دولت عرضه زمین رایگان را از برنامه هفتم حذف کرد
به گزارش گروه اقتصادی، اسناد تازهای نشان میدهد که دولت جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه را ارائه کرده است. این ماده دولت را مکلف میکرد تا در راستای توسعه سکونتگاههای شهری و روستایی و تسهیل در تأمین زمین برای مسکن، نسبت به واگذاری زمینهای دولتی بهصورت ۹۹ ساله اقدام کند.
بر اساس سندی که به رویت خبرنگار رسیده، دولت در نامهای رسمی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است که اجرای ماده ۵۰ به دلیل «غیرعملیاتی بودن» ممکن نیست و از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده این ماده از متن نهایی برنامه هفتم توسعه حذف شود.
ماده ۵۰ در مردادماه سال ۱۴۰۳ تصویب شده بود و هدف آن، گسترش مناطق قابل سکونت در شهرهای کوچک، مناطق مرزی و روستاهای کشور عنوان شده بود. این ماده وزارت راه و شهرسازی را موظف میکرد تا حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاههای کشور بیفزاید و امکان واگذاری زمین برای ساختوسازهای مسکونی را در قالب قراردادهای ۹۹ ساله فراهم کند.
بر اساس گزارشهای موجود، حذف این ماده به معنای توقف طرح واگذاری زمین برای سکونت در مناطق کمبرخوردار و کوچک خواهد بود. این اقدام موجب میشود تأمین زمین برای مسکن در شهرهای کوچک و روستاها از شمول برنامه هفتم خارج شود و بار اصلی توسعه این مناطق بر دوش بخش خصوصی و سرمایهگذاران قرار گیرد.
در سند ارسالی دولت، دلیل اصلی حذف ماده ۵۰ «غیرعملیاتی بودن» ذکر شده است. به استناد محاسبات انجامشده توسط سازمان برنامه و بودجه، کل محدودههای شهری در کشور حدود یکمیلیون و چهارصد هزار هکتار و محدودههای روستایی حدود دو میلیون هکتار برآورد شده است. بر اساس تکلیف ماده ۵۰، باید دو دهم درصد به این مساحتها افزوده میشد که معادل توسعه حدود ۲۳۰ هزار هکتار در مدت پنج سال بود.
در ادامه سند آمده است که اجرای این حجم از توسعه نیازمند منابع مالی و زیرساختی بسیار سنگینی است. بهطور متوسط، هزینه آمادهسازی و ایجاد زیرساختهای اولیه در هر هکتار زمین حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. با این حساب، تحقق تکلیف ماده ۵۰ مستلزم تأمین اعتباری معادل چند صد هزار میلیارد ریال در دوره پنجساله برنامه هفتم میبود. دولت در این گزارش اعلام کرده است که چنین منابعی در بودجههای سالانه قابل پیشبینی نیست و تضمینی برای تخصیص آن وجود ندارد.
در بخش دیگری از این سند، تأکید شده است که بررسیهای دستگاه تخصصی یعنی وزارت راه و شهرسازی نیز نشان داده که طرح واگذاری زمین در این ابعاد، نیازمند هماهنگی میان چندین نهاد اجرایی، سازمانهای محلی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، و همچنین دستگاههای خدماترسان از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت است. به همین دلیل، امکان تحقق عملی ماده ۵۰ در چارچوب زمانی و اعتباری برنامه هفتم فراهم نیست.
به گزارش منابع رسمی، این ماده از جمله بندهایی بود که با هدف توزیع متوازن جمعیت، جلوگیری از تمرکز بیش از حد در کلانشهرها و تقویت مناطق کمتر توسعهیافته به تصویب رسیده بود. حذف آن میتواند روند تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ را تشدید کند و فرصت ایجاد سکونتگاههای جدید در مناطق مرزی و روستایی را کاهش دهد.
طبق اطلاعات منتشرشده، سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرده است که حذف ماده ۵۰ با نظر مستقیم دستگاه تخصصی مربوط یعنی وزارت راه و شهرسازی انجام شده و گزارش توجیهی این تصمیم نیز ضمیمه سند رسمی دولت است. در این گزارش آمده است که دولت قصد دارد سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن را از مسیرهای دیگری مانند طرح نهضت ملی مسکن، بازآفرینی شهری و استفاده از اراضی در اختیار دستگاههای اجرایی دنبال کند.
پیش از این، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، ماده ۵۰ با هدف حمایت از سکونت در شهرهای کوچک و روستاها، کاهش مهاجرت به کلانشهرها و تقویت توسعه منطقهای به تصویب رسیده بود. اجرای این ماده به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد و این وزارتخانه موظف بود با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی زمین و مسکن، فهرستی از اراضی دولتی قابل واگذاری را در هر استان تهیه کند.
اکنون با پیشنهاد دولت برای حذف این ماده، اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در صورت تصویب نهایی حذف ماده در مجلس، طرح واگذاری زمین ۹۹ ساله به شهروندان در شهرهای کوچک و مناطق روستایی از دستور کار خارج میشود و احتمالاً جایگزینی برای آن در قالب طرحهای دیگر مسکن در نظر گرفته خواهد شد.
برخی منابع در دولت اعلام کردهاند که تصمیم به حذف ماده ۵۰ به معنای کنار گذاشتن کامل واگذاری زمین نیست، بلکه تمرکز سیاستهای مسکن بر استفاده بهینه از اراضی موجود، طرحهای بازآفرینی شهری و حمایت از بخش خصوصی در ساخت مسکن خواهد بود.
در حال حاضر، برنامه هفتم توسعه کشور شامل مجموعهای از اهداف و سیاستهای کلان در بخشهای مختلف از جمله اقتصاد، انرژی، محیط زیست و توسعه شهری است. بخش مسکن و شهرسازی یکی از محورهای مهم این برنامه محسوب میشود و دولت قصد دارد با اصلاح برخی مواد، برنامه را به شکل «واقعبینانهتر و قابل اجرا» تنظیم کند.
با این حال، حذف ماده ۵۰ واکنشهایی را در برخی محافل کارشناسی برانگیخته است. کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند حذف تکلیف دولت برای توسعه سکونتگاهها در مناطق کمبرخوردار میتواند مانع رشد جمعیتی در نواحی مرزی و روستایی شود و تمرکز اقتصادی را در چند کلانشهر بزرگ کشور افزایش دهد.
سازمان برنامه و بودجه در توضیح رسمی خود اعلام کرده است که این گزارش تنها در مرحله پیشنهاد است و تصمیم نهایی باید توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود. بنابراین، تا زمان بررسی و تصویب نهایی، اجرای ماده ۵۰ در حالت تعلیق باقی میماند.
در پایان، بر اساس اطلاعات موجود، تصمیم نهایی درباره حذف یا اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در جلسات آتی کمیسیون تلفیق مجلس بررسی خواهد شد و نتیجه آن پس از تصویب رسمی اعلام میشود.
