افزایش سقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی به ۱.۵ میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی از افزایش سقف تهاتر نفت با واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی در سال جاری خبر داد و اعلام کرد این رقم از یک میلیارد دلار به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافته و در سال آینده نیز با تغییر سازوکار اجرایی ادامه خواهد یافت.
به گزارش منابع رسمی، غلامرضا نوری قزلجه با تأکید بر اهمیت تنوعبخشی به روشهای تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد که تهاتر نفت با کالا یکی از روشهای قابل استفاده برای تأمین نیازهای اساسی کشور است. وی اعلام کرد سقف تهاتر نفت که برای سال جاری یک میلیارد دلار تعیین شده بود، تا پایان سال به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامههای دولت برای سال آینده گفت که این روند ادامه خواهد یافت و سازوکار اجرایی آن نیز تغییر میکند. به گفته وی، در شیوه جدید مقرر شده است شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نفت معرفی شوند تا بهصورت مستقیم محمولههای نفتی دریافت کنند.
وی افزود این اقدام با هدف تسهیل روند واردات و تأمین بهموقع کالاهای اساسی و نهادههای دامی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته نوری قزلجه، استفاده از روشهای متنوع در تأمین کالاهای اساسی، بهویژه در شرایط محدودیتهای ارزی، از سیاستهای مورد توجه دولت به شمار میرود.
بر اساس اعلام مسئولان، تهاتر نفت با کالا یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاستهای تجاری کشور است که در سالهای اخیر برای تأمین برخی اقلام اساسی و نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی و دامپروری مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش، به جای پرداخت ارز نقدی، بخشی از نیازهای وارداتی کشور در ازای صادرات نفت تأمین میشود.
در همین راستا، مسئولان اقتصادی کشور در مقاطع مختلف بر استفاده از ظرفیت تهاتر برای کاهش فشار بر منابع ارزی تأکید کردهاند. در دورههای گذشته نیز تهاتر نفت با کالا به عنوان یکی از روشهای مدیریت منابع ارزی و تأمین نیازهای اساسی مطرح شده بود.
همچنین در گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای اقتصادی، بر ضرورت بهرهگیری از روشهای متنوع در تأمین مالی تجارت خارجی تأکید شده است. این گزارشها نشان میدهد استفاده از ابزارهایی مانند تهاتر میتواند به پایداری روند واردات کالاهای اساسی کمک کند.
به گفته مسئولان، افزایش سقف تهاتر نفت در سال جاری با هدف تسهیل واردات نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی انجام شده است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که تأمین بهموقع کالاهای اساسی و مدیریت منابع ارزی، از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی به شمار میرود.
در عین حال، برنامهریزی برای تغییر مدل اجرایی تهاتر در سال آینده نیز در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این برنامه، با معرفی مستقیم شرکتهای واردکننده به وزارت نفت، فرآیند دریافت محمولههای نفتی و تأمین کالاهای اساسی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
مسئولان اعلام کردهاند که اجرای این مدل میتواند به تسریع فرآیند واردات و کاهش هزینههای مبادله کمک کند. این موضوع بهویژه در تأمین نهادههای دامی و کالاهای اساسی که نقش مهمی در بازار مصرف و امنیت غذایی دارند، مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس سیاستهای اعلامشده، افزایش سقف تهاتر و اصلاح سازوکار اجرایی آن با هدف ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی و تأمین پایدار نیازهای وارداتی کشور دنبال میشود. این اقدامات در چارچوب برنامههای دولت برای مدیریت منابع ارزی و تأمین نیازهای بخش کشاورزی و مصرفی کشور انجام میشود.
در مجموع، افزایش سقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی و برنامهریزی برای تغییر سازوکار اجرایی آن در سال آینده، از جمله اقداماتی است که با هدف تقویت روند تأمین کالاهای ضروری و مدیریت بهتر منابع ارزی در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست در کنار سایر ابزارهای تجاری و ارزی، بخشی از برنامههای دولت برای تأمین پایدار کالاهای اساسی محسوب میشود.
