بدهی دولت بریتانیا در ماه ژوئن به سطح بیسابقهای رسید
براساس تازهترین آمار منتشرشده توسط دفتر آمار ملی بریتانیا، بدهی دولت این کشور در ماه ژوئن از سطح پیشبینیها فراتر رفت و رکورد جدیدی به ثبت رساند. این وضعیت در پی افزایش فشارهای تورمی و بالا رفتن هزینههای پرداخت بهره اوراق قرضه دولتی شکل گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دادههای رسمی نشان میدهد که استقراض خالص بخش دولتی بریتانیا در ژوئن ۲۰۲۴ به ۲۰.۷ میلیارد پوند (معادل ۲۷.۹ میلیارد دلار) رسید. این میزان استقراض نهتنها بالاتر از پیشبینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود که رقمی معادل ۱۶.۵ میلیارد پوند را پیشبینی کرده بودند، بلکه از برآورد نهاد نظارت بر بودجه بریتانیا نیز فراتر رفت. دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا پیشتر رقم ۱۷.۱ میلیارد پوند را برای استقراض دولت در ماه ژوئن پیشبینی کرده بود.
این افزایش بدهی تا حد زیادی ناشی از رشد شدید تورم در ماه آوریل است که موجب افزایش پرداخت بهره به دارندگان اوراق قرضه دولتی با نرخهای وابسته به تورم شده است. بر همین اساس، آمارهای دفتر آمار ملی بریتانیا نشان میدهد که هزینه بهره بدهی دولت در ژوئن به ۱۶.۴ میلیارد پوند رسیده که این رقم، سومین سطح بالا از زمان آغاز ثبت رسمی آمارها در سال ۱۹۹۷ محسوب میشود.
در پی این تحولات، گمانهزنیها در خصوص احتمال افزایش مالیاتهای جدید در ماههای آتی از سوی دولت بریتانیا افزایش یافته است. بر اساس گزارشها، ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، ممکن است در بیانیه بودجه سال ۲۰۲۵ اقدام به معرفی مالیاتهای جدیدی کند تا اهداف دولت در زمینه اصلاح وضعیت مالی عمومی تحقق یابد.
ریوز که سال گذشته برنامهای برای افزایش گسترده مالیاتها ارائه داده بود، اعلام کرده است که قصد دارد تا پایان دهه، هزینههای روزمره دولت را با درآمدهای مالیاتی متعادل کند. این رویکرد در راستای کنترل کسری بودجه و مدیریت بدهیهای عمومی ارزیابی میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که در سهماهه نخست سال مالی جاری که از ماه آوریل آغاز شده، بودجه دولت بریتانیا با کسری ۴۴.۵ میلیارد پوندی مواجه شده است. این رقم نیز نسبت به پیشبینیهای قبلی دفتر نظارت بر مسئولیت بودجه ۵ میلیارد پوند بیشتر است. این موضوع نگرانیهایی در خصوص پایداری وضعیت مالی دولت در میان تحلیلگران و نهادهای نظارتی به وجود آورده است.
رویترز در گزارش خود اعلام کرده که دولت بریتانیا در بازه زمانی آوریل تا ژوئن سال جاری، مجموعاً ۵۷.۸ میلیارد پوند بدهی جدید ثبت کرده است. این میزان، ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و بهعنوان سومین کسری بزرگ بودجه سهماهه از زمان شروع سال مالی از آوریل، به ثبت رسیده است.
هرچند رقم استقراض در ماه ژوئن نسبت به دو ماه پیش از آن کمتر بوده است، اما همچنان فراتر از سطح انتظارات دولت قرار دارد. این در حالی است که رقم ثبتشده با پیشبینیهای دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا مطابقت دارد؛ نهادی که وظیفه پشتیبانی از برنامههای مالیاتی و هزینهای دولت را بر عهده دارد.
یکی از منابع تأمین مالی جدید دولت بریتانیا در این دوره، افزایش درآمد حاصل از پرداختهای تأمین اجتماعی کارفرمایان بوده است. بر اساس اعلام مقامات مالی، حق بیمههای اجباری اجتماعی که بخش عمده آن شامل حق بیمههای ملی میشود، در فاصله آوریل تا ژوئن امسال ۱۸ درصد افزایش یافته و به ۴۸ میلیارد پوند رسیده است.
این افزایش درآمد، بخشی از سیاستهای مالی جدید وزیر دارایی بریتانیا محسوب میشود که هدف آن کمک به متوازنسازی بودجه و کاهش نرخ رشد بدهی عمومی کشور است.
در کنار افزایش بدهیها، فشار بر دولت بریتانیا برای کنترل تورم نیز افزایش یافته است. دادههای تورمی ماه آوریل نشاندهنده افزایش چشمگیر شاخص قیمتها بوده که نهتنها بر هزینههای عمومی، بلکه بر روند رشد نرخ بهره و برنامههای آتی اقتصادی دولت نیز تأثیرگذار بوده است.
دولت بریتانیا در شرایطی با این سطح از کسری بودجه و بدهی مواجه شده که همچنان با پیامدهای ناشی از بحران کرونا، افزایش نرخ بهره و نوسانات بازارهای جهانی نیز دستوپنجه نرم میکند. بهعلاوه، افزایش هزینههای زندگی، فشار مضاعفی بر خانوارهای بریتانیایی وارد کرده و دولت را وادار به ارائه بستههای حمایتی متعدد کرده است.
برخی منابع آگاه از احتمال تنظیم بستههای ریاضتی جدید در سال ۲۰۲۵ خبر دادهاند که ممکن است شامل بازنگری در برخی یارانهها و کاهش در برخی هزینههای عمومی باشد. اگرچه مقامات رسمی هنوز این گمانهزنیها را تأیید نکردهاند، اما روند کنونی بدهی و کسری بودجه ممکن است تصمیمگیران اقتصادی را به اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر سوق دهد.
