جایگاه کشتیسازی ترکیه متزلزل شد
صنعت کشتیسازی ترکیه که در سالهای اخیر به عنوان یکی از بخشهای مهم صادراتی این کشور شناخته میشد، اکنون با کاهش چشمگیر در میزان فروش و صادرات، جایگاه خود را در بازارهای بینالمللی از دست داده است. بر اساس جدیدترین گزارشهای منتشر شده، این صنعت با افتی بیسابقه در ثبت سفارش و کاهش سهم خود از صادرات ترکیه مواجه شده است.
به گزارش ایسنا، دادههای منتشرشده از سوی مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM) نشان میدهد که در ماه گذشته، فروش کشتیها و قایقهای تفریحی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و تنها ۸۴ میلیون دلار سفارش در این بخش ثبت شده است. این میزان افت، صنعت کشتیسازی ترکیه را در میان سایر بخشهای صادراتی به عنوان یکی از متضررترین حوزهها در سال جاری معرفی کرده است.
براساس اعلام مقامات، انتظار میرود که مجموع صادرات این بخش در کل سال ۲۰۲۵ با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شود. این روند نزولی نه تنها موجب کاهش درآمدهای ارزی ترکیه شده، بلکه تأثیر مستقیم بر سطح اشتغال و پرداخت حقوق و دستمزد در کارخانهها و کارگاههای فعال در زمینه کشتیسازی نیز داشته است.
جم سون، رئیس انجمن صادرکنندگان کشتی، قایق و خدمات (GYHIB)، در مصاحبهای اعلام کرد که عوامل متعددی در تضعیف جایگاه این صنعت نقش داشتهاند. وی مهمترین عامل را نرخ بالای تورم در اقتصاد ترکیه دانست که طی سالهای اخیر موجب افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری شرکتهای داخلی شده است. وی همچنین به نرخ ضعیف ارز، دسترسی محدود به منابع مالی، و نرخ بالای بهره وامهای بانکی اشاره کرد و گفت که این مسائل موجب شده تولیدکنندگان ترک نتوانند با قیمتهای رقابتی کشورهای دیگر، بهویژه نروژ، رقابت کنند.
جم سون افزود که برخی از برندهای مطرح در صنعت کشتیسازی ترکیه اکنون در حال بررسی امکان سرمایهگذاری در خارج از کشور هستند. به گفته او، شرکت ترسان (Tersan) یکی از نمونههای پیشگام در این حوزه است که با خرید کشتیسازی هاویارد لیرویک (Havyard Leirvik) در نروژ، بخشی از فعالیتهای خود را به اروپا منتقل کرده است.
همزمان با این تحولات، سیاستهای پولی سختگیرانهای نیز از سوی بانک مرکزی ترکیه به اجرا درآمده است که هدف آن مهار تورم فزاینده در اقتصاد کشور بوده است. این بانک در ماههای اخیر نرخ بهره رسمی را به ۴۹ درصد افزایش داده است. این اقدام موجب افزایش نرخ بهره وامهای بانکی شده و دسترسی صادرکنندگان به تسهیلات مالی را دشوارتر کرده است.
گزارش بانک جهانی نیز چشمانداز روشنی برای آینده نزدیک این صنعت ترسیم نمیکند. این نهاد بینالمللی در آخرین پیشبینی خود درباره اقتصاد ترکیه اعلام کرده است که رشد صادرات این کشور در سال ۲۰۲۵ احتمالاً محدود خواهد شد. از جمله دلایل این موضوع، میتوان به افزایش واقعی ارزش لیر ترکیه، کاهش تقاضا از سوی کشورهای عضو منطقه یورو، و عدم قطعیت نسبت به سیاستهای تجاری اقتصادهای بزرگ جهان اشاره کرد.
بر اساس گزارش منتشرشده در سایت Maritime Executive، صنعت کشتیسازی ترکیه که زمانی جزو حوزههای رشدیافته و صادراتمحور کشور بود، اکنون با تهدیدهای داخلی و خارجی بسیاری روبروست. کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم این روند، بخشی از ظرفیت تولید این صنعت به خارج از مرزهای ترکیه منتقل خواهد شد و کشورهای اروپایی و آسیایی از این شرایط برای جذب سرمایهگذاری استفاده خواهند کرد.
از دیگر مشکلات اشارهشده توسط انجمن صادرکنندگان کشتی، افزایش هزینههای مواد اولیه، مشکلات تأمین تجهیزات فنی، و پیچیدگیهای مربوط به قوانین گمرکی در صادرات نیز عنوان شده است. این موارد در مجموع باعث کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان کشتی در بازارهای بینالمللی شدهاند.
در این میان، بازارهای هدف اصلی کشتیسازی ترکیه از جمله اسکاندیناوی، اروپا و آمریکای شمالی نیز با کاهش تقاضا مواجه بودهاند. این موضوع به دلیل شرایط اقتصادی پساکرونا، افزایش نرخ بیمه حملونقل دریایی، و تغییر در سیاستهای زیستمحیطی کشورهای واردکننده، رخ داده است.
در پایان، تحلیلگران اقتصادی در ترکیه هشدار دادهاند که اگر سیاستهای حمایتی جدید و اصلاح ساختارهای تأمین مالی در این صنعت اجرایی نشود، احتمال از دست رفتن جایگاه بینالمللی ترکیه در بخش کشتیسازی در سالهای آینده افزایش خواهد یافت.
