ترامپ و احتمال اخراج رئیس فدرال رزرو؛ بررسی قانونی و پیامدهای احتمالی
واشنگتن – خبرگزاری اقتصاد ایران
در پی افزایش انتقادات دونالد ترامپ از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، موضوع احتمال برکناری وی از سوی رئیس‌جمهور مجدداً مطرح شده است. این مسئله در حالی به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده که از نظر حقوقی و ساختاری، چنین اقدامی از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ در یک پست منتشر شده در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، بار دیگر از عملکرد پاول انتقاد کرده و او را به دلیل عدم کاهش نرخ بهره، مسئول کندی احتمالی در رشد اقتصادی آمریکا دانسته است. ترامپ در این پیام نوشت: «با این هزینه‌ها که روند نزولی دارند، تورمی وجود نخواهد داشت، اما کاهش در رشد اقتصادی ممکن است اتفاق بیفتد، مگر اینکه آقای خیلی دیر، نرخ بهره را پایین بیاورد.»
این سخنان ترامپ، که در ادامه فشارهای او بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره بیان شد، واکنش‌های گسترده‌ای در بازارهای مالی آمریکا در پی داشت. شاخص‌های بازار سهام کاهش یافتند و بازده اوراق خزانه‌داری افزایش پیدا کرد. تحلیلگران این تحولات را نشانه نگرانی بازار از مداخله دولت در استقلال بانک مرکزی دانسته‌اند.
جایگاه قانونی رئیس فدرال رزرو
بر اساس قانون فدرال رزرو مصوب سال ۱۹۱۳، اعضای شورای حکام این نهاد که با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تایید سنا برای مدت ۱۴ سال منصوب می‌شوند، تنها در صورت وجود «علت موجه» قابل برکناری هستند. اگرچه در قانون به‌طور صریح درباره برکناری رئیس این نهاد سخنی به میان نیامده، اما معمولاً منظور از علت موجه، رفتار نادرست یا سوءمدیریت است و نه اختلاف نظر در سیاست‌های پولی.
با این حال، ترامپ پیش از این نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود نسبت به عملکرد پاول اعتراض کرده و تلویحاً تهدید به اخراج او کرده بود. اکنون نیز زمزمه‌هایی در کاخ سفید درباره احتمال چنین اقدامی شنیده می‌شود، اگرچه تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری در تاریخ ایالات متحده سعی در برکناری رئیس فدرال رزرو نداشته است.
سمت‌های سه‌گانه پاول در فدرال رزرو
جروم پاول هم‌اکنون سه سمت اصلی در ساختار فدرال رزرو دارد. او هم‌زمان رئیس سیستم فدرال رزرو، عضو شورای حکام و رئیس کمیته بازار آزاد فدرال است. به همین دلیل، هر گونه اقدام احتمالی برای برکناری وی باید با توجه به ساختار حقوقی این سمت‌ها صورت گیرد.
در صورت برکناری پاول از سمت ریاست سیستم فدرال رزرو، وی همچنان می‌تواند به‌عنوان یکی از هفت عضو شورای حکام تا پایان دوره‌اش در ژانویه ۲۰۲۸ باقی بماند. در این صورت، رئیس‌جمهور تنها می‌تواند یکی از اعضای فعلی شورا را به‌عنوان رئیس جدید معرفی کند. در حال حاضر، دو تن از اعضای این شورا، کریستوفر والر و میشل بومن، در دوران ریاست جمهوری ترامپ منصوب شده‌اند.
تصمیم‌گیری در کمیته بازار آزاد
در خصوص ریاست بر کمیته بازار آزاد فدرال نیز باید گفت که این سمت به‌طور مستقل و سالانه توسط اعضای این کمیته تعیین می‌شود. این کمیته شامل هفت عضو شورای حکام، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و چهار رئیس منطقه‌ای دیگر است که به صورت چرخشی تعیین می‌شوند.
بر اساس سنت، رئیس فدرال رزرو به‌عنوان رئیس این کمیته نیز انتخاب می‌شود. اما در تئوری، امکان انتخاب هر یک از اعضای کمیته برای این سمت وجود دارد، مشروط بر اینکه وی عضو شورای حکام باشد.
بررسی حقوقی اخراج احتمالی
در صورت اقدام ترامپ برای برکناری پاول از هر یک از سمت‌ها، احتمالاً این موضوع به دعاوی حقوقی کشیده خواهد شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که پرونده‌هایی مشابه در دادگاه‌های فدرال آمریکا در حال بررسی است که می‌تواند برای چنین اقدامی سابقه قضایی ایجاد کند.
در این صورت، پاول می‌تواند با استفاده از منابع مالی شخصی خود، از طریق دادگاه فدرال نسبت به برکناری اعتراض کند. او پیش‌تر اعلام کرده که معتقد است برکناری‌اش قانونی نیست و اختلاف نظر در سیاست پولی نمی‌تواند دلیل موجه برای این اقدام باشد.
دیدگاه‌های مشاوران ترامپ
روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرده است که ترامپ اخیراً درباره جایگزینی پاول با کوین وارش، رئیس پیشین فدرال رزرو، صحبت کرده اما وارش با این اقدام مخالفت کرده و پیشنهاد داده است که پاول تا پایان دوره ریاست خود در مه ۲۰۲۶ در سمت خود باقی بماند.
همچنین، کوین هاست، مشاور اقتصادی کاخ سفید، که یکی از گزینه‌های احتمالی جایگزینی پاول محسوب می‌شود، اعلام کرده است که موضوع اخراج پاول در دولت تحت بررسی است، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
