واکنش اقتصادی آمریکا به اجرای تعرفه‌ها نمایان شد
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در ماه آوریل ۲۰۲۵ به ۲۵۸.۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته و افزایشی حدود ۴۹ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. مقامات رسمی دولت اعلام کرده‌اند که این افزایش کسری بودجه در پی درآمدهای مالیاتی قوی در پایان فصل مالیات و همچنین وصول بی‌سابقه تعرفه‌های وارداتی رخ داده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از داده‌های رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، درآمد گمرکی این کشور در ماه آوریل به ۱۶ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، حدود ۹ میلیارد دلار افزایش داشته است. این میزان درآمد، رکورد پیشین ۹.۶ میلیارد دلاری مربوط به دو سال گذشته را به طور کامل تحت تأثیر قرار داده و پشت سر گذاشته است.
جهش بی‌سابقه در درآمد گمرکی ایالات متحده در حالی اتفاق افتاده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌تازگی تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای چینی را تا سطح ۱۴۵ درصد افزایش داده و همچنین حداقل تعرفه ۱۰ درصدی را بر واردات کالا از سایر کشورها اعمال کرده است. این اقدامات، بخشی از سیاست‌های تجاری جدید آمریکا با هدف کاهش وابستگی به واردات و افزایش درآمد داخلی اعلام شده است.
بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده، آمریکا در ماه آوریل روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار درآمد از محل تعرفه‌ها ثبت کرده است. با این حال، رئیس‌جمهور ترامپ در اظهاراتی که ماه گذشته بیان کرد، مدعی شد که درآمد روزانه از محل تعرفه‌ها در برخی روزها به حدود دو میلیارد دلار نیز رسیده است. طبق اعلام رسمی، در هفت ماه نخست سال مالی جاری، مجموع خالص درآمد گمرکی آمریکا به ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل برابر با ۴۸ میلیارد دلار بوده است.
با این حال، کارشناسان وزارت خزانه‌داری اعلام کرده‌اند که این میزان درآمد ممکن است در ماه‌های آینده کاهش یابد. این هشدار به دنبال توافق تجاری اخیر میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین مطرح شده است. طبق این توافق، تعرفه‌های متقابل میان دو کشور برای مدت ۹۰ روز کاهش خواهد یافت. بر این اساس، آمریکا تعرفه واردات کالا از چین را از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش داده و چین نیز تعرفه واردات کالا از آمریکا را از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است.
در کنار داده‌های مربوط به بودجه و تعرفه‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اطلاعاتی از کل درآمدها و هزینه‌های ماه آوریل ارائه کرده است. کل درآمد ماهانه دولت فدرال آمریکا در این ماه ۸۵۰ میلیارد دلار اعلام شده که ۵۳۷ میلیارد دلار آن مربوط به مالیات بر درآمد افراد و ۱۸۴ میلیارد دلار مربوط به بیمه اجتماعی و بازنشستگی بوده است. در مقابل، کل هزینه‌های ثبت‌شده در این ماه ۵۹۲ میلیارد دلار گزارش شده که بخش عمده‌ای از آن، معادل ۱۳۲ میلیارد دلار، مربوط به پرداخت‌های تأمین اجتماعی بوده است.
از سوی دیگر، دفتر آمار کار آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است که نرخ تورم سالانه این کشور در ماه آوریل به ۲.۳ درصد رسیده است. این رقم نسبت به تورم ۲.۴ درصدی ثبت‌شده در ماه مارس، اندکی کاهش یافته و کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران اقتصادی است.
در این گزارش آمده است که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش داشته و مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد ۰.۳ درصدی قیمت مسکن بوده است. قیمت انرژی در این ماه ۰.۷ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت مواد غذایی با ۰.۱ درصد کاهش همراه بوده است.
براساس گزارش جداگانه‌ای که در سایت برکینگ نیوز منتشر شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی، که شامل مواد غذایی و انرژی نمی‌شود، در آوریل ۲۰۲۵ نسبت به آوریل ۲۰۲۴ معادل ۲.۸ درصد افزایش یافته و نسبت به ماه مارس، ۰.۲ درصد رشد داشته است.
در بخش سیاست پولی، فدرال رزرو آمریکا در نشست ماه مه خود اعلام کرد که نرخ بهره بدون تغییر در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد باقی می‌ماند. در بیانیه این نهاد مالی آمده است که خطرات مرتبط با تورم و نرخ بیکاری در حال افزایش است و بانک مرکزی در شرایط فعلی رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس خبری پس از این نشست اعلام کرد که با توجه به افزایش انتظارات تورمی در نتیجه اعمال تعرفه‌ها، زمان آن فرارسیده که در سیاست‌گذاری پولی با احتیاط بیشتری عمل شود.
پیش از انتشار گزارش تورمی، ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی افزایش یافته بود. تحلیلگران اعلام کرده‌اند که در صورت تأیید داده‌های رسمی درباره افزایش تورم، احتمال تثبیت سیاست‌های کنونی فدرال رزرو تا ماه ژوئن بیشتر می‌شود. در این صورت، دلار آمریکا ممکن است شاهد تقویت مجدد در برابر یورو باشد و نسبت برابری این دو ارز به آستانه ۱.۱۰۰۰ برسد. در مقابل، چنانچه نرخ تورم کمتر از انتظار باشد، دلار ممکن است در مسیر کاهشی قرار گیرد و نسبت برابری با یورو تا سطح ۱.۱۳۰۰ نیز افزایش یابد.
