جدال بانک مرکزی با استارتآپهای طلا و تاثیر آن بر اقتصاد دیجیتال
در سالهای اخیر رشد فینتک در ایران باعث شد بسیاری از کاربران بتوانند به صورت آنلاین در بازار طلا سرمایهگذاری کنند. پلتفرمهایی مانند «میلی» با مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان خرید و فروش طلا با پشتوانه فیزیکی را فراهم کردند. استقبال گسترده از این خدمات بهویژه در میان سرمایهگذاران خرد نشان داد که اقتصاد دیجیتال در ایران ظرفیت بالایی برای گسترش دارد.
با وجود این، بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۴ با صدور دستور توقف درگاههای پرداخت و محدودیت برداشت، شوکی بزرگ به این بازار وارد کرد. این تصمیم میلیونها کاربر را در شرایطی قرار داد که دسترسی به داراییهای خود را از دست دادند. گزارشها حاکی از آن است که بیش از پنج میلیون حساب کاربری تحت تاثیر این محدودیت قرار گرفت و بسیاری از تراکنشهای روزانه متوقف شد. این اقدام که تا اوایل مرداد ادامه یافت، اعتماد عمومی به پلتفرمهای طلا را به شدت تضعیف کرد.
محدودیتهای بانکی و واکنش فعالان اقتصادی
بانک مرکزی اعلام کرد هدف از این اقدامات جلوگیری از پولشویی و مدیریت بازار ارز بوده است، اما کارشناسان حوزه تجارت الکترونیک معتقدند این تصمیم بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته شد. هفت پلتفرم بزرگ فروش آنلاین طلا در بیانیهای مشترک تاکید کردند که تمامی طلای فیزیکی کاربران در بانک کارگشایی ذخیره شده و تعهدات به طور کامل رعایت شده است. آنها اقدام بانک مرکزی را غیرکارشناسی دانستند و خواستار شفافیت بیشتر شدند.
واکنشهای صنفی نیز گسترده بود. رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی اعلام کرد که پلتفرمهای فروش طلا دارای مجوز رسمی هستند و باید بر اساس قانون نظام صنفی فعالیت کنند. او تاکید کرد که دخالت ناگهانی بانک مرکزی نوعی نقض قانون محسوب میشود. همچنین کمیسیون نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران هشدار داد که چنین محدودیتهایی میتواند به توقف نوآوری و رکود در بازارهای دیجیتال منجر شود.
در همین حال، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران محدودیت برداشت را نقض آشکار حقوق مالکیت دانست و گفت وقتی سرمایهگذار اطمینان نداشته باشد که میتواند دارایی خود را برداشت کند، تمایلی به سرمایهگذاری باقی نمیماند. او تاکید کرد که تداوم این وضعیت باعث کوچ سرمایهها به بازارهای غیررسمی خواهد شد.
شرایط بازگشایی و چالش سقف برداشت
پس از گذشت بیش از ۳۰ روز، بانک مرکزی ضوابطی برای بازگشایی مجدد درگاههای پرداخت تعیین کرد. از جمله این شرایط میتوان به احراز هویت کامل کاربران در کیف پولهای داخلی، ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، همکاری با بانکهای عامل معتبر و تسویه ریالی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اشاره کرد. با اجرای این شروط، از اوایل مرداد ماه روند بازگشایی تدریجی درگاهها آغاز شد و برخی محدودیتها کاهش یافت.
با این حال، مسئله سقف برداشت همچنان ادامه دارد. طبق دستور بانک کارگشایی، سقف برداشت طلا برای هر پلتفرم ۲۰ کیلوگرم در روز تعیین شده است. مدیران پلتفرمهای آنلاین این سقف را ناکافی میدانند و پیشنهاد افزایش آن تا ۱۰۰ کیلوگرم را مطرح کردهاند. آنان معتقدند محدودیت فعلی موجب صفهای طولانی و تاخیر در تحویل طلا شده و تجربه کاربری را تضعیف کرده است.
گزارشهای رسانههای اقتصادی نشان میدهد در دوره انسداد درگاهها حجم معاملات غیررسمی در بازار طلا افزایش یافت. این موضوع نگرانیها درباره کاهش شفافیت اقتصادی را بیشتر کرد. کارشناسان تاکید میکنند که اگر مسیر رسمی با محدودیتهای شدید روبهرو باشد، کاربران به سمت بازارهای غیررسمی حرکت خواهند کرد و این مسئله نظارت اقتصادی را دشوارتر خواهد ساخت.
فعالان این حوزه همچنین یادآور شدند که پلتفرمهای فروش طلا با هدف ایجاد شفافیت و سهولت در سرمایهگذاری ایجاد شدهاند. آنها معتقدند که بانک مرکزی باید به جای اعمال محدودیت، آییننامههای مشخص و حمایتگر تدوین کند تا اعتماد عمومی تقویت شود. به گفته کارشناسان، تداوم سیاستهای مبهم نه تنها استارتآپها را دچار بحران میکند، بلکه روند توسعه اقتصاد دیجیتال ایران را نیز با مانع روبهرو خواهد ساخت.
در نهایت، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که حل این بحران نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، اتحادیههای صنفی و پلتفرمهای فعال است. تنها در این صورت میتوان اطمینان خاطر کاربران را جلب کرد و مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را هموار ساخت. اگرچه درگاهها به تدریج بازگشایی شدهاند، اما همچنان ابهام در مقررات و سقف برداشت طلا ادامه دارد و آینده این بازار به تصمیمات نهادهای ناظر وابسته خواهد بود.
