شوک تعرفهای آمریکا تجارت جهانی را وارد دوره جدیدی از بیثباتی کرد
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، سیاست تجاری ایالات متحده را وارد مرحلهای تازه کرد؛ مرحلهای که با افزایش گسترده تعرفههای وارداتی، واکنش شرکای تجاری آمریکا و تشدید عدمقطعیت در تجارت جهانی همراه بوده است. این تحولات که از سوی بسیاری از نهادهای بینالمللی بهعنوان «شوک تعرفهای» توصیف میشود، ساختار مبادلات جهانی کالا و سرمایه را تحت تأثیر قرار داده و چشمانداز تجارت جهانی در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را با ابهام روبهرو کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، دولت آمریکا در سال ۲۰۲۵ مجموعهای از تعرفههای جدید را علیه شرکای تجاری خود اعمال کرد؛ اقدامی که هدف آن، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات عنوان شده است. طبق برآورد «آزمایشگاه بودجه دانشگاه ییل»، این سیاستها باعث شد میانگین نرخ تعرفه مؤثر آمریکا از کمتر از سه درصد در پایان سال ۲۰۲۴، به حدود ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد؛ سطحی که بالاترین میزان تعرفههای وارداتی آمریکا از زمان رکود بزرگ اقتصادی محسوب میشود.
افزایش تعرفهها، بهسرعت پیامدهای خود را در بازارهای مالی و تجاری نشان داد. نوسانات در بازار ارز، افت شاخصهای سهام در برخی کشورها و تغییر مسیر زنجیرههای تأمین از جمله اثرات اولیه این سیاستها بود. همزمان، موجی از مذاکرات فشرده میان آمریکا و شرکای تجاریاش آغاز شد؛ مذاکراتی که در بسیاری از موارد با هدف کاهش نرخ تعرفهها یا دریافت معافیتهای محدود انجام گرفت.
در این چارچوب، ایالات متحده با تعدادی از شرکای تجاری اصلی خود از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و برخی دیگر از کشورها به توافقهای اولیه دست یافت. این توافقها عمدتاً شامل اعمال تعرفههای ترجیحی، تعیین سقف برای برخی کالاها و در برخی موارد، تعهد به سرمایهگذاریهای جدید در آمریکا بوده است. با این حال، برخی از این توافقها به دلیل جزئیات مبهم یا تعهدات غیرشفاف، با انتقادهایی در داخل و خارج از آمریکا مواجه شدهاند.
یکی از پرچالشترین پروندهها، روابط تجاری آمریکا و چین بوده است. با وجود چندین دور مذاکره و دیدارهای رو در رو میان مقامات عالیرتبه دو کشور، توافق نهایی میان واشنگتن و پکن تا پایان سال ۲۰۲۵ حاصل نشد. این در حالی است که چین موفق شده با تغییر مسیر صادرات، توسعه بازارهای جایگزین و ارتقای جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی، اثر بخشی بخشی از تعرفههای آمریکا را کاهش دهد. گزارشها نشان میدهد مازاد تجاری چین در همین دوره از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است.
در اروپا نیز پیامدهای سیاست تعرفهای آمریکا بهطور گسترده احساس شده است. اتحادیه اروپا با پذیرش تعرفه ۱۵ درصدی بر بخشی از صادرات خود به آمریکا و ارائه تعهداتی در زمینه سرمایهگذاری، تلاش کرد از تشدید تنشهای تجاری جلوگیری کند. با این حال، این توافق با انتقادهایی در داخل کشورهای اروپایی مواجه شد. در عین حال، بسیاری از صادرکنندگان اروپایی با استفاده از معافیتهای موقت یا یافتن بازارهای جدید، تا حدی خود را با شرایط جدید وفق دادهاند.
در افق سال ۲۰۲۶، آینده این تعرفهها همچنان نامشخص است. یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده، بررسی حقوقی تعرفههای اعمالشده در نظام قضایی آمریکاست. چالشهایی در خصوص مبانی قانونی برخی از این تعرفهها، بهویژه آن دسته که تحت عنوان «تعرفههای متقابل» یا تعرفههای مرتبط با مسائل امنیتی و مواد مخدر اعمال شدهاند، به دیوان عالی آمریکا ارجاع شده و انتظار میرود رأی نهایی در اوایل سال ۲۰۲۶ صادر شود.
مقامات دولت آمریکا اعلام کردهاند حتی در صورت لغو برخی تعرفهها از سوی دیوان عالی، گزینههای قانونی دیگری برای حفظ یا جایگزینی آنها در اختیار دارند؛ هرچند این مسیرها پیچیدهتر بوده و دامنه اجرایی محدودتری دارند. در نتیجه، احتمال بازگشت طرفها به میز مذاکره یا شکلگیری دورهای تازه از عدمقطعیت در تجارت جهانی مطرح شده است.
در همین حال، روابط تجاری اتحادیه اروپا و چین نیز به یکی از محورهای مهم تحولات اقتصادی سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است. چین در سالهای اخیر به یکی از بازارهای اصلی صادرات اروپا بدل شده، اما همزمان شرکتهای اروپایی برای دسترسی به بازار داخلی چین با محدودیتهایی مواجه هستند. این وضعیت، بحث درباره استفاده از ابزارهای تجاری از جمله تعرفهها یا اقدامات تنظیمی دیگر را در میان سیاستگذاران اروپایی پررنگتر کرده است.
همچنین آینده توافق تجارت آزاد آمریکا با کانادا و مکزیک نیز در سال ۲۰۲۶ در دستور بررسی قرار دارد. این توافق در شرایطی بازنگری میشود که هنوز مشخص نیست دولت آمریکا به حفظ چارچوب فعلی آن پایبند خواهد ماند یا در پی اعمال تغییرات جدید مطابق با سیاستهای تجاری خود است.
در مجموع، مجموعه تحولات ناشی از سیاستهای تعرفهای آمریکا، تجارت جهانی را وارد دورهای جدید از بیثباتی و مذاکره کرده است؛ دورهای که در آن، تصمیمهای حقوقی، توافقهای دوجانبه و تحولات ژئوپلیتیک نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده مبادلات جهانی ایفا خواهند کرد.
