عقب‌نشینی آمریکا و چین از جنگ تعرفه‌ای؛ توافقی سطحی یا راهی برای تثبیت منافع؟
در پی ماه‌ها تنش و کشمکش تجاری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، تحلیل جدیدی از سوی بانک آلمانی دویچه بانک منتشر شده است که به بررسی زوایای پنهان توافق اخیر میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان می‌پردازد. بر اساس گزارش این نهاد مالی، توافق صورت‌گرفته ممکن است در ظاهر به معنای کاهش تنش‌ها باشد، اما در واقعیت، پیامدها و نشانه‌های مهمی درباره وضعیت اقتصاد جهانی، روابط ژئوپلیتیکی و ساختارهای وابستگی متقابل را آشکار کرده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری اینوستینگ، تحلیلگران دویچه بانک اعلام کرده‌اند که توافق صورت‌گرفته بین واشنگتن و پکن اگرچه منجر به کاهش سطح تعرفه‌ها شده است، اما اختلافات ریشه‌دار اقتصادی میان این دو کشور همچنان پابرجاست.
تغییر رویکرد آمریکا به جای تفکیک کامل
این گزارش می‌افزاید، آمریکا در جریان این توافق، تصمیم به تغییر رویکرد خود در قبال زنجیره تأمین جهانی گرفته است. به گفته تحلیلگران، ایالات متحده از سیاست تفکیک کامل اقتصادی با چین عقب‌نشینی کرده و به‌جای آن، تمرکز خود را بر تفکیک استراتژیک در برخی از بخش‌های خاص مانند فناوری و تجهیزات حساس معطوف کرده است. این تصمیم، نشان‌دهنده‌ی وابستگی ادامه‌دار اقتصاد آمریکا به کالاها و محصولات تولیدشده در چین است.
کارشناسان دویچه بانک خاطرنشان کرده‌اند که ایالات متحده در نهایت بین دو گزینه یعنی تحمل قفسه‌های خالی فروشگاه‌ها در بازار داخلی و ادامه فشار اقتصادی بر چین، گزینه‌ی نخست را انتخاب کرده و ترجیح داده است تا با واردات از چین، بازار داخلی خود را تأمین کند.
تأثیر خاطره تاریخی چین بر سیاست‌های کنونی
در بخشی دیگر از این گزارش، به زمینه‌های تاریخی سیاست‌گذاری‌های چین اشاره شده است. طبق تحلیل دویچه بانک، حافظه تاریخی چین و تجربه‌های تلخ قرن نوزدهم که به «قرن تحقیر» معروف است و شامل جنگ‌های تریاک و دخالت قدرت‌های استعماری در امور داخلی این کشور می‌شود، نقشی کلیدی در شکل‌گیری سیاست‌های امروزی این کشور داشته است. بر همین اساس، چین نسبت به هرگونه فشار اقتصادی و تهدیدات خارجی، موضعی مقاوم و ایستاده اتخاذ می‌کند.
اقتدار صنعتی و نظامی چین
این گزارش همچنین به جایگاه امروز چین در حوزه‌های مختلف اقتصادی و نظامی اشاره دارد. بر اساس داده‌های منتشرشده، چین اکنون بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان را در اختیار دارد و در صنایع حیاتی مانند مخابرات، خودروسازی و فناوری‌های نوین به جایگاه برجسته‌ای رسیده است.
عدم تعادل ساختاری میان آمریکا و چین
در همین حال، هرچند که تنش‌های تعرفه‌ای به ظاهر کاهش یافته‌اند، اما عدم تعادل اساسی در ساختار اقتصاد جهانی، همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده است. به گزارش دویچه بانک، ایالات متحده آمریکا با نرخ مصرف بالا و تولید پایین روبه‌روست، در حالی که چین دارای نرخ بالای تولید و مصرف داخلی محدود است. این اختلاف ساختاری، یکی از ریشه‌های اصلی تنش‌های اقتصادی میان دو کشور محسوب می‌شود.
بر اساس آمار منتشر شده، تنها ۱۰ درصد از نیروی کار آمریکا در بخش تولید فعالیت دارند، در حالی که این رقم در چین حدود ۲۲ درصد است. این تفاوت چشم‌گیر در ساختار اشتغال، نشان‌دهنده وابستگی روزافزون آمریکا به واردات و محصولات خارجی است.
امید به تعادل متقابل اقتصادی
همچنین در این گزارش به اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اشاره شده که خواستار کاهش کسری مالی ایالات متحده شده است. از سوی دیگر، چین نیز به دنبال افزایش مصرف داخلی به منظور کاهش وابستگی به صادرات و ایجاد تعادل در ساختار اقتصادی خود است. تحلیلگران این روند را به عنوان یک تلاش دوطرفه برای رسیدن به «تعادل متقابل» ارزیابی کرده‌اند.
ظهور کشورهای جنوب جهانی در رقابت ژئوپلیتیکی
در بخش پایانی گزارش دویچه بانک، نقش کشورهای جنوب جهانی (Global South) در این معادله برجسته شده است. به باور این نهاد مالی، کشورهای واقع در آمریکای لاتین، جنوب شرقی آسیا و خاورمیانه – به‌ویژه عربستان سعودی – اکنون به عنوان میدان رقابت و بازیگران جدید در صحنه ژئوپلیتیکی جهان مطرح شده‌اند. بر همین اساس، انتظار می‌رود در آینده نزدیک، نقش این کشورها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی جهانی افزایش یابد.
این تحلیل در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران و نهادهای اقتصادی بین‌المللی همچنان نسبت به پایداری و اثربخشی این توافق تجاری تردید دارند و منتظر مشخص شدن پیامدهای بلندمدت آن هستند.
با وجود این، توافق اخیر میان آمریکا و چین، گامی مهم در مسیر بازسازی روابط اقتصادی میان دو اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود. اما آنچه مسلم است، تغییرات بنیادین در زنجیره تأمین جهانی، نقش‌آفرینی بازیگران جدید و بازتعریف استراتژی‌های ملی، دیگر برگشت‌پذیر نخواهند بود.
