کاهش محسوس تولید ناخالص داخلی آلمان در سهماهه دوم ۲۰۲۵
دادههای رسمی منتشرشده از سوی اداره آمار فدرال آلمان نشان میدهد که اقتصاد این کشور در سهماهه دوم سال جاری میلادی با کاهش محسوس مواجه شده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی آلمان در فاصله آوریل تا ژوئن نسبت به سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ به میزان ۰.۳ درصد کوچک شد. این رقم بیش از دو برابر برآورد اولیه است که تنها افت ۰.۱ درصدی را نشان میداد و در عمل بیانگر شدت یافتن روند رکودی است که طی ماههای گذشته به تدریج در بزرگترین اقتصاد اروپا شکل گرفته بود.
جزئیات عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد
بررسی جزئیتر دادهها نشان میدهد که افت اقتصادی آلمان تنها محدود به یک حوزه خاص نبوده و در چندین بخش اصلی تکرار شده است. بخش ساختوساز که یکی از ارکان مهم اقتصاد این کشور محسوب میشود، کاهش ۳.۷ درصدی را تجربه کرد. این افت در شرایطی رخ داده که بازار مسکن آلمان پیشتر نیز با کمبود تقاضا و افزایش هزینههای مالی روبهرو بود. همچنین بخش تولید صنعتی نیز با افت ۰.۳ درصدی مواجه شد و این در حالی است که آلمان به طور سنتی وابستگی زیادی به صادرات محصولات صنعتی دارد.
در مقابل، برخی بخشهای خدماتی توانستند رشد محدودی ثبت کنند. حوزه فناوری اطلاعات، مشاوره و خدمات تجاری با افزایش فعالیت همراه بود، اما این رشد ناچیز نتوانست کاهش چشمگیر بخشهای تولیدی و ساختمانی را جبران کند. به همین دلیل، در مجموع تصویر کلی اقتصاد آلمان در سهماهه دوم منفی بوده است.
از منظر تقاضای داخلی نیز نشانههای متفاوتی دیده میشود. مصرف خانوار اندکی افزایش یافت و رشد ۰.۱ درصدی ثبت کرد. همچنین مصرف دولت به دلیل اجرای برخی پروژههای عمومی و حمایتهای اجتماعی ۰.۸ درصد افزایش یافت. با این حال، این رشدها برای جبران کاهش در دیگر حوزهها کافی نبود. مهمترین عامل منفی، کاهش ۱.۴ درصدی در سرمایهگذاری ثابت بود که نشان میدهد بنگاههای اقتصادی همچنان تمایل کمتری به توسعه فعالیتها و خرید تجهیزات جدید دارند.
کاهش صادرات و واکنشهای اقتصادی
در حوزه تجارت خارجی نیز آلمان با مشکلات قابل توجهی روبهرو شد. صادرات کالاها در سهماهه دوم سال حدود ۰.۶ درصد کاهش یافت. این افت در حالی ثبت شد که در سهماهه نخست بخشی از صادرات به دلیل پیشخریدهای ایالات متحده پیش از اعمال تعرفههای تجاری افزایش یافته بود. پس از آنکه این شرایط موقتی از بین رفت، صادرات آلمان کاهش یافت و فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرد.
همزمان، واردات نیز تغییر محسوسی نداشت و به همین دلیل سهم تجارت خارجی در مجموع منفی بود. افت صادرات برای کشوری که سالها به عنوان موتور صادرات اروپا شناخته میشد، زنگ خطری جدی محسوب میشود. کاهش سفارشها از بازارهای جهانی به ویژه در صنایع خودرو و ماشینآلات سنگین، بر چشمانداز تولید اثر گذاشته است.
در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نرخ بهره اصلی را به سطح ۲ درصد کاهش داد. این اقدام در راستای حمایت از رشد اقتصادی و تسهیل شرایط مالی انجام شد. با وجود این، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که کاهش نرخ بهره به تنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری اقتصاد آلمان را حل کند. برخی کارشناسان از جمله اقتصاددانان بانکهای بزرگ اروپایی پیشبینی کردهاند که هرگونه بهبود جدی پیش از سال ۲۰۲۶ بعید خواهد بود.
علاوه بر اقدامات پولی، مقامات سیاسی آلمان نیز برنامههای سرمایهگذاری گستردهای را مطرح کردهاند. صدراعظم این کشور وعده داده که طی سالهای آینده طرحهایی به ارزش یک تریلیون یورو اجرا شود. منابع مالی این پروژهها عمدتاً از طریق بدهیهای دولتی تأمین خواهد شد و هدف اصلی آن تحریک رشد و تقویت زیرساختهاست. با این حال، تأثیر واقعی این سرمایهگذاریها احتمالاً از سال آینده به تدریج آشکار خواهد شد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازهترین پیشبینی خود اعلام کرده که رشد آلمان در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۴ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۶ نیز به ۱.۲ درصد خواهد رسید. همچنین گروه صنعت آلمان (BDI) برآورد خود را از کاهش تولید ناخالص داخلی در سال جاری به منفی ۰.۳ درصد اصلاح کرده است. این ارقام به روشنی نشان میدهد که مشکلات موجود تنها محدود به یک فصل نیست و روندی بلندمدتتر در حال شکلگیری است.
همزمان شاخص اعتماد مصرفکننده در ماههای اخیر کاهش یافته و نگرانیها درباره آینده بازار کار رو به افزایش است. بسیاری از خانوادهها به دلیل ترس از افزایش بیکاری، هزینههای خود را کاهش دادهاند. این موضوع خود میتواند به کاهش بیشتر تقاضا در ماههای آینده منجر شود.
در مجموع، دادههای موجود تصویری از اقتصادی را نشان میدهد که در چندین جبهه با چالش مواجه است. کاهش تولید و صادرات، افت سرمایهگذاری، نگرانیهای بازار کار و اعتماد پایین مصرفکننده همگی دست به دست هم دادهاند تا آلمان بار دیگر در قلمرو رکود قرار گیرد. با وجود تلاشهای سیاستگذاران پولی و وعدههای سرمایهگذاری دولتی، هنوز نشانههای مشخصی از بازگشت پایدار به مسیر رشد دیده نمیشود.
