چرا واحد پولی «ریال» باقی ماند؟ / جزئیات مصوبه مجلس درباره حذف چهار صفر از پول ملی
تهران – خبرگزاری اقتصاد ایران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی اخیر خود با تصویب طرح «حذف چهار صفر از پول ملی»، واحد پول رسمی کشور را همچنان «ریال» تعیین کردند. بر اساس این مصوبه، واحد جزء ریال نیز «قران» خواهد بود و بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال آینده مقدمات اجرایی این طرح را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳ مهر، با اکثریت آراء کلیات و جزئیات طرح حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند. بر اساس تصمیم مجلس دوازدهم، واحد پول ملی «ریال» باقی میماند و هر ریال جدید معادل دههزار ریال فعلی خواهد بود. در این مصوبه همچنین «قران» به عنوان جزء فرعی ریال تعیین شد.
مطابق مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو سال فرصت دارد تا اقدامات لازم از جمله اطلاعرسانی عمومی، آمادهسازی زیرساختهای فنی و حقوقی و چاپ اسکناسهای جدید را انجام دهد. پس از این مرحله، سه سال به عنوان دوره گذار در نظر گرفته شده است که در آن اسکناسهای قدیم و جدید به طور همزمان در گردش خواهند بود.
بر اساس ماده ۵۸ «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که سال گذشته تصویب شد، واحد پول رسمی کشور «ریال» است. به همین دلیل، در جریان بررسی این طرح، مجلس تصمیم گرفت واحد پول ملی را تغییر ندهد و همان «ریال» را حفظ کند.
پیشینه طرح حذف چهار صفر
ایده حذف صفر از پول ملی نخستینبار در دولت دهم مطرح شد و در دولت دوازدهم با پیشنهاد بانک مرکزی بهصورت رسمی در قالب لایحه به مجلس ارائه گردید. در سال ۱۳۹۹ مجلس دهم تصویب کرده بود که واحد پول ملی «تومان» و جزء آن «قران» باشد، اما این مصوبه به دلایل مختلف از جمله ایرادات شورای نگهبان و اتمام دوره مجلس، به مرحله اجرا نرسید.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، تعیین واحد پول ملی مجدداً در دستور کار قرار گرفت. در نهایت مجلس یازدهم در قالب قانون بانک مرکزی، «ریال» را به عنوان واحد پول کشور تثبیت کرد، هرچند جزء آن مشخص نشده بود. مجلس دوازدهم در مصوبه اخیر خود ضمن حذف چهار صفر، «قران» را نیز به عنوان جزء فرعی ریال معرفی کرد.
دلایل مجلس برای حفظ واحد پولی «ریال»
«حاکم ممکان»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره علت باقی ماندن «ریال» به عنوان واحد پول ملی، اظهار کرد: واقعیت این است که از گذشته تاکنون واحد پول رسمی ایران «ریال» بوده و در تمام اسناد بینالمللی و مبادلات رسمی نیز همین عنوان به کار میرود. بر همین اساس، در راستای حفظ هویت پول ملی و جلوگیری از ایجاد حواشی و مشکلات حقوقی، تصمیم بر این شد که واحد پول ملی همچنان ریال باقی بماند.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی این تصمیم، سابقه طولانی ریال در نظام پولی ایران است. از سال ۱۳۰۸ تاکنون، «ریال» واحد رسمی پول کشور بوده و تمامی نظامهای مالی و بانکی بر اساس آن تعریف شدهاند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا در مبادلات روزمره مردم از «تومان» استفاده میکنند، گفت: اگرچه در گفتوگوهای روزمره، مردم بیشتر از تومان نام میبرند، اما در اسناد رسمی، محاسبات بانکی، حسابداری و مبادلات بینالمللی، مبنا همچنان «ریال» است.
او ادامه داد: بانک مرکزی نیز در جلسات کارشناسی تأکید داشت که در زمان مقایسه ریال با ارزهای خارجی، وجود صفرهای متعدد پس از ممیز مشکلاتی ایجاد میکند؛ از این رو حذف چهار صفر به شفافتر شدن و سادهتر شدن محاسبات ارزی کمک میکند.
توضیحات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
«شمسالدین حسینی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح جزئیات این مصوبه گفت: براساس پیشنهاد اولیه دولت دوازدهم، قرار بود واحد پول ملی «تومان» و اجزای آن «پارسه» باشد، اما مجلس دهم در سال ۱۳۹۹ با اصلاح آن، «تومان» و «قران» را تصویب کرد که مراحل نهایی تأیید طی نشد.
وی افزود: در قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، پول ملی «ریال» تعیین شده بود، ولی اجزای آن مشخص نشده بود. مجلس دوازدهم در مصوبه اخیر خود، حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد و «قران» را به عنوان جزء فرعی ریال تعیین نمود.
به گفته حسینی، شورای نگهبان در بررسیهای خود نسبت به واحد پولی کشور ایرادی وارد نکرده است، بنابراین مجلس صرفاً در چارچوب ایرادات این شورا میتوانست اصلاحاتی انجام دهد و امکان تغییر واحد پولی از «ریال» به «تومان» وجود نداشت.
روند اجرا و الزامات قانونی
مطابق مصوبه جدید، بانک مرکزی موظف است در دوره دوساله پیشاجرا، طرحهای اطلاعرسانی و آموزشی گستردهای را برای آشنایی مردم با اسکناسهای جدید انجام دهد. همچنین سامانههای مالی و بانکی کشور باید بهروزرسانی شوند تا محاسبات بر مبنای ریال جدید انجام گیرد.
به علاوه، دولت مکلف است گزارش پیشرفت اجرای طرح را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد. پس از پایان دوره دوساله، دوره گذار سهساله آغاز میشود و در این مدت اسکناسهای جدید و قدیم به صورت همزمان در گردش خواهند بود تا مردم و فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق داشته باشند.
تأکید بر ثبات و شفافیت پول ملی
در پایان جلسه علنی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: این مصوبه با هدف ارتقای نظم مالی، کاهش پیچیدگیهای محاسباتی و بهبود نمایش ارزش پول ملی در مبادلات داخلی و خارجی تصویب شده است. او افزود که حذف چهار صفر به معنای تغییر ارزش اقتصادی پول نیست، بلکه صرفاً جنبه شکلی و محاسباتی دارد.
به گفته نمایندگان مجلس، اجرای دقیق و مرحلهای این طرح نیازمند همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بانکها، صرافیها و فعالان اقتصادی است تا فرآیند گذار بدون اختلال انجام شود.
