بانک مرکزی برخورد با تخلف در رشد نقدینگی را تشدید کرد
بانک مرکزی در تصمیم تازه هیات عامل خود، روند برخورد با بانکهایی را که از حدود ابلاغی در حوزه رشد نقدینگی و پایه پولی عبور کردهاند، وارد مرحله انتظامی کرد. بر اساس این تصمیم که در جلسه ۲۱ اردیبهشت هیات عامل بانک مرکزی گرفته شد، پرونده چند بانک دارای تخطی عمده از ضوابط کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای رسیدگی به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع میشود. هدف اعلام شده از این اقدام، مهار بی انضباطی در خلق نقدینگی و جلوگیری از اثرگذاری رفتار پرریسک برخی بانکها بر متغیرهای پولی کشور است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که هم زمان با ارجاع پرونده چند بانک، سایر بانکهای خاطی نیز اخطار و تذکر کتبی دریافت میکنند. محور این اخطارها، رعایت سقفهایی است که در ابتدای هر فصل به شبکه بانکی ابلاغ میشود. اگر موسسات اعتباری به این حدود توجه نکنند، مطابق قانون و مقررات مربوط، مشمول اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی خواهند شد. این تصمیم نشان میدهد که کنترل ترازنامه بانکها در سال جاری فقط یک توصیه نظارتی نیست و رعایت حدود مقداری برای همه بانکها به یک الزام عملیاتی تبدیل شده است.
سپرده قانونی به ابزار تنبیهی بانکهای خاطی تبدیل میشود
طبق اعلام بانک مرکزی، در این مرحله بخشی از مبلغ تخطی بانکهای خاطی در چارچوب ضوابط ناظر، به عنوان سپرده قانونی از همان بانکها اخذ میشود. همچنین اعلام شده است که در مقاطع زمانی بعدی، کل مبلغ تخطی میتواند به عنوان سپرده قانونی از بانکهای متخلف دریافت شود. سپرده قانونی منابعی است که بانکها باید نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و افزایش آن برای بانک خاطی، قدرت استفاده آزادانه از منابع را کاهش میدهد. به همین دلیل، این ابزار میتواند اثر مستقیم بر رفتار اعتباری بانکها و مدیریت بدهیهای آنها داشته باشد.
این تصمیم در امتداد ضوابط کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی قرار دارد. در اصلاحیه این ضوابط، رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت داراییها به سمت بدهیها تغییر کرده و بانکها مکلف شدهاند تغییرات خالص بدهی خود به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری را به شکل مستمر پایش کنند. در همین چارچوب، شاخصهای سلامت بانکی، نحوه تخصیص منابع، سهم تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط، رعایت اولویتهای بخشی و منطقهای، کنترل تمرکز اعتباری و مدیریت مطالبات غیرجاری در ارزیابی عملکرد بانکها مورد توجه قرار گرفته است.
آمارهای پولی منتشر شده نیز اهمیت تشدید نظارت را روشن میکند. بر اساس گزارش آبان ۱۴۰۴، حجم نقدینگی به ۱۳۱ هزار و ۸۴۵.۲ هزار میلیارد ریال رسید و رشد دوازده ماهه آن ۴۰.۴ درصد اعلام شد. در همان مقطع، پایه پولی به ۱۷ هزار و ۷۶۵.۸ هزار میلیارد ریال رسید و رشد دوازده ماهه آن ۴۷.۵ درصد گزارش شد. در گزارش آذر ۱۴۰۴ نیز حجم نقدینگی به ۱۳۵ هزار و ۳۴۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید و رشد دوازده ماهه نقدینگی ۴۰.۹ درصد ثبت شد. پایه پولی در پایان آذر نیز ۱۸ هزار و ۲۵۸.۳ هزار میلیارد ریال اعلام شد.
کنترل ترازنامه بانکها در مرکز سیاست پولی قرار گرفت
بانک مرکزی در ماههای گذشته کنترل مقداری ترازنامه بانکها را یکی از مسیرهای مهم مدیریت نقدینگی معرفی کرده است. مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نیز پیش از این گفته بود کنترل رشد نقدینگی فرایندی فوری نیست و آثار آن در صورت تداوم سیاستها و رعایت ملاحظات بودجهای، طی چند ماه در آمارهای پولی نمایان میشود. او همچنین افزایش ۰.۷۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهر ۱۴۰۴ و بازبینی ضوابط کنترل رشد ترازنامه را از اقدامات مهم برای کنترل موثرتر نقدینگی، به ویژه در بخش بانکی، معرفی کرده بود.
در چارچوب سیاست پولی، رشد نقدینگی زمانی حساستر میشود که از مسیر اضافه برداشت، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، رشد نامتوازن سپردهها یا توسعه بی ضابطه پرداخت تسهیلات ایجاد شود. چنین وضعیتی میتواند فشار بیشتری بر پایه پولی وارد کند و دامنه اثرگذاری ابزارهای پولی را کاهش دهد. به همین دلیل، بانک مرکزی در تصمیم اخیر خود اعلام کرده است که عملکرد شبکه بانکی را با دقت بیشتری پایش میکند تا رشد پایه پولی و نقدینگی از اهداف تعیین شده فراتر نرود.
اقدام اخیر برای ارجاع پرونده چند بانک به هیات انتظامی، همراه با اخطار کتبی به سایر بانکهای خاطی، پیام اجرایی مشخصی برای شبکه بانکی دارد. رعایت حدود فصلی ابلاغی، مدیریت بدهیهای مشمول، انضباط در خلق اعتبار و پایبندی به مقررات سپرده قانونی از این پس با حساسیت بیشتری دنبال میشود. بانکهایی که از سقفهای تعیین شده عبور کنند، افزون بر محدودیت منابع در قالب سپرده قانونی، با رسیدگی انتظامی و اقدامات نظارتی بانک مرکزی مواجه خواهند شد.
