تهدید اقتصادی ترامپ علیه کالیفرنیا / جدال بر سر مالیات ۸۰ میلیارد دلاری
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود تهدید کرده است که در صورت تداوم ناآرامی‌ها و عدم همکاری مقامات محلی کالیفرنیا، حمایت‌های مالی دولت فدرال از این ایالت را قطع خواهد کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که کالیفرنیا از جمله ایالت‌هایی است که بیشترین میزان مالیات را به خزانه فدرال آمریکا پرداخت می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، تنش میان ترامپ و فرماندار ایالت کالیفرنیا، گاوین نیوسام، در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است. موضوع اصلی این اختلاف، رویکردهای ایالت کالیفرنیا در حوزه مهاجرت، حقوق شهروندی و نحوه مدیریت بحران‌های اجتماعی به‌ویژه تظاهرات اخیر در شهر لس‌آنجلس عنوان شده است.
رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در پلتفرم «تروث سوشال» اعلام کرد که اگر مقامات ایالت کالیفرنیا نتوانند مشکلات مربوط به غارت، شورش و ناآرامی‌های خیابانی را کنترل کنند، وی به صورت مستقیم وارد عمل خواهد شد. وی همچنین از اعزام دو هزار نیروی گارد ملی به لس‌آنجلس خبر داد و تأکید کرد که برای این اقدام نیازی به مجوز فرماندار ایالتی نمی‌بیند.
فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوسام، در واکنش به این اقدام، استقرار نیروهای گارد ملی فدرال را نقض حاکمیت ایالتی دانست و از دولت فدرال خواست تا این نیروها را از خاک ایالت خارج کند. نیوسام در ادامه ترامپ را متهم به سوء‌استفاده از قدرت و تهدید اقتصادی علیه ایالت خود کرد.
بر اساس اظهارات نیوسام، کالیفرنیا سالانه بیش از ۴۸۰ میلیارد دلار به خزانه فدرال آمریکا مالیات پرداخت می‌کند، در حالی که تنها حدود ۴۰۰ میلیارد دلار از این میزان را به صورت کمک‌ها و حمایت‌های فدرال دریافت می‌کند. به گفته وی، کالیفرنیا یکی از معدود ایالت‌هایی است که بیش از میزان دریافتی خود به دولت مرکزی کمک مالی می‌کند.
نیوسام در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «مردم کالیفرنیا هزینه دولت فدرال را پرداخت می‌کنند. ما بیش از ۸۰ میلیارد دلار بیشتر از آنچه دریافت می‌کنیم، مالیات می‌پردازیم. شاید زمان آن رسیده که پرداخت این مالیات‌ها را متوقف کنیم.»
مطابق گزارش دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی ایالت کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۴.۲ تریلیون دلار رسیده است. این رقم کالیفرنیا را پس از آمریکا، چین و ژاپن در رده چهارم اقتصادهای بزرگ جهان قرار می‌دهد. از منظر جمعیتی نیز این ایالت با بیش از ۳۹ میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا محسوب می‌شود.
بخش‌های کلیدی اقتصاد کالیفرنیا شامل فناوری (با محوریت سیلیکون ولی)، صنعت سینما (هالیوود)، کشاورزی، انرژی‌های نو و مراکز علمی و پژوهشی بین‌المللی است. شرکت‌هایی نظیر اپل، گوگل، مایکروسافت، متا و اینتل از جمله برندهای بین‌المللی مستقر در این ایالت هستند. همچنین دانشگاه‌هایی نظیر استنفورد، UC برکلی و Caltech در این ایالت قرار دارند که از بزرگ‌ترین مراکز علمی و تحقیقاتی جهان به شمار می‌آیند.
طبق داده‌های مرکز بودجه و اولویت‌های سیاست‌گذاری (CBPP)، کالیفرنیا به‌طور متوسط از هر یک دلاری که به خزانه فدرال پرداخت می‌کند، تنها ۷۴ سنت دریافت می‌کند. این نسبت در مقایسه با ایالت‌هایی نظیر کنتاکی و می‌سی‌سی‌پی که بیش از ۱.۳۰ تا ۲ دلار از خزانه دریافت می‌کنند، قابل توجه است.
دولت فدرال در مقابل، اعلام کرده است که در صورت ادامه ناهماهنگی با دولت مرکزی، گزینه بررسی قطع یا کاهش حمایت‌های مالی از پروژه‌های زیرساختی، آموزشی و بهداشتی در ایالت کالیفرنیا در دستور کار قرار دارد. این موضوع می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر برنامه‌های رفاهی و خدماتی ایالت داشته باشد.
در سال‌های اخیر، اختلافات میان دولت جمهوری‌خواه فدرال و دولت دموکرات ایالت کالیفرنیا افزایش یافته است. از جمله موارد اختلاف می‌توان به مسائل زیست‌محیطی، مهاجرتی، قوانین مربوط به حمل سلاح و حقوق مدنی اشاره کرد. تلاش دولت فدرال برای جلوگیری از اجرای قوانین مستقل زیست‌محیطی در کالیفرنیا نیز یکی دیگر از زمینه‌های تنش در سال‌های گذشته بوده است.
با وجود تهدیدهای اقتصادی مطرح‌شده از سوی ترامپ، کارشناسان حقوقی اعلام کرده‌اند که قانون اساسی ایالات متحده، امکان قطع یک‌جانبه مالیات‌های ایالتی به دولت فدرال را نمی‌دهد و هرگونه تصمیم در این زمینه نیاز به فرآیند قانونی و تصویب در سطوح مختلف دارد. با این حال، طرح چنین تهدیدی در سطح عمومی، زنگ خطری جدی برای ساختار اقتصادی فدرال و یکپارچگی سیاست مالی ایالات متحده تلقی می‌شود.
تا لحظه تنظیم این خبر، واکنش رسمی کاخ سفید به تهدید فرماندار کالیفرنیا برای توقف پرداخت مالیات‌های فدرال منتشر نشده است. همچنین هنوز مشخص نیست که طرح ترامپ برای قطع حمایت مالی از کالیفرنیا در چه مرحله‌ای قرار دارد.
گفتنی است کالیفرنیا با وجود چالش‌هایی چون بحران مسکن، مهاجرت، خشکسالی و خروج برخی شرکت‌ها، همچنان در جایگاه نخست اقتصادی میان ایالت‌های آمریکا قرار دارد. به همین دلیل، هرگونه تنش اقتصادی با این ایالت می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر تراز مالی فدرال و بازارهای ملی بر جای بگذارد.
