مرغ و تخم مرغ زیر سایه نگاه امنیتی دولت و بازار ارز

علی صابری می‌گوید نگاه امنیتی به تولید مرغ و تخم‌مرغ با بگیر و ببند همراه شده و وابستگی بالای نهاده وارداتی و تأخیر تخصیص ارز مورد نیاز، شکاف قیمت و نوسان بازار را تشدید کرده است.

نگاه امنیتی به مرغ و تخم مرغ از زبان دبیر سابق تولیدکنندگان گوشت مرغ

در گفتگویی که بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان صنعت طیور داشت، علی صابری دبیر سابق انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ و کارشناس این صنعت، فضای سیاست‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ را با ادبیاتی صریح توصیف کرد. او گفت نگاه امروز دولت به این دو قلم اساسی امنیتی است و نتیجه چنین نگاهی بگیر و ببندهاست. این جمله کوتاه اما پرمعنا، تصویری روشن از ترجیح کنترل‌های فوری بر رویه‌های پایدار ارائه می‌دهد.

صابری توضیح داد که اگر قیمت‌گذاری به بازار سپرده شود و دخالت‌های دستوری کنار گذاشته شود، شرایط تولید بهتر خواهد شد. او برای روشن شدن منظورش به زنجیره تأمین نهاده‌ها اشاره کرد و گفت وابستگی بسیار بالا به واردات خوراک دام و طیور باعث می‌شود هر اختلال ارزی یا تأخیر در تخصیص ارز، مانند موجی از مبدا تا مقصد در کل زنجیره حرکت کند و قیمت نهایی را برای مصرف‌کننده بالا ببرد.

این کارشناس با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور وارداتی است، بر تخصیص به‌موقع ارز تأکید کرد. به تعبیر او، چرخه تولید وقتی با کندی ارز و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مواجه می‌شود، در حلقه‌های مختلف از خرید نهاده تا توزیع، با شوک‌های تکرارشونده روبه‌رو خواهد شد.

بر پایه آمارهای تجمیعی که فعالان بازار به آن استناد می‌کنند، در بازه یازده‌ماهه اخیر حجم واردات ذرت، جو و کنجاله سویا در مقیاسی چند میلیون تُنی گزارش شده و در جمع‌بندی‌ها، عددی در حدود ۱۶٫۳۵۱ میلیون تُن برای نهاده‌های دامی مطرح است. همچنین شرکت‌های دولتی و بازرگانان طی ماه‌های اخیر از طریق مناقصه‌های بین‌المللی برای تأمین محموله‌های بزرگ اقدام کرده‌اند تا نگرانی‌ها درباره کسری نهاده کاهش یابد.

در کنار این بحث‌ها، تولید و عرضه مرغ و تخم‌مرغ نیز در ماه‌های اخیر با نوسان روبه‌رو بوده است. گزارش‌های رسمی از تحویل مرغ به کشتارگاه‌ها در ماه‌هایی مانند آبان، رشد قابل توجهی را نسبت به دوره مشابه قبل نشان می‌دهد. در کنار تولید، سیاست‌گذار برای مصرف‌کننده نیز قیمت‌های مصوب اعلام کرده و قیمت درِ واحد تولیدی برای تخم‌مرغ و همچنین نرخ جوجه یک‌روزه در بازه‌هایی مشخص اطلاع‌رسانی شده است.

در سوی دیگر، برخی مسئولان تنظیم بازار از کفایت ذخایر نهاده و روند مطلوب توزیع سخن گفته‌اند و تأکید کرده‌اند که هدف از اعلام قیمت‌های مصوب، ایجاد قابلیت پیش‌بینی برای مصرف‌کننده و کنترل رفتارهای هیجانی در بازار است. با وجود این، بخش خصوصی همچنان درباره فاصله میان قیمت‌های مصوب و هزینه‌های واقعی هشدار می‌دهد.

در این میان، ریسک‌های بهداشتی نیز در سطح جهانی یادآوری می‌شود. گزارش‌هایی درباره کانون‌های محدود آنفلوانزای پرندگان در شمال کشور در میانه مهر منتشر شد که هرچند دامنه آن محدود توصیف شد اما حساسیت زنجیره تأمین را دوباره به رخ کشید؛ زنجیره‌ای که با هر شوک کوچک، از قیمت نهاده تا قیمت مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جمع‌بندی اظهارات صابری نشان می‌دهد که دو محور در کانون بحث قرار دارد. نخست، چگونگی قیمت‌گذاری و میزان مداخلات مستقیم در بازار. دوم، پایداری تأمین نهاده و سرعت تخصیص ارز. او می‌گوید: «اگر قیمت‌گذاری به بازار سپرده و دخالت‌های دستوری حذف شود، شرایط تولید بهتر خواهد شد» و در جمله‌ای دیگر تأکید می‌کند «وابستگی ۹۰ تا ۹۵ درصدی به واردات نهاده‌ها و تخصیص دیرهنگام ارز، چرخه تولید را مختل کرده است».

با چنین زمینه‌ای، موضوع مرغ و تخم‌مرغ از یک پرونده صرفا کالایی فراتر رفته و به یک پرونده سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که در آن امنیت غذایی، رفاه مصرف‌کننده، پایداری تولید و تعادل ارزی هم‌زمان باید دیده شود. این همان نقطه‌ای است که واژه امنیتی در برداشت صابری معنا پیدا می‌کند.

اقتصاد نهاده، ارز و اثر سرریز بر بازار مرغ و تخم‌مرغ

از انبار نهاده تا سفره خانوار

زنجیره ارزش مرغ و تخم‌مرغ، بیش از هر چیز به خوراک وابسته است. سهم خوراک دام و طیور در هزینه تمام‌شده آن‌قدر بالاست که تغییرات کوچک در قیمت ذرت، کنجاله سویا و جو، مثل ضربه‌ای در ابتدای یک فنر، به سرعت تا انتهای زنجیره می‌رسد. وقتی گفته می‌شود بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد نهاده‌ها وارداتی است، یعنی هر نوسان در نرخ ارز یا هر وقفه در تأمین خارجی، دقیقا در همان ساعت‌ها و روزهای بعد، روی قیمت تمام‌شده تولیدکننده می‌نشیند.

این وابستگی فقط داستان قیمت نیست، داستان زمان هم هست. تولیدکننده با برنامه تولید و سن شبانه‌روزی گله سر و کار دارد. اگر ورود نهاده چند روز دیرتر انجام شود، گزینه‌های پیش‌رو محدود است. یا باید نهاده را از بازار آزاد با قیمت بالاتر تهیه کند یا ناچار به کاهش وزن‌دهی و افت بهره‌وری شود. هر دو مسیر، در نهایت به افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود می‌انجامد.

در ماه‌های اخیر، فعالان بازار از واردات چند میلیون تُنی نهاده‌ها سخن گفته‌اند؛ اعدادی در بازه ۱۴ تا ۱۵ میلیون تُن در جمع‌بندی‌های سالانه و حدود ۱۶٫۳۵۱ میلیون تُن در ارزیابی‌های نزدیک‌تر به امروز. این اعداد در نگاه نخست خیال را راحت می‌کند، اما واقعیت زنجیره این است که قابلیت دسترسی و سرعت توزیع مهم‌تر از رقم کل است. یعنی اگر محموله در بندر باشد اما تخصیص ارز یا سازوکار رگولاتوری ترخیص را کند کند، تأمین‌کننده بخش خصوصی با کمبود مواجه می‌شود و بازار محلی واکنش نشان می‌دهد.

از منظر اقتصاد خرد، وقتی قیمت‌ها با دستور و سقف قیمتی مدیریت می‌شوند، اگر هزینه‌های تولید بالاتر از قیمت تثبیت‌شده باشد، انگیزه عرضه کاهش می‌یابد. نتیجه در کوتاه‌مدت ممکن است صف یا افت کیفیت باشد و در میان‌مدت خروج بخشی از تولیدکنندگان خرد از بازار. در بازاری مانند مرغ و تخم‌مرغ که تازگی کالا و سرعت گردش اهمیت دارد، کوچک‌ترین عدم تناسب میان قیمت مصوب و هزینه واقعی، به سرعت خود را در تعادل روزانه نشان می‌دهد.

الگوی مصرف نیز در این زنجیره اهمیت دارد. مرغ و تخم‌مرغ، دو جزء پرمصرف سبد غذایی هستند که به‌عنوان پروتئین در دسترس نقش پُررنگی در سفره خانوار دارند. هر افزایش قیمت در این دو قلم، اثر جانشینی با دیگر منابع پروتئینی را فعال می‌کند و فشار بیشتری به کالاهای نزدیک وارد می‌کند. اینجا است که سیاست‌گذار با دوگانه دشوار روبه‌رو می‌شود. از یک‌سو ثبات قیمتی برای خانوار، از سوی دیگر پایداری تولید برای بنگاه.

دو راهبرد کلی در دنیا تجربه شده است. یا دولت می‌کوشد هزینه تولید را کاهش دهد، مثلا با تسهیل واردات نهاده، یا آن‌که قدرت خرید مصرف‌کننده را تقویت می‌کند، مثلا با یارانه‌های هدفمند در حلقه مصرف. راهبرد نخست تا زمانی که وابستگی واردات بالاست، شدیدا به نرخ ارز حساس است. راهبرد دوم نیز اگر بدون پایش پیاده شود، ممکن است به افزایش تقاضای هیجانی بینجامد. بنابراین ترکیب ابزارها اهمیت دارد.

نکته مهم در گفته‌های صابری، تمرکز بر حذف دخالت‌های دستوری است. او می‌گوید اگر قیمت‌گذاری به بازار سپرده شود، شرایط تولید بهتر خواهد شد. ترجمه اقتصادی این گزاره آن است که قیمت، سیگنال کم‌یابی است. وقتی سیگنال مخدوش شود، تصمیم‌های تولیدکننده درباره جوجه‌ریزی، خوراک‌دهی، کشتار و عرضه از مدار بهینه خارج می‌شود و چرخه به جای هموار شدن، ناصافی‌های بیشتری پیدا می‌کند.

گلوگاه ارز، ریسک‌های بهداشتی و ارتعاش قیمت

پشت صحنه قیمت مرغ و تخم‌مرغ، صفحه‌ای است که روی آن نرخ ارز و ریسک‌های بهداشتی نقش می‌بندند. در میانه مهر خبرهایی از کانون‌های محدود آنفلوانزای پرندگان منتشر شد. حتی اگر این کانون‌ها کوچک باشد، بازارها به ذات پیش‌نگر هستند و خبر را جلوتر از واقعیت قیمت‌گذاری می‌کنند. از طرف دیگر، هر تکانه ارزی، مستقیما خود را در نرخ تمام‌شده خوراک نشان می‌دهد. وقتی تولیدکننده با هر دو موج مواجه است، منطق اقتصادی او حکم می‌کند که یا قیمت فروش افزایش یابد یا تولید کاهش پیدا کند. اگر سیاست‌گذار افزایش قیمت را محدود کند، نتیجه غالبا کاهش عرضه است.

در چنین شرایطی، وجود ذخایر راهبردی نهاده و زمان‌بندی شفاف برای تخصیص ارز حیاتی است. حتی یک روز تأخیر در ترخیص در زمانی که موجودی انبارها پایین است، به افزایش قیمت در بازار محلی منجر می‌شود. همچنین شفافیت در اعلام قیمت‌های مصوب به همراه هم‌سویی آن با هزینه‌ها، می‌تواند فاصله قیمت بازار و قیمت دستور را کاهش دهد و انتظارات را هم‌راستا کند.

بخشی از تحلیلگران بر این باورند که برای کالاهایی مانند تخم‌مرغ، ابزارهای قراردادی مانند فروش‌های بلندمدت با قیمت‌های توافقی به واحدهای بزرگ مصرفی می‌تواند نوسان روزانه را کم کند. در مرغ نیز قراردادهای عرضه منظم کشتارگاه‌ها با شبکه‌های توزیع می‌تواند به هموارسازی منحنی قیمت کمک کند. همه این‌ها اما پیش‌نیاز دارند. پیش‌نیاز نخست، اطمینان از دسترسی به نهاده و پیش‌نیاز دوم، قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه است.

چنان‌که صابری گفته است «وابستگی ۹۰ تا ۹۵ درصدی به واردات نهاده‌ها و تخصیص دیرهنگام ارز، چرخه تولید را مختل کرده است». این جمله، عمق مسئله را نشان می‌دهد. سیاست‌گذار اگر بخواهد بدون مداخله‌های فرساینده، ثبات قیمت را حفظ کند، باید گلوگاه ارزی را باز کند و فرآیند تأمین را پایدار نگه دارد. در غیر این صورت، بازار هر روز با خبری تازه و انتظاری جدید روبه‌رو می‌شود و قیمت، به جای آن‌که بازتاب تعادل واقعی باشد، بازتاب نااطمینانی می‌شود.

بازار مرغ و تخم‌مرغ زیر ذره‌بین سیاست و تولید

سیاست‌های قیمت و سیگنال‌های تولید

وقتی درباره مرغ و تخم‌مرغ سخن می‌گوییم، درباره کالاهایی حرف می‌زنیم که پیوستگی مصرف دارند. خانواده‌ای که صبحانه امروز تخم‌مرغ مصرف کرده، به احتمال زیاد فردا هم مصرف خواهد کرد. بنابراین حساسیت به قیمت و دسترسی بسیار بالاست. سیاست‌گذار برای کاهش نوسان مصرف‌کننده، قیمت‌های مصوب اعلام می‌کند. اما اگر قیمت مصوب با ریاضی هزینه جمع نشود، تولیدکننده سیگنال غلط دریافت می‌کند. اینجاست که جمله صابری درباره بگیر و ببند معنای اقتصادی پیدا می‌کند. وقتی ابزار کنترل، به جای هموارسازی سیگنال، مسیر عرضه را تنگ کند، نه تنها قیمت واقعی پنهان می‌ماند بلکه مسائل جدیدی مانند کیفیت و کاهش سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد.

در ماه‌هایی مانند مهر و آبان، که بازار به طور سنتی با تغییرات فصلی روبه‌رو می‌شود، اطلاع‌رسانی دقیق درباره قیمت جوجه یک‌روزه، هزینه‌های خوراک و قیمت مصرف‌کننده می‌تواند از رفتارهای هیجانی بکاهد. اگر تولیدکننده بداند که در افق کوتاه‌مدت، تناسبی میان قیمت مصوب و هزینه برقرار می‌ماند، برنامه جوجه‌ریزی خود را پایدارتر تنظیم می‌کند و بازار با شوک‌های کمتری روبه‌رو می‌شود.

راهکارهای سیاستی که در بسیاری از کشورها آزمون خود را پس داده‌اند، دو ویژگی مشترک دارند. نخست، شفافیت در سیگنال‌دهی قیمت و هزینه. دوم، چابکی در تأمین نهاده. اگر این دو را روی میز بگذاریم، می‌توانیم یک مجموعه اقدامات عملیاتی تعریف کنیم که هم برای تولیدکننده قابل اجرا باشد و هم برای مصرف‌کننده ملموس.

  • – هم‌ترازی دوره‌ای قیمت مصوب با ریاضیات هزینه مبتنی بر داده‌های خوراک، انرژی و حمل.
  • – انتشار منظم تقویم تخصیص ارز برای نهاده‌ها تا فعالان بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
  • – تقویت ذخایر راهبردی نهاده در سطوحی که وقفه‌های کوتاه را پوشش دهد.
  • – توسعه قراردادهای بلندمدت بین تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان برای هموارسازی عرضه.
  • – طراحی یارانه‌های هدفمند در حلقه مصرف به جای فریز قیمت در حلقه تولید.

در کنار این ابزارها، چالش بهداشت دام را نباید دست‌کم گرفت. رخدادهای محدود در میانه مهر نشان داد که حتی کانون‌های کوچک هم می‌توانند انتظارات بازار را تغییر دهند. بنابراین، پایش فعال و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره وضعیت بهداشتی، جزئی جدایی‌ناپذیر از مدیریت بازار است. وقتی اطلاعات دقیق و به‌هنگام منتشر می‌شود، زمینه برای شایعات و قیمت‌گذاری هیجانی کمتر می‌شود.

سناریوهای پیش‌رو و نقش بازیگران

اگر بخواهیم تصویر واقع‌بینانه‌ای از مسیر پیش‌رو ارائه کنیم، باید سه سناریو را در نظر بگیریم. سناریوی نخست این است که مداخلات دستوری با همان شدت ادامه پیدا کند و شکاف میان قیمت مصوب و هزینه واقعی پابرجا بماند. نتیجه، کاهش انگیزه عرضه، افت سرمایه‌گذاری و نوسان‌های مقطعی خواهد بود. سناریوی دوم، حرکت تدریجی به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه و سیگنال‌های بازار است اما بدون اصلاح جدی در تأمین نهاده. در این حالت، بخشی از تنش قیمتی کاهش می‌یابد اما با هر شوک ارزی، موج جدیدی شکل می‌گیرد. سناریوی سوم، هم‌زمانی اصلاح سازوکار قیمت با بهینه‌سازی زنجیره تأمین نهاده و شفافیت ارزی است. این سناریو بیشترین احتمال پایداری را دارد.

نقش بازیگران نیز در هر سه سناریو کلیدی است. دولت باید به جای تمرکز بر «کنترل لحظه‌ای»، به تنظیم هوشمند فکر کند. تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌توانند با ارائه داده‌های به‌روز از هزینه‌ها، پل ارتباطی میان تولید و سیاست‌گذار باشند. بنگاه‌ها نیز با ارتقای بهره‌وری خوراک، مدیریت گله و قراردادهای بلندمدت می‌توانند ریسک‌های خود را کاهش دهند. مصرف‌کنندگان هم از طریق دسترسی به اطلاعات شفاف و ابزارهای خرید هوشمند، می‌توانند رفتار تقاضا را عقلانی‌تر کنند.

جمله‌های صابری همچون قطب‌نما عمل می‌کند. «نگاه امروز دولت به تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ امنیتی است و نتیجه چنین نگاهی بگیر و ببندهاست» و «اگر قیمت‌گذاری به بازار سپرده و دخالت‌های دستوری حذف شود، شرایط تولید بهتر خواهد شد». این دو گزاره، در قالب اقتصادی به ما می‌گوید که برای داشتن بازاری قابل پیش‌بینی، باید از سیگنال قیمت محافظت کرد و هم‌زمان گلوگاه تأمین را باز نگه داشت. آنگاه، حتی در ماه‌هایی مانند مهر و آبان که بازار حساس‌تر است، می‌توان انتظار داشت که نوسان‌ها محدودتر و تصمیم‌ها عقلانی‌تر شود.

در نهایت، مرغ و تخم‌مرغ آینه‌ای از نحوه کارکرد سیاست اقتصادی در مواجهه با یک کالای پرمصرف است. هر قدر که این آینه شفاف‌تر شود، تصویر برای همه بازیگران واضح‌تر خواهد بود. شفافیت در قیمت، چابکی در تأمین، و اعتماد به مکانیسم‌های بازار، سه ضلع مثلثی است که اگر کنار هم قرار گیرد، همان چیزی را تولید می‌کند که صابری از آن به عنوان بهبود شرایط تولید یاد می‌کند.

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا