مهار تورم با محدودکردن خلق پول و کسری بودجه پیگیری میشود
همزمانی برنامههای بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانکها با رویکرد بودجهای مجلس، مسیر تازهای را برای مهار تورم شکل داده است. سیاستگذار پولی بر جلوگیری از خلق نقدینگی بدون پشتوانه تمرکز دارد و بخش بودجهای نیز میکوشد نیازهای مالی دولت را از منابعی تامین کند که به افزایش مستقیم پایه پولی منجر نشوند. نقطه مشترک این دو مسیر، کاهش فشاری است که کسری منابع و ناترازی بانکی بر سطح عمومی قیمتها وارد میکند.
اهمیت این هماهنگی در شرایطی بیشتر شده که تازهترین دادههای پولی از رشد بالای متغیرهای اصلی حکایت دارد. گزارش آمار بانک مرکزی نشان میدهد حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسیده و نسبت به اسفند سال قبل ۵۳.۳ درصد افزایش یافته است. پایه پولی نیز در همین مقطع رشد ۶۱.۵ درصدی را ثبت کرده است. این ارقام، کنترل سرچشمههای تولید پول در شبکه بانکی و محدودکردن انتقال کسری مالی به ترازنامه بانک مرکزی را به یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی تبدیل کرده است.
دادههای قیمت نیز ضرورت اجرای همزمان سیاستهای پولی و مالی را نشان میدهد. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خرداد ۱۴۰۵ را ۶۲ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۸.۶ درصد اعلام کرده است. تورم ماهانه نیز در این گزارش ۵.۹ درصد بوده است. تفاوت سرعت افزایش قیمتها در دهکهای هزینهای نشان میدهد استمرار تورم، فشار یکسانی بر خانوارها وارد نمیکند.
کنترل ترازنامه بانکها در کنار تامین مالی هدفمند تولید
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در نشست اخیر با اقتصاددانان، ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و درمان ناترازی شبکه بانکی را از اولویتهای سیاست پولی اعلام کرده است. بر اساس این رویکرد، حمایت از فعالیتهای مولد باید بدون تشدید پایه پولی و از مسیرهای هدایتشده انجام شود. کنترل منظم رشد ترازنامه، نظارت بر تسهیلات کلان، مدیریت اضافهبرداشت و اصلاح بانکهای ناتراز نیز در بسته مهار تورم قرار دارد.
منطق این برنامه بر آن استوار است که تامین مالی دولت، بنگاهها یا خانوارها نباید به ایجاد قدرت خریدی منجر شود که پشتوانه آن افزایش واقعی تولید یا تجهیز منابع موجود نیست. انتقال تعهدات بدون منبع به شبکه بانکی میتواند حتی بانکهای دارای وضعیت مناسب را با کمبود منابع روبهرو کند و نیاز آنها به اضافهبرداشت را افزایش دهد. رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی یا توسعه بیضابطه اعتبار نیز به تدریج در نقدینگی و قیمتها نمایان میشود.
در کنار محدودیتهای ترازنامهای، سیاستگذار پولی بر تنوع روشهای تامین سرمایه در گردش تاکید دارد. تامین مالی زنجیرهای، ابزارهای اعتباری متصل به جریان واقعی کالا و استفاده هدفمند از بازار سرمایه، از گزینههایی هستند که میتوانند وابستگی تولید به تسهیلات مستقیم بانکی را کاهش دهند. کوروش آسایش، کارشناس اقتصادی، نیز گفته است افزایش نسبت سپرده قانونی زمانی موثر خواهد بود که با نظارت بر خلق نقدینگی، هدایت اعتبار و تقویت روشهای جایگزین تامین مالی همراه شود.
در این مدل، کاهش سرعت خلق پول به معنای توقف تسهیلاتدهی نیست، بلکه منابع باید به بنگاههایی برسد که فعالیت واقعی، گردش مالی قابل ردیابی و نیاز روشن به سرمایه در گردش دارند. نظارت بر مصرف تسهیلات بزرگ نیز میتواند مانع انتقال منابع به فعالیتهایی شود که ارتباط محدودی با تولید و عرضه کالا و خدمات دارند. بانک مرکزی اعلام کرده پشتیبانی از بخش مولد باید همراه با کنترل انتظارات تورمی و حفظ سلامت شبکه بانکی دنبال شود.
جایگزینهای بودجهای برای کاهش فشار بر پایه پولی
در بخش مالی، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز بودجهریزی جدید دانسته است. بر اساس توضیحات او، انتشار اوراق مالی اسلامی در محدوده ظرفیت بازار، مولدسازی داراییهای مازاد، واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی، گسترش پایههای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و اصلاح هزینههای جاری، مهمترین مسیرهای جایگزین برای پوشش کسری منابع هستند. بهبود مدیریت نقدینگی خزانه و اجرای حساب واحد خزانه نیز میتواند نیاز دولت به استقراض کوتاهمدت را کاهش دهد.
آمار سه ماه نخست ۱۴۰۵ نشان میدهد مجموع درآمدهای مالیاتی دولت به بیش از ۴۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش درآمد پایدار مالیاتی، در صورتی که بر توسعه پایهها، شناسایی فعالیتهای پنهان و کاهش فرار مالیاتی متکی باشد، میتواند وابستگی بودجه به منابع ناپایدار را کم کند. در مقابل، افزایش هزینهها بدون منبع واقعی یا برآورد خوشبینانه درآمدها ممکن است دوباره فشار تامین مالی را به خزانه و شبکه بانکی منتقل کند.
انتشار اوراق نیز اگرچه جایگزینی برای استقراض مستقیم از بانک مرکزی محسوب میشود، اما باید با ظرفیت بازار بدهی و توان بازپرداخت دولت هماهنگ باشد. عرضه بیش از اندازه اوراق میتواند هزینه تامین مالی دولت در سالهای بعد را افزایش دهد و منابع قابل دسترس بخش خصوصی را محدود کند. به همین دلیل، ترکیب منابع بودجهای باید میان درآمدهای مالیاتی، واگذاری داراییها، مشارکت بخش خصوصی، اصلاح هزینهها و انتشار حسابشده اوراق توزیع شود.
تاجگردون همچنین پیشنهاد کرده است آثار پولی و تورمی احکام بودجه پیش از تصویب ارزیابی شود و هماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و کمیسیونهای تخصصی مجلس در طول اجرای بودجه ادامه یابد. تشکیل کارگروه دائمی سیاستهای مالی و پولی، دریافت نظر کارشناسی بانک مرکزی درباره تکالیف اثرگذار بر نقدینگی و پایش انحراف منابع و مصارف، از اقداماتی است که برای جلوگیری از انتقال فشار بودجه به بازار پول مطرح شده است.
برنامه اعلامشده در ماههای آینده بر کنترل اضافهبرداشت، تعیین سقف رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، نظارت بر تسهیلات بزرگ، اصلاح بانکهای ناتراز و بررسی مستمر جریان نقدی خزانه متمرکز خواهد بود. همزمان، تحقق درآمدهای پیشبینیشده، نحوه عرضه اوراق، سرعت واگذاری داراییهای مازاد و میزان پایبندی دستگاهها به سقف هزینهها، شاخصهایی هستند که اثر عملی هماهنگی مالی و پولی بر مهار تورم را نشان خواهند داد.
