اینترنت ناپایدار، صادرات دیجیتال ایران را در نقطه بحرانی قرار داد
هشدار تازه رئیس کمیسیون صادرات و توسعه بازار بینالملل سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، بار دیگر مسئله اینترنت را از سطح یک مطالبه فنی فراتر برده و آن را در قلب بحث صادرات دیجیتال ایران قرار داده است. امیرحسین شریف، رئیس این کمیسیون، گفته محدودیتهای اینترنتی و اختلال در ارتباطات بینالمللی، روند صادرات خدمات فناوری اطلاعات را با بحران روبهرو کرده و پیامدهای آن در قالب لغو قراردادها، توقف مذاکرات خارجی، از دست رفتن بازارهای بینالمللی و مهاجرت نیروی متخصص قابل مشاهده است.
به گفته شریف، مسئله فقط کاهش سرعت یا سخت شدن دسترسی کاربران نیست؛ محدودیت ارتباطی، مستقیما به درآمد شرکتها، اعتبار حرفهای کسبوکارها و آینده نیروی انسانی اقتصاد دیجیتال ضربه میزند. او با اشاره به روند جهانی توسعه فناوری تاکید کرده است: «در شرایطی که بسیاری از کشورها از فناوری برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و توسعه تجارت بینالمللی استفاده میکنند، محدودیتهای اینترنتی و اختلال در ارتباطات بینالمللی باعث شده بخشی از اقتصاد دیجیتال ایران با روندی معکوس روبهرو شود.»
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از شرکتهای فناوری محور، صادرکنندگان خدمات نرمافزاری، تیمهای فریلنسری، استارتاپها و کسبوکارهای وابسته به بازار خارجی، طی ماههای اخیر از دشواری دسترسی پایدار به اینترنت، اختلال در سرویسهای بینالمللی، کاهش اعتماد مشتریان خارجی و سختتر شدن فرایند مذاکره، تحویل پروژه و پشتیبانی خبر دادهاند. برای این گروه از فعالان اقتصادی، اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از خود زنجیره تولید و فروش است.
هشدار صنفی درباره از دست رفتن بازارهای خارجی
صادرات دیجیتال با صادرات کالا تفاوت بنیادین دارد. یک صادرکننده کالایی ممکن است با مشکلات حمل، گمرک، بیمه یا نقل و انتقال پول مواجه شود، اما دست کم کالای او پس از تولید میتواند از مسیرهای جایگزین فیزیکی به مقصد برسد. در صادرات خدمات دیجیتال، محصول نهایی اغلب از مسیر اینترنت تحویل داده میشود. جلسه فروش، قرارداد، ارتباط با مشتری، ارسال نسخه آزمایشی، پشتیبانی فنی، مدیریت پروژه، رفع خطا، پرداخت و حتی حفظ اعتماد مشتری، همگی به اتصال پایدار و قابل پیشبینی وابستهاند.
در چنین فضایی، ناپایداری اینترنت به معنای افزایش ریسک عملیاتی برای مشتری خارجی است. کارفرمایی که از یک شرکت ایرانی خدمات طراحی نرمافزار، امنیت سایبری، توسعه محصول، تولید محتوا، مشاوره دیجیتال یا پشتیبانی سامانه دریافت میکند، بیش از آنکه به توضیح داخلی درباره علت اختلال توجه کند، به تداوم خدمت نگاه میکند. اگر تیم ایرانی در جلسه حاضر نشود، مخزن کد در دسترس نباشد، ایمیل سازمانی مختل شود یا سرویس ابری قابل استفاده نباشد، مشتری خارجی این وضعیت را به عنوان ضعف ساختاری تامین کننده ارزیابی میکند.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، نیز پیشتر گفته بود اختلال اینترنت فقط یک مشکل فنی نیست، بلکه «اختلال سیستماتیک در کارکرد بخشهای مختلف جامعه» است. او همچنین دسترسی پایدار و با کیفیت به اینترنت را «حق عمومی» دانسته و نسبت به تهدید اشتغال میلیونها نفر در فعالیتهای وابسته به ارتباطات پایدار دیجیتال هشدار داده است. این موضع از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد بخشی از دولت نیز هزینه اقتصادی اختلال ارتباطی را محدود به کسبوکارهای آنلاین خرد نمیداند.
عددهایی که هشدار را سنگینتر میکند
برآوردهای رسمی و صنفی، تصویر نگران کنندهتری از این وضعیت ارائه میکنند. وزیر ارتباطات اعلام کرده است که قطعیهای اخیر اینترنت روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و حدود ۵ هزار میلیارد تومان به کل اقتصاد کشور خسارت وارد کرده است. او همچنین گفته با فرض سهم حداقلی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کلان، این ارقام منطقی است و حتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برآوردهای بالاتری را مطرح کردهاند.
همین برآوردها از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۰ میلیون نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال سخن میگویند؛ عددی که نشان میدهد اختلال اینترنت فقط مسئله چند شرکت نرمافزاری یا چند فروشگاه آنلاین نیست. وقتی میانگین تابآوری کسبوکارهای اینترنتی حدود ۲۰ روز برآورد میشود، طولانی شدن اختلالها میتواند به کاهش فروش، تعدیل نیرو، توقف پروژه، لغو قرارداد و خروج نیروی متخصص از کشور منجر شود.
- در گزارش ششم کیفیت اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران، قطعی ۲۲ روزه اینترنت در زمستان گذشته به عنوان یکی از بحرانهای کم سابقه ارتباطی کشور توصیف شده و زیان روزانه آن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
- در همان گزارش، ۷۰ درصد وبسایتهای پرکاربرد برای کاربران ایرانی در وضعیت کیفی متوسط یا بد قرار داشتهاند.
- بر اساس دادههای منتشر شده از همین گزارش، ۳۹ درصد دامنههای بررسی شده مشمول سانسور بودهاند و ایران پس از چین و میانمار در میان محدودترین اینترنتها قرار گرفته است.
- میانگین پهنای باند ایران ۵.۴ مگابیت بر ثانیه گزارش شده، در حالی که متوسط آسیا حدود ۱۳ مگابیت بر ثانیه بوده است.
محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، با اشاره به شرایط امنیتی و جنگی گفته است تصمیمهای محدود کننده، حتی اگر از منظر امنیتی توجیه شوند، «ضربه بسیار بسیار جدی» به پیکره اقتصاد دیجیتال وارد کردهاند و هیچ کس نمیتواند منکر این آسیب شود. اهمیت این جمله در آن است که مرز میان توجیه امنیتی و هزینه اقتصادی را روشن میکند؛ حتی اگر تصمیمی در کوتاه مدت با منطق امنیتی گرفته شود، صورت حساب آن در بازار کار، صادرات، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی ظاهر میشود.
بازار جهانی خدمات دیجیتال در حال رشد است و ایران از اتصال پایدار عقب میماند
در اقتصاد جهانی، خدمات دیجیتال به یکی از مهمترین کانالهای تجارت خارجی تبدیل شده است. آخرین گزارش سازمان تجارت جهانی نشان میدهد صادرات جهانی خدماتی که از مسیرهای دیجیتال قابل تحویل هستند، به ۵.۲۶ تریلیون دلار رسیده و رشد ۱۰ درصدی داشته است. همین گزارش سهم این خدمات از کل صادرات کالا و خدمات جهان را ۱۵.۲ درصد اعلام کرده است. ارزش کل تجارت جهانی خدمات نیز به ۹.۵۶ تریلیون دلار رسیده و خدمات کامپیوتری با ارزش ۱.۲۲ تریلیون دلار، نسبت به دوره پیش از همه گیری بیش از دو برابر شده است.
این ارقام برای ایران فقط یک آمار بینالمللی نیستند؛ نشان میدهند بازاری که میتواند برای کشور ارزآوری کم هزینه، اشتغال دانش بنیان و امکان حضور در زنجیره ارزش جهانی ایجاد کند، در حال گسترش است. در گزارش پیشین سازمان تجارت جهانی نیز صادرات خدمات دیجیتالی جهان ۴.۲۵ تریلیون دلار و رشد آن ۹ درصد اعلام شده بود. تعریف این خدمات شامل فعالیتهایی است که از طریق اینترنت، اپلیکیشن، ایمیل، تماس صوتی و تصویری و پلتفرمهای دیجیتال به صورت برون مرزی عرضه میشوند؛ همان حوزهای که شرکتهای نرمافزاری، فریلنسرها، تیمهای توسعه محصول و کسبوکارهای صادرات فناوری به آن وابستهاند.
ایران از نظر نیروی انسانی در این بازار بی ظرفیت نیست. برنامه نویسان، طراحان محصول، متخصصان امنیت، تولیدکنندگان محتوا، تحلیلگران داده، نیروهای پشتیبانی فنی و تیمهای توسعه نرمافزار ایرانی، به دلیل مهارت و هزینه رقابتی، میتوانند در بازار منطقهای و جهانی سهم بگیرند. اما مزیت نیروی انسانی زمانی به درآمد ارزی تبدیل میشود که زیرساخت ارتباطی، ابزارهای پرداخت، سرویسهای ابری، ایمیل سازمانی، ابزارهای توسعه و مسیرهای پشتیبانی، قابل اتکا باشند.
اینترنت در صادرات دیجیتال فقط ابزار نیست
در تحلیل اقتصادی صادرات دیجیتال، اینترنت باید به عنوان زیرساخت تعهد قراردادی دیده شود. وقتی یک شرکت ایرانی پروژه نرمافزاری خارجی میگیرد، تعهد او فقط نوشتن کد نیست. او باید در زمان مشخص پاسخ دهد، نسخه محصول را تحویل دهد، ایرادها را رفع کند، گزارش پیشرفت بدهد، در جلسه آنلاین حاضر شود، مستندات فنی را ارسال کند و پس از تحویل نیز پشتیبانی ارائه دهد. هر قطعی، کندی، فیلترینگ یا اختلال در دسترسی، این زنجیره را دچار شکست میکند.
ایرنا در گزارشی درباره اثر حدود ۵۰ روز قطع اینترنت جهانی بر کسبوکارها نوشته بود که قطع اینترنت بینالملل باعث مسدود شدن ارتباط با مشتریان، شرکا و ذینفعان خارجی، اختلال در مذاکره و تمدید قرارداد، از دست رفتن اعتماد مشتری خارجی و آسیب به برند حرفهای در سطح بینالمللی شده است. در همان گزارش، توقف پرداختهای ارزی، عدم امکان دریافت وجه از مشتریان خارجی، تأخیر در تسویه فاکتورها، از دسترس خارج شدن ابزارهای ابری مانند مدیریت ارتباط با مشتری و برنامه ریزی منابع سازمانی، اختلال در ایمیل سازمانی و توقف ابزارهای توسعه، تست و استقرار نرمافزار نیز از پیامدهای قطعی اینترنت عنوان شده است.
این پیامدها برای شرکتهای کوچک و متوسط خطرناکتر است. یک شرکت بزرگ ممکن است بتواند با دفتر خارجی، سرورهای جایگزین یا تیمهای پراکنده بخشی از اختلال را مدیریت کند، اما شرکت کوچک ایرانی که با چند مشتری خارجی کار میکند، در برابر هر قطعی یا محدودیت آسیب پذیرتر است. اگر یک قرارداد خارجی لغو شود، ممکن است بخش عمده درآمد ماهانه شرکت از بین برود. اگر مذاکره تمدید قرارداد متوقف شود، رقیب منطقهای جایگزین میشود. اگر پشتیبانی محصول انجام نشود، اعتبار چند ساله شرکت در یک هفته آسیب میبیند.
خسارت صادرات دیجیتال همیشه در آمار گمرک دیده نمیشود
یکی از دشواریهای تحلیل صادرات دیجیتال در ایران، نامرئی بودن بخشی از آن در آمارهای رسمی است. صادرات کالا از مسیر گمرک عبور میکند و رد آماری مشخصتری دارد، اما صادرات خدمات دیجیتال ممکن است از طریق قراردادهای فریلنسری، پروژههای نرمافزاری، پلتفرمهای بینالمللی، پرداختهای واسطهای یا همکاریهای شرکتی انجام شود. بنابراین وقتی یک مشتری خارجی قرارداد را لغو میکند یا یک فریلنسر ایرانی پروژه بعدی را نمیگیرد، این زیان لزوما در جدولهای رسمی صادرات ظاهر نمیشود.
همین نامرئی بودن باعث میشود زیان واقعی اینترنت ناپایدار کمتر از واقعیت دیده شود. اگر صادرات دیجیتال از دست برود، کشور فقط یک قرارداد نرمافزاری را از دست نداده است؛ یک جریان ارزی، یک فرصت اشتغال تخصصی، یک رابطه تجاری بلندمدت، یک مسیر انتقال دانش و یک امکان تثبیت برند ایرانی در بازار خارجی را از دست داده است. در اقتصاد خدمات، تکرار همکاری و اعتماد مشتری ارزش زیادی دارد و بازسازی آن پس از شکست ارتباطی دشوار است.
در همین زمینه، آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز اهمیت پیدا میکند. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده صادرات این بخش با رشد ۱۴۰ درصدی از ۷۹۰ میلیون دلار به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است. هرچند این عدد به طور مستقیم معادل صادرات دیجیتال نیست، اما نشان میدهد صادرات خدمات میتواند ظرفیت ارزآوری قابل توجهی داشته باشد. اگر زیرساخت ارتباطی پایدار باشد، خدمات دیجیتال نیز میتواند بخشی از همین مسیر ارزآوری غیرنفتی را تقویت کند.
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، اینترنت را برای اقتصاد دیجیتال به «جان» تشبیه کرده و نسبت به توقف تولید، موج بیکاری و سقوط سرمایه گذاری در شرایط خاموشی دیجیتال هشدار داده است. این تشبیه از نظر اقتصادی دقیق است، چون در بسیاری از کسبوکارهای دیجیتال، قطع اتصال مانند قطع خط تولید در کارخانه عمل میکند. تفاوت اینجاست که کارخانه دیده میشود، اما تعطیلی یک تیم نرمافزاری یا خروج آرام یک فریلنسر از بازار ایران، کمتر در قاب رسمی اقتصاد ثبت میشود.
اختلال اینترنت مزیت رقابتی نیروی انسانی ایران را فرسوده میکند
اقتصاد دیجیتال ایران با یک تناقض جدی روبهروست. از یک سو، سیاست رسمی کشور از توسعه اقتصاد دیجیتال، صادرات تجهیزات و سرویسهای دیجیتال، تربیت نیروی متخصص و حمایت مالی از کسبوکارهای فناورانه سخن میگوید. از سوی دیگر، محدودیت و ناپایداری اینترنت، همان زیرساختی را تضعیف میکند که تحقق این اهداف به آن وابسته است. وقتی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات از هدف گذاری صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری تجهیزات و سرویسهای دیجیتال تا سال چهارم دولت، برنامه تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر اقتصاد دیجیتال و تصویب بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای کسبوکارهای دیجیتال خبر میدهد، پرسش اصلی این است که این هدفها بدون اینترنت پایدار چگونه محقق میشوند.
سرمایه گذاری در نیروی انسانی، تسهیلات مالی و حمایت از شرکتهای فناور زمانی نتیجه میدهد که بازار قابل دسترس باشد. بازار صادرات دیجیتال، بازاری بسته در داخل مرزها نیست. مشتری خارجی به پایداری ارتباط، سرعت پاسخ، امنیت داده، شفافیت ابزارهای کاری و امکان استمرار همکاری توجه میکند. اگر شرکت ایرانی برای استفاده از سرویسهای پایه، ابزارهای ارتباطی، پلتفرمهای مدیریت پروژه یا خدمات ابری با محدودیت مواجه باشد، هزینه رقابت او افزایش پیدا میکند و مزیت قیمت پایینتر یا کیفیت فنی بالاتر به تنهایی کافی نخواهد بود.
در تازهترین برآوردهای مرتبط با خسارت بخش فناوری اطلاعات از جنگ اخیر، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات از خسارت مستقیم ۳۳۵ میلیون دلاری بخش فناوری اطلاعات خبر داده است؛ رقمی که جدا از خسارت ناشی از قطعی اینترنت اعلام شده است. او همچنین خسارتها را شامل ۴۲.۶ همت به بخش دولتی و ۸.۴ همت به بخش خصوصی دانسته است. این تفکیک نشان میدهد اقتصاد دیجیتال هم از شوکهای زیرساختی آسیب میبیند و هم از محدودیتهای ارتباطی؛ دو مسیری که در نهایت روی تولید، اشتغال و صادرات اثر میگذارند.
فیلترینگ، هزینه پنهان و افت اعتماد مشتری خارجی
گزارشهای منتشر شده از انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان میدهد بیش از ۸۲ درصد پاسخ دهندگان برای دسترسی به اینترنت به فیلترشکن نیاز داشتهاند. همچنین ۳۰ درصد کودکان و نوجوانان تحت نظارت والدین نیز از فیلترشکن استفاده میکنند و ۷۳ درصد کاربران پیام رسانهای داخلی همچنان نیازمند فیلترشکن بودهاند. این ارقام فقط درباره رفتار مصرف کننده نیستند؛ درباره تغییر ساختار هزینه و ریسک در کل اقتصاد دیجیتال هستند.
استفاده گسترده از ابزارهای دور زدن محدودیت، چند پیامد اقتصادی همزمان دارد. نخست، هزینه دسترسی را بالا میبرد. دوم، امنیت داده و حریم اطلاعاتی را در معرض ریسک قرار میدهد. سوم، کیفیت اتصال را کاهش میدهد و زمان انجام کار را طولانیتر میکند. چهارم، تجربه حرفهای کسبوکار را در برابر مشتری خارجی تضعیف میکند. وقتی یک شرکت برای ارتباط عادی با مشتری، ارسال فایل، اتصال به مخزن کد یا استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه ناچار به مسیرهای غیر پایدار شود، سطح ریسک عملیاتی آن افزایش مییابد.
حسین سیمایی، وزیر علوم، گفته محدودیتهای اینترنتی جریان تولید و تبادل دانش را مختل کرده و حتی دسترسی محدود و تفکیک شده برای دانشگاهیان نیز پاسخگوی نیازهای واقعی آنان نبوده است. این جمله در تحلیل صادرات دیجیتال اهمیت ویژه دارد، زیرا اقتصاد دیجیتال بدون دانشگاه، پژوهش، آموزش مستمر و دسترسی علمی زنده نمیماند. متخصص نرمافزار، پژوهشگر هوش مصنوعی، تحلیلگر داده و مدیر محصول برای رقابت جهانی باید به منابع علمی، ابزارهای آموزشی، پلتفرمهای همکاری و شبکههای تخصصی دسترسی داشته باشد.
وحید یزدانیان، معاون وزارت ارتباطات، نیز گفته با قطع اینترنت، شبکه ملی اطلاعات در کوتاه مدت از کار میافتد و نمیتواند جایگزین کامل اینترنت جهانی باشد. این موضع برای تحلیل اقتصادی اهمیت دارد، چون نشان میدهد جایگزینی کامل اینترنت بینالملل با شبکه داخلی، حتی از منظر فنی نیز پاسخگوی نیازهای صادرات دیجیتال نیست. صادرات دیجیتال به اتصال جهانی نیاز دارد، نه فقط به دسترسی داخلی. مشتری خارجی، سرویس ابری خارجی، بازار خارجی و ابزارهای استاندارد جهانی در شبکه بسته داخلی قابل جایگزینی کامل نیستند.
مهاجرت نیروی متخصص، هزینهای که دیرتر دیده میشود
یکی از سنگینترین هزینههای اینترنت ناپایدار، مهاجرت آرام نیروی متخصص است. وقتی برنامه نویس، طراح محصول، متخصص امنیت، مدیر پروژه، مشاور دیجیتال یا فریلنسر ایرانی احساس کند امکان رقابت حرفهای از داخل کشور کاهش یافته، تصمیم مهاجرت فقط یک انتخاب شخصی نیست؛ به خروج سرمایه انسانی از چرخه تولید ملی تبدیل میشود. در اقتصاد دیجیتال، نیروی انسانی مهمترین دارایی است و جایگزینی آن با سرمایه فیزیکی ممکن نیست.
موسی غنینژاد، اقتصاددان، مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی را دارای زیانهای اقتصادی سنگین و مغایر با حفظ انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و امنیت ملی دانسته است. این نگاه از زاویه اقتصاد سیاسی اهمیت دارد، زیرا نشان میدهد اینترنت ناپایدار فقط یک مسئله تجاری نیست. وقتی فعال اقتصادی، متخصص دانشگاهی، کارآفرین و نیروی جوان احساس کند مسیر رشد حرفهای او محدود شده، سرمایه اجتماعی و انگیزه ماندن در اقتصاد داخلی کاهش پیدا میکند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در زمان خاموشی گسترده دیجیتال اعلام کرده بود صحبت از کیفیت اینترنت در شرایطی که کشور در خاموشی دیجیتال به سر میبرد، بی معناست. این انجمن پیامدهایی مانند از بین رفتن امنیت روانی جامعه، بی اعتمادی به کسبوکارهای دیجیتال، کاهش انگیزه کارآفرینان و سرمایه گذاران، افزایش بیکاری، افزایش مهاجرت و گسترش استفاده از ابزارهای ناامن را برشمرده بود. این فهرست نشان میدهد هزینه اینترنت ناپایدار فقط در ترازنامه شرکتها ثبت نمیشود؛ در رفتار سرمایه گذار، تصمیم نیروی متخصص، اعتماد مشتری و آینده بازار کار هم اثر میگذارد.
- خسارت مستقیم درآمدی زمانی رخ میدهد که فروش، پشتیبانی، تحویل پروژه یا دریافت وجه متوقف شود.
- خسارت قراردادی زمانی ایجاد میشود که مشتری خارجی قرارداد را فسخ کند، تمدید نکند یا به رقیب منطقهای منتقل شود.
- خسارت اعتباری زمانی شکل میگیرد که نام شرکت ایرانی با ریسک، تاخیر و ناپایداری گره بخورد.
- خسارت سرمایه انسانی زمانی آشکار میشود که متخصصان، آینده حرفهای خود را بیرون از کشور جستوجو کنند.
در چنین وضعیتی، اینترنت ناپایدار مزیت نیروی انسانی ارزان و متخصص ایران را خنثی میکند. شرکت ایرانی شاید بتواند با هزینه کمتر از رقیب خارجی نرمافزار تولید کند، اما اگر دسترسی او به ابزارهای جهانی نامطمئن باشد، مشتری خارجی این مزیت قیمتی را کافی نمیداند. صادرات دیجیتال به اعتماد نیاز دارد و اعتماد در بازار جهانی از مسیر اتصال پایدار، پاسخگویی منظم، امنیت داده، تحویل به موقع و استمرار همکاری ساخته میشود.
