افزایش پیشبینی درآمدهای نفتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که بهتازگی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، ارقام مربوط به منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی نشاندهنده افزایش پیشبینی درآمدهای نفتی دولت در سال آینده است. بر اساس جداول و ارقام مندرج در این لایحه، سهم منابع نفتی در سمت منابع بودجه با تغییرات قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه شده است.
طبق ارقام اعلامشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی دولت مبلغی بالغ بر ۲۶۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون و ۵۵۶ هزار ریال (ریال جدید) برآورد شده است. این رقم در چارچوب ساختار جدید پولی و با لحاظ حذف چهار صفر از واحد پول ملی در جداول بودجه سال آینده درج شده و مبنای تنظیم منابع نفتی دولت قرار گرفته است.
همچنین بر اساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه نفت با فرآوردههای نفتی برای سال آینده ۵.۳ میلیارد یورو تعیین شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رقم مربوط به این بخش از منابع دولت حدود ۱۳۰ میلیارد ریال اعلام شده بود که مقایسه این دو رقم، از افزایش قابل توجه پیشبینی منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده حکایت دارد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری ایسنا، در صورت تبدیل رقم ۵.۳ میلیارد یورویی پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵ به ریال و با در نظر گرفتن نرخ تقریبی هر یورو حدود ۹۵ هزار تومان (دیماه ۱۴۰۴)، و همچنین لحاظ تفاوت واحد پولی ناشی از حذف چهار صفر، درآمد پیشبینیشده دولت از این محل در سال آینده به رقمی در حدود ۵ هزار هزار میلیارد ریال (ریال قدیم) میرسد. این رقم در مقایسه با منابع پیشبینیشده در سال ۱۴۰۴، افزایش محسوسی را نشان میدهد.
در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید شده است که این منابع شامل درآمدهای ناشی از فروش داخلی نفت، صادرات نفت خام، صادرات فرآوردههای نفتی و همچنین تهاتر یا معاوضه نفت با فرآوردهها خواهد بود. این منابع در قالب سرفصلهای مشخص در جداول بودجه درج شده و سقف آنها بهصورت ارزی تعیین شده است.
از دیگر موارد مطرحشده در بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال آینده، میتوان به موضوع امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. بر اساس ارقام مندرج در لایحه، میزان امهال بدهی این شرکت به بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی برای تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز، مبلغی بالغ بر ۵۵ میلیارد یورو ثبت شده است. این بدهیها مربوط به تسهیلاتی است که در سالهای گذشته برای توسعه میادین نفت و گاز و اجرای پروژههای مرتبط دریافت شدهاند.
در بخش دیگری از لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع مربوط به یارانه نقدی نیز به درآمدهای نفتی مرتبط شده است. طبق ارقام اعلامشده، برای پرداخت یارانه نقدی از محل فروش داخلی فرآوردههای نفتی و همچنین مطالبات سنوات گذشته، مبلغی بالغ بر ۱۷۲ میلیارد ریال (ریال جدید) پیشبینی شده است. علاوه بر این، از محل صادرات نفتی نیز ۲۷۴ میلیارد ریال (ریال جدید) بهعنوان منبع تأمین یارانه نقدی در نظر گرفته شده است.
در حوزه الزامات قانونی مرتبط با منابع نفت و گاز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح میکند که سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت و گاز بر اساس ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، همانند سال گذشته ۲۰ درصد تعیین شده است. در متن لایحه تأکید شده که مابهالتفاوت تا سهم قانونی صندوق توسعه ملی، بهعنوان قرض دولت در نظر گرفته میشود؛ سازوکاری که در سالهای گذشته نیز در قوانین بودجه سنواتی مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات درجشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، منابع نفتی همچنان یکی از محورهای اصلی تأمین مالی دولت در سال آینده محسوب میشوند و سهم قابل توجهی از منابع عمومی بودجه را به خود اختصاص دادهاند. ارقام اعلامشده در این لایحه، چارچوب پیشبینی درآمدهای نفتی دولت را مشخص میکند و مبنای بررسیهای بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس قرار خواهد گرفت.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از تقدیم به مجلس، وارد مراحل بررسی در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق خواهد شد و ارقام مربوط به منابع نفتی، از جمله درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، در جریان بررسیهای کارشناسی و تصویب نهایی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار میگیرد.
