خط قرمزهای بانک مرکزی برای فینتکها؛ پولشویی و خروج سرمایه از کشور ممنوع
به گزارش خبرنگار اقتصادی، رئیسکل بانک مرکزی در نشست اخیر با فعالان حوزه فناوریهای مالی (فینتکها) و اقتصاد دیجیتال، با تأکید بر ضرورت حمایت از نوآوری و توسعه کسبوکارهای نوین، خطوط قرمز و چارچوبهای اصلی فعالیت این حوزه را اعلام کرد. وی تصریح کرد که مقابله با پولشویی، جلوگیری از سوداگری و سفتهبازی، ممانعت از خروج سرمایه از کشور و حفظ شفافیت مالی از مهمترین اصول بانک مرکزی در تنظیمگری حوزه فینتک به شمار میرود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در این نشست با اشاره به رشد سریع فناوریهای مالی و استارتاپهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: «بانک مرکزی با نگاه تعاملی و تنظیمگری هوشمندانه قصد دارد زمینه توسعه این کسبوکارها را فراهم کند، اما رعایت قوانین و مقررات مالی کشور، خط قرمز اصلی است که نباید نادیده گرفته شود.»
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال و فینتکها از ارکان مهم تحول در نظام مالی کشور هستند، افزود: «رشد و نوآوری در این حوزه میتواند به افزایش کارایی نظام بانکی و تسهیل خدمات مالی کمک کند، اما این روند باید در چارچوب شفاف و مبتنی بر قوانین پولی و بانکی کشور پیش برود.»
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود برخی ابهامات در حوزه تنظیمگری فینتکها اظهار کرد: «بانک مرکزی باید خود را با تحولات این بخش منطبق سازد. هدف ما ایجاد مانع نیست، بلکه تنظیمگری بهگونهای است که از رشد سالم و پایدار نوآوریها حمایت شود.» وی تأکید کرد که اعتمادسازی و شفافیت دو محور اصلی سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه فناوریهای مالی هستند.
اعلام خطوط قرمز بانک مرکزی برای فینتکها
در این نشست، فرزین چند خط قرمز اساسی برای فعالیت فینتکها را اعلام کرد که باید از سوی تمامی شرکتها رعایت شود.
- جلوگیری از پولشویی و اجرای دقیق قوانین مرتبط با شفافیت مالی
- کنترل فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازی در شرایط خاص اقتصادی
- ممانعت از خروج سرمایه از کشور از طریق ابزارهای مالی دیجیتال
او افزود: «بانک مرکزی با نظارت دقیق، اطمینان حاصل میکند که فعالیت هیچ شرکت یا استارتاپی در مسیر تهدید ثبات مالی کشور قرار نگیرد.»
فرزین همچنین تأکید کرد که فعالیت شرکتهای کوچک و استارتاپهای فینتک نباید تحتتأثیر و در سایه شرکتهای بزرگ قرار گیرد. به گفته وی، بانک مرکزی آماده برگزاری جلسات کارشناسی مشترک برای بررسی موانع و چالشهای فعالان این بخش است تا از طریق گفتوگو و تعامل، زمینه رشد متوازن کسبوکارهای مالی دیجیتال فراهم شود.
تشکیل کارگروه مشترک برای تأمین مالی و ارز
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه از تشکیل کارگروه مشترک میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خبر داد. این کارگروه مأموریت دارد مشکلات مرتبط با تأمین ارز مورد نیاز فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال را بررسی و برطرف کند.
وی افزود: «فعالان بخشهای گردشگری، حملونقل هوایی و زیرساختهای فناوری اطلاعات در حوزه فینتک میتوانند نیازهای ارزی خود را از طریق این کارگروه پیگیری کنند تا مسیر فعالیتهای آنان تسهیل شود.»
به گفته فرزین، هدف بانک مرکزی از تشکیل این کارگروه، حمایت از فعالیتهای قانونی و سازنده در حوزه فناوری مالی و جلوگیری از فعالیتهای غیرشفاف است که میتواند موجب آسیب به ثبات اقتصادی کشور شود.
نقش فینتکها در توسعه اقتصادی کشور
کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال معتقدند که فناوریهای مالی میتوانند نقش مؤثری در توسعه نظام مالی و افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشند. به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، صنعت فینتک در سالهای اخیر با رشد قابل توجهی روبهرو بوده و ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری خطرپذیر دارد. او بر لزوم تدوین مقررات شفاف و ایجاد محیطهای آزمایشی تنظیمگری (سندباکس) تأکید کرده است تا مسیر توسعه این صنعت در کشور هموارتر شود.
در همین زمینه، رئیس مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری نیز با اشاره به روند جهانی رشد بازار فینتک گفت: «مقاومت در برابر نوآوری در خدمات مالی محکوم به شکست است. کشورهایی که با فناوریهای مالی همراهی کردهاند، توانستهاند از آن در جهت شفافیت و توسعه اقتصادی بهرهبرداری کنند.»
اوراق مالی و ابزارهای نوین تأمین مالی
بانک مرکزی طی سال گذشته گامهایی برای گسترش ابزارهای مالی جدید برداشته است. ایجاد امکان انتشار اوراق کوتاهمدت برای شرکتهای کوچک و متوسط از جمله اقداماتی است که به گفته مسئولان، میتواند در تأمین مالی پروژههای نوآورانه مؤثر باشد.
این اقدام به ویژه برای استارتاپها و شرکتهای فعال در حوزه فینتک، زمینهای برای رشد و جذب سرمایه فراهم کرده است.
بانک مرکزی همچنین نسخه اولیه «رهنگاشت گسترش و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی» را منتشر کرده است. هدف از این سند، ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط، افزایش شفافیت و تدوین راهبرد توسعه پایدار فینتکها عنوان شده است. فعالان این حوزه میتوانند دیدگاههای خود را به معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی ارسال کنند تا در بازنگری نهایی این سند لحاظ شود.
ضرورت بهروزرسانی قوانین و تطبیق با الگوهای جهانی
در بخش دیگری از این نشست، برخی کارشناسان به ضرورت بهروزرسانی فوری قوانین و مقررات مرتبط با فینتک و رمزارزها اشاره کردند.
یاسر مرادی، عضو هیأتمدیره یکی از بانکهای کشور، اعلام کرد: «در صورت تأخیر در اصلاح مقررات، بانکها و نهادهای مالی داخلی از رقابت با فعالان فناوری مالی بازمیمانند.» او تأکید کرد که شبکه بانکی باید با سرعت بیشتری خود را با تحولات فناوری منطبق کند.
نمونههای بینالمللی نیز نشان میدهد که کشورهای مختلف برای تنظیمگری فینتکها مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفتهاند. در ایالات متحده، نظارت بر داراییهای دیجیتال میان نهادهایی مانند FINCEN و CFTC تقسیم شده است. در امارات متحده عربی، بانک مرکزی مسئول تنظیمگری توکنهای پرداخت است و در سنگاپور، مرجع پولی کشور همزمان وظایف سیاستگذاری پولی و نظارت بر فینتکها را بر عهده دارد.
جمعبندی
نشست اخیر بانک مرکزی با فعالان اقتصاد دیجیتال نشان میدهد که سیاستگذاران با رویکردی تعاملی و هوشمندانه به دنبال توسعه فناوریهای مالی در کشور هستند. شفافیت، اعتمادسازی، رعایت قوانین و کنترل ریسکهای مالی، چهار محور اصلی سیاست بانک مرکزی در تنظیمگری این حوزه اعلام شده است.
بانک مرکزی تأکید دارد که رشد فینتکها باید در مسیر قانونمند، شفاف و مطابق با مصالح کلان اقتصادی کشور ادامه یابد تا از یکسو زمینه توسعه نوآوریهای مالی فراهم شود و از سوی دیگر، ثبات اقتصادی کشور حفظ گردد.
