تورم ژاپن با موج تازه افزایش قیمت مواد غذایی روبهرو شده است
بانک مرکزی ژاپن در تازهترین ارزیابی خود از رفتار شرکتهای منطقهای اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در آستانه تابستان با احتمال موج دیگری از افزایش قیمت روبهرو است؛ موجی که از بخش انرژی آغاز شده و اکنون به صنایع غذایی، رستورانها و خدمات گردشگری داخلی رسیده است. این گزارش که بر پایه نظرسنجی از بنگاههای ژاپنی در فاصله ژانویه تا آوریل تهیه شده، نشان میدهد شرکتها نسبت به گذشته با سرعت بیشتری هزینههای بالاتر مواد اولیه، نیروی کار و انرژی را به قیمت فروش منتقل میکنند.
بر اساس این ارزیابی، افزایش هزینه واردات سوخت و مواد پایه باعث شده است بخشی از شرکتهای خدماتی از سیاست قدیمی حفظ قیمت پایین فاصله بگیرند. در سالهای گذشته بسیاری از بنگاههای ژاپنی برای جلوگیری از افت تقاضا، بالا بردن قیمت را تا حد امکان به تعویق میانداختند؛ اما فشار تازه هزینهای، فضای تصمیمگیری آنها را تغییر داده است. اکنون برخی واحدهای فعال در قیمت مواد غذایی، مراکز غذاخوری و مجموعههای چشمه آب گرم، برنامه افزایش نرخ را در برنامه سال مالی تازه خود قرار دادهاند.
فشار هزینه از بازار انرژی به سفره مصرفکننده
دادههای بانک ژاپن نشان میدهد شاخص قیمت کالاهای شرکتی در آوریل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۹ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح سه سال اخیر رسیده است. این شاخص که مسیر قیمتها در معاملات میان شرکتها را نشان میدهد، معمولا پیشنگر بخشی از تورم مصرفکننده محسوب میشود. در همین گزارش، شاخص کل قیمت تولیدکننده به عدد ۱۳۲.۸ رسید و رشد ماهانه آن ۲.۳ درصد ثبت شد؛ رقمی که از تشدید فشار در زنجیره تامین حکایت دارد.
جزئیات گزارش رسمی بانک مرکزی ژاپن نشان میدهد قیمت کالاهای مرتبط با غذا و نوشیدنی در سطح تولیدکننده ۴.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در همین دوره، محصولات شیمیایی و مرتبط با آن ۹.۲ درصد و فرآوردههای نفتی و زغال سنگ ۵.۳ درصد گرانتر شدهاند. رشد این اقلام برای بخش غذا اهمیت دارد، زیرا بستهبندی، حملونقل، سرمایش، گرمایش، کود، خوراک دام و مواد واسطهای بسیاری از واحدهای غذایی به انرژی و مشتقات شیمیایی وابسته است.
از سوی دیگر، شاخص قیمت واردات بر پایه ین در آوریل ۱۷.۵ درصد نسبت به سال قبل بالا رفت. در میان اقلام وارداتی، نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی نیز افزایش قابل توجهی داشتند. برای اقتصادی مانند ژاپن که بخش بزرگی از انرژی و بخشی از مواد اولیه خود را وارد میکند، تضعیف قدرت خرید ین در کنار رشد قیمت جهانی انرژی، هزینه تمام شده تولید را مستقیما بالا میبرد. همین ترکیب، زمینه انتقال فشار از بازار عمدهفروشی به قیمت خردهفروشی را تقویت کرده است.
تصمیم سریعتر شرکتها برای تعدیل قیمتها
گزارش رویترز از ارزیابی بانک مرکزی ژاپن تاکید میکند که شرکتهای خدماتی اکنون برای افزایش نرخها زمان کمتری نسبت به دوره جهش قیمت مواد خام در سال ۲۰۲۲ صرف میکنند. در آن دوره، بسیاری از بنگاهها ناچار بودند مذاکرات طولانی داخلی و گفتوگو با مشتریان را پشت سر بگذارند؛ اما تداوم تورم در سالهای اخیر باعث شده افزایش قیمت برای بخش بیشتری از بازار به موضوعی آشنا تبدیل شود. به همین دلیل، تصمیمگیری در برخی صنایع سریعتر از قبل انجام میشود.
در بخش خوراکیها، فشار انرژی فقط به کارخانه تولیدکننده محدود نمیماند. حمل مواد اولیه، نگهداری کالا در انبارهای سردخانهای، توزیع در شبکه فروش و هزینه برق و گاز واحدهای رستورانی، همگی در قیمت نهایی اثر میگذارند. وقتی هزینه سوخت یا برق بالا میرود، تولیدکننده و عرضهکننده ناچارند میان کاهش حاشیه سود یا اصلاح قیمت یکی را انتخاب کنند. گزارش بانک ژاپن نشان میدهد شمار بیشتری از شرکتها در حال انتخاب مسیر دوم هستند.
بانک مرکزی ژاپن در گزارش چشمانداز اقتصادی آوریل نیز اعلام کرده بود که رشد قیمت نفت خام میتواند شاخص قیمت مصرفکننده بدون مواد غذایی تازه را در سال مالی ۲۰۲۶ به محدوده ۲.۵ تا ۳ درصد برساند. این نهاد همچنین هشدار داده بود که افزایش قیمت برق و گاز از تابستان، تحت تاثیر هزینه بالاتر واردات گاز طبیعی مایع، ممکن است اثر انرژی را در شاخص قیمت مصرفکننده پررنگتر کند. این ارزیابی اکنون با دادههای تورم عمدهفروشی آوریل همخوانی بیشتری پیدا کرده است.
افزایش قیمت در ژاپن برای خانوارها اهمیت مضاعف دارد، زیرا طی چند سال گذشته هزینه اقلام روزمره، از مواد غذایی بستهبندی شده تا غذاهای بیرونبر، بارها تعدیل شده است. شرکتهای غذایی معمولا برای جلوگیری از شوک ناگهانی به مصرفکننده، افزایش قیمت را در چند مرحله اجرا میکنند؛ اما زمانی که انرژی، دستمزد و مواد اولیه همزمان گران میشوند، فاصله میان مرحلههای تعدیل کمتر میشود. به همین دلیل، تابستان پیش رو برای بازار مصرف ژاپن دورهای حساس از نظر قیمتگذاری خواهد بود.
بانک ژاپن از این روند به عنوان نشانهای از افزایش فشار تورمی در اقتصاد یاد کرده است. این موضوع میتواند در تصمیمهای بعدی این بانک درباره نرخ بهره مورد توجه قرار گیرد، زیرا گسترش افزایش قیمت از انرژی به کالاها و خدمات روزمره، تصویر تورم را از یک شوک محدود کالایی به فشار گستردهتر هزینهای تغییر میدهد. شرکتهایی که هنوز افزایش نرخ را نهایی نکردهاند، اعلام کردهاند در ماههای آینده و همزمان با روشنتر شدن مسیر هزینه انرژی، درباره زمان و دامنه تعدیل قیمت تصمیم خواهند گرفت.
