تعیین تکلیف ارز معوق ترجیحی به مطالبه تازه زنجیره کالاهای اساسی تبدیل شد
درخواست یازده تشکل فعال در تامین کالاهای اساسی برای روشن شدن وضعیت ارز معوق ترجیحی، بار دیگر موضوع نقدینگی واردکنندگان و نقش آن در پایداری عرضه اقلام ضروری را به یکی از محورهای مهم بازار تبدیل کرده است. این تشکلها اعلام کردهاند حدود ۴ میلیارد یورو از مطالبات ارزی مربوط به واردات قبلی هنوز تعیین تکلیف نشده و ادامه این وضعیت، توان مالی بخش خصوصی را برای خریدهای جدید، ثبت سفارش، انتقال کالا و ایفای تعهد در برابر فروشندگان خارجی محدود کرده است.
بر اساس خواسته مطرح شده از سوی فعالان این حوزه، بانک مرکزی باید سازوکار تخصیص و پرداخت این رقم را با اولویت بررسی کند تا بخشی از سرمایه در گردش از دست رفته واردکنندگان به چرخه تامین بازگردد. تشکلها میگویند بخش خصوصی در دورهای که واردات برخی اقلام با نرخ ترجیحی انجام شده، منابع خود را در زنجیره خرید، حمل، بیمه، انبارداری و ترخیص درگیر کرده و اکنون برای ادامه فعالیت به بازگشت حداقل بخشی از این منابع نیاز دارد.
اهمیت این مطالبه زمانی بیشتر میشود که نرخ تامین ارز برای برخی کالاهای اساسی از سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فاصله گرفته و در برخی مسیرهای جدید به ارقامی نزدیک به نرخهای مرکز مبادله رسیده است. فعالان بازار میگویند چنین تغییری، هزینه ریالی خرید خارجی را چند برابر کرده و در کنار افزایش هزینه حمل و ریسک دریافت وجه از طرفهای ایرانی، قدرت مانور شرکتهای واردکننده را کاهش داده است. در این شرایط، تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی میتواند به فشار بیشتر بر جریان تامین و قیمت تمام شده کالاهای ضروری منجر شود.
مطالبه بخش خصوصی از کارگروه ماده ۱۳
طبق اطلاعات منتشر شده از روند پیگیریها، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از چند ماه رایزنی با تشکلها و تجار، موضوع طراحی سازوکار تسویه مطالبات را به کارگروه ماده ۱۳ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارجاع داده است. این کارگروه با محوریت تامین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از مصرف کننده و هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی تشکیل شده و انتظار فعالان بازار این است که پرونده ارز معوق ترجیحی در دستور کار فوری آن قرار گیرد.
راهکار پیشنهادی تشکلها بر پایه تقدم زمانی تاریخ کوتاژ و نرخهای ثبت شده در پرتال کالاهای اساسی یا مرکز مبادله ارز و طلا تنظیم شده است. در این مدل، بخش خصوصی ارز تخصیصی را با پرداخت معادل ریالی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکند و مابه التفاوت میان این نرخ و نرخ ریالی ارز تخصیصی، از سوی دولت و از مسیر بانک مرکزی پوشش داده میشود. هدف این پیشنهاد، تسویه مرحلهای بدهیها بدون ایجاد وقفه در جریان واردات و بدون تحمیل شوک ناگهانی به زنجیره تامین عنوان شده است.
پیشینه سیاست ارزی کالاهای ضروری نشان میدهد این بازار به تصمیمهای بودجهای و ارزی وابستگی مستقیم دارد. پیش تر بانک مرکزی اعلام کرده بود برای سال ۱۴۰۳ منابع ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی معادل ۱۳.۶ میلیارد یورو تعیین شده است. همچنین در گزارشهای رسمی سال ۱۴۰۴، تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از مصرف کننده مطرح شده بود.
فشار نقدینگی در زنجیره واردات اقلام ضروری
بازار کالاهای اساسی تنها به ارز محدود نیست و بخش قابل توجهی از هزینهها به زمان تامین، مسیر حمل، شرایط پرداخت خارجی، توقف در بنادر و هزینههای گمرکی مربوط میشود. گمرک ایران در فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد طی ۲۰ روز، بیش از ۱.۷ میلیون تن کالای اساسی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا، گندم، برنج، روغن خام، دانههای روغنی و شکر به صورت قطعی ترخیص شده است. این آمار نشان میدهد حجم عملیات واردات در این بخش بالاست و هر اختلال مالی میتواند اثر خود را در چند حلقه بعدی زنجیره نشان دهد.
در بخش برنج نیز آمار گمرکی نشان میدهد طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۲۵ میلیون تن برنج به ارزش تقریبی ۱.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده است. این رقم، اهمیت تامین ارز و سرمایه در گردش را برای اقلامی که مستقیما در سبد مصرف خانوار قرار دارند، برجسته میکند. به همین دلیل، فعالان بازار معتقدند تسویه مطالبات معوق فقط یک موضوع حسابداری میان دولت و واردکنندگان نیست، بلکه به ظرفیت تداوم خرید خارجی و مدیریت موجودی کالا نیز مربوط میشود.
در نامهها و اظهارات تشکلهای تامین کننده، تاکید شده که فروشندگان خارجی در شرایط پرریسک تجاری معمولا پرداخت کامل وجه ارزی را پیش از ارسال کالا مطالبه میکنند. این موضوع باعث میشود واردکننده ایرانی بیش از گذشته به نقدینگی آماده نیاز داشته باشد. همزمان، سررسید شدن تسهیلات بانکی و افزایش هزینه ریالی خرید ارز، فشار مضاعفی بر شرکتهایی وارد میکند که پیش از این کالا را با تعهد تامین ارز ترجیحی وارد کردهاند.
بر اساس مصوبههای مرتبط با آیین نامه تضمین امنیت غذایی، تامین پایدار اقلامی مانند شکر، برنج، جو، ذرت، کنجاله، گوشت قرمز و گوشت مرغ در چارچوب ذخایر راهبردی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از نگاه فعالان اقتصادی، پرداخت تدریجی ارز معوق ترجیحی میتواند به تقویت همین ذخایر، کاهش هزینه تامین مجدد و حفظ نقش بخش خصوصی در واردات کالاهای ضروری کمک کند. تشکلها اکنون منتظر تصمیم عملیاتی بانک مرکزی و کارگروه ماده ۱۳ هستند تا مسیر تسویه مطالبات و ادامه واردات با شفافیت بیشتری دنبال شود.
