تلاش دولت ترامپ برای استقلال معدنی از چین با طرح خرید گرینلند و قراردادهای جدید
اقدامات دولت آمریکا برای کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین تحت سلطه چین وارد فاز جدیدی شده است. بر اساس گزارش رسانههای رسمی، دولت دونالد ترامپ در ماههای اخیر تلاشهای متعددی را برای دستیابی به منابع معدنی کمیاب آغاز کرده که شامل بازگشت به طرح خرید جزیره گرینلند و پیگیری قراردادهای دوجانبه با کشورهایی چون اوکراین و کنگو بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، این تلاشها در چارچوب سیاستهای رسمی کاخ سفید برای تأمین امنیت زنجیره تأمین عناصر خاکی کمیاب و دیگر مواد معدنی حیاتی صورت گرفته است. این مواد برای صنایع استراتژیک آمریکا از جمله تولید جنگندههای F-35، فناوریهای انرژی پاک، باتریهای لیتیومیون و تراشههای رایانهای کاربرد اساسی دارند.
براساس این گزارش، بازگشت مجدد دولت ترامپ به طرح خرید گرینلند، که دومین ذخایر بزرگ عناصر خاکی کمیاب جهان را در خود جای داده، یکی از مهمترین محورهای این سیاست تلقی میشود. در همین راستا، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، اخیراً به این منطقه اعزام شده تا مقدمات مذاکرات رسمی را بررسی کند.
همزمان، آمریکا مذاکراتی را برای انعقاد توافقهایی موسوم به “منابع در برابر امنیت” با دولتهای اوکراین و کنگو آغاز کرده است. این توافقها به دولت آمریکا امکان میدهد تا در ازای تضمین امنیتی یا اقتصادی، به منابع معدنی کشورهای هدف دسترسی پیدا کند.
در حوزه داخلی نیز اقدامات قابلتوجهی انجام شده است. ترامپ در ماه گذشته فرمان اجرایی تازهای را امضا کرد که فرآیند توسعه پروژههای استخراج داخلی را تسهیل میکند. این فرمان شامل ۵۰ ماده معدنی کلیدی از جمله لیتیوم، نیکل و کبالت میشود و مجوز استفاده از قانون تولید دفاعی برای تأمین مالی پروژهها را نیز صادر کرده است.
علاوه بر این، یک نهاد جدید با عنوان “شورای تسلط بر انرژی ملی” تأسیس شده و مأموریت پیگیری این برنامهها را بر عهده گرفته است. مأموریت اصلی این شورا، هماهنگی دستگاههای مرتبط و پیشبرد سیاستهای استقلال انرژی و معدنی اعلام شده است.
طبق گزارش منابع رسمی، دولت چین همچنان بازیگر غالب بازار جهانی این مواد به شمار میرود. این کشور بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت پالایش نیکل، ۵۹ درصد از تولید لیتیوم و ۷۳ درصد از فرآوری کبالت جهان را در اختیار دارد. در مقابل، سهم ایالات متحده از تولید جهانی لیتیوم که در سال ۱۹۹۵ حدود ۳۳ درصد بود، تا سال ۲۰۲۱ به تنها یک درصد کاهش یافته است.
دولت آمریکا اعلام کرده است که با اجرای سیاستهای جدید، سهم تولید داخلی را افزایش خواهد داد و تلاش میکند وابستگی به واردات این مواد از چین را کاهش دهد.
در همین راستا، شرکت MP Materials که یکی از فعالترین شرکتهای معدنی ایالات متحده در حوزه عناصر کمیاب به شمار میرود، از بستههای حمایتی جدید دولت بهرهمند شده است. به گفته منابع آگاه، این شرکت برنامه توسعه فاز دوم پروژه استخراج داخلی را آغاز کرده و قرار است با استفاده از مشوقهای دولتی، ظرفیت تولید خود را تا پایان سال افزایش دهد.
در کنار تلاشهای صنعتی، بخشی از راهبرد کاخ سفید مربوط به ابزارهای حقوقی و تجاری نیز بوده است. دولت ترامپ در ماههای اخیر تلاش کرده از طریق وضع تعرفههای گمرکی، ممنوعیت صادرات برخی فناوریها و اصلاح سیاستهای زیستمحیطی، زمینه توسعه داخلی زنجیره تأمین مواد معدنی را فراهم سازد.
در حوزه بینالمللی نیز آمریکا مذاکرات فنی و سیاسی را با چندین کشور در آسیای مرکزی، آفریقا و آمریکای جنوبی برای دسترسی به معادن فعال دنبال میکند. منابع رسمی اعلام کردهاند که واشنگتن در نظر دارد توافقنامههای سرمایهگذاری دوجانبه را برای تضمین دسترسی پایدار به منابع حیاتی در دستور کار قرار دهد.
همچنین، برنامههایی برای آموزش نیروی انسانی، توسعه فناوریهای استخراج و تقویت زیرساختهای معدنی در ایالتهای غربی آمریکا اعلام شده است. بر اساس اسناد منتشرشده توسط وزارت انرژی، بودجهای معادل ۱.۸ میلیارد دلار برای پروژههای توسعه فناوری فرآوری مواد کمیاب اختصاص یافته است.
در مجموع، تلاشهای دولت ترامپ در حوزه منابع معدنی با هدف ارتقاء امنیت ملی، تأمین پایدار صنایع پیشرفته و کاهش سلطه چین بر زنجیرههای حیاتی دنبال میشود. اگرچه برخی چالشهای زیرساختی، مالی و سیاسی در مسیر این برنامهها وجود دارد، اما دولت ایالات متحده بر ادامه این راهبرد تأکید کرده و آن را بخشی از استراتژی کلان صنعتی آمریکا میداند.
