تورم نقطهبهنقطه و تأثیر نوسانات نرخ ارز رسمی
رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی تازه با تأکید بر تجربههای سالهای گذشته اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ رسمی ارز به سطح هفتاد هزار تومان ندارد. او تأکید کرد که هرگونه افزایش نرخ رسمی ارز به صورت مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و شوک تورمی سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکند. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که روند تورم نقطهبهنقطه از دیماه سال گذشته بار دیگر صعودی شده و طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطهبهنقطه در ماههای اخیر به بیش از چهل درصد رسیده است.
محمدرضا فرزین با بیان اینکه نرخهای رسمی ارز همواره نقش تعیینکنندهای در سطح عمومی قیمتها داشتهاند، گفت که تجربه گذشته از تغییر نرخ ارز ترجیحی و انتقال معاملات از سامانه نیما به بازار توافقی نشان میدهد هرگونه تغییر در نرخهای رسمی، به سرعت خود را در قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه و خدمات نشان میدهد. او هشدار داد که در صورت افزایش دوباره نرخ رسمی ارز، موج تازهای از گرانی در بازار ایجاد خواهد شد.
تجربه تغییر سامانه نیما و آغاز موج جدید تورم
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، از ابتدای بهمن ۱۴۰۳ سامانه نیما بهطور کامل کنار گذاشته شد و تمامی معاملات صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، پالایشگاهها، فولاد و فلزات رنگین به بازار توافقی منتقل گردید. پیش از آن، از ۲۴ آذرماه همان سال نرخ ارز نیمایی به صورت شناور و مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین شد. این تغییرات سیاستی باعث شد نرخ ارز نیمایی که در محدوده چهل هزار تومان قرار داشت، طی مدت کوتاهی به بیش از شصت هزار تومان برسد. جهش پنجاه درصدی نرخ نیما، عامل اصلی انتقال فشار تورمی به بازار کالاها و خدمات معرفی شد و این موضوع به اذعان رئیس کل بانک مرکزی، نقش پررنگی در افزایش نرخ تورم نقطهبهنقطه ایفا کرده است.
آمارهای منتشرشده نشان میدهد روند نزولی تورم نقطهبهنقطه که از تابستان ۱۴۰۲ آغاز شده بود، تا آذر همان سال ادامه داشت و حتی به محدوده سی درصد رسید. اما از دیماه ۱۴۰۲ ورق برگشت و شاخص تورم نقطهبهنقطه دوباره وارد مسیر صعودی شد. این روند در سال ۱۴۰۳ شدت گرفت و بنا به گزارشهای بانک مرکزی، تا تیر و مرداد ۱۴۰۳ تورم نقطهبهنقطه از مرز چهل درصد عبور کرد. اختلاف آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در این زمینه نیز قابل توجه است؛ به طوری که بانک مرکزی رقم ۴۱.۴ درصد و مرکز آمار رقم ۳۸.۹ درصد را اعلام کردهاند.
تأکید بانک مرکزی بر کنترل نرخ ارز رسمی
فرزین در ادامه سخنان خود یادآور شد که افزایش نرخ رسمی ارز علاوه بر فشار مستقیم بر قیمت کالاها، پیامدهای روانی شدیدی در بازار دارد و انتظارات تورمی را تقویت میکند. به گفته او، تجربه نشان داده است که حتی اعلام افزایش نرخ رسمی ارز، بدون آنکه در عمل چنین اتفاقی بیفتد، میتواند باعث رشد قیمتها در بازار شود. او از فعالان اقتصادی خواست به سیاستهای بانک مرکزی اعتماد کنند و اطمینان داد که برنامهای برای افزایش نرخ ارز رسمی در دستور کار نیست.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی گفت که این نرخ همچنان برقرار است و حذف آن در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. به گفته او، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی همچنان ادامه خواهد داشت و حذف این سیاست میتواند فشار سنگینی بر خانوارها وارد کند. او تأکید کرد که هدف بانک مرکزی، کنترل تورم و مدیریت بازار ارز است و هرگونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن آثار تورمی آن اتخاذ شود.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش نرخ ارز رسمی، علاوه بر رشد قیمت کالاهای وارداتی، هزینه تولید داخلی را نیز بالا میبرد؛ چرا که بخش مهمی از مواد اولیه و تجهیزات تولیدی از طریق واردات تأمین میشود. در نتیجه، افزایش نرخ ارز میتواند هم بر سطح قیمت مصرفکننده و هم بر هزینههای تولیدکننده اثرگذار باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش نرخ ارز رسمی به سرعت منجر به افزایش شاخص قیمت مصرفکننده میشود.
بانک مرکزی در گزارشهای خود تأکید کرده که کنترل انتظارات تورمی و مدیریت بازار ارز از اولویتهای اصلی این نهاد است. فرزین بار دیگر خاطرنشان کرد که رشد تورم نقطهبهنقطه در ماههای اخیر ناشی از سیاستهای ارزی و تغییر سازوکار سامانه نیما بوده است و این تجربه نباید تکرار شود. او گفت که هرگونه تغییر عجولانه در نرخ رسمی ارز میتواند اقتصاد کشور را با شوک جدیدی مواجه کند.
به این ترتیب، در حالیکه تورم نقطهبهنقطه از دیماه ۱۴۰۲ وارد مسیر صعودی شده و همچنان در سطح بالایی قرار دارد، سیاست بانک مرکزی بر تثبیت نرخ رسمی ارز و پرهیز از افزایش آن متمرکز شده است. این سیاست با هدف جلوگیری از انتقال موج تازهای از تورم به کالاها و خدمات دنبال میشود.
