قیمت تخم‌مرغ زیر فشار آزادی دوباره مسیر صادرات

آزادی دوباره صادرات تخم‌مرغ همزمان با کاهش نرخ شانه‌ای تا محدوده ۳۲۰ هزار تومان، بازار مصرف را نسبت به برگشت موج گرانی حساس کرده و نگاه‌ها را به میزان مازاد تولید و عرضه روزانه برده است.

آزادی صادرات تخم‌مرغ دوباره بازار قیمت تخم‌مرغ را حساس کرد

بازار قیمت تخم‌مرغ در حالی وارد هفته تازه شده که افت اخیر نرخ خرده‌فروشی، بخشی از فشار چند ماه گذشته بر خانوارها را کم کرده بود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد هر شانه تخم‌مرغ که در ماه‌های گذشته در برخی مقاطع نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، طی روزهای اخیر در محدوده حدود ۳۲۰ هزار تومان دیده شد و همین کاهش، انتظار آرام‌تر شدن بازار را بالا برد. با این حال اعلام دوباره امکان صادرات از سوی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، نگاه‌ها را به سمت عرضه داخلی، مازاد تولید، هزینه نهاده‌ها و رفتار قیمت در روزهای آینده برده است.

اتحادیه مرکزی مرغداران میهن روز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ به صادرکنندگان اعلام کرد صادرات تخم‌مرغ خوراکی به مقصدهایی مانند افغانستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس آزاد است و فعالان این بخش می‌توانند درخواست‌های خود را طبق روال معمول ارسال کنند. این تصمیم پس از دوره‌ای مطرح شد که صادرات برای کنترل بازار داخلی با محدودیت روبه‌رو بود. بنابراین موضوع اصلی برای بازار مصرف، فقط بازگشت صادرات نیست؛ بلکه زمان اجرای آن و میزان خروج محصول از کشور در شرایطی است که مصرف‌کننده هنوز نسبت به جهش‌های قبلی قیمت حساس است.

بازار مصرف پس از افت نرخ شانه‌ای

تخم‌مرغ در سبد غذایی خانوار ایرانی جایگاه پررنگی دارد، زیرا هم منبع پروتئین ارزان‌تر از بسیاری از کالاهای جایگزین است و هم در خریدهای روزمره دهک‌های متوسط و کم‌درآمد نقش دارد. در چنین بازاری، تغییر چند ده هزار تومانی در قیمت هر شانه، مستقیما بر هزینه خوراک خانوار اثر می‌گذارد. از همین رو کاهش نرخ تا محدوده ۳۲۰ هزار تومان برای بخشی از مصرف‌کنندگان نشانه‌ای از تخلیه فشار قبلی بود، اما تصمیم جدید صادراتی می‌تواند انتظارات قیمتی فروشندگان و خریداران را دوباره تغییر دهد.

در سمت تولید، مسئولیت تنظیم بخش مهمی از تامین، توزیع، واردات و صادرات تخم‌مرغ در سال‌های اخیر به ساختار صنفی این صنعت گره خورده است. اتحادیه مرغداران میهن با شبکه‌ای از حدود ۱۷ هزار واحد مرغداری سروکار دارد، در حالی که طرف دیگر بازار، جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر از مصرف‌کنندگان قرار دارند. این فاصله بزرگ میان تعداد تولیدکنندگان و گستره مصرف، باعث می‌شود هر تصمیم درباره صادرات یا خرید حمایتی، اثر خود را در دو مسیر متفاوت نشان دهد؛ یکی بر نقدینگی و استمرار تولید مرغداران و دیگری بر توان خرید مردم.

فعالان صنعت طیور می‌گویند بازار تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر فقط با موضوع قیمت نهایی روبه‌رو نبوده و هزینه تولید نیز بالا رفته است. گزارش‌های صنفی از افزایش چندبرابری بهای نهاده‌هایی مانند سویا، رشد هزینه دارو و ویتامین و مشکل تامین نقدینگی حکایت دارد. در چنین وضعی، مرغدار زمانی از صادرات حمایت می‌کند که محصول مازاد با قیمت پایین‌تر از هزینه تمام‌شده در بازار داخلی فروخته شود، اما مصرف‌کننده زمانی نگران می‌شود که کاهش عرضه داخلی به رشد دوباره نرخ خرده‌فروشی منجر شود.

مازاد تولید و نگرانی از برگشت موج گرانی

آمارهای منتشرشده از سوی فعالان صنفی نشان می‌دهد تولید ماهانه تخم‌مرغ در کشور در برخی برآوردها بیش از نیاز جاری بازار داخلی است. برآوردهایی که برای فروردین و اردیبهشت مطرح شده، از تولید حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تن در ماه و مصرفی نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ هزار تن حکایت دارد. بر همین اساس بخشی از محصول می‌تواند به عنوان مازاد شناخته شود و در شرایط عادی از مسیر صادرات یا خرید حمایتی جذب شود. همین مازاد، استدلال اصلی تولیدکنندگان برای باز شدن مسیر صادرات است.

با این حال توازن بازار فقط به عدد تولید وابسته نیست. تخم‌مرغ کالایی است که توزیع روزانه، هزینه حمل، وزن شانه، کیفیت بسته‌بندی و فاصله قیمت مرغداری تا فروشگاه بر قیمت نهایی آن اثر دارد. اگر صادرات بدون پایش موجودی استان‌ها، سرعت توزیع و سقف خروجی انجام شود، کاهش عرضه در برخی بازارهای شهری می‌تواند قبل از کمبود واقعی، اثر روانی بر قیمت بگذارد. به همین دلیل کارشناسان بازار کالاهای اساسی معمولا تاکید می‌کنند که آزادسازی صادرات باید همراه با رصد موجودی انبارها و سطح قیمت مصرف‌کننده باشد.

در ماه‌های گذشته، ممنوعیت صادرات با هدف مهار قیمت مصرفی اعمال شد و سپس با استناد به مازاد تولید، بازگشت صادرات در دستور کار قرار گرفت. این رفت و برگشت سیاستی نشان می‌دهد بازار تخم‌مرغ میان دو نیاز همزمان حرکت می‌کند؛ حفظ انگیزه تولیدکننده و جلوگیری از فشار ناگهانی بر سفره خانوار. اگر خرید حمایتی و صادرات مازاد به موقع انجام نشود، تولیدکننده با زیان روبه‌رو می‌شود و احتمال کاهش گله‌های تخم‌گذار بالا می‌رود. اگر هم صادرات بیشتر از ظرفیت مازاد باشد، مصرف‌کننده با قیمت‌های بالاتر مواجه خواهد شد.

وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای تنظیم بازار در این مقطع با دو شاخص اصلی روبه‌رو هستند؛ نخست قیمت تمام‌شده تولید برای مرغدار و دوم نرخ قابل تحمل برای مصرف‌کننده. قانون انتزاع نیز همین نقش میانی را برای مدیریت زنجیره تامین، بازار و تجارت کالاهای کشاورزی برجسته کرده است. در کنار آن، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید فاصله میان قیمت درب مرغداری و قیمت فروش به خانوار را زیر نظر داشته باشد تا سهم واسطه‌گری، حمل و خرده‌فروشی از مسیر منطقی خارج نشود.

اکنون بازار تخم‌مرغ در نقطه‌ای قرار دارد که کاهش اخیر قیمت، هنوز برای مصرف‌کننده تثبیت‌شده به حساب نمی‌آید و باز شدن مسیر صادرات نیز برای تولیدکننده فرصتی برای جبران بخشی از فشار هزینه‌هاست. مسیر قیمت در روزهای پیش رو به این بستگی دارد که چه میزان از محصول مازاد واقعا صادر شود، خرید حمایتی با چه نرخی ادامه پیدا کند و عرضه روزانه در فروشگاه‌ها تا چه اندازه منظم بماند. تا زمانی که این سه متغیر شفاف نشود، قیمت تخم‌مرغ همچنان یکی از حساس‌ترین اقلام پروتئینی بازار خانوار خواهد بود.

منبع :
خبرگزاری فارس

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا