زیان ۲۵ میلیارد دلاری ویتنام از تعرفههای آمریکا؛ شدیدترین آسیب در جنوب شرق آسیا
بر اساس گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، اعمال تعرفههای جدید آمریکا بر کالاهای ویتنامی میتواند در سناریوی بدبینانه به کاهش بیش از ۲۵ میلیارد دلاری صادرات این کشور به بازار آمریکا منجر شود. این رقم معادل نزدیک به یکپنجم کل صادرات سالانه ویتنام به ایالات متحده است و این کشور را به بزرگترین قربانی تعرفههای آمریکا در جنوب شرق آسیا تبدیل میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از منابع بینالمللی، ایالات متحده در تاریخ ۷ اوت تعرفههای جدیدی بر کالاهای وارداتی از ویتنام اعمال کرد. این تعرفهها شامل ۲۰ درصد بر کالاهای مستقیم صادراتی و ۴۰ درصد بر اقلامی است که از طریق ویتنام و با استفاده از قطعات خارجی به ویژه از چین به آمریکا صادر میشوند. این تصمیم واشنگتن با هدف محدود کردن وابستگی به واردات آسیایی اتخاذ شده، اما بیشترین فشار را بر اقتصاد صادراتمحور ویتنام وارد کرده است.
آمار صادرات و جایگاه ویتنام
بر اساس دادههای تجاری آمریکا، ویتنام در سال گذشته میلادی با ۱۳۶.۵ میلیارد دلار صادرات کالا به ایالات متحده، ششمین صادرکننده بزرگ جهان به این کشور محسوب میشود. صادرات گسترده در حوزههایی مانند پوشاک، کفش، محصولات الکترونیک و مبلمان، سهم مهمی در رشد اقتصادی ویتنام دارد. به همین دلیل، کاهش احتمالی یکپنجم از این حجم صادرات میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد داخلی و درآمدهای ارزی هانوی به همراه داشته باشد.
اولین دادههای رسمی منتشرشده از سوی اداره گمرک ویتنام پس از اجرای تعرفههای جدید در ماه اوت نشان میدهد که صادرات کالاهای این کشور به آمریکا نسبت به ماه ژوئیه ۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، صادرات کفش که یکی از اصلیترین اقلام صادراتی ویتنام به شمار میرود، در همین بازه با افت ۵.۵ درصدی مواجه شده است.
برآورد سازمان ملل و اظهارات کارشناسان
«فیلیپ شلکنز»، اقتصاددان ارشد برنامه توسعه سازمان ملل در منطقه آسیا و اقیانوسیه، اعلام کرده است: «در بدترین سناریو، تعرفههای ۲۰ درصدی وضع شده بر کالاهای ویتنامی میتواند به مرور زمان باعث کاهش بیش از ۲۵ میلیارد دلاری صادرات به آمریکا شود که معادل نزدیک به یکپنجم صادرات سالانه این کشور است.» وی تأکید کرده است که هیچ کشور دیگری در جنوب شرق آسیا به اندازه ویتنام در معرض آسیب از این تصمیم آمریکا قرار ندارد.
گزارش UNDP همچنین نشان میدهد که کاهش احتمالی صادرات ویتنام به آمریکا میتواند معادل حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور باشد. این اثر ممکن است طی چند سال آینده به تدریج محقق شود و بسته به سیاستهای جبرانی دولت و شرکتها، شدت آن تغییر کند.
مقایسه با کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا
طبق برآوردهای ارائه شده، کاهش صادرات سایر کشورهای بزرگ منطقه به آمریکا به مراتب کمتر از ویتنام خواهد بود. به طور مشخص، صادرات تایلند احتمالاً ۱۲.۷ درصد، مالزی ۱۰.۴ درصد و اندونزی ۶.۴ درصد کاهش مییابد. در مقابل، ویتنام با کاهش احتمالی ۱۹.۲ درصدی در صدر فهرست آسیبدیدگان قرار میگیرد. این در حالی است که تنها چین در شرق آسیا از نظر ارزش دلاری زیان بیشتری متحمل خواهد شد.
پیشبینی بانک جهانی و اثرات اقتصادی
بانک جهانی در واکنش به این تحولات، پیشبینی خود از رشد اقتصادی ویتنام در سال جاری میلادی را کاهش داده است. این نهاد بینالمللی هشدار داده که افت صادرات میتواند به کاهش سرعت سرمایهگذاری خارجی و فشار مضاعف بر صنایع داخلی منجر شود. همچنین برخی کارشناسان معتقدند که کاهش صادرات به آمریکا در کوتاهمدت میتواند به افزایش بیکاری در صنایع کاربر مانند پوشاک و کفش بیانجامد.
چشمانداز و چالشهای پیش رو
طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، تحقق کامل تأثیرات تعرفهها ممکن است سالها طول بکشد. بخشی از زیان ناشی از کاهش صادرات ممکن است با اقداماتی نظیر تنوعبخشی به مقاصد صادراتی، افزایش هزینههای داخلی و یا تقبل بخشی از هزینهها توسط شرکتهای صادرکننده کاهش یابد. با این حال، وابستگی شدید اقتصاد ویتنام به بازار آمریکا و همچنین اتکای بالای صنایع صادراتی این کشور به واردات قطعات از چین، همچنان چالش بزرگی برای هانوی محسوب میشود.
در همین گزارش تأکید شده است که اگر ایالات متحده تصمیم به اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر بر استفاده از قطعات خارجی در کالاهای صادراتی ویتنام بگیرد، اثر منفی تعرفهها میتواند به مراتب شدیدتر باشد. زیرا بخش قابل توجهی از کالاهای ویتنام با استفاده از مواد و قطعات وارداتی از چین تولید میشود و هرگونه محدودیت در این زمینه، زنجیره تأمین را به شدت تحت فشار قرار میدهد.
جمعبندی
بر اساس گزارش سازمان ملل و دادههای رسمی تجارت، ویتنام در حال حاضر بزرگترین قربانی تعرفههای تجاری جدید آمریکا در جنوب شرق آسیا است. کاهش صادرات این کشور به بازار ایالات متحده میتواند در بدترین حالت به بیش از ۲۵ میلیارد دلار برسد و معادل حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن باشد. با وجود احتمال کاهش تدریجی آثار تعرفهها از طریق اقدامات جبرانی، اقتصاد ویتنام همچنان در معرض یکی از جدیترین تهدیدات تجاری سالهای اخیر قرار دارد.
