مجوز سکوهای طلای آنلاین هنوز به ایستگاه نهایی نرسیده است
بازار خریدوفروش طلا در بستر اینترنت، با وجود چند مرحله اصلاح مقررات و فعال شدن مسیر ثبت درخواست، همچنان با ابهامهای اجرایی روبهرو است. فعالان این حوزه میگویند تکمیل مجوز سکوهای طلای آنلاین، بهرهبرداری رسمی از سامانه نظارت برخط و رفع محدودیتهای بانکی، سه شرط اصلی برای بازگشت ثبات به این بخش از اقتصاد دیجیتال است. وزارت اقتصاد از آماده بودن بخش مهمی از چارچوب قانونی سخن میگوید، اما اجرای کامل ضوابط تازه به تکمیل اقدامهای بانک مرکزی و اتصال عملیاتی سکوها وابسته مانده است.
صدور مجوز فعالیت سکوهای طلا از زمستان ۱۴۰۳ متوقف شد. این توقف در ابتدا اقدامی کوتاهمدت برای بازنگری الزامات امنیتی معرفی شده بود، اما طولانی شدن تدوین آییننامه، دوره انتظار متقاضیان را به حدود ۱۵ ماه رساند. در این فاصله، ورود کسبوکارهای تازه دشوار شد و فعالان دارای مجوز نیز با تغییرات عملیاتی روبهرو شدند.
در دوم خرداد ۱۴۰۵، گزینه درخواست مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره در درگاه ملی مجوزها فعال شد. طبق سازوکار اعلامشده، زمان بررسی درخواست ۱۰ روز کاری تعیین شد، اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی مرجع صدور مجوز صنفی معرفی شد و بانک مرکزی مسئول تایید نهایی قرار گرفت. با این حال، اظهارات تازه مسئولان وزارت اقتصاد نشان میدهد بخشهایی از ضوابط جدید هنوز باید از سوی بانک مرکزی برای اعمال در درگاه ملی مجوزها ابلاغ شود؛ بنابراین باز شدن مسیر ثبت درخواست، به معنای پایان کامل مسائل اجرایی نبوده است.
محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، اعلام کرده است که مقررات تازه وارد مرحله اجرا شده، اما بخشهای باقیمانده ضوابط باید از سوی بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها منتقل شود. تاخیر در ثبت معیارهای نهایی میتواند بررسی پروندهها، تایید صلاحیت و آغاز فعالیت رسمی را کند کند.
سامانه ناظر در مرحله اتصال عملیاتی سکوها
بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود نسخه اولیه سامانه نظارت برخط طلا طراحی و پیادهسازی شده و آزمونهای نهایی امنیتی آن در حال انجام است. در معماری اعلامشده، هر سکوی دارای مجوز باید پیش از نهایی کردن معامله، تاییدیه سامانه ناظر را دریافت کند. پس از تایید، یک کد یکتای معاملاتی برای سکو و خریدار صادر میشود تا کاربر بتواند وضعیت و اصالت معامله را در پنل مربوط بررسی کند. دریافت نکردن این کد نیز به معنای تایید نشدن اصالت عملیات فروش یا بازخرید خواهد بود.
هدف اصلی این سامانه، تطبیق حجم معاملات با موجودی واقعی طلا و کاهش خطر خالیفروشی است. عملیاتی شدن کامل آن تنها به آماده بودن زیرساخت بانک مرکزی محدود نیست و سکوها نیز باید اتصال فنی خود را تکمیل کنند. اتحادیه کسبوکارهای مجازی میگوید در اردیبهشت ۱۴۰۴ سامانهای برای نظارت برخط طراحی و رونمایی کرده بود، اما به دلیل شکل نگرفتن همکاری رسمی میان دستگاهها، آن سامانه وارد چرخه اجرایی نشد. اکنون فعالان بازار انتظار دارند سامانه نهایی با قواعد یکسان و دسترسی روشن برای همه سکوهای واجد شرایط راهاندازی شود.
اهمیت نظارت لحظهای با توجه به مقیاس بازار بیشتر میشود. وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۴ شمار خریداران طلا از سکوهای اینترنتی را دستکم هشت میلیون کاربر اعلام کرد و پلیس امنیت اقتصادی نیز برآوردی بیش از ۱۰ میلیون خریدار ارائه داد. تفاوت این آمارها نیاز به پایگاه داده یکپارچه برای ثبت کاربران، حجم معاملات و طلای نگهداریشده را نشان میدهد.
آمارهای منتشرشده از درگاه ملی مجوزها نیز نشان میداد تا ابتدای سال ۱۴۰۴ از مجموع ۱۳۳۷ درخواست ثبتشده برای فروش آنلاین طلا، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز رسیده بود. پس از آن، وزارت اقتصاد از صدور حدود ۵۰۰ مجوز از زمان آغاز این فرایند خبر داد، در حالی که تعداد سکوهای فعال بازار حدود ۵۰ مجموعه برآورد شد. فاصله میان تعداد مجوزها و شمار کسبوکارهای فعال، یکی از دلایلی است که ضرورت پالایش مجوزها و نظارت بر فعالیت واقعی دارندگان آنها را برجسته میکند.
پشتوانه فیزیکی و درگاه پرداخت در کانون مطالبات
بانک مرکزی در ضوابط مربوط به خزانههای نگهداری شمش طلا و نقره، بر وجود پشتوانه واقعی برای دارایی فروختهشده تاکید کرده است. بر این اساس، سکوها میتوانند با خزانههای مورد تایید بانک مرکزی همکاری کنند و اطلاعات دریافت، نگهداری، اصالتسنجی، بیمه و تحویل شمش باید در سامانه نظارتی ثبت شود. همچنین امکان تحویل فیزیکی طلا به مشتری و تغییر ظرفیت فروش سکو باید متناسب با موجودی ثبتشده انجام گیرد. اجرای این قواعد میتواند رابطه میان مانده حساب کاربران و طلای موجود در خزانه را شفافتر کند.
در کنار مجوز و نظارت، محدودیت دسترسی به درگاههای پرداخت همچنان یکی از مسائل عملیاتی کسبوکارهاست. بخشی از محدودیتها در دوره شرایط جنگی و با هدف مدیریت ریسک تراکنشها اعمال شد، اما فعالان بازار میگویند همه ظرفیتهای پرداخت به وضعیت عادی بازنگشته است. کاهش سقف یا توقف دریافت وجه، مستقیما بر حجم معامله، نقدشوندگی دارایی کاربران و درآمد سکوها اثر میگذارد و میتواند بخشی از تقاضا را به مسیرهای غیررسمی یا پرداختهای خارج از شبکه شفاف منتقل کند.
فعالان این صنعت خواستار آن هستند که شرایط بازگشایی و ادامه فعالیت درگاهها به صورت مکتوب، یکسان و قابل پیشبینی اعلام شود. از نگاه آنها، سکویی که مجوز معتبر، موجودی تاییدشده در خزانه، اتصال فعال به سامانه ناظر و سازوکار روشن تحویل فیزیکی دارد، باید بتواند بدون تصمیمهای موردی از خدمات پرداخت استفاده کند. در مقابل، سکوهایی که الزامات پشتوانه، ثبت معامله یا پاسخگویی به کاربر را رعایت نمیکنند، باید در همان سامانه برخط شناسایی و محدود شوند.
در وضعیت فعلی، وزارت اقتصاد تکمیل مسیر مجوز سکوهای طلای آنلاین را منوط به ابلاغ بخشهای باقیمانده ضوابط بانک مرکزی میداند. بانک مرکزی نیز پیشرفت فنی سامانه ناظر و ضوابط خزانهداری را اعلام کرده، اما بهرهبرداری فراگیر به پایان آزمونهای امنیتی، اتصال سکوها و هماهنگی با نهادهای نظارتی وابسته است. همزمان، اتحادیه کسبوکارهای مجازی پیگیر رسمی شدن نظارت لحظهای و رفع محدودیتهای عملیاتی است و متقاضیان جدید نیز وضعیت پروندههای خود را در درگاه ملی مجوزها دنبال میکنند.
