افزایش تولید نفت اوپک‌پلاس زیر سایه اختلال هرمز

اوپک‌پلاس سهمیه تولید سپتامبر را روزانه ۱۸۸ هزار بشکه افزایش داد، اما اختلال عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و افت تولید روسیه، اثر واقعی این تصمیم بر عرضه و قیمت نفت جهانی را محدود می‌کند.

افزایش تولید نفت اوپک‌پلاس در بازار واقعی محدود مانده است

تصمیم تازه برای افزایش تولید نفت اوپک‌پلاس در نشست مجازی روز یکشنبه دوم اوت ۲۰۲۶ با افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکه‌ای سهمیه تولید نفت برای ماه سپتامبر همراه شد. این تصمیم ششمین افزایش ماهانه پیاپی در برنامه بازگرداندن بخشی از عرضه محدودشده به بازار است و عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان اجرای آن را بر عهده دارند.

بر اساس بیانیه رسمی اوپک، هفت کشور مشارکت‌کننده اعلام کرده‌اند که همچنان شرایط بازار جهانی، میزان تقاضا و روند جبران تولید مازاد گذشته را به صورت ماهانه بررسی می‌کنند. نشست بعدی این گروه برای ششم سپتامبر برنامه‌ریزی شده است، اما در بیانیه تازه توضیحی درباره سیاست تولید در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۶ ارائه نشده است.

افزایش سپتامبر آخرین بخش از روند بازگرداندن کاهش داوطلبانه ۱٫۶۵ میلیون بشکه‌ای است که در سال ۲۰۲۳ تصویب شده بود. با تکمیل این مرحله، یک لایه دیگر از محدودیت عرضه به میزان حدود دو میلیون بشکه در روز همچنان برقرار می‌ماند و طبق برنامه فعلی تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

سهمیه تازه در برابر محدودیت صادرات

افزایش تولید نفت اوپک‌پلاس لزوما به معنای ورود فوری همین میزان نفت به بازار نیست. محدودیت تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، هزینه بالاتر بیمه و حمل دریایی، کاهش دسترسی به ناوگان و دشواری بارگیری در برخی پایانه‌های خلیج فارس سبب شده است بخش قابل توجهی از افزایش‌های ماه‌های گذشته بیشتر در آمار سهمیه‌ها دیده شود تا در حجم واقعی صادرات.

آمار اوپک نشان می‌دهد تولید مجموعه اوپک‌پلاس در ژوئن به حدود ۳۶٫۲۸ میلیون بشکه در روز رسیده است، در حالی که این رقم پیش از تشدید اختلال‌های منطقه‌ای در فوریه نزدیک به ۴۳ میلیون بشکه در روز بود. این فاصله چند میلیون بشکه‌ای نشان می‌دهد که افزایش ۱۸۸ هزار بشکه‌ای، در مقایسه با حجم عرضه خارج‌شده از بازار، ظرفیت محدودی برای تغییر سریع توازن جهانی نفت دارد.

اهمیت اقتصادی تنگه هرمز از حجم عبور انرژی از این مسیر ناشی می‌شود. پیش از اختلال‌های امسال، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده نفتی از این گذرگاه عبور می‌کرد که نزدیک به یک پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی و حدود یک چهارم تجارت دریایی نفت را تشکیل می‌داد. حدود ۸۰ درصد محموله‌های عبوری نیز به بازارهای آسیایی می‌رسید.

ظرفیت خطوط لوله جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز بین ۳٫۵ تا ۵٫۵ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. بنابراین حتی استفاده کامل از مسیرهای زمینی نیز نمی‌تواند همه صادرات معمول کشورهای حاشیه خلیج فارس را پوشش دهد. این محدودیت باعث شده است وضعیت کشتیرانی و سرعت بازگشت نفتکش‌ها، در کوتاه مدت اثر بیشتری از افزایش اسمی سهمیه‌ها بر بازار داشته باشد.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش‌های سال ۲۰۲۶ اعلام کرده است که محدود شدن جریان نفت از هرمز، بزرگ‌ترین اختلال ثبت‌شده در عرضه جهانی را ایجاد کرد. طبق گزارش آوریل این نهاد، عرضه جهانی در ماه مارس ۱۰٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و تولید اوپک‌پلاس نیز در همان ماه ۹٫۴ میلیون بشکه در روز افت کرد.

فاصله ظرفیت اسمی با تولید واقعی

روسیه نیز با فاصله قابل توجه میان سهمیه و تولید واقعی روبه‌رو است. برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت روسیه در ژوئن را حدود ۸٫۸۶ میلیون بشکه در روز نشان می‌دهد که نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه کمتر از هدف اوپک‌پلاس بوده است. حملات پهپادی به پالایشگاه‌ها، انبارها و زیرساخت‌های انتقال، تعمیرات ناخواسته و محدودیت عملیاتی از عوامل کاهش توان تولید و فرآورش این کشور عنوان شده‌اند.

افت فعالیت پالایشگاه‌های روسیه تنها بازار نفت خام را تحت تاثیر قرار نداده است. کاهش تولید بنزین، گازوئیل و سوخت جت، حاشیه سود پالایشگاه‌ها در اروپا و آمریکا را افزایش داده و قیمت فرآورده‌ها را در سطوح بالا نگه داشته است. در پایان ژوئیه، حاشیه پالایش گازوئیل در اروپا به حدود ۷۴٫۶۶ دلار برای هر بشکه رسید و فشار هزینه‌ای بر حمل و نقل و صنایع مصرف‌کننده انرژی ادامه یافت.

بازار نفت همزمان با محدودیت عرضه، با چشم‌انداز ضعیف‌تر تقاضا نیز مواجه است. نظرسنجی رویترز از ۳۱ تحلیلگر و اقتصاددان، میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را ۸۵٫۲۲ دلار برای هر بشکه و میانگین نفت آمریکا را ۸۰٫۱۴ دلار برآورد کرده است. میانگین ثبت‌شده این دو شاخص از ابتدای سال به ترتیب ۸۷٫۰۳ و ۸۲٫۴۱ دلار بوده است.

اوپک پیش‌بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ را به روزانه ۷۸۰ هزار بشکه کاهش داده است. در مقابل، برخی نهادهای انرژی کاهش خالص مصرف جهانی را پیش‌بینی می‌کنند. اختلاف میان این برآوردها، تصمیم‌گیری درباره عرضه سه ماه پایانی سال را دشوارتر کرده و سبب شده است اعضای اوپک‌پلاس فعلا تعهدی برای ادامه افزایش‌ها پس از سپتامبر اعلام نکنند.

همزمان، بازبینی ظرفیت تولید اعضا برای تعیین خطوط پایه سال ۲۰۲۷ ادامه دارد. کشورهایی مانند عراق خواهان سهمیه بالاتری متناسب با ظرفیت توسعه‌یافته خود هستند، اما معیار نهایی تنها ظرفیت نصب‌شده نیست و توان تولید پایدار، دسترسی به مسیر صادرات، سابقه پایبندی به سهمیه و برنامه جبران تولید مازاد نیز در مذاکرات نقش خواهد داشت.

کمیته مشترک نظارت وزیران اوپک‌پلاس در نشست تازه خود بر حفاظت از مسیرهای بین‌المللی انتقال انرژی و هزینه بالای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده تاکید کرد. این کمیته اعلام کرده است که اختلال در مسیرهای دریایی و آسیب به تاسیسات انرژی، نوسان بازار را افزایش می‌دهد و دسترسی مصرف‌کنندگان به عرضه پایدار را محدود می‌کند.

ترکیب اعضای فعال در مدیریت ماهانه عرضه نیز نسبت به زمان تصویب کاهش داوطلبانه سال ۲۰۲۳ تغییر کرده است. امارات در ماه مه ۲۰۲۶ از اوپک خارج شد و اکنون هفت کشور باقی‌مانده مسئول اجرای افزایش‌های مرحله‌ای هستند. با این تغییر، مذاکرات سهمیه‌های سال ۲۰۲۷ باید علاوه بر ظرفیت‌های جدید، توزیع دوباره بار کاهش و افزایش تولید میان اعضای حاضر را نیز مشخص کند.

افزایش تولید نفت اوپک‌پلاس در سپتامبر از نظر حسابداری برنامه بازگرداندن ۱٫۶۵ میلیون بشکه عرضه را کامل می‌کند، اما میزان نفتی که واقعا به بازار می‌رسد به سرعت عادی شدن عبور نفتکش‌ها، بازگشت پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، ظرفیت بنادر و توان اعضا برای رساندن تولید به سطح سهمیه وابسته است. تا زمان بهبود این عوامل، واکنش بازار بیشتر به داده‌های صادرات و موجودی انبارها وابسته خواهد بود تا رقم اعلام‌شده در سهمیه تولید.

منبع :
خبرگزاری فارس

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا