تخصیص ارز صنعت وارد مرحله تازهای شد
برنامه تازه برای تخصیص ارز صنعت با اختصاص دو میلیارد دلار به نیازهای تولیدی وارد مرحله اجرایی شده است. عمادالدین سخایی، معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد که استمرار پرداختهای هفتگی میتواند صف درخواستهای ارزی را تا پایان شهریور ماه کوتاه کند. به گفته او، اولویتهای مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است تا واحدهای تولیدی و بازرگانان بتوانند زمان تامین ارز و ورود مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات را دقیقتر برآورد کنند.
این اعلام در پانزدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران مطرح شد؛ نشستی که بخش مهمی از مباحث آن به کندی فرایندهای تجاری، تعدد سامانهها، زمان انتظار برای تخصیص ارز و دشواری برنامه ریزی بنگاهها اختصاص داشت. سخایی تاکید کرد که حتی پرداخت مبالغ محدود، در صورتی که به شکل منظم و قابل پیش بینی انجام شود، برای کاهش انباشت پروندهها موثرتر از تخصیصهای بزرگ اما نامنظم خواهد بود. بر همین اساس، پیگیری مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی قرار است به صورت هفتگی ادامه پیدا کند.
بانک مرکزی پیشتر نیز از آغاز افزایش تامین ارز برای صنعت خبر داده و اعلام کرده بود که حدود دو میلیارد دلار در یک مرحله به مصارف این بخش اختصاص یافته است. طبق توضیحات مهدی دارابی، مشاور ارزی بانک مرکزی، تامین ارز وزارت صمت که عمدتا به واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات تولیدی مربوط میشود، از حدود ۸.۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل به نزدیک ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافته بود. برنامه جدید با هدف جبران بخشی از این فاصله و بازگرداندن جریان تامین نهادههای تولید اجرا میشود.
اولویت مواد اولیه و کوتاه شدن زمان انتظار
آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که در دوره محدودیتهای اخیر، منابع ارزی بیشتر به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری اختصاص یافته است. در همین مدت، تامین ارز وزارت جهاد کشاورزی از ۲.۷ میلیارد دلار به ۲.۸ میلیارد دلار و ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. در مقابل، سهم صنعت کاهش پیدا کرد و صف واحدهایی که برای واردات قطعات، تجهیزات و نهادههای واسطهای ثبت سفارش کرده بودند، طولانیتر شد.
دارابی همچنین اعلام کرده است که مدیریت منابع در آن دوره، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی بانک مرکزی افزوده است. به گفته او، کاهش تقاضای روزانه در مرکز مبادله از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار، امکان مدیریت بهتر عرضه و افزایش ذخایر را فراهم کرد. اکنون بخشی از منابع تقویت شده برای پاسخ به نیازهای واقعی تولید وارد چرخه شده و اولویت بندی درخواستها همچنان با نظر وزارتخانههای تخصصی انجام میشود.
در کنار برنامه دولت، فعالان بخش خصوصی بر اهمیت استمرار این روند تاکید دارند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران پیشتر گفته بود که تخصیص ارز در سه ماه نخست سال برای بخش تولید به ندرت انجام شده و رقم دو میلیارد دلار به تنهایی نمیتواند همه نیازهای انباشته صنعت را پوشش دهد.
معاون سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار تغییر نگاه به ارز حاصل از صادرات شد. او گفت در رویکرد وزارت صمت، ارز صادراتی باید در اختیار بازرگان قرار گیرد تا بتوان آن را با نیازهای وارداتی تطبیق داد. اجرای گستردهتر واردات در مقابل صادرات میتواند وابستگی به سهمیه بندی را کاهش دهد و مسیر تامین ارز بنگاههایی را که به مواد اولیه خارجی نیاز دارند، کوتاهتر کند. بانک مرکزی نیز از افزایش معاملات این روش در مرکز مبادله و توسعه آن در چارچوب برنامه هفتم خبر داده است.
اصلاح نظارت و حفظ جریان تامین کالا
سخایی در توضیح رویکرد پیشنهادی سازمان توسعه تجارت گفت مقررات تجاری نه باید فعالیت بازار را بدون نظارت رها کند و نه با محدودیتهای پیشینی، مسیر عادی واردات و صادرات را متوقف سازد. از نظر او، نظارت پسینی کارآمدتر است؛ به این معنا که صادرکننده و واردکننده امکان انجام فعالیت داشته باشند و در صورت تخلف، پاسخگو باشند. این شیوه میتواند تعداد مجوزهای مقدماتی، رفت و برگشت پروندهها و توقف کالا در مراحل اداری را کاهش دهد.
او درباره درخواست برخی تجار برای تمدید مهلت تامین منابع ریالی پس از تخصیص ارز نیز توضیح داد که فعالان اقتصادی میتوانند از میان ثبت سفارشهای تایید شده، پرونده مورد نظر خود را انتخاب کنند. با این حال، طولانی شدن فاصله میان تخصیص و تامین منابع ریالی، ریسک تغییر قیمت، افزایش هزینه مالی و دشواری تعهدات تجاری را بیشتر میکند. به همین دلیل، زمان بندی روشن برای تخصیص و پرداخت ریالی، یکی از پیش شرطهای برنامه ریزی واردکنندگان و تولیدکنندگان به شمار میرود.
در دوره اختلال اخیر که برخی صنایع نیز آسیب دیدند، بخشی از مقررات تجاری به شرایط پیش از سال ۱۳۹۷ بازگشت تا ورود کالاهای مورد نیاز و تداوم زنجیره تامین با مانع کمتری روبهرو شود. سخایی تجارت را بخشی از پدافند غیرعامل اقتصادی توصیف کرد و گفت شبکه بازرگانی در ماههای دشوار، تامین کالاهای مورد نیاز کشور را از مسیرهای مختلف ادامه داده است. همچنین برای واردات برخی کالاهایی که پیش از آن محدود شده بودند، مجوزهایی صادر شد. معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد که حتی در صورت خودکفایی کامل در تولید یک کالا، حفظ حداقلی از واردات برای تضمین عرضه، ایجاد مسیر جایگزین و جلوگیری از توقف بازار ضروری است.
سازمان توسعه تجارت همزمان تخصصی سازی تامین کالا را دنبال میکند تا حمایتها و خدمات تجاری بر بازرگانان حرفهای هر حوزه متمرکز شود. بر اساس توضیحات سخایی، کاهش بوروکراسی، تقویت شرکتهای تخصصی بازرگانی و هماهنگ شدن سیاستهای ارزی با نیازهای تجاری از محورهای در دست پیگیری است. این سازمان همچنین برنامه دارد سازوکارهای تامین ارز صادراتی، اولویت بندی واردات و پاسخ به درخواستهای بخش خصوصی را در همکاری با وزارت صمت و بانک مرکزی ادامه دهد.
