قطع اینترنت در جنگ ایران و اسرائیل؛ ضربه‌ای سنگین به کسب‌وکارهای آنلاین
در جریان جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل که از ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، قطعی تقریباً کامل اینترنت بین‌المللی در کشور باعث شد میلیون‌ها کسب‌وکار آنلاین و دیجیتال دچار خسارت شوند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد مصرف اینترنت بین‌الملل در همان دو روز ابتدایی به حدود ۳ درصد رسید و عملاً بخش بزرگی از کاربران فقط به خدمات داخلی دسترسی داشتند. به‌گفته وب‌سایت نایم (Nym)، این وضعیت به‌معنای قطع نزدیک به کامل اینترنت بود و باعث ایجاد یک موج شوک اقتصادی در فضای آنلاین کشور شد.
در کنار اختلال شدید دسترسی به اینترنت، گزارش IODA و NetBlocks نیز از روند فروپاشی شبکه در زیرساخت کشور خبر دادند و هشدار دادند ادامه این وضعیت می‌تواند موجب آسیب جدی به کسب‌وکارهایی شود که وابسته به بستر دیجیتال هستند. در همین حال گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نشان داد بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را از دست دادند و حتی ۴۷ درصد از آنها با افت فروش بیش از ۵۰ درصد مواجه شدند. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد شدت بحران، فراتر از یک آسیب کوتاه‌مدت بوده و به عمق ساختار اقتصادی حوزه دیجیتال نفوذ کرده است.
بنا بر داده‌های NetBlocks، تنها هر ساعت قطعی اینترنت حدود ۱.۵ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد کرده و در طول دوازده روز، حجم این زیان به سطوحی رسیده که جبران آن در کوتاه‌مدت بسیار دشوار خواهد بود. اتاق کسب‌وکار دانش‌بنیان ایران نیز در گزارشی اعلام کرده میزان فعالیت اقتصادی شرکت‌ها به‌طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته و همین مسئله برای بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای خرد حکم فروپاشی کامل داشته است.
برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹ میلیون ایرانی از طریق اینستاگرام به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم درآمدزایی می‌کنند و این افراد در جریان قطعی گسترده اینترنت تقریباً تمام مشتریان خود را از دست دادند. این موضوع به شکل زنجیره‌ای، تأمین‌کنندگان و سایر ذینفعان این حوزه را نیز تحت تأثیر قرار داد. طبق اعلام نصر تهران، تعداد کسب‌وکارهایی که طی این بحران دچار آسیب شدند دست‌کم ۴۰۰ هزار واحد برآورد شده و در برخی تخمین‌ها حتی به یک میلیون کسب‌وکار هم می‌رسد.
شدت بحران به‌قدری بالا بود که وزیر اقتصاد، سید احسان خاندوزی، اعلام کرد بسته‌ای حمایتی در حال آماده‌سازی است و طی روزهای آینده رسماً برای جبران بخشی از این خسارت معرفی خواهد شد. به گفته وی، وزارت اقتصاد قصد دارد با استفاده از همه ابزارهای موجود، سرعت بازگشت فعالیت شرکت‌های دیجیتال را افزایش دهد و جلوی ریزش نیروی کار را بگیرد. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی باور دارند چنین حمایت‌هایی نمی‌تواند به‌طور کامل فشار واردشده را جبران کند.
حمیده حبیبی، از اعضای انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، در اظهار نظری این وضعیت را به تعطیلی اجباری یک پاساژ پررفت‌وآمد تشبیه کرده و گفته است اگر شما در یک پاساژ پرمشتری مغازه‌ای اجاره کنید و ناگهان درهای آن بسته شود، نه‌تنها از فروش محروم می‌شوید، بلکه هزینه‌های اجاره، نگهداری، نیروی انسانی و مالیات همچنان پابرجا خواهد بود. به همین دلیل قطعی اینترنت برای بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، حکم یک سقوط تمام‌عیار را داشت.
در عین حال اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس، هم اشاره کرده که این قطعی گسترده اینترنت علاوه‌بر خسارت مالی، تبعات آموزشی، ارتباطی، اجتماعی و حتی روانی به‌دنبال داشته است. او تأکید کرده است چنین آسیبی فقط مختص کسب‌وکارهای بزرگ نبوده، بلکه زندگی میلیون‌ها خانوار عادی را هم مختل کرده است.
برخی کارشناسان با اشاره به تجربه قطعی‌های پیشین اینترنت در ایران، نظیر سال ۲۰۲۲ که به زیانی نزدیک به ۷۷۳ میلیون دلار منجر شد، هشدار داده‌اند که هرگونه تکرار یا استمرار چنین اختلالاتی می‌تواند پایه‌های اقتصاد دیجیتال کشور را برای سال‌ها متزلزل کند. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که همچنان گزارش‌های متعددی از اختلال‌های پراکنده و عدم عملکرد صحیح APIهای خارجی پس از پایان قطعی سراسری وجود دارد و همین موضوع باعث شده به‌رغم بازگشت اینترنت به وضعیت ظاهراً عادی، کسب‌وکارها با مشکل ادامه‌دار مواجه باشند.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گزارش تفصیلی دیگری اعلام کرده شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک و استارتاپ‌های کوچک روزانه بین ۵۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان متضرر شدند و با توجه به فقدان پلتفرم‌های بومی قدرتمند، اتصال به APIهای خارجی همچنان یک گلوگاه اساسی باقی مانده است. همین چالش باعث شده روند احیای فروشگاه‌های آنلاین و خدمات دیجیتال به‌کُندی پیش برود و بازگشت به وضعیت پیش از جنگ، برای هزاران کسب‌وکار به یک رؤیای دوردست تبدیل شود.
در میان این بحران، گزارش‌های رسمی همچنین نشان می‌دهد برخی وب‌سایت‌ها حتی پس از عادی‌سازی ارتباط اینترنت بین‌الملل نیز دچار مشکل در اتصال به درگاه‌های پرداخت، سرویس‌های لجستیک آنلاین و خدمات پردازش ابری شده‌اند. به دلیل وابستگی بالای زیرساخت دیجیتال ایران به شرکت‌های خارجی، این آسیب به‌طور کامل در بازه کوتاه‌مدت قابل برطرف شدن نیست و احتمال می‌رود دامنه زیان‌ها همچنان در هفته‌های آتی ادامه پیدا کند.
ابعاد اقتصادی بحران اینترنت بر کسب‌وکارهای دیجیتال
یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی قطعی گسترده اینترنت در جریان جنگ ایران و اسرائیل، از کار افتادن زنجیره تأمین دیجیتال بود. در شرایطی که بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین برای تأمین کالا، مدیریت انبار و حتی پیگیری سفارش‌ها از APIهای خارجی استفاده می‌کنند، قطع این دسترسی باعث شد کل فرایند تجاری آنها مختل شود. هرچند پس از بازگشت نسبی اینترنت، بخشی از ارتباطات داخلی ترمیم شد، اما مشکلات در دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی تا همین امروز ادامه دارد و بر پایداری کسب‌وکارها سایه انداخته است.
در واقع تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد وابستگی شدید زیرساخت تجارت الکترونیک کشور به خدمات خارجی مثل سیستم‌های پرداخت، سرویس‌های ابری و ابزارهای پردازش سفارش باعث شده هرگونه اختلال در اینترنت به‌شکل مستقیم با کاهش فروش و توقف گردش مالی همراه باشد. برای کسب‌وکارهای کوچک، این وابستگی حتی خطرناک‌تر است زیرا بودجه و سرمایه پشتیبان کافی برای پوشش این نوع بحران در اختیار ندارند. از همین رو، گزارش نصر تهران مبنی بر زیان ۴۱ درصدی درآمد شرکت‌ها بازتاب‌دهنده بحرانی عمیق است که تنها با چند روز قطع اینترنت آشکار شد.
برآوردهای رسمی از ضرر ۱.۵ میلیون دلاری به‌ازای هر ساعت قطعی اینترنت، تصویری روشن از میزان حساسیت اقتصاد دیجیتال ارائه می‌دهد. این رقم در یک اقتصاد متکی بر فناوری، به‌ویژه در شرایطی که میلیون‌ها نفر از کسب‌وکارهای خرد و خانگی ارتزاق می‌کنند، فاجعه‌آمیز به‌نظر می‌رسد. بسیاری از فروشگاه‌های اینستاگرامی و شبکه‌های اجتماعی که شبکه توزیع آنها کاملاً مبتنی بر بستر آنلاین است، هیچ راه جایگزینی برای حفظ ارتباط با مشتریان نداشتند. به همین دلیل حتی پس از عادی‌سازی نسبی اینترنت، بازسازی اعتماد مشتریان و بازیابی بازار برایشان دشوار خواهد بود.
از منظر اقتصادی، این بحران به‌وضوح نشان داد که نبود زیرساخت بومی قوی یک ریسک بزرگ برای توسعه پایدار است. هنگامی که بخش بزرگی از سیستم‌های لاجستیک، فروش، پشتیبانی و ارتباطات مشتری وابسته به زیرساخت‌های خارجی باشد، هرگونه اختلال ژئوپلیتیک به‌سرعت عملکرد این زنجیره‌ها را فلج می‌کند. نمونه‌های مشابه در دیگر کشورها نیز تأیید کرده‌اند که تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال بدون استقلال زیرساختی تقریباً ناممکن خواهد بود.
در تحلیل وضعیت پس از بحران، باید توجه داشت حتی با وصل شدن اینترنت، هنوز بسیاری از APIهای خارجی به‌درستی در ایران کار نمی‌کنند. این یعنی شرکت‌هایی که وابسته به خدمات ابری بین‌المللی هستند یا از سرورهای خارجی بهره می‌گیرند، همچنان با قطعی مقطعی یا محدودیت‌های ارتباطی روبه‌رو خواهند بود. چنین اختلال‌هایی باعث می‌شود بسیاری از مشتریان از خرید آنلاین صرف‌نظر کنند و به فروشگاه‌های سنتی رو بیاورند؛ و این مسأله روند توسعه تجارت الکترونیک را به‌شدت کُند خواهد کرد.
همچنین اقتصاددانان هشدار می‌دهند تکرار این تجربه در آینده، برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سیگنال منفی جدی خواهد داشت. سرمایه‌گذاری در زیرساخت دیجیتال نیازمند ثبات و امنیت شبکه است، در غیر این صورت ریسک‌های ناشی از جنگ سایبری یا منازعات منطقه‌ای می‌تواند انگیزه ورود سرمایه را به‌طور کامل از بین ببرد. این موضوع برای کشورهایی که می‌خواهند در رقابت جهانی تجارت دیجیتال حضور مؤثر داشته باشند، یک نقطه‌ضعف جدی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، آمار منتشرشده توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که بیان می‌کند حدود ۴۷ درصد شرکت‌ها بیش از نیمی از درآمد خود را از دست داده‌اند، بیانگر این است که آسیب واردشده به ساختار بازار، عمیق و گسترده بوده و در کوتاه‌مدت قابل جبران نیست. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با زیان‌های مالی روبه‌رو شدند که حتی توان پرداخت دستمزد پرسنل خود را نیز نداشتند و مجبور شدند بخشی از نیروی انسانی را تعدیل کنند. این پدیده می‌تواند به بیکاری گسترده در فضای آنلاین منجر شود و اثرات روانی و اجتماعی در سطح خانوارها ایجاد کند.
نکته نگران‌کننده دیگر این است که بازگشت دوباره به سطح فروش و فعالیت قبل از جنگ، نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد برای تبلیغات، بازسازی اعتماد مشتریان و حتی تعمیر سامانه‌های آسیب‌دیده خواهد بود. در شرایط تورم و فشار ارزی، این نوع سرمایه‌گذاری برای بسیاری از کسب‌وکارها تقریباً غیرممکن به‌نظر می‌رسد. در نتیجه بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی دیجیتال ناچار خواهند شد با ظرفیت محدود فعالیت کنند یا در نهایت کسب‌وکارشان را تعطیل کنند.
همه این مسائل موجب شده تحلیلگران اقتصادی تأکید کنند بحران اینترنت در دوران جنگ نه‌تنها یک تهدید امنیتی یا ارتباطی است، بلکه مستقیماً به نابودی ارزش‌افزوده اقتصادی و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی داخلی و ایجاد راهکارهای مستقل از سرویس‌های خارجی یک ضرورت راهبردی برای آینده خواهد بود تا از تکرار چنین شوک‌های اقتصادی جلوگیری شود.
چشم‌انداز آینده و چالش‌های اقتصادی پس از بحران اینترنت
بازار دیجیتال ایران پس از ۱۲ روز قطعی شدید اینترنت با شرایطی مواجه شده که کارشناسان از آن به‌عنوان «بازار نیمه‌فعال» یاد می‌کنند. این بدان معناست که بسیاری از کسب‌وکارها اگرچه توانستند فعالیت خود را از سر بگیرند، اما با مشکلات متعددی در زیرساخت، امنیت، پشتیبانی مشتری و دسترسی به سامانه‌های پرداخت و لجستیک روبه‌رو هستند. تداوم چنین شرایطی باعث می‌شود روند ترمیم اقتصادی به کندی پیش برود و سطح فروش ماه‌ها پایین بماند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند آسیب وارده به اعتماد عمومی از مهم‌ترین پیامدهای این بحران است. مشتریان آنلاین که در جریان این قطعی، تجربه ناموفق در خرید یا ناتوانی در دسترسی به خدمات را داشته‌اند، برای بازگشت دوباره به رفتار خرید پیشین مردد هستند. این موضوع در کوتاه‌مدت باعث کاهش تراکنش‌های آنلاین می‌شود و اثر ضربه دوم بر درآمد کسب‌وکارهای دیجیتال خواهد بود. در چنین فضایی شرکت‌ها مجبور می‌شوند هزینه‌های بیشتری برای تبلیغات، بازاریابی و بازگرداندن مشتریان صرف کنند؛ هزینه‌هایی که با توجه به فشار تورمی و نرخ ارز، برای بسیاری از آنها کمرشکن است.
از منظر کلان، ادامه وابستگی به APIهای خارجی و خدمات ابری بین‌المللی، همچنان پاشنه آشیل تجارت دیجیتال ایران است. اگر راهکارهای بومی و پایدار توسعه نیابد، وقوع بحران‌های مشابه در آینده می‌تواند زیان‌های بیشتری وارد کند. تجربه جنگ اخیر ثابت کرد که در فضای ژئوپلیتیک پرتنش منطقه، اتصال پایدار به اینترنت جهانی یک دارایی استراتژیک است و قطع آن می‌تواند کل چرخه اقتصادی را زمین‌گیر کند.
بر اساس بررسی‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و گزارش‌های اتاق بازرگانی، در بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای خرد، هزینه‌های جبران آسیب و تعمیر زیرساخت‌های فناوری از توان مالی آنها خارج است. این شرکت‌ها علاوه‌بر از دست دادن فروش، مجبور شدند بدهی‌های معوق، اجاره محل، مالیات و حقوق پرسنل را از جیب خود پرداخت کنند و در برخی موارد به دریافت وام یا فروش بخشی از دارایی‌ها روی آوردند. چنین شرایطی باعث کاهش قدرت رقابت و تضعیف سرمایه‌گذاری در آینده خواهد شد.
از سوی دیگر، نگاهی به وضعیت امنیت شبکه و پایداری سیستم‌های داخلی نشان می‌دهد که نبود یک برنامه جامع مدیریت بحران، مشکلات را تشدید کرده است. بسیاری از کسب‌وکارها حتی برای اطلاع‌رسانی ساده به مشتریان نیز ابزار جایگزینی نداشتند و همین مسأله باعث سردرگمی و نارضایتی عمومی شد. این نقطه‌ضعف زیرساختی ضرورت بازبینی سیاست‌های امنیت شبکه و ارتقاء تاب‌آوری دیجیتال را به‌خوبی آشکار کرده است.
در فضای کلان اقتصادی، شوک ناشی از اختلال اینترنتی نه‌تنها فعالیت استارتاپ‌ها را مختل کرد، بلکه زنجیره ارزش افزوده بزرگی را نیز تحت تأثیر قرار داد. بخش تبلیغات آنلاین، خدمات پشتیبانی، لجستیک و پردازش ابری همگی کاهش درآمد را تجربه کردند و بازیابی این زنجیره نیازمند هماهنگی میان بخش خصوصی، دولت و ارائه‌دهندگان خدمات فناوری است. چنین هماهنگی‌ای تاکنون به‌طور ساختاری و جدی در کشور ایجاد نشده و به همین دلیل، چشم‌انداز بازگشت به ظرفیت کامل اقتصادی برای برخی صنایع دیجیتال تیره به‌نظر می‌رسد.
در مورد امنیت سرمایه‌گذاری نیز تحلیلگران بر این باورند که وقوع بحران‌های اینترنتی، تصویر منفی از بازار دیجیتال ایران نزد سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است. در شرایط رقابت منطقه‌ای، کشورهایی که زیرساخت دیجیتال پایدار دارند، می‌توانند سرمایه‌های فراری از ایران را جذب کنند و موقعیت رقابتی خود را تقویت کنند. به همین دلیل بازسازی تصویر ایران به‌عنوان یک مقصد امن سرمایه‌گذاری دیجیتال به اقدامات فوری و گسترده نیاز دارد.
برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند دولت با همکاری بخش خصوصی به سمت ایجاد مراکز داده ملی و توسعه APIهای بومی برود تا در صورت وقوع بحران، حداقل خدمات اصلی در کشور حفظ شود. این رویکرد علاوه‌بر کاهش آسیب‌پذیری در برابر جنگ سایبری و حملات خارجی، می‌تواند فرصت‌های شغلی و نوآوری‌های تازه‌ای برای توسعه‌دهندگان ایرانی ایجاد کند. با این حال تأمین بودجه و فناوری برای چنین زیرساخت‌هایی یک چالش جدی است که نیاز به تصمیم‌گیری کلان و سرمایه‌گذاری مستمر خواهد داشت.
در تحلیل نهایی، باید پذیرفت که اقتصاد دیجیتال ایران پس از این بحران به‌دنبال دوره‌ای از احیاء و بازسازی خواهد بود. این فرآیند ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول بیانجامد، به‌ویژه اگر مسائل مربوط به زیرساخت، امنیت شبکه و اعتماد عمومی به‌طور کامل حل نشود. بازگرداندن فعالیت اقتصادی به سطح قبل از بحران مستلزم یک برنامه جامع حمایتی و سیاست‌گذاری دقیق در سطح ملی است، در غیر این صورت ضربه‌پذیری اقتصاد آنلاین کشور پابرجا باقی خواهد ماند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، شوک اینترنتی در جریان جنگ ایران و اسرائیل، یک زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی بود. اقتصاد دیجیتال ایران نشان داد تا چه میزان به زیرساخت‌های خارجی و اتصال جهانی وابسته است و همین وابستگی در بحران‌های منطقه‌ای می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری وارد کند. ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال مقاوم، تقویت زیرساخت‌های داخلی و افزایش تاب‌آوری شبکه باید در اولویت قرار گیرد تا کسب‌وکارهای اینترنتی بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و در برابر شوک‌های آینده، ایستادگی کنند.
