آمریکا در تله بدهی و گزینههای مالی غیرمعمول
بدهی کل اقتصاد ایالات متحده از مرز ۱۰۰ تریلیون دلار عبور کرد
به گزارش گروه بینالملل اقتصادنیوز، تازهترین آمارها نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا در بالاترین سطح بدهی تاریخ خود قرار گرفته و فشار بدهیهای انباشته در بخشهای مختلف اقتصادی این کشور، نگرانیها درباره ثبات مالی و بودجهای را افزایش داده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی منابع رسمی، مجموع بدهیهای دولت، شرکتها، مؤسسات مالی و خانوارها در آمریکا از ۱۰۰ تریلیون دلار فراتر رفته است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۲۸ تریلیون دلار برآورد میشود و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطحی بیسابقه قرار دارد.
رشد تاریخی بدهی دولت فدرال
گزارشها نشان میدهد که بدهی دولت فدرال آمریکا در حال حاضر بیش از ۳۶ تریلیون دلار است. این رقم در سال ۲۰۰۸ حدود ۱۰ تریلیون دلار بود و در فاصله کمتر از دو دهه، بیش از سه برابر شده است. افزایش هزینههای عمومی، برنامههای حمایتی دوران کرونا، و کاهش درآمدهای مالیاتی از عوامل اصلی رشد بدهیهای دولتی به شمار میروند.
دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرده است که تنها در سال مالی گذشته، بیش از ۱.۷ تریلیون دلار به حجم بدهیهای دولت افزوده شده است. پیشبینی میشود تا پایان دهه جاری میلادی، بدهی عمومی ایالات متحده از مرز ۴۵ تریلیون دلار نیز عبور کند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی از بدهی
بررسیها نشان میدهد که علاوه بر دولت فدرال، شرکتها و مؤسسات غیرمالی نیز حدود ۲۳ تریلیون دلار بدهی دارند. بخش مالی شامل بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای بیمه، نزدیک به ۲۲ تریلیون دلار بدهی ثبت کردهاند. همچنین بدهی خانوارها در آمریکا بین ۱۵ تا ۲۰ تریلیون دلار برآورد میشود که بخش عمده آن مربوط به وامهای مسکن، کارتهای اعتباری و وامهای دانشجویی است.
کارشناسان میگویند بخش قابل توجهی از این بدهیها در بازارهای مالی و از طریق اوراق قرضه و ابزارهای مشتقه در جریان است و در نتیجه، هرگونه نوسان در نرخ بهره یا کاهش نقدینگی میتواند زنجیره بدهیها را تحت تأثیر قرار دهد.
هزینه بهره بدهی و فشار بودجهای
برآوردهای رسمی نشان میدهد که هزینه بهره بدهیهای دولت آمریکا بهسرعت در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۴ میلادی، این کشور بیش از یک تریلیون دلار تنها برای پرداخت بهره بدهی هزینه کرده است.
با توجه به نرخهای بالای بهره که از سال ۲۰۲۲ توسط فدرال رزرو اعمال شد، پیشبینی میشود این رقم در سالهای آینده به بیش از ۱.۵ تریلیون دلار برسد. این وضعیت موجب شده تا سهم پرداخت بهره در بودجه فدرال به بالاترین سطح چند دهه اخیر برسد و فضای مالی دولت برای اجرای برنامههای توسعهای محدود شود.
ارتباط بدهی آمریکا با نظام مالی جهانی
ایالات متحده بهعنوان بزرگترین اقتصاد جهان، بخش مهمی از بدهیهای خود را از طریق انتشار اوراق خزانه به سایر کشورها میفروشد. در حال حاضر چین، ژاپن، بریتانیا و لوکزامبورگ از بزرگترین دارندگان اوراق بدهی دولت آمریکا هستند.
کارشناسان هشدار میدهند که هرگونه تغییر در سیاست خرید این کشورها میتواند بر بازارهای جهانی و ارزش دلار اثرگذار باشد. هماکنون مجموع بدهی جهانی از ۳۰۰ تریلیون دلار عبور کرده و این رقم بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی جهان برآورد میشود.
طرح بازبینی ارزش طلا در ترازنامه دولت
در کنار راهکارهای معمول برای کنترل بدهی، ایدهای با عنوان «بازبینی قیمت رسمی طلا» در محافل مالی آمریکا مطرح شده است. بر اساس این طرح، دولت میتواند ارزش رسمی طلا را که از سال ۱۹۷۳ میلادی بر رقم ۴۲.۲۲ دلار برای هر اونس تثبیت شده، اصلاح کند.
آمریکا حدود ۲۶۱ میلیون اونس طلا در اختیار دارد و افزایش رسمی ارزش آن میتواند موجب رشد ظاهری داراییهای دولت در ترازنامه شود. با این حال، کارشناسان مالی میگویند این اقدام تنها تأثیر حسابداری دارد و به معنای کاهش واقعی بدهی نخواهد بود.
در تاریخ اقتصادی آمریکا نیز چنین اقداماتی سابقه داشته است. در دوران ریاستجمهوری فرانکلین روزولت، دولت قیمت رسمی طلا را از ۲۰.۶۷ دلار به ۳۵ دلار افزایش داد که به رشد ارزش داراییهای دولتی منجر شد. پس از آن، در سال ۱۹۷۱ ریچارد نیکسون تصمیم گرفت دلار را از پشتوانه طلا جدا کند و از آن زمان، نظام پولی ایالات متحده بر پایه اعتماد به اعتبار دولت اداره میشود.
پیامدهای احتمالی سیاستهای جدید
بر اساس گزارشهای موجود، هرگونه تغییر در ارزش رسمی طلا میتواند آثار تورمی قابلتوجهی ایجاد کند. در صورت اجرای این طرح، دولت ممکن است هزینهها و استقراض خود را بر پایه افزایش ارزش داراییها بالا ببرد که میتواند نرخ تورم را در بازه ۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
از سوی دیگر، این اقدام ممکن است واکنش کشورهایی را که دارنده بدهیهای آمریکا هستند، در پی داشته باشد. در چنین شرایطی احتمال کاهش تقاضا برای اوراق خزانه و تنوعبخشی به ذخایر ارزی از سوی این کشورها افزایش خواهد یافت.
آینده نامشخص بدهی آمریکا
گزارشها حاکی است که دولت آمریکا در تلاش است تا از طریق سیاستهای مالی و پولی هماهنگ، روند رشد بدهیها را کنترل کند. افزایش سقف بدهی، اصلاح مالیاتها و مدیریت هزینههای دفاعی و اجتماعی از جمله گزینههای مطرح در کنگره برای کاهش فشار مالی است.
در همین حال، بانک مرکزی آمریکا نیز با تعدیل تدریجی نرخ بهره و کنترل نقدینگی، سعی دارد تعادل در بازارهای مالی را حفظ کند.
با وجود این اقدامات، بسیاری از نهادهای اقتصادی بینالمللی اعلام کردهاند که ادامه روند فعلی میتواند ثبات اقتصادی جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بهویژه آنکه بخش عمدهای از نظام مالی جهانی به اوراق خزانه و دلار آمریکا متکی است و هرگونه بحران در بدهیهای این کشور میتواند به سایر اقتصادها نیز سرایت کند.
در پایان باید یادآور شد که بحران بدهی آمریکا نهتنها یک موضوع داخلی، بلکه پدیدهای جهانی است که آثار آن در بازارهای انرژی، طلا، ارز و سرمایهگذاری بینالمللی قابل مشاهده خواهد بود. با توجه به وابستگی اقتصاد جهانی به نظام مالی ایالات متحده، تحولات آتی این کشور در زمینه بدهی و سیاستهای مالی با دقت از سوی تمام کشورها دنبال میشود.
