شتاب نقدینگی و عبور از سقف هدفگذاری پولی
بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود از وضعیت کلهای پولی، اعلام کرده است که نرخ رشد نقدینگی در خرداد ۱۴۰۴ به بالاترین سطح طی ۲۶ ماه اخیر رسیده است. بر اساس دادههای منتشرشده، نقدینگی با رشد نقطهای ۳۲.۴ درصدی از مرز هدفگذاری پیشبینیشده عبور کرده است. این رقم بیانگر افزایش محسوس فشارهای پولی در اقتصاد و تأثیرگذاری عوامل متعددی چون استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه و تغییرات پایه پولی است.
حجم نقدینگی در پایان خرداد به حدود ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۸.۸ درصد را نشان میدهد. این میزان در مقایسه با خرداد سال قبل، ۵.۶ واحد درصد بیشتر بوده و بیانگر شدتگیری جریان نقدینگی در اقتصاد است. همزمان با این تحولات، پایه پولی در خرداد ۱۴۰۴ با رشد ۲۹.۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به ۱۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش سهم دولت و شبکه بانکی
بررسی آمار نشان میدهد که حدود یکسوم رشد نقدینگی سهماهه نخست سال جاری ناشی از استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه بوده است. این موضوع سهمی معادل ۲.۷ درصد در افزایش نقدینگی بهار ۱۴۰۴ داشته است. در عین حال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهم ۱۸.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی نقشآفرینی کرده است. همچنین، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی سهمی معادل ۱۲.۵ واحد درصد در افزایش پایه پولی داشتهاند.
از دیگر عوامل اثرگذار بر رشد پایه پولی میتوان به خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهم ۷.۶ واحد درصد اشاره کرد. تنها عامل کاهنده در این دوره، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده که سهمی منفی معادل ۳۲.۳ واحد درصد داشته است. این تغییرات نشان میدهد ترازنامه بانک مرکزی تحت فشار متغیرهای مختلفی قرار گرفته و کنترل آن نیازمند هماهنگی سیاستهای مالی و پولی است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خرداد به ۷.۶۵۶ واحد رسید که نسبت به ابتدای سال و همچنین خرداد سال گذشته افزایش داشته است. این موضوع حاکی از قدرت بالاتر سیستم بانکی در خلق پول و گسترش نقدینگی است. به گفته برخی تحلیلگران، در صورت تداوم رشد سهماهه نخست سال، نرخ رشد نقدینگی تا پایان ۱۴۰۴ میتواند به حدود ۳۸.۶ درصد برسد.
پیامدهای رشد سریع نقدینگی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد مداوم نقدینگی و پایه پولی از عوامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمتها در اقتصاد است. ترکیب پول و شبهپول در حجمهای بالا، در صورت نبود ظرفیت تولیدی کافی، میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بررسیها نشان داده است که حتی افزایش یکدرصدی پایه پولی در بلندمدت میتواند حدود نیم درصد به نرخ تورم بیفزاید.
طرح کنترل ترازنامهای که بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ آغاز کرده بود، در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توانست تا حدی مانع رشد افسارگسیخته نقدینگی شود. با این حال، دادههای بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد که این سیاستها نتوانستهاند مانع عبور نرخ رشد نقدینگی از سقفهای تعیینشده شوند. بخشی از این وضعیت ناشی از انتظارات تورمی و نوسانات ارزی است که در ماههای اخیر شدت بیشتری یافتهاند.
در کنار فشارهای پولی، بازار کالاهای اساسی نیز نشانههایی از تأثیر رشد نقدینگی را نشان داده است. برخی از اقلام پرمصرف خوراکی در مردادماه افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند. نوسان نرخ ارز، کاهش تولیدات کشاورزی به دلیل کمآبی و افزایش تقاضای احتیاطی، از مهمترین عوامل این رشد قیمتی عنوان شده است. این وضعیت میتواند نشانگر ارتباط مستقیم رشد نقدینگی با تحولات قیمتی در سبد مصرفی خانوارها باشد.
گزارشهای بینالمللی مانند پژوهشهای صندوق بینالمللی پول نیز تأیید میکند که در بلندمدت، عرضه پول، نرخ ارز اسمی و کسری بودجه اثر مثبت و معناداری بر تورم دارند. در همین چارچوب، نقش سیاستهای مالی دولت و مدیریت کسری بودجه بهعنوان بخش مکمل سیاستهای پولی، در مهار رشد نقدینگی برجسته ارزیابی میشود.
