سیاست تثبیت نرخ ارز منجر به کسری بودجه میشود
تهران – ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشستی تخصصی تأکید کرد که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران میتواند پیامدهای جدی از جمله کسری بودجه و فشار بر منابع ارزی کشور را به همراه داشته باشد. وی همچنین هشدار داد که حرکت ناگهانی به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند اثرات تورمی شدیدی در اقتصاد ایجاد کند و به بازارها شوک وارد سازد.
تأکید بر چالشهای سیاست تثبیت نرخ ارز
به گزارش ایسنا، مجید کریمی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نشست «چالشها و چشمانداز اقتصاد ایران و سیاستهای ارزی در شرایط نااطمینانی» که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد کشور گفت:
«اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز تنها در کشورهایی امکانپذیر است که منابع ارزی گسترده، جمعیت کم و اقتصاد بدون محدودیت داشته باشند؛ اما شرایط ایران به دلیل تحریمها و انتظارات تورمی موجود متفاوت است.»
او افزود:
«در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور محدود است، اجرای سیاست تثبیت نرخ باعث میشود دولت برای تأمین منابع مالی به درآمدهای نفتی متکی شود که این روند در نهایت منجر به کسری بودجه خواهد شد و برداشت از صندوق توسعه ملی را اجتنابناپذیر میکند.»
وابستگی سیاست تثبیت نرخ ارز به منابع نفتی
کریمی توضیح داد که در شرایط فعلی، هرگونه تلاش برای تثبیت نرخ ارز بهطور مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است.
او در این باره گفت:
«اگر نرخ مشخصی تثبیت شود، دولت مجبور خواهد بود با استفاده از منابع نفتی آن نرخ را حفظ کند. این موضوع علاوه بر ایجاد کسری بودجه، فشار مضاعفی بر صندوق توسعه ملی وارد میکند و میتواند تعادل منابع ارزی کشور را برهم بزند.»
به گفته او، وابستگی به درآمدهای نفتی در این شرایط اقتصادی ریسک بالایی دارد، چرا که نوسانات قیمت نفت و محدودیتهای ناشی از تحریمها، مدیریت منابع را دشوار میکند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سیاست تثبیت نرخ
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد در ادامه سخنان خود بیان کرد:
«اجرای سیاستهای تثبیت در شرایطی که بسترهای اقتصادی آماده نیستند، با مشکلاتی روبهرو میشود. بسیاری از سیاستهای تثبیت نرخ از سوی جامعه و بازار پذیرفته نمیشوند و نتیجه آن در افزایش قیمتها، رشد بازار مسکن، تغییرات در نرخ حقوق و دستمزد و نوسانات دیگر بازارها نمایان میشود.»
او تأکید کرد که تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اجرای این سیاستها بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی اقتصاد، میتواند پیامدهای منفی جدی به همراه داشته باشد.
خطر شوک تورمی در تکنرخی شدن ارز
کریمی درباره بحث تکنرخی شدن ارز هشدار داد و گفت:
«حرکت ناگهانی به سمت تکنرخی شدن ارز، اقتصاد کشور را به سمت شوک درمانی سوق میدهد و میتواند اثرات تورمی شدیدی ایجاد کند. این تغییر ناگهانی بر تمام بخشهای اقتصادی، از بازار کالا و خدمات گرفته تا مسکن و بازار سرمایه، تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.»
او تأکید کرد که سیاستگذاری در این زمینه باید تدریجی و برنامهریزیشده باشد تا از بروز اختلال در بازارها جلوگیری شود.
لزوم اصلاح ساختار سیاستگذاری ارزی
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز اظهار داشت:
«سیاستگذاری حوزه ارزی کاملاً در اختیار بانک مرکزی است و اجرای این سیاستها طبق قانون به این نهاد سپرده شده است. اما تجربه نشان داده است که تغییرات سریع در سیاستهای ارزی بدون هماهنگی کامل با ساختار اقتصادی کشور، میتواند بحرانهای تازهای ایجاد کند.»
او افزود که لازم است پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره تثبیت یا تکنرخی کردن ارز، راهبردهای کلان اقتصادی بازبینی و اولویتبندی شود.
چالشهای موجود در مسیر اجرای سیاستهای ارزی
- تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای شدید در دسترسی به منابع ارزی
- وابستگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی
- انتظارات تورمی موجود در بازار
- نبود اجماع اجتماعی در پذیرش سیاستهای تثبیت نرخ
- فشار بر صندوق توسعه ملی بهدلیل جبران هزینهها
به گفته او، این عوامل باعث میشوند اجرای سیاستهای تثبیت نرخ در شرایط فعلی دشوار و پرهزینه باشد.
تجربههای گذشته و ضرورت احتیاط در سیاستهای ارزی
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد با اشاره به تجربههای پیشین ایران در اجرای سیاستهای ارزی گفت:
«تجربه نشان میدهد که هر دو سیاست تثبیت نرخ ارز و آزادسازی کامل نرخ، در کشور چندین بار امتحان شده و نتایج متفاوتی داشته است. بنابراین، تصمیمگیری درباره مسیر آینده باید با دقت و توجه به واقعیات اقتصادی کشور انجام شود.»
او یادآور شد که اتخاذ رویکردهای شتابزده میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به اقتصاد وارد کند و سیاستهای ارزی باید در تعامل با سایر بخشهای اقتصادی طراحی شوند.
جمعبندی
- اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی به دلیل تحریمها و محدودیت منابع ارزی، ریسک بالایی دارد.
- تثبیت نرخ ارز در ایران بهطور مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته است و میتواند منجر به کسری بودجه شود.
- حرکت ناگهانی به سمت تکنرخی شدن ارز میتواند به ایجاد شوک تورمی در بازارها منجر شود.
- بدون برنامهریزی دقیق و اصلاح ساختار سیاستگذاری ارزی، اجرای این تصمیمات میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
