حقوق دولتی معادن سهم پررنگ تری در درآمدهای خزانه پیدا کرد
بررسی دادههای تازه از درآمدهای معدنی دولت نشان میدهد جریان ورودی پول از بخش معدن به خزانه در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ افزایشی بوده و فقط از محل حقوق دولتی معادن به حدود ۸۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان است و با تقسیم آن بر دوره سه ساله، میانگین روزانه آن به حدود ۸۰ میلیارد تومان میرسد. این محاسبه تنها یکی از مسیرهای درآمدی معدن را پوشش میدهد و شامل مالیاتها، عوارض صادراتی، سود سهام شرکتهای معدنی وابسته به دولت و برخی عوارض حمل بار معدنی نیست.
حقوق دولتی در ساختار مالی معدن، سهمی است که دارنده پروانه بهره برداری بابت استخراج ماده معدنی و استفاده اقتصادی از ذخیره، به دولت پرداخت میکند. بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، مبنای این پرداخت به بهای ماده معدنی سر معدن و ضوابط تعیین شده در مقررات اجرایی وابسته است. به همین دلیل، تغییر در مقدار استخراج، قیمت ماده معدنی، نوع ذخیره، هزینه تولید و شیوه محاسبه، میتواند رقم نهایی پرداختی معادن را در هر سال تغییر دهد.
رشد سه ساله وصولی معدن در حساب دولت
آمارهای منتشر شده درباره عملکرد حقوق دولتی نشان میدهد دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۲ هزار میلیارد ریال از این محل وصول کرده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۲۹۴ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ به ۳۹۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. فاصله این سه عدد نشان میدهد درآمد ثبت شده از حقوق دولتی در هر سال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بیشتر شده و مسیر افزایشی آن در کل دوره حفظ شده است.
نکته مهم در این روند، نسبت وصول به رقم مصوب بودجه است. دادههای مورد بررسی نشان میدهد میانگین تحقق حقوق دولتی معادن در این سه سال حدود ۱۰۸ درصد بوده است. به بیان اقتصادی، وصولی این بخش در مجموع دوره نه تنها از برآوردهای بودجه عقب نمانده، بلکه از عدد پیش بینی شده نیز بالاتر رفته است. این موضوع جایگاه معدن را در تامین درآمدهای غیرنفتی دولت پررنگ تر کرده، هرچند کیفیت وصول و زمان بندی پرداختها همچنان نیازمند دقت آماری بیشتر است.
در قوانین بودجه سالهای اخیر نیز معدن به عنوان یکی از منابع درآمدی مشخص دولت دیده شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف شده ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کند و بر پایه تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، این سهم برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستانهای دارای معدن هزینه شود. این حکم نشان میدهد درآمد معدنی فقط یک منبع عمومی برای خزانه نیست و بخشی از آن باید به محدودههای معدنی و نیازهای محلی بازگردد.
افزایش رقم وصولی در سالهای اخیر از یک سو به بزرگ تر شدن پایه درآمدی دولت در بخش معدن اشاره دارد و از سوی دیگر، اهمیت شفافیت در محاسبه را بیشتر میکند. وقتی گردش مالی این بخش به دهها هزار میلیارد تومان میرسد، تفاوت میان برآورد، مطالبه قطعی، پرداخت به موقع و بدهی باقی مانده میتواند در تصویر نهایی درآمد دولت اثر جدی بگذارد. به همین دلیل، تفکیک درآمدهای قطعی از مطالبات سال قبل و مطالبات قدیمی، برای ارزیابی دقیق عملکرد مالی معدن ضروری است.
معوقات معدنی و نیاز به ثبت دقیق تر مطالبات
بخش قابل توجهی از ارقام وصول شده در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با عنوان معوقات ثبت شده است. برآوردها نشان میدهد در این دو سال، به طور میانگین حدود ۷۶ درصد از حقوق دولتی اخذ شده از محل معوقات بوده است. ظاهر این عدد میتواند نشانه انباشت بدهی باشد، اما سازوکار محاسبه حقوق دولتی باعث میشود بخشی از این رقم ماهیت متفاوتی داشته باشد. حقوق دولتی قطعی معمولا پس از پایان سال مالی محاسبه میشود و پرداخت بخشی از آن به سال بعد منتقل میشود.
نمونه روشن این جابه جایی زمانی در عملکرد سال ۱۴۰۲ دیده میشود. از مجموع ۳۳۶ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معوق وصول شده در این سال، حدود ۲۰۸ هزار میلیارد ریال مربوط به حقوق دولتی سال ۱۴۰۱ بوده است. سهم این بخش از کل معوقات وصول شده سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۶۱ درصد برآورد میشود. بنابراین، همه مبالغی که در صورتهای آماری ذیل معوقه میآید، الزاما بدهی قدیمی و پرداخت نشده نیست و بخشی از آن از فاصله طبیعی میان قطعی شدن محاسبات و زمان وصول ناشی میشود.
با این حال، اعداد موجود نشان میدهد بخشی از مطالبات دولت واقعا از دورههای پیشین باقی مانده است. بر اساس برآوردهای اعلام شده، معوقات حقوق دولتی که بیش از یک سال از موعد پرداخت آنها گذشته، تا پایان سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۹۲ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال رسیده است. این بخش از مطالبات، برای نظام مالی معدن اهمیت بیشتری دارد، زیرا به پیگیری مستمر، ثبت دقیق و تفکیک روشن میان بدهی جاری و بدهی دیرکرد دار نیاز دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تاکید کرده است که بدون استقرار یک سامانه حسابداری تعهدی متمرکز در وزارت صنعت، معدن و تجارت، محاسبه دقیق معوقات و تفکیک بدهی واقعی از جابه جایی زمانی دشوار خواهد بود. چنین سامانهای میتواند برای هر معدن، زمان ایجاد تعهد، مبلغ قطعی، دوره پرداخت، مانده بدهی و وضعیت وصول را به صورت متمرکز ثبت کند. این سطح از ثبت اطلاعات، امکان مقایسه بودجه مصوب با عملکرد واقعی را افزایش میدهد و به سیاست گذار اقتصادی تصویر روشن تری از سهم معدن در درآمدهای دولت میدهد.
در کنار حقوق دولتی، مسیرهای دیگری مانند مالیات شرکتهای معدنی، سود سهم دولت از شرکتهای وابسته، عوارض صادرات مواد معدنی و هزینههای مرتبط با جابه جایی بار نیز در درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم معدن اثر دارند. با این وجود، وزن بالای حقوق دولتی معادن در ارقام اخیر باعث شده این منبع به یکی از شاخصهای اصلی برای سنجش کارکرد مالی بخش معدن تبدیل شود. روند سه ساله وصولی نشان میدهد معدن در حساب درآمدی دولت جایگاه مشخص تری پیدا کرده و نحوه ثبت، وصول و بازگشت بخشی از این منابع، اکنون به یکی از محورهای مهم شفافیت مالی این بخش تبدیل شده است.
