مالیات بر سوداگری از اردیبهشت ۱۴۰۶ اجرا می‌شود
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد مالیات بر سوداگری و سفته بازی از اردیبهشت سال آینده وارد مرحله اجرا می‌شود و در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد. مهدی موحدی بک نظر در توضیح جهت گیری تازه نظام مالیاتی گفت نرخ ارزش افزوده اکنون ۱۰ درصد است و تمرکز اصلی سازمان، افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی است.
او شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را یکی از معیارهای مهم برای سنجش بلوغ نظام مالیاتی دانست و گفت اقتصادهایی که سهم بیشتری از هزینه‌های عمومی خود را از مالیات تامین می‌کنند، وابستگی کمتری به درآمدهای ناپایدار دارند. به گفته او، در ایران این شاخص در پایان دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۸ تا ۹ درصد رسیده بود، اما در ادامه کاهش یافت و تا سال ۱۴۰۰ به نزدیکی ۴ درصد رسید. این نسبت از سال ۱۴۰۰ دوباره صعودی شد و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸.۵ درصد رسید.
موحدی بک نظر با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته گفت میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرو بالاتر از ایران است. داده‌های بین المللی نیز نشان می‌دهد این نسبت در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط حدود ۳۴.۱ درصد بوده است. در برخی کشورهای اروپایی این عدد بالاتر است و همین فاصله نشان می‌دهد بخش مهمی از اصلاحات مالیاتی ایران بر افزایش پوشش مالیاتی و شفاف شدن جریان درآمدها متمرکز شده است.
افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی
بر اساس توضیحات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، وصولی مالیات در سال گذشته به حدود ۱۶۸۰ همت رسید که حدود ۳۰۰ همت از آن برای توزیع میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفت. او تاکید کرد رقم ۸.۵ درصدی سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی، بدون احتساب بخشی از وصولی‌های گمرکی و عوارض ارزش افزوده محاسبه شده است. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز مجموع مالیات حدود ۲۷۹۰ همت و با احتساب برخی درآمدهای مرتبط با واردات، نزدیک به ۳۳۰۰ همت برآورد شده که حدود ۴۸ درصد بودجه عمومی را پوشش می‌دهد.
به گفته موحدی بک نظر، بخش مهمی از رشد درآمدهای مالیاتی پس از سال ۱۴۰۰ از مسیر افزایش نرخ‌ها به دست نیامده، بلکه حاصل دسترسی گسترده تر به داده‌های اقتصادی، حسابرسی سیستمی و اتصال اطلاعات حساب‌های تجاری به دستگاه‌های کارتخوان بوده است. او گفت این روند به سازمان امکان داده مالیات تبصره ۱۰۰ را برای کسب و کارهای کوچک با اتکا به داده‌های قابل مشاهده تعیین کند. در عملکرد سال ۱۴۰۳، از حدود ۱۳ میلیون مودی صاحبان مشاغل، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر اظهارنامه دادند و بخش عمده دیگر یا مالیات صفر داشتند یا مالیات تعیین شده در قالب تبصره ۱۰۰ را پذیرفتند.
او همچنین اعلام کرد در سال ۱۴۰۵ مشاغلی که فروش آنها کمتر از ۷۲ میلیارد تومان باشد می‌توانند از تسهیلات تبصره ۱۰۰ استفاده کنند و نیازی به طی کردن فرایند کامل اظهارنامه مالیاتی نداشته باشند. این موضوع به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، بخشی از رویکرد تازه برای سبک کردن تکالیف کسب و کارهای کوچک و انتقال تمرکز نظارتی به پرونده‌های بزرگ تر، حساب‌های پرریسک و فعالیت‌های غیرشفاف است.
سامانه مودیان و ردیابی جریان کالا و خدمات
در بخش دیگری از توضیحات، موحدی بک نظر اجرای سامانه مودیان را یکی از مهم ترین تغییرات سال‌های اخیر در نظام مالیاتی معرفی کرد. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ تصویب شد و پس از طراحی معماری سامانه، از سال ۱۴۰۱ به صورت آزمایشی عملیاتی شد. با تصویب قانون تسهیل تکالیف مودیان، مسیر اتصال مرحله‌ای فعالان اقتصادی از ابتدای دی ۱۴۰۲ روشن تر شد و اکنون بیش از ۳۰۰ هزار مودی صورت حساب‌های الکترونیکی خود را در این سامانه ثبت می‌کنند.
او توضیح داد سامانه مودیان در صورت تکمیل، امکان مشاهده زنجیره عرضه کالا و خدمات را از مرحله تولید یا واردات تا فروش نهایی فراهم می‌کند. بر همین اساس، مشخص می‌شود هر فعال اقتصادی کالا یا خدمت را در چه زمانی، با چه ارزش افزوده‌ای و با کدام شماره اقتصادی عرضه کرده است. به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، نزدیک به ۹۷ درصد اقتصاد کشور از مسیر صورت حساب‌های الکترونیکی در اظهارنامه‌های ارزش افزوده قابل مشاهده شده، هرچند برای کاهش نشت‌های مالیاتی هنوز به تعمیق داده‌ها و تکمیل ابزارهای مکمل نیاز وجود دارد.
مالیات بر سوداگری و سفته بازی یکی از همین قوانین مکمل معرفی شده است. موحدی بک نظر گفت این قانون که در سال ۱۴۰۴ تصویب شده، با آماده شدن زیرساخت‌ها از اردیبهشت ۱۴۰۶ اجرا می‌شود و بخشی از معاملات غیرتجاری و فعالیت‌های سوداگرانه را که بیرون از ساختار شفاف کسب و کار انجام می‌شود، پوشش می‌دهد. او تاکید کرد برای بستن مسیرهای فرار مالیاتی، معاملات میان کسب و کارها، مصرف کنندگان و اشخاص حقیقی باید در چارچوب اطلاعات سالم و قابل ردیابی قرار بگیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره روش‌های فرار مالیاتی نیز به شرکت‌های صوری، فاکتورفروشی و استفاده از افراد کم اطلاع در هیئت مدیره شرکت‌های پوششی اشاره کرد و گفت ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی برای کنترل فعالیت‌های پرخطر طراحی شده است. او از ادامه فرایند سوت زنی مالیاتی هم خبر داد و گفت هر فردی که فرار مالیاتی موثری را معرفی کند، می‌تواند حداکثر تا یک درصد مبلغ وصولی را به عنوان پاداش دریافت کند. به گفته او، در یک نمونه، معرفی فرار مالیاتی حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی در کرج به پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان پاداش منجر شده است.
موحدی بک نظر در بخش پایانی اظهارات خود درباره معافیت‌های مالیاتی گفت حجم معافیت‌های موجود در قوانین، وصول مالیات را با دشواری روبه رو کرده است. او درباره فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی، انتشاراتی و هنری نیز توضیح داد سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و پیشنهاددهنده مالیات رسانه‌ها نبوده است. به گفته او، سقف معافیت این بخش در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل افزایش داشته و از ۵۶۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است. او همچنین تاکید کرد فعلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد.
