تورم خوراکی از عددهای رسمی جلو زد
تورم خوراکی بار دیگر به یکی از مهمترین نشانه‌های فشار معیشتی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ فشاری که دیگر فقط در جدول‌های آماری دیده نمی‌شود و مستقیم به خرید روزانه خانوار، کیفیت تغذیه و اندازه سفره مردم رسیده است. تازه‌ترین روایت‌های آماری نشان می‌دهد فاصله میان تورم عمومی و تورم مواد غذایی همچنان معنادار است و همین فاصله، زندگی دهک‌های پایین درآمدی را بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار داده است.
در اردیبهشت، بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماهه را ۵۳.۹ درصد اعلام کرده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری را نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد بالاتر گزارش کرده است. در روایت مرکز آمار نیز نرخ تورم سالانه اردیبهشت ۵۷.۷ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۳.۹ درصد و تورم ماهانه ۸.۸ درصد اعلام شده است. همین تفاوت میان دو مرجع رسمی، خود به نشانه‌ای از پیچیدگی فضای تورمی کشور تبدیل شده است؛ زیرا خانوارها نه با یک عدد واحد، بلکه با مجموعه‌ای از قیمت‌های متغیر در بازار روبه‌رو هستند.
در بخش خوراکی‌ها، فشار سنگین‌تر است. گزارش‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت به حدود ۸۳ درصد رسیده؛ در حالی که این نرخ در فروردین حدود ۷۵ درصد گزارش شده بود. همچنین در داده‌های مرکز آمار، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در اردیبهشت حدود ۸ درصد ذکر شده است. به بیان ساده‌تر، بخشی از تورم که مستقیما با غذای روزانه مردم سروکار دارد، با سرعتی حرکت می‌کند که برای خانوارهای حقوق‌بگیر و کم‌درآمد بسیار فرساینده است.
سبد خوراکی خانوار به مرز درآمد حداقلی رسید
یکی از عددهای کلیدی در فهم وضعیت فعلی، هزینه سبد استاندارد خوراکی خانوار چهار نفره است. برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد هزینه تأمین سبد خوراکی بر پایه یازده قلم کالای پرمصرف طرح کالابرگ در فروردین به حدود ۲۵ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان رسیده است. این سبد شامل روغن، مرغ، گوشت، پنیر، شیر، قند و شکر، ماست، حبوبات، برنج، ماکارونی و تخم مرغ است؛ یعنی اقلامی که در ساده‌ترین تعریف، ستون اصلی تغذیه خانوار محسوب می‌شوند.
در همین دوره، حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر متأهل دارای دو فرزند حدود ۲۵ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان اعلام شده است. اگر کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر نفر نیز در نظر گرفته شود، کل منابع چنین خانواری به حدود ۲۹ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان می‌رسد. با این محاسبه، فقط خوراکی‌های اساسی حدود ۸۵ درصد از منابع حداقلی خانوار کارگری را مصرف می‌کند؛ عددی که نشان می‌دهد بحث کوچک شدن سفره، یک تعبیر رسانه‌ای اغراق‌آمیز نیست، بلکه حاصل مستقیم عقب ماندن درآمد از قیمت غذاست.
روغن، مرغ، گوشت و پنیر در صدر فشار قیمتی
در بررسی رشد قیمت یازده قلم خوراکی از آذر تا فروردین، روغن آفتابگردان با رشد ۳۶۶ درصدی بیشترین جهش را داشته است. پس از آن، گوشت مرغ با رشد ۷۵ درصدی، گوشت گوساله با ۶۸ درصد و پنیر با ۵۱ درصد قرار گرفته‌اند. در مقابل، ماکارونی با ۲۴ درصد، برنج ایرانی با ۳۱ درصد و حبوبات با ۳۷ درصد رشد کمتری داشته‌اند.
اهمیت این ارقام در آن است که بخش سنگینی از افزایش قیمت، روی منابع پروتئینی، لبنی و روغن متمرکز شده است. یعنی فشار تورمی فقط قیمت چند کالای جانبی را بالا نبرده، بلکه دقیقاً به اقلامی رسیده که کیفیت تغذیه خانوار را تعیین می‌کنند. خانوار ممکن است هنوز غذا تهیه کند، اما اگر گوشت، مرغ، لبنیات و روغن با چنین جهشی روبه‌رو شوند، ترکیب سفره تغییر می‌کند و کیفیت کالری مصرفی پایین می‌آید.
چرا گرانی غذا برای دهک‌های پایین سنگین‌تر است؟
تورم برای همه یکسان اعلام می‌شود، اما برای همه یکسان تجربه نمی‌شود. وقتی قیمت غذا بالا می‌رود، خانوار پردرآمد ممکن است بخشی از هزینه‌های غیرضروری، تفریحی یا پس‌انداز خود را کاهش دهد، اما همچنان توان حفظ کیفیت تغذیه را دارد. در مقابل، خانوار کم‌درآمد فضای مانور محدودی دارد. این خانوار ابتدا از برند گران‌تر به کالای ارزان‌تر می‌رسد، بعد مقدار خرید را کم می‌کند، سپس از گوشت قرمز به مرغ، از مرغ به تخم مرغ و حبوبات، و در نهایت به غذاهای نشاسته‌ای ارزان‌تر عقب‌نشینی می‌کند.
در بهمن، تورم نقطه به نقطه کل اقتصاد ۶۸.۱ درصد گزارش شد، اما تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی و آشامیدنی به ۱۰۵.۵ درصد رسید. در همان گزارش، تورم ماهانه ۹.۴ درصد و تورم سالانه ۴۷.۵ درصد اعلام شده بود. این شکاف نشان می‌دهد خانواری که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کند، در عمل تورمی سنگین‌تر از میانگین رسمی را تحمل می‌کند.
دنیای اقتصاد در تحلیل اثر تورم خوراکی بر سفره خانوار تأکید کرده است که سبقت تورم خوراکی از متوسط عمومی، فشار بیشتری بر دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند و می‌تواند به کوچک‌تر شدن سبد مصرفی و جایگزینی اقلام ارزان‌تر منجر شود. این گزاره از نظر اقتصادی مهم است، زیرا تورم خوراکی فقط قدرت خرید را کم نمی‌کند؛ بلکه ترکیب مصرف را نیز تغییر می‌دهد. در چنین وضعی، خانوار ممکن است از نظر ظاهری همچنان غذا مصرف کند، اما از نظر تغذیه‌ای بخشی از پروتئین، لبنیات، میوه و مواد مغذی را از دست بدهد.
وقتی کالری جای تغذیه را می‌گیرد
کوچک شدن سفره همیشه به معنای خالی شدن سفره نیست. گاهی سفره همچنان پر به نظر می‌رسد، اما سهم مواد مغذی در آن کاهش یافته است. نان، برنج، سیب زمینی و ماکارونی می‌توانند احساس سیری ایجاد کنند، اما جایگزین کامل پروتئین، لبنیات، میوه و سبزیجات نیستند. این همان نقطه‌ای است که تورم خوراکی از یک پدیده قیمتی به مسئله سلامت عمومی تبدیل می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی وضعیت تغذیه کشور تصریح کرده است: «بحران کالری و تغذیه برای جامعه ایرانی تبدیل به یک موضوع جدی شده است.» این مرکز همچنین کاهش مصرف کالری را یکی از چالش‌های رفاهی جدی دانسته و نوشته است که میانگین و میانه مصرف کالری ایرانیان در دهه ۹۰ روند نزولی داشته است. علت اصلی این تغییر، فشار هزینه‌ای خانوار و تغییر ترجیحات مصرفی به سمت کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها عنوان شده است.
بر اساس همین گزارش، میانگین سرانه کالری مصرفی سه دهک اول در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۴.۵ درصد رشد داشته، اما این رشد را نمی‌توان به طور کامل به کالابرگ نسبت داد. اهمیت این نکته در آن است که سیاست حمایتی ممکن است بخشی از فشار را کم کند، اما وقتی تورم خوراکی ادامه دارد، بهبودهای محدود به سرعت شکننده می‌شوند.
زنجیره غذا فقط از بازار شروع نمی‌شود
گرانی مواد غذایی را نمی‌توان فقط به رفتار خرده‌فروش یا نوسان کوتاه مدت بازار نسبت داد. در زنجیره غذا، نرخ ارز، نهاده‌های وارداتی دام و طیور، دانه‌های روغنی، هزینه حمل و نقل، انرژی، بسته‌بندی، کمبود آب، نااطمینانی تجاری و انتظارات تورمی همزمان اثر می‌گذارند. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود یا فعالان بازار انتظار افزایش آن را دارند، تولیدکننده قیمت جایگزینی کالای فروخته شده را در محاسبات خود وارد می‌کند. واردکننده نگران تأمین ارز بعدی می‌شود و فروشنده با احتیاط بیشتری عرضه می‌کند.
بانک جهانی در گزارش‌های اخیر خود هشدار داده است که تورم بالا و کاهش درآمد واقعی در ایران می‌تواند تقاضای داخلی را تضعیف کند و فقر را به دلیل تورم بالای غذا، کمبود واردات و شوک‌های مرتبط افزایش دهد. در گزارش کالایی فروردین نیز افزایش قیمت انرژی، کود و هزینه‌های حمل و نقل از عواملی دانسته شده که می‌تواند فشار تازه‌ای بر قیمت جهانی غذا وارد کند. این هشدار از آن جهت مهم است که فقیرترین خانوارها، چون سهم بیشتری از درآمدشان را صرف غذا و سوخت می‌کنند، بیشترین آسیب را می‌بینند.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در نقد سیاست‌های شوک درمانی گفته است: «دولتی که خودش گران‌فروشی می‌کند، چگونه می‌خواهد مانع گران‌فروش‌های دیگر شود.» این نقد، مستقیم به مسئله اعتماد در سیاست‌گذاری مربوط است. وقتی خانوار هر روز قیمت‌های تازه را در فروشگاه می‌بیند، اعلام قیمت مصوب یا وعده کنترل بازار به تنهایی اثر روانی پایداری ندارد. اعتماد زمانی بازمی‌گردد که سیاست ارزی، مالی و حمایتی قابل پیش‌بینی باشد و مردم احساس کنند تصمیم‌های اقتصادی، بار تازه‌ای بر سفره آنها تحمیل نمی‌کند.
کالابرگ، یارانه و مسئله قدرت خرید واقعی
در برابر تورم خوراکی، سیاست‌های حمایتی ناگزیرند؛ اما پرسش اصلی این است که این حمایت‌ها تا چه اندازه می‌توانند قدرت خرید واقعی خانوار را حفظ کنند. یارانه نقدی از نظر انتخاب مصرفی برای خانوار انعطاف دارد، اما در اقتصاد تورمی، ارزش واقعی آن به سرعت کاهش می‌یابد. کالابرگ الکترونیک از این نظر هدفمندتر است که مستقیما به کالاهای اساسی وصل می‌شود، اما آن هم فقط زمانی مؤثر است که اعتبار آن با قیمت واقعی سبد غذایی به روز شود و منابع مالی پایدار داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی خود درباره طرح کالابرگ الکترونیکی نوشته است که این طرح پس از شوک‌های ارزی و افزایش تورم، یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از سبد خوراکی خانوار بوده است. این طرح از دی تا اردیبهشت اجرا شد و نتایج اولیه آن نشان داد مشارکت خانوارهای سه دهک پایین با افزایش یارانه تشویقی بیشتر شده و مصرف کالری در این دهک‌ها بهبود نسبی پیدا کرده است.
اما همین گزارش نشان می‌دهد اجرای طرح برای جامعه هدف هفت دهک درآمدی حدود ۴۲.۳ هزار میلیارد تومان هزینه داشته و ۷۶ درصد این هزینه مربوط به طرح فجرانه بوده است. مرکز پژوهش‌ها همچنین تصریح کرده است: «یارانه تشویقی تنها برای سه دهک پایین درآمدی معنادار است.» معنای اقتصادی این جمله روشن است؛ وقتی منابع محدود است، حمایت گسترده و کم‌اثر می‌تواند جای حمایت متمرکز و مؤثر را بگیرد.
کالابرگ یک میلیونی چقدر غذا می‌خرد؟
در اردیبهشت، خبرگزاری مهر اعلام کرد که کالابرگ تمام درخواست‌کنندگان از جمعیت حدود ۸۷ میلیون نفری شارژ شده است. طبق همان گزارش، یارانه نقدی برای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان است. همچنین کالابرگ ابتدا برای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان بود، اما پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از دی و افزایش سه تا پنج برابری برخی اقلام خوراکی، به یک میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافت.
با این حال، قدرت خرید کالابرگ باید با مقدار کالایی سنجیده شود که می‌تواند برای خانوار فراهم کند، نه فقط با عدد اسمی آن. اکوایران در محاسبه‌ای درباره قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی نوشته است که با قیمت متوسط آذر، اگر یک میلیون تومان میان اقلام سبد غذایی تقسیم شود، می‌توان حدود ۳۲۵ گرم گوشت گوساله، ۶۵۰ گرم مرغ، ۷۵۰ گرم برنج خارجی و ۷۵۸ گرم روغن مایع خرید. این مقدارها فاصله معناداری با نیاز ماهانه فرد برای جلوگیری از سوءتغذیه دارد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره کالابرگ خرداد گفته است: «هنوز منابع جدیدی نداریم.» او همچنین از «۱۰ درصد تخفیف ویژه در صنعت لبنیات» برای خریداران از طریق کالابرگ خبر داده و گفته است رایزنی با تولیدکنندگان روغن نیز ادامه دارد. این اظهارات نشان می‌دهد سیاست حمایتی در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ از یک طرف نیاز اجتماعی به حمایت بیشتر شده و از طرف دیگر، محدودیت منابع می‌تواند دامنه و دوام سیاست را کاهش دهد.
منابع ناپایدار، سیاست حمایتی را شکننده می‌کند
یکی از مشکلات اصلی سیاست‌های جبرانی در اقتصاد تورمی، نحوه تأمین مالی آنهاست. دنیای اقتصاد در گزارشی درباره کالابرگ نوشته است که در ابتدا گفته می‌شد منابع کالابرگ از محل مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز و حذف رانت‌های ارزی تأمین می‌شود، اما در عمل برای تأمین هزینه‌های دو مرحله اجرای کالابرگ، برداشت و استقراض یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی انجام شد. این نکته نشان می‌دهد منابع سیاست نه پایدار بوده و نه الزاماً از محل اصلاحات ساختاری تأمین شده است.
اگر سیاست حمایتی با کسری بودجه، منابع موقت یا فشار مالی تازه تأمین شود، در بلندمدت می‌تواند خودش به بخشی از چرخه تورم تبدیل شود. به بیان دیگر، سیاستی که قرار است اثر تورم خوراکی را جبران کند، اگر از مسیر ناپایدار تأمین مالی شود، ممکن است تورم آینده را تشدید کند. همین جاست که تفاوت میان حمایت معیشتی و مهار واقعی تورم آشکار می‌شود.
در کنار کالابرگ عمومی، طرح‌های مکمل تغذیه‌محور نیز فعال شده‌اند. طبق گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۱۸۸ هزار کودک زیر پنج سال دارای سوءتغذیه مشمول اعتبار خرید سبد غذایی شده‌اند. برای ۱۵۹ هزار و ۶۳۵ کودک در دهک‌های اول تا پنجم، مبلغ ۱.۳ میلیون تومان و برای ۲۹ هزار و ۲۸۵ کودک در دهک‌های ششم و هفتم، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان شارژ می‌شود. همچنین برای متولدین سال جاری، کارت امید مادر با اعتبار ماهانه ۲ میلیون تومان تعریف شده است.
این سیاست‌ها از یک تغییر مهم در نگاه حمایتی خبر می‌دهند؛ دولت عملاً از یارانه نقدی صرف به سمت ابزارهای غیرنقدی و تغذیه‌محور حرکت کرده است. اما اثرگذاری این مسیر به یک شرط اصلی وابسته است: تورم خوراکی باید کنترل شود. اگر قیمت مواد غذایی سریع‌تر از اعتبار حمایتی افزایش یابد، کالابرگ هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، حمایت معیشتی بدون ثبات اقتصاد کلان، بیشتر شبیه پر کردن ظرفی است که از کف نشتی دارد.
دنیای اقتصاد در تحلیل اثر تورم بر سفره خانوار نوشته است که «بدون بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و کنترل تورم»، فشار معیشتی کاهش پایدار نخواهد یافت. این گزاره، محور اصلی فهم بحران فعلی است. کالابرگ می‌تواند برای دهک‌های پایین ابزار مفیدی باشد، اما جایگزین کنترل تورم نیست. اگر ریشه‌های تورم در کسری بودجه، بی‌ثباتی ارزی، وابستگی وارداتی زنجیره غذا، هزینه‌های حمل و نقل، ناترازی انرژی و انتظارات تورمی باقی بماند، هر موج جدید قیمت، دوباره بخشی از حمایت‌های پرداخت شده را خنثی می‌کند.
