نقدینگی کشور از ۱۳ هزار همت عبور کرد؛ هشدار درباره اثرات نقدینگی ناسالم بر تولید
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به رشد قابل توجه حجم نقدینگی در کشور اعلام کرد که نقدینگی از مرز ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و در صورت هدایت نشدن به مسیرهای مولد، میتواند به عاملی بازدارنده برای تولید تبدیل شود.
به گزارش منابع رسمی، غلامحسین تقینتاج در همایش «تولید ملی – افتخار ملی» با بیان این مطلب اظهار کرد که حجم نقدینگی کشور در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و اکنون از سطح ۱۳ هزار همت عبور کرده است. وی تأکید کرد که کارکرد اصلی نقدینگی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی است، اما در صورت ناسالم بودن، نه تنها به تولید کمک نمیکند بلکه میتواند مانعی در مسیر فعالیتهای مولد ایجاد کند.
وی در این همایش با اشاره به تجربههای گذشته در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، گفت که برخی رویکردها مانند خودکفایی، در عمل به جای حل مشکلات اقتصادی، هزینههای سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده است. به گفته وی، در کنار این موضوع، استفاده نامناسب از منابع و ثروتهای ملی نیز به چالشی جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
این مقام صندوق توسعه ملی افزود که این صندوق با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و مدیریت بهینه منابع ارزی تأسیس شد و تاکنون در حدود ۴۰۰ کلانپروژه ورود و تأمین مالی ارزی داشته است. به گفته او، پس از تجربه حساب ذخیره ارزی، طی حدود سیزده تا چهارده سال گذشته اصلاحاتی در سازوکار صندوق انجام شد و اعطای تسهیلات ارزی با بازپرداخت ارزی در دستور کار قرار گرفت.
با این حال، وی خاطرنشان کرد که در بسیاری از پروژهها تأخیرهای طولانی و افزایش هزینهها مشاهده شده است. به گفته او، برخی پروژههایی که قرار بود طی پنج تا هفت سال به بهرهبرداری برسند، حتی پس از ۱۵ سال نیز به نتیجه نرسیدهاند. وی تحریمها، محدودیتهای فناورانه و تغییر دانش فنی را از جمله عوامل این تأخیرها عنوان کرد.
تقینتاج در ادامه به وضعیت منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت که از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق، نزدیک به ۶۰ درصد به دلایل مختلف دوباره به بودجه دولت بازگشته و مصرف شده است. وی افزود که از ۴۰ درصدی که صرف تقویت بخش خصوصی شده نیز بخش قابل توجهی به اهداف پیشبینیشده اولیه نرسیده است.
به گفته این مقام اقتصادی، این وضعیت نشاندهنده فقدان یک مدل کلان بومی و واقعبینانه برای اقتصاد ملی است. وی اظهار کرد که در دورههای مختلف مدیریتی، مسیرهای متفاوتی در اقتصاد دنبال شده که اغلب منطبق با شرایط خاص کشور نبوده است و به همین دلیل، بسیاری از اقدامات حالت آزمون و خطا داشته است.
وی در ادامه با طرح یک پرسش کلیدی در اقتصاد کشور گفت که با وجود حجم بالای نقدینگی، چرا بنگاههای اقتصادی همچنان با کمبود نقدینگی مواجه هستند. به گفته او، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود، اما اکنون این رقم به بیش از ۱۳ هزار همت رسیده است.
این عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد که کارکرد طبیعی نقدینگی، روانسازی فعالیتهای اقتصادی است، اما اگر این نقدینگی سالم نباشد، میتواند مانند غلظت خون در بدن، حرکت اقتصاد را کند کند و به جای کمک به تولید، به مانعی در مسیر فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. در چنین شرایطی، منابع مالی از مسیر تولید منحرف میشوند و کارکرد اصلی خود را از دست میدهند.
وی در بخش پایانی سخنان خود اعلام کرد که حمایت از طرحها و پروژههای کلان اقتصادی زمانی توجیهپذیر است که دارای منطق اقتصادی، سودآوری و جریان نقدی مثبت باشند. به گفته او، بدون طراحی یک مدل کلان واقعبینانه و متناسب با شرایط کشور، خطر تکرار تجربههای پرهزینه گذشته وجود دارد و سرمایههای مالی، انسانی و زمانی کشور در معرض اتلاف قرار میگیرد.
بر اساس آمارهای رسمی، روند رشد نقدینگی در دهههای گذشته بهطور مستمر ادامه داشته و در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است. عبور نقدینگی از مرز ۱۳ هزار همت در شرایطی رخ داده که موضوع هدایت منابع مالی به سمت تولید و جلوگیری از انحراف نقدینگی به بازارهای غیرمولد، یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی به شمار میرود.
اظهارات مطرحشده در این همایش بار دیگر موضوع نحوه مدیریت نقدینگی و اثر آن بر بخش تولید را در مرکز توجه قرار داده است؛ موضوعی که همواره در سیاستهای پولی و مالی کشور مورد تأکید قرار داشته و به عنوان یکی از شاخصهای مهم ثبات اقتصادی شناخته میشود.
