نامه سرگشاده کارآفرینان فناوری به رئیسجمهور در پی رد صلاحیت بنیانگذار دیوار
در پی رد صلاحیت حسام آرمندهی، بنیانگذار پلتفرم پرمخاطب دیوار، از عضویت در هیئتمدیره این شرکت برای ورود به بازار سرمایه، موجی از واکنشها در اکوسیستم فناوری کشور شکل گرفت. این تصمیم که به گفته منابع آگاه، با شرط نبود آرمندهی در ترکیب هیئتمدیره برای پذیرش دیوار در بورس همراه بوده، نهتنها مسیر عرضه اولیه سهام این استارتاپ بزرگ را متوقف کرده، بلکه باعث صدور هشدار جدی از سوی ۱۰ مدیر و بنیانگذار شناختهشده اقتصاد دیجیتال کشور شد.
در تاریخ پانزدهم مرداد، گروهی متشکل از مدیران و کارآفرینان برجسته، شامل بنیانگذاران دیجیکالا، علیبابا, فیلیمو، آپارات، تخفیفان، نوبیتکس، کافهبازار، بلد و ابرآروان، با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، نسبت به پیامدهای ادامه روند امنیتیسازی اکوسیستم نوآوری هشدار دادند. این نامه با تأکید بر تهدید جدی سرمایه انسانی و اقتصادی کشور، از رئیسجمهور خواست تا فوراً این مسیر متوقف و نگاه امنیتی به نوآوری بازنگری شود.
زمینه و روند فشارها بر استارتاپها
در متن این نامه، امضاکنندگان با اشاره به آغاز فشارهای سازمانیافته از میانه دهه نود، توضیح دادهاند که چگونه با روایتسازیهای خاص و اتهامزنی، استارتاپها بهعنوان پروژههای «تغییر و نفوذ» معرفی شدهاند. به گفته آنان، این روند شامل انتشار شبنامهها، تهدید سرمایهگذاران، یورش به دفاتر شرکتها، بازداشت مدیران، لغو مجوزها، و در نهایت جلوگیری از ورود به بورس بوده است. نمونه بارز این رویکرد، پرونده دیوار و الزام حذف بنیانگذار آن برای پذیرش در بازار سرمایه است؛ اقدامی که فعالان این حوزه آن را بیسابقه میدانند.
گزارشهای رسانهای پیشتر نشان داده بودند که فرآیند پذیرش دیوار در بورس از اواخر آذر با ارائه درخواست رسمی آغاز شد، اما در اسفند همان سال، جلسه نهایی پذیرش ناگهان لغو شد. چند ماه بعد، نامهای از یک نهاد امنیتی به بورس ارسال شد که در آن، «عدم صلاحیت» آرمندهی اعلام شده بود. همین شرط، باعث شد که بنیانگذار دیوار در ابتدای مرداد، به صراحت اعلام کند با چنین شرایطی مخالف است و ورود شرکت به بورس را در این وضعیت منتفی بداند.
هشدار درباره مهاجرت سازمانی و از دست رفتن سرمایه انسانی
یکی از محورهای مهم این نامه، هشدار درباره پدیده جدیدی به نام «مهاجرت سازمانی» است. به باور امضاکنندگان، فضای امنیتی حاکم بر استارتاپها باعث شده که مهاجرت از حالت فردی به حالت گروهی و ساختاری تغییر کند؛ بهگونهای که برخی شرکتها به طور کامل، فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل میکنند. این روند، به گفته آنان، نهتنها به خروج استعدادهای کلیدی منجر میشود بلکه فرصتهای اقتصادی بزرگی را از کشور سلب میکند.
در این نامه تأکید شده است که امنیتیسازی فضای نوآوری، موجب سلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده و ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال را بهشدت افزایش داده است. امضاکنندگان هشدار دادهاند که ادامه این روند، هدفگذاری دولت برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی را عملاً غیرقابل تحقق میکند.
بر اساس آمار رسمی، سهم فعلی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷.۹ درصد است که کمتر از میانگین جهانی محسوب میشود. کارشناسان معتقدند که هرگونه بیاعتمادی و محدودیت ساختاری، باعث عقبماندن کشور از روند جهانی رشد اقتصاد دیجیتال خواهد شد.
نامه سرگشاده کارآفرینان، با اشاره به تجارب موفق گذشته و نقش استارتاپهای ایرانی در ایجاد اشتغال، رشد فناوری و توسعه خدمات آنلاین، یادآور میشود که این شرکتها میتوانند موتور محرک اقتصاد کشور باشند، اما تنها در صورتی که در محیطی امن، شفاف و بدون مداخلات سلیقهای فعالیت کنند. در پایان این نامه، از رئیسجمهور خواسته شده تا با تصمیمات فوری و عملی، مسیر بازگشت امید و اعتماد به اکوسیستم نوآوری را فراهم کند.
بررسی اثرات اقتصادی امنیتیسازی بر اکوسیستم نوآوری و بازار سرمایه
امنیتیسازی فضای نوآوری، بهویژه در بخش استارتاپها و اقتصاد دیجیتال، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر شاخصهای کلان اقتصادی کشور دارد. این رویکرد نهتنها سرعت رشد بازارهای نوین را کاهش میدهد، بلکه اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را نیز تضعیف میکند. نمونه بارز این مسئله، الزام به حذف بنیانگذار دیوار از هیئتمدیره برای پذیرش در بورس است که پیام روشنی به سایر فعالان اقتصادی مخابره کرده است: ریسک ساختاری برای کسبوکارهای نوآور در بالاترین سطح خود قرار دارد.
بازار سرمایه، به عنوان ابزاری برای شفافیت و تامین مالی بلندمدت، زمانی کارآمد است که معیارهای ورود و پذیرش شرکتها بر اساس ضوابط اقتصادی و مالی شفاف تعیین شود. اما هنگامی که ملاحظات غیر اقتصادی بر این فرآیند حاکم شود، سرمایهگذاران به پیشبینیپذیری اقتصاد بیاعتماد میشوند و این مسئله مستقیماً جریان سرمایه را مختل میکند. در نتیجه، استارتاپها به جای گسترش فعالیت در داخل کشور، به فکر جابجایی مرکز عملیات خود به بازارهای خارجی میافتند.
تأثیر بر شاخصهای کلان و جریان سرمایهگذاری
طبق دادههای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر حدود ۷.۹ درصد است. در شرایطی که کشورهای پیشرو سهمی بیش از ۱۵ درصد را تجربه میکنند، امنیتیسازی میتواند این فاصله را بیشتر کند. بر اساس گزارشهای تخصصی، هر درصد کاهش اعتماد سرمایهگذاران، معادل میلیاردها تومان کاهش در سرمایهگذاری جسورانه است. در سال گذشته، حجم سرمایهگذاری خطرپذیر در کشور حدود سه هزار و دویست میلیارد تومان بوده که هرگونه بیثباتی سیاسی یا مداخله غیر اقتصادی، بهراحتی میتواند این رقم را کاهش دهد.
همچنین، صندوق نوآوری و شکوفایی در سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان خدمات به شرکتهای دانشبنیان ارائه کرده است. اما کارایی این حمایتها بهطور جدی وابسته به فضای اعتماد و پیشبینیپذیری اقتصاد است. اگر فعالان این حوزه مطمئن نباشند که میتوانند بدون مداخلات ناگهانی فعالیت کنند، حتی بزرگترین تسهیلات مالی هم قادر به حفظ یا توسعه آنها نخواهد بود.
پیامدهای بازار کار و مهاجرت سازمانی
اقتصاد دیجیتال به دلیل ماهیت دانشبنیان خود، به سرمایه انسانی متخصص وابسته است. مهاجرت فردی نیروی کار در سالهای گذشته همواره چالشی مهم بوده، اما اکنون با پدیده مهاجرت سازمانی روبهرو هستیم. در این شرایط، شرکتها بهصورت کامل دفاتر خود را به خارج از کشور منتقل میکنند تا از فضای پرریسک داخلی فاصله بگیرند. این خروج همزمان نیروی انسانی و سرمایه مادی، موجب از دست رفتن فرصتهای اشتغال و کاهش بهرهوری میشود.
براساس برآوردهای بینالمللی، اختلالات اینترنتی و محدودیتهای دیجیتال در کشور، طی چند سال اخیر بیش از ۷۲۰ میلیون دلار به تولید ناخالص داخلی آسیب زده و هزاران شغل را از بین برده است. این آمار نشان میدهد که هرگونه مانع غیر اقتصادی در مسیر نوآوری، نهتنها یک کسبوکار خاص، بلکه کل زنجیره ارزش اکوسیستم دیجیتال را متضرر میکند.
از سوی دیگر، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بازار داخلی باعث میشود استارتاپهای موفق برای ادامه فعالیت، به ادغام یا فروش به شرکتهای خارجی فکر کنند. این امر علاوه بر خروج سرمایه، مالکیت معنوی و دادههای کلیدی را نیز از کنترل داخلی خارج میکند که میتواند تبعات امنیت اقتصادی در سطح ملی داشته باشد.
تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که سیاستهای حمایتی و ایجاد محیط رقابتی سالم، عامل اصلی رشد سریع استارتاپها بوده است. در مقابل، هرگاه عوامل غیر اقتصادی و محدودکننده بر محیط کسبوکار غلبه کردهاند، بازار با رکود، خروج سرمایه و کاهش نوآوری مواجه شده است. بنابراین، تداوم روند امنیتیسازی در کشور، نهتنها اهداف توسعه اقتصاد دیجیتال را به خطر میاندازد، بلکه میتواند شکاف فناوری با بازارهای جهانی را عمیقتر کند.
چالشهای سیاستگذاری و اثرات زنجیرهای بر اقتصاد دیجیتال
بررسی سیاستگذاریهای اخیر در حوزه اقتصاد دیجیتال نشان میدهد که امنیتیسازی نهتنها مانع رشد استارتاپها میشود، بلکه کل زنجیره تأمین و ارزش این بخش را تحت تأثیر قرار میدهد. هر تصمیم محدودکننده در سطح مدیریتی یک شرکت بزرگ، به سرعت بر رفتار سرمایهگذاران، رقبا، نیروی کار و حتی مصرفکنندگان اثر میگذارد. نمونه الزام به حذف بنیانگذار دیوار از هیئتمدیره برای پذیرش در بورس، باعث شد که فضای نااطمینانی در بازار سرمایه افزایش یافته و بسیاری از فعالان حوزه فناوری نسبت به آینده کسبوکار خود دچار تردید شوند.
سیاستگذاری اقتصادی در حوزه فناوری باید بر اساس شفافیت، پیشبینیپذیری و حمایت از نوآوری باشد. در غیر این صورت، نتیجه آن کاهش مشارکت بخش خصوصی و عقبنشینی سرمایهگذاران از پروژههای نوآورانه خواهد بود. دادههای موجود نشان میدهد که بازار ICT کشور در حال حاضر ارزشی بیش از ۲۵ میلیارد دلار دارد و پیشبینی میشود در صورت بهبود فضای کسبوکار، تا چند سال آینده به بیش از ۳۰ میلیارد دلار برسد. اما ادامه رویکردهای محدودکننده میتواند این پیشبینی را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
تأثیر بر اکوسیستم سرمایهگذاری و تأمین مالی
یکی از ارکان حیاتی رشد استارتاپها، دسترسی به سرمایهگذاری جسورانه و تأمین مالی پایدار است. در سال گذشته، حجم سرمایهگذاری جسورانه بیش از سه هزار میلیارد تومان اعلام شده که بخش قابل توجهی از آن به شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات اختصاص یافته است. با این حال، امنیتیسازی و مداخلات غیر اقتصادی باعث شده که بسیاری از سرمایهگذاران داخلی تمایل خود را برای ورود به پروژههای پرریسک از دست بدهند و سرمایهگذاران خارجی نیز نسبت به ورود به بازار ایران بیمیل شوند.
تجربه نشان داده است که هرگونه بیثباتی در فرآیند پذیرش شرکتها در بورس یا تغییرات اجباری در ترکیب سهامداران و مدیران، مستقیماً هزینه سرمایه را افزایش میدهد. سرمایهگذاران به دنبال محیطهایی هستند که در آن قوانین پایدار و فرآیندها قابل پیشبینی باشند. هنگامی که شرایط ورود به بازار سرمایه به جای معیارهای مالی و عملیاتی بر اساس عوامل غیر اقتصادی تغییر کند، ریسک کلی پروژهها به شدت افزایش مییابد.
پیامدهای رقابتی و جایگاه ایران در بازار جهانی
بازار جهانی فناوری با سرعتی بیسابقه در حال تحول است. کشورهایی که توانستهاند بسترهای نوآوری را تقویت کنند، اکنون سهم بزرگی از اقتصاد دیجیتال را در اختیار دارند. ایران با سهم حدود هشت درصدی از تولید ناخالص داخلی در حوزه دیجیتال، هنوز فاصله قابل توجهی با میانگین جهانی دارد. در شرایطی که دولت هدفگذاری کرده تا این سهم به پانزده درصد برسد، ادامه روند امنیتیسازی میتواند این هدف را غیرقابل دسترس کند.
علاوه بر آن، حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی نیز تحت تأثیر مستقیم این سیاستها قرار میگیرد. بسیاری از پلتفرمهای بزرگ داخلی که قابلیت رقابت در سطح منطقهای را دارند، به دلیل محدودیتهای داخلی و نگرانی از ثبات قوانین، از توسعه فعالیتهای خارجی خود منصرف میشوند. این عقبنشینی باعث از دست رفتن فرصتهای صادرات خدمات دیجیتال و کاهش درآمدهای ارزی کشور میشود.
نمونههای مشابه در گذشته نشان داده که هر زمان فضای رقابتی سالم ایجاد شده و شرکتها توانستهاند با اطمینان به سرمایهگذاری و توسعه بپردازند، رشد بازار و اشتغالزایی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. برعکس، در دورههایی که رویکردهای محدودکننده و غیر اقتصادی بر محیط کسبوکار حاکم بوده، روند رشد کند شده و حتی برخی از برندهای شناختهشده بازار را ترک کردهاند.
در نهایت، برای جلوگیری از افت جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی اکوسیستم استارتاپی، ضروری است که سیاستگذاران با نگاه اقتصادی و نه امنیتی، مسیر توسعه فناوری را ترسیم کنند. ایجاد فضای اعتماد میان حاکمیت، سرمایهگذاران و کارآفرینان میتواند ضمن افزایش سرمایهگذاری داخلی، زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی را نیز فراهم کرده و به رشد پایدار اقتصاد دیجیتال منجر شود.
جمع بندی
برآیند تحولات اخیر در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور نشان میدهد که امنیتیسازی بیش از آنکه به رفع تهدیدات واقعی کمک کند، موجب ایجاد موانع ساختاری برای رشد نوآوری و سرمایهگذاری شده است. از منظر اقتصادی، این رویکرد با کاهش پیشبینیپذیری بازار، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و به خروج سرمایههای مادی و انسانی دامن میزند. کاهش حجم سرمایهگذاری جسورانه، کندی رشد استارتاپها و افت رقابتپذیری بینالمللی از پیامدهای مستقیم این وضعیت است.
از نظر اجتماعی، فضای بیاعتمادی میان کارآفرینان و سیاستگذاران، امید به آینده را در میان نسل جوان کاهش میدهد. مهاجرت نخبگان و حتی مهاجرت سازمانی شرکتها، نشانهای آشکار از شکاف میان ظرفیتهای بالقوه جامعه و محدودیتهای اعمالشده است. این روند در بلندمدت میتواند به کاهش مشارکت اجتماعی، افت سطح رضایت عمومی و افزایش فاصله میان ساختار تصمیمگیری و بدنه فعال اقتصادی منجر شود.
برای بازگرداندن تعادل و حرکت در مسیر توسعه پایدار، ضروری است که سیاستگذاریها بر مبنای شفافیت، رقابت سالم و حمایت هدفمند از نوآوری بازنگری شوند. ایجاد بسترهای قانونی و اقتصادی امن، نه تنها موجب حفظ سرمایههای داخلی میشود، بلکه میتواند انگیزه بازگشت نخبگان و جذب سرمایهگذاران خارجی را نیز تقویت کند. به این ترتیب، اقتصاد دیجیتال کشور قادر خواهد بود سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش داده و نقش موثرتری در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا کند.
