چکیده خبری از سخنان وزیر علوم با تاکید بر معیشت، بودجه و آزمایشگاههای ملی
در یک نشست رسمی در ۳۱ شهریور، حسین سیمایی صراف با لحنی صریح درباره وضعیت پژوهش در کشور سخن گفت و مهاجرت پژوهشگران را به دلیل مشکلات معیشتی، محدودیت بودجه و کمبود امکانات، یک چالش جدی توصیف کرد. او با اشاره به اینکه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است، تاکید کرد این وضعیت اگر اصلاح نشود، به تضعیف آینده علمی و ظرفیت نوآوری خواهد انجامید.
وزیر علوم توضیح داد که در سالهای اخیر، فشار معیشتی بر جامعه دانشگاهی و پژوهشی سنگین شده و حمایتهای موجود پاسخگوی نیازهای پژوهشگران نیست. به گفته او، مسئله تنها رقم حقوق یا دستمزد نیست؛ بلکه کیفیت زیست حرفهای دانشمندان، دسترسی به آزمایشگاههای مدرن، تجهیزات بهروز، مواد مصرفی استاندارد، و زنجیره تامین علمی نیز تعیینکننده است. او تصریح کرد که وقتی پژوهشگر برای تهیه یک کیت آزمایشگاهی ساده باید هفتهها منتظر بماند یا به دلیل محدودیتهای نقل و انتقال و تدارکات علمی با هزینههای چندبرابری روبهرو شود، انگیزهای برای ماندن و سرمایهگذاری بلندمدت بر مسیر علمی باقی نمیماند.
سیمایی صراف با اشاره به شدت هزینهکرد پژوهشی گفت سهم تحقیق و توسعه از اقتصاد کشور در سطحی است که با میانگینهای معتبر بینالمللی فاصله زیادی دارد. او تاکید کرد که در نگاه سیاستی باید از تکیه بر درصدهای خوشبینانه و غیرواقعی فاصله گرفت و بر سنجههای پذیرفتهشده جهانی تکیه کرد تا بتوان برنامهریزی عملیاتی انجام داد. به گفته او، هنگامی که نسبت هزینهکرد پژوهش به اقتصاد پایین میماند، پیامد آن در کیفیت پایاننامهها، مقالات کاربردی، ثبت اختراعهای قابل تجاریسازی و در نهایت در بهرهوری و رشد اقتصادی دیده میشود.
او در توضیح زمینههای مهاجرت گفت: «یکی از دلایل اصلی مهاجرت، وضعیت اقتصادی و معیشتی است. وقتی یک پژوهشگر نمیتواند با آرامش ذهنی زندگی کند یا فرصت دسترسی به تجهیزات و امکانات معیار را ندارد، طبیعی است که پیشنهادهای دیگر برایش جذاب شود.» سیمایی صراف افزود که بخش مهمی از مهاجرتها در بازهای رخ داده که شوکهای هزینهای و محدودیتهای زیرساختی همزمان شده است. او تاکید کرد اگر سیاستهای حمایتی هدفمند نشود و طرحهای حفظ و بازگشت سرمایه انسانی بهصورت عملی و سریع اجرا نشود، روند خروج دانش و تجربه تشدید میشود.
وزیر علوم با اشاره به کاهشهای دورهای در بودجه آموزش عالی و پژوهش گفت: «وقتی اعتبارهای پژوهشی در عمل آب میرود و هزینههای جاری نهادها افزایش پیدا میکند، آنچه از ردیفهای برنامهای باقی میماند برای اداره واحدهای تحقیقاتی کفایت نمیکند.» او همچنین به موضوع ترکیب هزینهها اشاره کرد و گفت بخشی از منابع دانشگاهها صرف هزینههایی میشود که ارتباط مستقیم با کیفیت پژوهش ندارد و باید با اصلاح فرآیندها و بازطراحی بودجه به سمت چابکی و کارایی حرکت کرد.
سیمایی صراف در بخش دیگری از سخنان خود از برنامههایی برای ایجاد آزمایشگاههای مرجع ملی خبر داد. او توضیح داد که طرحهایی برای احداث و تکمیل چند آزمایشگاه ملی آماده شده تا دسترسی پژوهشگران به خدمات مرجع، کالیبراسیون و تجهیزات پیشرفته فراهم شود. به گفته او، تامین مالی این طرحها فقط از مسیر اعتبارات دولتی پیگیری نخواهد شد و برای جذب منابع از نهادهای بزرگ و مشارکت بخش خصوصی نیز تفاهمهایی در حال شکلگیری است. او نمونههایی از مدلهای تامین مالی تطبیقی را بیان کرد که در آن، هر واحد پولی از دولت با سهم متناظر از طرف نهادهای بیرونی همراه میشود تا ظرفیت تجهیزاتی در مدت کوتاهتری به بهرهبرداری برسد.
او با بیان اینکه «پژوهش هزینه نیست، سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد و امنیت ملی است» افزود: «اگر امروز در زیرساختهای علمی و فناوری سرمایهگذاری نکنیم، فردا هزینههای بهمراتب بیشتری برای واردات فناوری، تاخیر در نوآوری و عقبماندگی صنعتی پرداخت میکنیم.» وزیر علوم تاکید کرد که مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه باید از شعار فاصله بگیرد و به قراردادهای مشخص، استانداردهای انتقال فناوری، و شاخصهای قابل سنجش منجر شود تا پژوهشها تبدیل به محصول و خدمت قابل عرضه در بازار شوند.
سیمایی صراف همچنین به تاثیر تحریمها بر حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت محدودیتهای ناشی از تحریم در تامین تجهیزات، تبادل علمی و اجرای پروژههای مشترک بینالمللی عوارض خود را گذاشته است. با این حال او تاکید کرد حتی در این شرایط نیز میتوان از ظرفیت همکاریهای منطقهای، شبکههای علمی و چارچوبهای دسترسی باز استفاده کرد تا گسستهای دانشی کاهش یابد. او گفت که نگاه حاکمیت باید بر فراهم ساختن مسیرهای حقوقی و اجرایی برای استثناهای علمی، تسهیل تبادلات پژوهشی مشروع و کاهش اصطکاکها در مسیر تامین اقلام تخصصی متمرکز باشد.
در پایان این بخش، وزیر علوم بار دیگر نسبت به آینده علمی هشدار داد و گفت حفظ و ارتقای سرمایه انسانی مستلزم تصمیمهای روشن در تامین مالی پایدار، اصلاح ترکیب هزینهها، ارتقای دسترسی به آزمایشگاههای مدرن و تقویت شبکه ارتباطی دانشگاه و صنعت است. او تاکید کرد که سبد سیاستی باید بهگونهای چیده شود که هم از خروج نیروهای نخبه جلوگیری کند و هم انگیزه بازگشت و ماندگاری را بالا ببرد.
واکنشها و انتظارات جامعه علمی
پس از طرح این مواضع، بازخوردهای متعددی از سوی اعضای هیات علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالان صنعت مطرح شد. محور مشترک بسیاری از این واکنشها، تاکید بر ضرورت اجرای عملی وعدهها، تعیین زمانبندی مشخص برای تکمیل آزمایشگاههای مرجع، و طراحی مسیرهای پایدار تامین مالی بود. پژوهشگران تاکید کردند که در کنار زیرساخت سخت، اصلاح فرآیندهای اداری، تسهیلگری در خرید اقلام تخصصی، رفع مقررات مزاحم و بهبود کیفیت خدمات پشتیبان، نقش تعیینکنندهای در تجربه روزمره تحقیق دارد. برخی نیز بر این نکته انگشت گذاشتند که بدون سازوکار سنجش و انتشار دورهای شاخصها، امکان ارزیابی پیشرفت وجود ندارد و اعتماد جامعه علمی به سیاستها شکل نمیگیرد.