هزینهای که در فاکتور دیده نمیشود؛ کسب و کارها زیر فشار اصطکاکهای اقتصادی
قیمت درج شده روی فاکتور، همیشه بهای واقعی یک معامله را نشان نمیدهد. خریدار ممکن است کالایی را با قیمت مشخص تهیه کند، اما پیش از آن ساعتها برای پیدا کردن فروشنده معتبر وقت گذاشته باشد، برای بررسی کیفیت کالا هزینه کارشناسی پرداخته باشد، از چند اداره مجوز گرفته باشد، سرمایه خود را در انتظار ترخیص یا تحویل کالا متوقف کرده باشد و در نهایت نیز برای اجرای قرارداد، پیگیری حقوقی یا حل اختلاف هزینه جداگانهای بپردازد. این مخارج که گاه در دفاتر رسمی شرکتها نیز به شکل پراکنده ثبت میشوند، در اقتصاد با عنوان هزینه مبادله شناخته میشوند.
دادههای تازه محیط کسب و کار نشان میدهد این هزینههای پنهان برای بنگاههای ایرانی به مسئلهای حاشیهای محدود نمیشود. در پایش ملی محیط کسب و کار اتاق ایران، شاخص کل در زمستان اخیر به عدد ۶.۲۰ از ۱۰ رسیده است؛ در این شاخص هرچه عدد بالاتر باشد، محیط فعالیت اقتصادی نامساعدتر ارزیابی میشود. این عدد در پاییز پیش از آن ۶.۱۳ بود. فعالان اقتصادی در همان پایش، غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها و محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه را سه مانع اصلی فعالیت خود معرفی کردهاند.
معنای اقتصادی این ارقام آن است که بنگاه فقط برای خرید مواد اولیه پول نمیپردازد. تولیدکننده ناچار است برای نوسان قیمت، احتمال تغییر مقررات، تأخیر در تأمین اعتبار و اختلال در ارتباطات نیز حاشیه اطمینان ایجاد کند. بخشی از منابع شرکت به نگهداری موجودی بیشتر، خرید زودتر از موعد، مذاکره دوباره با طرف قرارداد، تأمین سرمایه در گردش و پوشش ریسک اختصاص پیدا میکند. در چنین شرایطی، حتی پیش از آنکه کالا وارد خط تولید شود، مجموعهای از هزینههای اداری، مالی و زمانی به قیمت آن افزوده شده است.
فشار این وضعیت در آمار ظرفیت فعالیت بنگاهها نیز دیده میشود. میانگین ظرفیت واقعی فعالیت واحدهای شرکت کننده در پایش زمستان اخیر تنها ۳۴ درصد اعلام شد، در حالی که این رقم در پاییز ۳۹ درصد بود. رقم ثبت شده برای زمستان پایینترین سطح در ۲۵ دوره اجرای این پایش به شمار میرود. در میان بخشهای اقتصادی نیز شاخص نامساعدی محیط کسب و کار برای صنعت ۶.۱۷، برای خدمات ۶.۱۱ و برای کشاورزی ۶.۰۳ محاسبه شده است.
فعالیت با یک سوم ظرفیت، به خودی خود قیمت تمام شده را افزایش میدهد. اجاره، استهلاک ماشین آلات، حقوق کارکنان ثابت، هزینه نگهداری، بیمه و هزینه مالی باید بر حجم کمتری از تولید سرشکن شوند. البته نمیتوان تمام کاهش ظرفیت را فقط به هزینه مبادله نسبت داد. کاهش تقاضا، محدودیت تأمین مالی، ناترازی انرژی، تحریم و شرایط کلان اقتصاد نیز بر تولید اثر میگذارند، اما بخش قابل توجهی از این عوامل از مسیر افزایش زمان، ریسک و هزینه هماهنگی وارد صورت حساب بنگاه میشوند.
بنگاههای کوچک سهم بیشتری از هزینه بیثباتی میپردازند
اعداد پایش محیط کسب و کار نشان میدهد فشار بیثباتی بر همه بنگاهها یکسان نیست. واحدهایی که با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت میکردند، برای بیثباتی سیاستها و مقررات امتیاز نامساعد ۷.۹۷ ثبت کردند، در حالی که این امتیاز برای بنگاههای دارای بیش از ۷۰ درصد ظرفیت، ۶.۹۱ بود. امتیاز غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات نیز در گروه کم ظرفیت ۸.۷۶ و در گروه پرظرفیت ۸.۵۱ گزارش شد.
همین بنگاههای کم ظرفیت، ضعف دادگاهها، نبود اطلاعات شفاف، انحصار، رانت و برداشتهای سلیقهای مأموران از مقررات را نیز نامساعدتر ارزیابی کردهاند. شرکت بزرگ میتواند واحد حقوقی، مدیر مالیاتی، کارشناس مجوز، مشاور گمرکی و مسئول روابط سازمانی داشته باشد، اما صاحب یک کارگاه کوچک معمولاً همه این کارها را شخصا انجام میدهد. وقتی یک دستورالعمل تغییر میکند، مدیر شرکت بزرگ پرونده را به واحد مربوط میسپارد، اما صاحب بنگاه کوچک باید خط تولید یا فروش خود را رها کند و برای پیگیری اداری وقت بگذارد.
از این منظر، هزینه مبادله ماهیتی پس رونده پیدا میکند. یک هزینه ثابت اداری ممکن است برای شرکت بزرگ ناچیز باشد، اما سهم بزرگی از سود بنگاه کوچک را از بین ببرد. برای یک تولیدکننده بزرگ، پرداخت هزینه مشاور حقوقی یا انتظار چند هفتهای برای دریافت مجوز ممکن است قابل تحمل باشد، اما برای یک کسب و کار کوچک همان تأخیر میتواند به از دست رفتن فصل فروش، لغو سفارش یا ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان منجر شود.
ارزیابی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز فاصله میان تصویب قانون و نتیجه عملی آن را نشان میدهد. شاخص اجرای ۶۰ حکم این قانون به ۶۸.۸۷ درصد رسیده است، در حالی که این رقم در ارزیابی قبلی ۵۹.۴۴ درصد بود. با وجود این پیشرفت، شاخص دستیابی به اهداف اصلی قانون تنها ۶۰.۷۵ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان میدهد اجرای شکلی یک حکم، الزاما به کاهش هزینه واقعی فعال اقتصادی منجر نمیشود.
ممکن است سامانهای ایجاد شود، دستورالعملی ابلاغ شود یا کمیتهای تشکیل شود، اما متقاضی همچنان برای دریافت پاسخ میان چند دستگاه رفت و آمد کند. اگر زمان انتظار، تعداد مدارک، هزینه انطباق و احتمال تصمیم سلیقهای کاهش نیابد، بنگاه تغییر ملموسی در محیط فعالیت خود احساس نمیکند. گزارش اتاق ایران نیز به ضعف ضمانت اجرا، نبود سازوکار جبران خسارت بخش خصوصی، مشورت محدود با تشکلها و فقدان نهاد مستقل برای ارزیابی عملکرد دستگاهها اشاره کرده است.
یکی از روشنترین نمونهها به اطلاع رسانی تغییر مقررات مربوط میشود. از میان ۵۸ مقرره تغییر یافته که در ارزیابی شناسایی شدند، فقط درباره ۲۴ مورد پیش از اجرا اطلاع رسانی شده بود. امتیاز اجرای این حکم قانونی نیز تنها ۴۱.۴۳ درصد محاسبه شد. به بیان ساده، درباره حدود چهار مقرره از هر ده مقرره تغییر یافته، فعال اقتصادی پیش از اجرا اطلاع دریافت کرده است.
در زمینه انتشار پیش نویس آیین نامهها و بخشنامهها نیز ۷۳ پیش نویس در تارنمای دستگاهها بارگذاری شد، اما خبرگان اقتصادی میزان اجرای مؤثر این الزام را فقط ۴۳.۷۲ درصد ارزیابی کردند. انتشار پیش نویس زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که فعالان بازار واقعا فرصت مطالعه، اظهار نظر و اثرگذاری داشته باشند و دستگاه تنظیم کننده نیز ناچار باشد به نقدهای مستند پاسخ دهد.
سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره اهمیت این موضوع گفته است: «سرمایهگذار در درجه اول به امنیت، ثبات قوانین و اطمینان از اجرای وعدهها نیاز دارد.» این سخن مستقیما به یکی از پایههای هزینه مبادله اشاره میکند. سرمایهگذار فقط نرخ سود پیش بینی شده را محاسبه نمیکند، بلکه احتمال تغییر قاعده، اجرا نشدن وعده و هزینه پیگیری حق خود را نیز در تصمیم نهایی وارد میکند.
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس، نیز مسئله اصلی را نه کمبود قانون، بلکه ضعف در ساختار اجرا و تصمیم گیری دانسته است. انباشت قانون زمانی که دستگاهها تفسیرهای متفاوت داشته باشند، خود به منبع هزینه تبدیل میشود. فعال اقتصادی ناچار میشود علاوه بر مطالعه متن قانون، رویه واقعی هر اداره، شعبه، استان و مأمور را نیز شناسایی کند.
مجوز الکترونیکی، پرونده معطل و هزینهای که متوقف نمیشود
آمار درگاه ملی مجوزها تصویری دوگانه ارائه میدهد. از زمان آغاز اجرای گسترده درگاه تا پایان مهر آخرین دوره اعلام شده، بیش از ۱۱ میلیون درخواست ثبت و بیش از ۸ میلیون مجوز صادر شده است. از مجموع ۴۶۹۱ مجوز مصوب، ۴۵۵۴ مجوز به درگاه متصل شدهاند و ۱۳۷ مجوز هنوز خارج از اتصال کامل قرار داشتهاند. میزان اتصال رسمی به ۹۷ درصد رسیده است.
در مقابل، تعداد تقاضاهای معطل که حدود ۲۰۰ هزار مورد بود، به ۱۲۸ هزار مورد کاهش یافت. این کاهش را باید پیشرفت دانست، اما باقی ماندن چنین حجمی از پروندههای تأخیردار به معنای تداوم هزینه انتظار است. بیش از ۶۵ درصد پروندههای دارای تأخیر به چهار دستگاه مربوط بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی روی هم ۴۷ درصد تأخیرها را در اختیار داشتهاند. بخش مهمی از این تأخیرها به مشکلات فنی سامانهای نسبت داده شده است.
هر روز تأخیر برای متقاضی فقط یک روز تقویمی نیست. ممکن است محل فعالیت اجاره شده باشد، کارکنان استخدام شده باشند، تجهیزات خریداری شده باشند و اقساط بانکی نیز سررسید شوند، در حالی که بنگاه هنوز اجازه آغاز فعالیت ندارد. به این ترتیب، هزینه اداری مجوز فقط مبلغی نیست که در سامانه پرداخت میشود؛ اجاره بلااستفاده، حقوق نیروی آماده به کار، بهره سرمایه و فرصت فروش از دست رفته نیز بخشی از قیمت واقعی آن مجوز هستند.
وزارت اقتصاد در فرایند ساده سازی، ۸۶۹ شرط و مدرک زائد را که بر پایه رویهها یا دستورالعملهای داخلی مطالبه میشدند، از راهنمای رسمی دریافت مجوز حذف کرده است. این رقم نشان میدهد چه تعداد مدرک، استعلام، تأییدیه و مراجعه میتوانسته بدون اتکای روشن به قانون از متقاضی خواسته شود. حذف این موارد زمانی کامل خواهد بود که واحدهای محلی و دستگاههای تخصصی نیز از مطالبه دوباره آنها خودداری کنند.
گزارش رسمی وزارت اقتصاد همچنین تأیید کرده است که در مواردی، مجوز از درگاه ملی صادر شده اما دستگاه تخصصی همان مجوز را نپذیرفته است. ابطال مجوزهای خودکار نیز در میان سه موضوع اصلی شکایتهای ثبت شده قرار داشته است. در این وضعیت، شهروند مسیر رسمی را طی میکند، پاسخ قانونی دریافت میکند و سپس در برابر نهادی قرار میگیرد که همان پاسخ را معتبر نمیداند. هزینه مبادله در چنین نقطهای از مراجعه حضوری به اعتراض، مستندسازی، شکایت و انتظار حقوقی منتقل میشود.
در حوزه تجارت نیز امتیاز ایران در پایش تسهیل تجارت سازمان ملل به ۷۸.۴۹ درصد رسیده است. امتیاز شفافیت ۸۰ درصد، تشریفات ۶۶.۶۷ درصد، ترتیبات نهادی و همکاری ۱۰۰ درصد، تجارت بدون کاغذ ۹۶.۳ درصد و تجارت بدون کاغذ فرامرزی ۵۵.۵۶ درصد اعلام شده است. امتیاز کلی در دو ارزیابی قبلی به ترتیب ۷۷.۴۲ درصد و ۶۴.۵۲ درصد بود.
این ارقام از پیشرفت در حذف کاغذ و ایجاد زیرساخت داخلی حکایت دارند، اما فاصله تجارت بدون کاغذ داخلی با تبادل اسناد فرامرزی همچنان زیاد است. انتشار پیشاپیش مقررات تجاری، صدور نظر قبلی درباره طبقه بندی تعرفهای و ایجاد سازوکار مستقل اعتراض نیز در ارزیابی سازمان ملل در وضعیت اجرای نسبی قرار گرفتهاند. دیجیتالی شدن زمانی هزینه مبادله را کاهش میدهد که اسناد میان تمام دستگاهها معتبر باشند و متقاضی مجبور نباشد نسخه دیجیتال همان فرایند قدیمی را چند بار طی کند.
شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی نیز ایران را در جایگاه ۱۲۸ از ۱۴۳ کشور قرار داده است. رتبه اجرای مقررات ۱۰۹ از ۱۴۳، نبود فساد ۱۰۴ از ۱۴۳، عدالت مدنی ۷۵ از ۱۴۳ و دولت باز ۱۴۰ از ۱۴۳ گزارش شده است. این شاخص بر ادراک شهروندان و متخصصان حقوقی استوار است و جای دادههای اداری را نمیگیرد، اما تصویری از تجربه عملی افراد در مواجهه با قانون ارائه میدهد.
تورم نیز هزینه کشف قیمت و تنظیم قرارداد را تشدید کرده است. در آمار خرداد، مرکز آمار تورم سالانه را ۶۲ درصد، تورم نقطه به نقطه را ۸۸.۶ درصد و تورم ماهانه را ۵.۹ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی برای خانوارهای شهری در همان ماه، تورم سالانه ۵۷.۷ درصد و تورم ماهانه ۷.۴ درصد را گزارش داد. این دو مجموعه آماری به دلیل تفاوت جامعه پوشش، وزن کالاها و روش محاسبه نباید با یکدیگر میانگین گیری شوند.
در کنار تورم، اختلال اینترنت و انرژی نیز به یکی از اجزای هزینه معامله تبدیل شده است. محدودیت اینترنت در زمستان اخیر به جمع سه مانع اصلی محیط کسب و کار وارد شد. کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران نیز خواستار تدوین سند پایداری و جبران خسارت اینترنت شده است. در حوزه انرژی، یکی از نمایندگان بخش خصوصی در نشست اتاق ایران، خسارت قطعی برق به صنعت و کشاورزی را ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم یک برآورد اعلامی است و نباید به عنوان حساب ملی قطعی تلقی شود، اما بزرگی آن نشان میدهد قیمت پایین اسمی انرژی در صورت نبود پایداری، میتواند با هزینه سنگین توقف تولید همراه شود.
چرا اقتصاد دستوری قیمت واقعی معامله را پنهان میکند؟
در بسیاری از مدلهای استاندارد اقتصاد، بازار به شکلی ساده نمایش داده میشود. خریدار و فروشنده یکدیگر را پیدا میکنند، قیمت مشخص میشود و کالا در برابر پول مبادله میشود. در واقعیت، هیچ یک از این مراحل رایگان نیست. یافتن طرف مناسب، تشخیص کیفیت، مذاکره، تنظیم قرارداد، اخذ مجوز، انتقال وجه، نظارت بر تحویل و اجرای تعهدات، همگی زمان و منابع مصرف میکنند.
رونالد کوز، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد، این نکته را در عبارتی کوتاه بیان کرد: «استفاده از سازوکار قیمت، هزینه دارد.» پرسش کوز این بود که اگر بازار همیشه بهترین روش هماهنگی است، چرا شرکتها شکل میگیرند و چرا افراد برای هر فعالیت کوچک، جداگانه در بازار قرارداد نمیبندند. پاسخ او این بود که انجام مکرر معامله در بازار میتواند از سازماندهی همان فعالیت درون بنگاه گرانتر باشد.
شرکتها بخشی از مبادلات را از بازار به درون سازمان منتقل میکنند. کارفرما برای هر ساعت کار کارمند قرارداد تازهای نمینویسد و کارخانه برای هر مرحله تولید دوباره تأمین کننده پیدا نمیکند. رویههای سازمانی، سلسله مراتب و قراردادهای بلندمدت میتوانند هزینه جست و جو و مذاکره را کاهش دهند. با این حال، سازمان نیز رایگان نیست. بوروکراسی، ضعف نظارت، تضاد منافع و کندی تصمیم گیری از هزینههای هماهنگی داخلی هستند.
مرز میان بازار و بنگاه در جایی شکل میگیرد که فعال اقتصادی هزینه روشهای مختلف را مقایسه میکند. ممکن است خرید از بازار ارزانتر باشد، ممکن است قرارداد بلندمدت مناسبتر باشد و گاهی ادغام با تأمین کننده هزینه کمتری ایجاد کند. تصمیم اقتصادی فقط درباره قیمت محصول نیست؛ درباره ساختاری است که معامله را با کمترین اصطکاک مدیریت میکند.
از عقلانیت محدود تا فرصت طلبی؛ معامله چرا پرهزینه میشود؟
الیور ویلیامسون، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد، نظریه کوز را گسترش داد و نشان داد که ویژگیهای انسانی و ویژگیهای خود معامله، انتخاب ساختار قرارداد را تعیین میکنند. او گفته است: «معاملات متفاوت باید با ساختارهای حکمرانی متناسب با هزینهها و قابلیتهایشان هم راستا شوند.» معنای این سخن آن است که برای همه معاملات نمیتوان یک نسخه واحد نوشت.
یکی از پایههای تحلیل ویلیامسون عقلانیت محدود است. انسانها توانایی نامحدود برای جمع آوری و پردازش اطلاعات ندارند. هیچ قراردادی نمیتواند تمام اتفاقات آینده، تغییر قیمتها، رفتار طرفین، تحولات فناوری و تصمیمهای دولت را با دقت کامل پیش بینی کند. هرچه محیط اقتصادی بیثباتتر باشد، قراردادها طولانیتر، مذاکرات سختتر و هزینه مشاوره حقوقی بیشتر میشود.
پایه دوم، فرصت طلبی است. طرف معامله ممکن است اطلاعاتی را پنهان کند، کیفیت کالا را بیش از واقع نشان دهد، پس از وابسته شدن طرف مقابل شرایط تازهای مطرح کند یا از خلأ قرارداد برای کسب منفعت استفاده کند. برای مهار این خطر، طرفین ضمانت نامه، وثیقه، پیش پرداخت، بازرسی، داوری و جریمه قراردادی مطالبه میکنند. این ابزارها ریسک را کاهش میدهند، اما رایگان نیستند.
عدم تقارن اطلاعات نیز هزینه معامله را افزایش میدهد. فروشنده خودروی دست دوم معمولا بیش از خریدار از وضعیت فنی خودرو اطلاع دارد. بانک درباره رفتار آینده وام گیرنده اطمینان کامل ندارد. کارفرما نمیتواند همه تلاش کارمند را مشاهده کند. خریدار مواد اولیه نیز ممکن است از کیفیت واقعی محموله تا زمان مصرف آگاه نشود. کارشناسی، اعتبارسنجی، بیمه و نظارت برای کاهش همین فاصله اطلاعاتی شکل میگیرند.
ویژگی مهم دیگر، اختصاصی بودن دارایی است. اگر کارخانهای تجهیزات خاصی برای تولید قطعه مورد نیاز تنها یک خریدار نصب کند، پس از سرمایه گذاری به آن خریدار وابسته میشود. خریدار نیز ممکن است خط تولید خود را براساس همان تأمین کننده تنظیم کرده باشد. هر دو طرف در برابر تغییر شرایط آسیب پذیر میشوند و قرارداد باید برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی جزئیات بیشتری داشته باشد.
عدم قطعیت و تکرار معامله نیز اهمیت دارند. برای خرید یک کالای ساده و استاندارد، قرارداد کوتاه کافی است، اما برای ساخت یک نیروگاه، توسعه نرم افزار بانکی یا تأمین بلندمدت ماده اولیه، نمیتوان همه تعهدات را در چند خط خلاصه کرد. هرچه معامله پیچیدهتر، طولانیتر و اختصاصیتر باشد، هزینه طراحی و اجرای آن نیز بیشتر میشود.
داگلاس نورث، اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد، پیوند میان نهادها و هزینه مبادله را چنین توضیح داده است: «نهادها و فناوری، هزینههای مبادله و تبدیل را که به هزینه تولید افزوده میشوند، تعیین میکنند.» نهاد فقط قانون نوشته شده نیست. شیوه اجرای قانون، هنجارهای اجتماعی، اعتماد عمومی، کیفیت دادگاه، اعتبار اسناد و میزان پاسخگویی دستگاهها نیز بخشی از محیط نهادی هستند.
در اقتصادی که مالکیت روشن است، قراردادها سریع اجرا میشوند و اطلاعات قابل اعتماد در دسترس قرار دارد، افراد میتوانند با کسانی خارج از دایره آشنایان خود معامله کنند. در مقابل، اگر اجرای قرارداد دشوار باشد، معامله به روابط شخصی، اعتبار خانوادگی و شناخت قبلی وابسته میشود. این وابستگی اندازه بازار را کوچک میکند و مانع ورود افراد و شرکتهای تازه میشود.
هزینه مبادله را میتوان از نظر زمانی نیز دسته بندی کرد. پیش از معامله، هزینه جست و جو، جمع آوری اطلاعات و ارزیابی کیفیت وجود دارد. هنگام معامله، مذاکره، کارشناسی، تصمیم گیری، تنظیم قرارداد و پرداخت کارمزد انجام میشود. پس از معامله نیز نظارت، پیگیری تحویل، اصلاح قرارداد، دریافت خسارت و حل اختلاف هزینه ایجاد میکنند.
- هزینه جست و جو و یافتن فروشنده یا خریدار معتبر
- هزینه سنجش کیفیت، اصالت و قابلیت تحویل کالا
- هزینه مذاکره، تصمیم گیری و تنظیم قرارداد
- هزینه دریافت مجوز، استعلام و رعایت مقررات
- هزینه نظارت بر عملکرد و اجرای تعهدات
- هزینه شکایت، داوری، وکیل و دریافت خسارت
- هزینه اصلاح قرارداد در برابر تغییر شرایط
قیمت پایین روی کاغذ، صف بلند در دنیای واقعی
اقتصاد دستوری معمولا با هدف حمایت از مصرف کننده، مهار تورم یا توزیع ارزانتر کالا وارد قیمت گذاری میشود. مشکل زمانی آغاز میشود که قیمت رسمی پایینتر از هزینه تولید یا سطح تعادلی بازار تعیین شود، اما برای جبران زیان تولیدکننده، افزایش عرضه یا هدف گیری حمایتها سازوکار پایداری وجود نداشته باشد. در چنین وضعیتی، هزینه از بین نمیرود؛ فقط شکل آن تغییر میکند.
قیمت رسمی پایین میتواند تقاضا را افزایش و عرضه را کاهش دهد. نتیجه ممکن است به شکل صف، سهمیه بندی، بازار غیررسمی، افت کیفیت، فروش اجباری محصولات جانبی، کاهش خدمات پس از فروش یا دسترسی ترجیحی ظاهر شود. مصرف کننده ظاهرا کالا را ارزان خریده است، اما برای یافتن آن زمان بیشتری صرف کرده یا مبلغی به واسطه پرداخته است.
داود سوری، اقتصاددان، درباره قیمت گذاری دستوری گفته است: «تقریبا همه به این جمع بندی رسیدهاند که این روش باید متوقف شود.» او نرخ بهره را نیز یکی از مهمترین قیمتهای دستوری اقتصاد دانسته است. وقتی نرخ اعتبار با دستور از واقعیت تورم، ریسک و کمبود منابع فاصله میگیرد، بانک ناچار میشود اعتبار را از راه سهمیه، رابطه، وثیقه سنگین یا محدودیت مقداری تخصیص دهد.
محمد طبیبیان، اقتصاددان، نیز هشدار داده است: «سرکوب قیمت در بلندمدت شیرازه اقتصاد را از هم میپاشد.» سرکوب قیمت ممکن است برای مدتی شاخص رسمی قیمت را کنترل کند، اما اگر تولیدکننده نتواند هزینه خود را پوشش دهد، سرمایه گذاری کاهش مییابد، کیفیت افت میکند و عرضه محدود میشود. مصرف کننده هزینه را نه در فاکتور، بلکه در کمبود و کاهش انتخاب میپردازد.
گزارشهای بانک جهانی درباره قیمت گذاری سوخت نشان میدهد اختلاف قیمتهای یارانهای میتواند قاچاق و انتقال غیررسمی کالا را تشدید کند. در یک بررسی، قاچاق ورودی سوخت در ۳۵ کشور و قاچاق خروجی در ۲۴ کشور گزارش شده بود. تفاوت شدید قیمت میان دو بازار، برای واسطه انگیزه ایجاد میکند تا کالا را از محل ارزان به بازار گران منتقل کند.
در این شرایط، بخشی از یارانه به جای مصرف کننده هدف، به شبکه توزیع غیررسمی، واسطه دارای دسترسی یا مصرف کننده پرمصرف میرسد. دولت نیز برای کنترل انحراف، سهمیه، سامانه، بازرسی و مجازات بیشتری ایجاد میکند. هر لایه نظارتی تازه میتواند هزینه اداری و احتمال برخورد سلیقهای را افزایش دهد.
قیمت گذاری دستوری در همه حوزهها یکسان نیست. در انحصارهای طبیعی مانند شبکه آب، برق و برخی زیرساختها، تنظیم قیمت میتواند ضرورت داشته باشد. مسئله اصلی، تفاوت میان تنظیم گری مستقل و مبتنی بر هزینه با تعیین قیمت سیاسی و کوتاه مدت است. تنظیم گر حرفهای باید هزینه سرمایه گذاری، کیفیت خدمت، حمایت از مصرف کننده و پایداری عرضه را هم زمان ببیند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پیمایش مقرراتی خود گزارش کرده است که تشکلهای کسب و کار در ۸۱ درصد کشورهای بررسی شده، رعایت کامل مقررات را بیش از حد پرهزینه دانستهاند. در ۷۷ درصد کشورها گفته شده هزینههای اداری در سه سال گذشته افزایش یافته است. هزینه ثبت و گزارش دهی نیز در ۷۷ درصد کشورها بالا ارزیابی شده و در ۶۷ درصد کشورها نگهداری اسناد و مدارک هزینه زیادی داشته است.
همین سازمان گزارش کرده است که حدود ۵۵ درصد بنگاههای کوچک و متوسط اروپایی، مقررات و بار اداری را بزرگترین چالش خود میدانند. یک برآورد قدیمی بر پایه اطلاعات نزدیک به هشت هزار بنگاه نیز هزینه تشریفات اداری را حدود ۴ درصد گردش مالی سالانه شرکتها محاسبه کرده بود. این عدد تاریخی است و نمیتوان آن را مستقیما به اقتصاد ایران تعمیم داد، اما تفاوت بار نسبی مقررات میان بنگاه کوچک و بزرگ را نشان میدهد.
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مقررات ناسازگار، تغییرات مکرر، هماهنگی ضعیف دولت مرکزی و محلی، بازرسیهای تکراری و متصل نبودن سامانهها را از عوامل اصلی بار اداری معرفی کرده است. این یافته با تجربه بنگاههایی همخوانی دارد که اطلاعات یکسان را در چند سامانه وارد میکنند و برای یک فعالیت مشابه از نهادهای مختلف پاسخهای متفاوت میگیرند.
حسین عبده تبریزی، استاد مالی و اقتصاد، گفته است: «یکی از مهمترین نیازهای اقتصادی کشور، ثبات و انسجام در سیاست گذاری است.» ثبات به معنای ثابت ماندن همیشگی مقررات نیست. اقتصاد نیازمند اصلاح است، اما تغییر باید با اطلاع قبلی، دوره گذار، ارزیابی اثر و امکان تطبیق همراه باشد. مقرره ناگهانی هزینه برنامه ریزی را بالا میبرد و افق تصمیم گیری را کوتاه میکند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفته است: «تغییر یک شبه فرمول قیمت، مالیات، مقررات ارزی یا تفسیر قراردادی، مهمترین عامل فرار سرمایه است.» سرمایه گذاری در پروژههای صنعتی و انرژی معمولا بلندمدت است. سرمایه گذار امروز هزینه میکند و سالها بعد درآمد به دست میآورد. اگر قواعد در میانه مسیر تغییر کنند، محاسبات اولیه اعتبار خود را از دست میدهند.
روش جدید بانک جهانی برای ارزیابی محیط کسب و کار نیز فقط تعداد مقررات را نمیشمارد. این چارچوب کیفیت مقررات، کیفیت خدمات عمومی و کارایی اجرای عملی را هم زمان بررسی میکند. چنین رویکردی نشان میدهد کاهش هزینه مبادله با حذف کامل دولت یکسان نیست. دولت میتواند با ثبت مالکیت، اجرای قرارداد، زیرساخت پرداخت، استانداردسازی اطلاعات و حمایت از رقابت هزینه مبادله را کاهش دهد.
وقتی قیمت کالا فقط آغاز صورت حساب است
برای درک فشار هزینه مبادله، باید از قیمت رسمی فاصله گرفت و تمام مسیر دستیابی به کالا را دید. ممکن است یک قطعه صنعتی با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شود، اما خریدار پیش از استفاده از آن، هزینههای دیگری نیز بپردازد. اگر کارشناسی و جست و جو ۵ میلیون تومان، قرارداد و کارمزد ۳ میلیون تومان، هزینه مالی دوره انتظار ۱۰ میلیون تومان، انبارداری و حمل اضافی ۸ میلیون تومان، زیان توقف تولید ۱۵ میلیون تومان و صرف ریسک تغییر قیمت یا مقررات ۱۰ میلیون تومان باشد، هزینه اقتصادی نهایی به ۱۵۱ میلیون تومان میرسد.
این مثال فرضی نشان میدهد قیمت خرید فقط یکی از اجزای صورت حساب است. هزینه کل اقتصادی معامله را میتوان حاصل جمع قیمت کالا یا خدمت، هزینه اطلاعات، مذاکره، مجوز، تأمین مالی، انتظار، نظارت، اجرا، ریسک مقرراتی و هزینه فرصت سرمایه دانست. بخشی از این هزینهها در حسابداری شرکت دیده میشوند، اما زمان مدیر، فرصت فروش از دست رفته و ریسک تغییر سیاست معمولا رقم مستقلی در فاکتور ندارند.
تورم بالا این محاسبات را دشوارتر میکند. فروشنده نمیداند قیمت امروز تا زمان تحویل چه مقدار از هزینه او را پوشش خواهد داد. خریدار نیز از اعتبار قیمت پیشنهادی مطمئن نیست. قراردادها کوتاهتر میشوند، فروش نسیه کاهش مییابد و بندهای تعدیل قیمت افزایش پیدا میکنند. هر اصلاح قرارداد نیازمند مذاکره تازه است و هر مذاکره تازه زمان و هزینه حقوقی بیشتری میطلبد.
چندنرخی بودن ارز، انرژی، اعتبار یا مواد اولیه نیز مسئله کشف قیمت را پیچیده میکند. فعال اقتصادی باید بداند کدام نرخ قابل دسترسی است، دریافت آن چه شرایطی دارد، چه مدت طول میکشد و آیا تخصیص انجام شده در آینده معتبر خواهد ماند. تفاوت نرخها همچنین انگیزه رانت جویی ایجاد میکند و ارزش اقتصادی دسترسی اداری را بالا میبرد.
نااطمینانی، سرمایه گذاری را به انتظار تبدیل میکند
پژوهش انجام شده درباره شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران در یک دوره چهارده ساله نشان داده است که شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاستهای اقتصادی و همه مؤلفههای بررسی شده، اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری شرکتها داشتهاند. در این بررسی، اثر نااطمینانی سیاست پولی از نااطمینانی سیاست مالی بیشتر گزارش شده است.
مطالعه دیگری درباره افت سرمایه گذاری نشان داده است که سرمایه گذاری حقیقی کل در پایان دوره مورد بررسی تقریبا به سطح شانزده سال پیش بازگشته بود. نویسندگان با تحلیل محتوای مطبوعات، شاخص نااطمینانی سیاست گذاری اقتصادی و تعارضات سیاسی را ساخته و نشان دادهاند افزایش نااطمینانی در توضیح افت سرمایه گذاری اهمیت داشته است.
این رفتار از نظر اقتصادی قابل فهم است. سرمایه گذاری معمولا برگشت پذیر نیست. کارخانهای که ساخته شد، ماشین آلاتی که نصب شدند و نیرویی که آموزش دید، به سرعت قابل تبدیل به پول نیستند. وقتی احتمال تغییر نرخ ارز، تعرفه، مالیات، قیمت گذاری یا محدودیت صادرات وجود دارد، صبر کردن برای سرمایه گذار ارزش پیدا میکند.
در اقتصاد باثبات، کارآفرین میتواند درآمد و هزینه چند سال آینده را با دامنه خطای قابل قبول برآورد کند. در اقتصاد بیثبات، حتی پروژه سودآور نیز ممکن است با یک بخشنامه زیان ده شود. از این رو منابع به جای تولید بلندمدت، به فعالیتهای کوتاه مدت، داراییهای نقدشونده و معاملات سفته بازانه حرکت میکنند.
هزینه انتظار فقط متوجه سرمایه گذار نیست. وقتی پروژه جدید آغاز نمیشود، اشتغال، تقاضای مواد اولیه، سفارش خدمات فنی و درآمد مالیاتی نیز تحقق پیدا نمیکند. نااطمینانی از مسیر توقف تصمیمهای خصوصی به کل اقتصاد منتقل میشود. در چنین محیطی، حتی بنگاههای فعال نیز سرمایه گذاری خود را به تعمیرات ضروری و نیازهای کوتاه مدت محدود میکنند.
ضعف اجرای قرارداد نیز همین اثر را تشدید میکند. اگر وصول طلب دشوار باشد، فروشنده پیش پرداخت بیشتری میخواهد. اگر دادگاه کند باشد، خریدار ضمانت نامه سنگینتری مطالبه میکند. اگر سابقه اعتباری قابل اعتماد وجود نداشته باشد، بانک وثیقه ملکی میخواهد. این ابزارها ریسک را مدیریت میکنند، اما منابعی را که میتوانستند وارد تولید شوند، قفل میکنند.
در بازارهای کم اعتماد، افراد ترجیح میدهند با شبکه محدودی از آشنایان معامله کنند. این رفتار خطر را کم میکند، اما رقابت و انتخاب را نیز کاهش میدهد. فروشنده جدید حتی اگر کیفیت بالاتر یا قیمت مناسبتری داشته باشد، به دلیل نداشتن سابقه و رابطه کنار گذاشته میشود. هزینه مبادله در اینجا به مانع ورود تبدیل میشود.
فساد و رانت نیز زمانی رشد میکنند که قواعد پیچیده و اختیارات اداری گسترده باشند. اگر دسترسی به مجوز، ارز، اعتبار یا سهمیه به تصمیم فردی وابسته باشد، رابطه با تصمیم گیرنده ارزش اقتصادی پیدا میکند. بنگاه به جای افزایش بهره وری، بخشی از منابع خود را صرف دستیابی به امتیاز، اطلاعات زودهنگام یا تسریع فرایند میکند.
- قیمت گذاری دستوری، هزینه را به صف، کمبود و بازار غیررسمی منتقل میکند.
- بخشنامه ناگهانی، قراردادهای قبلی و برنامه مالی بنگاه را بی اعتبار میکند.
- تعدد دستگاهها، هزینه هماهنگی و تفسیر مقررات را افزایش میدهد.
- مجوز طولانی، سرمایه و نیروی آماده به کار را بدون استفاده نگه میدارد.
- ضعف اجرای قرارداد، نیاز به وثیقه، پیش پرداخت و ضمانت نامه را بیشتر میکند.
- چندنرخی بودن، هزینه کشف قیمت و انگیزه رانت جویی را افزایش میدهد.
- اختلال اینترنت و انرژی، زمان توقف را به قیمت نهایی محصول اضافه میکند.
- اختیار سلیقهای، رقابت بر سر بهره وری را به رقابت بر سر دسترسی تبدیل میکند.
دیجیتالی شدن چگونه هزینه را کم میکند و چگونه آن را جابه جا میکند؟
پلتفرمهای دیجیتال میتوانند بخش بزرگی از هزینه جست و جو را کاهش دهند. خریدار در زمانی کوتاه قیمت چند فروشنده را مقایسه میکند، نظر مشتریان قبلی را میبیند، سابقه فعالیت فروشنده را بررسی میکند و پرداخت را به صورت ثبت شده انجام میدهد. سامانه اعتبارسنجی نیز میتواند فاصله اطلاعاتی میان طرفین را کمتر کند.
دولت الکترونیکی نیز در صورت طراحی درست، هزینه مراجعه، کپی مدارک، رفت و آمد و انتظار را کاهش میدهد. شرط اصلی آن است که دستگاهها دادههای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و شهروند مجبور نباشد مدرکی را که یک نهاد دولتی صادر کرده، دوباره به نهاد دولتی دیگر تحویل دهد. اصل دریافت یک باره اطلاعات میتواند یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش هزینه اداری باشد.
دیجیتالی شدن به تنهایی کافی نیست. اگر فرایند پیچیده قدیمی بدون بازطراحی وارد سامانه شود، فقط صف مقابل باجه به صف الکترونیکی تبدیل میشود. متقاضی ممکن است همچنان با خطای سامانه، پاسخ نامشخص، نبود امکان اعتراض و درخواست مدارک تکراری روبهرو باشد. تجربه صدور مجوز و نپذیرفتن آن از سوی دستگاه تخصصی نمونهای از همین شکاف است.
پلتفرم خصوصی نیز ممکن است هزینههای تازهای ایجاد کند. کارمزد بالا، وابستگی فروشنده به یک بازارگاه، نبود شفافیت الگوریتم رتبه بندی، دسترسی نابرابر به دادهها، تعلیق ناگهانی حساب و دشواری انتقال اعتبار به پلتفرم دیگر، شکلهای جدید هزینه مبادله هستند. فناوری هزینه را از بین نمیبرد؛ در بهترین حالت آن را کاهش میدهد و در برخی موارد فقط محل آن را تغییر میدهد.
کاهش پایدار هزینه مبادله به مجموعهای از نهادهای مکمل نیاز دارد. حقوق مالکیت باید روشن باشد، اسناد رسمی اعتبار داشته باشند، دادگاه و داوری در زمان معقول تصمیم بگیرند، مقررات پیش از اجرا اعلام شوند، دادههای عمومی قابل دسترسی باشند و دستگاه متخلف در برابر خسارتی که ایجاد میکند پاسخگو باشد.
رقابت نیز نقش مهمی دارد. وقتی مصرف کننده میان چند عرضه کننده انتخاب داشته باشد، فروشنده برای کاهش زمان تحویل، بهبود کیفیت و ارائه اطلاعات دقیق انگیزه پیدا میکند. انحصار این فشار را کاهش میدهد و بخشی از هزینه ناکارآمدی را به خریدار منتقل میکند. تنظیم گری باید از ورود رقیب، قابلیت انتقال داده و امکان جابه جایی مشتری حمایت کند.
استانداردسازی کیفیت و اطلاعات میتواند هزینه کارشناسی را کاهش دهد. اگر مشخصات کالا، سابقه تعمیر، مالکیت، بدهی و وضعیت حقوقی در سامانه معتبر ثبت شوند، خریدار برای هر معامله ناچار به شروع تحقیق از نقطه صفر نیست. اعتبارسنجی نیز امکان معامله با افراد ناشناس را افزایش میدهد و بازار را از محدوده روابط شخصی فراتر میبرد.
سازوکار ارزان و سریع حل اختلاف یکی دیگر از پایههای کاهش هزینه است. همه اختلافها نباید به پرونده طولانی قضایی تبدیل شوند. داوری تخصصی، میانجی گری، رسیدگی الکترونیکی و قواعد روشن جبران خسارت میتوانند هزینه پس از معامله را کاهش دهند. سرعت باید با بی طرفی، حق اعتراض و قابلیت اجرای تصمیم همراه باشد.
شفافیت مقررات نیز به معنای انتشار متن در یک پایگاه اینترنتی محدود نمیشود. فعال اقتصادی باید بداند مقرره از چه زمانی اجرا میشود، چه فعالیتهایی را در بر میگیرد، مسئول پاسخگویی کدام نهاد است و برای اعتراض چه مسیری وجود دارد. تغییرات مهم باید دوره گذار داشته باشند تا قراردادهای موجود و سرمایه گذاریهای انجام شده فرصت تطبیق پیدا کنند.
اقتصاد دستوری اغلب تلاش میکند قیمت قابل مشاهده را کنترل کند، اما هزینههای نامرئی را اندازه نمیگیرد. صف، تأخیر، وثیقه، واسطه، انبارداری، توقف تولید، ریسک حقوقی و زمان مدیر در شاخص قیمت رسمی دیده نمیشوند، ولی بنگاه و مصرف کننده آنها را میپردازند. هر سیاست اقتصادی که فقط عدد روی برچسب را ببیند و مسیر دستیابی به کالا را نادیده بگیرد، ممکن است هزینه را پنهان کند، نه اینکه آن را کاهش دهد.
