بسته حمایت معیشتی تازه با محور کالابرگ و بودجه در مسیر تدوین قرار گرفت
همزمان با افزایش فشار هزینههای زندگی بر خانوارها، سازمان برنامه و بودجه از تدوین یک بسته حمایت معیشتی مشترک میان دولت و مجلس خبر داده است؛ بستهای که قرار است مجموعهای از اقدامهای حمایتی، بودجهای و اجرایی را برای تقویت قدرت خرید مردم در بر بگیرد. سیدحمید پورمحمدی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرده است که تیم اقتصادی دولت و روسای سه کمیسیون کلیدی مجلس در نشستهای منظم، برنامههای کوتاه مدت برای مدیریت شرایط اقتصادی و پشتیبانی از معیشت خانوارها را بررسی میکنند.
بر اساس توضیحات اعلام شده، محور اصلی این رایزنیها رسیدن به یک چارچوب عملیاتی برای کاهش فشار بر سبد مصرفی خانوارهاست. پورمحمدی گفته است دولت و مجلس تاکنون بر سر ۹ موضوع و اولویت مهم اقتصادی به توافق رسیدهاند و اکنون جزییات اجرایی این محورها در حال تدوین است. او تاکید کرده که هنوز درباره مصادیق عددی مانند میزان افزایش حمایتهای معیشتی یا حقوق کارکنان دولت تصمیم نهایی گرفته نشده و جلسات فعلی بیشتر بر تعیین اولویتها، منابع و مسیرهای اجرایی متمرکز است.
کالابرگ در مرکز برنامههای حمایتی دولت
یکی از مهم ترین بخشهای این بسته، موضوع کالابرگ الکترونیک است. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به هماهنگی میان این سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گفته است که تامین منابع طرحهای حمایتی در قالب یک مسیر مشترک دنبال میشود. به گفته او، تفاوت در شیوه اجرا یا ابزارهای مالی نباید مانع هدف اصلی شود، زیرا همه دستگاههای اقتصادی در برابر مردم مسوول هستند و اولویت اصلی، انتخاب کم هزینه ترین و کارآمدترین شیوه برای پشتیبانی از معیشت خانوارهاست.
در ماههای اخیر، کالابرگ الکترونیک به یکی از ابزارهای اصلی سیاست حمایتی تبدیل شده است. در مدل اجرا شده، اعتبار خرید به کارت بانکی سرپرست خانوار متصل میشود و خانوارهای مشمول میتوانند آن را برای خرید کالاهای اساسی مشخص در فروشگاههای طرف قرارداد مصرف کنند. این روش از نگاه اجرایی با یارانه نقدی تفاوت دارد، زیرا اعتبار آن برای خرید اقلام معین طراحی شده و هدف آن حفظ دسترسی خانوار به کالاهای ضروری در دوره رشد قیمتهاست.
طبق گزارشهای منتشر شده درباره اجرای کالابرگ، در مراحل قبلی برای دهکهای درآمدی اول تا سوم و همچنین دهکهای چهارم تا هفتم اعتبار جداگانه تعریف شده بود. همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی پیش بینی شده است. همین موضوع باعث شده بحث تامین پایدار منابع، نحوه واریز اعتبار و دامنه خانوارهای مشمول، به بخش مهمی از مذاکرات اقتصادی اخیر تبدیل شود.
تامین منابع شرط اجرای بسته جدید
پورمحمدی در توضیح مسیر تصمیم گیری گفته است که بخشی از اقدامات احتمالی میتواند از مسیر اصلاح بودجه سال جاری دنبال شود. بخشی دیگر نیز ممکن است در قالب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم یا از طریق مصوبات هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عملیاتی شود. با این حال، او تاکید کرده که ابعاد و ارقام نهایی بسته جامع معیشتی تنها زمانی مشخص خواهد شد که توافق درباره منابع مالی مورد نیاز به نتیجه برسد.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که دادههای رسمی نشان میدهد فشار تورمی همچنان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر بودجه خانوار است. بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ را ۵۳.۹ درصد اعلام کرده و همین سطح از رشد قیمتها باعث شده سیاستهای حمایتی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در چنین فضایی، هرگونه بسته حمایتی تازه باید همزمان دو ملاحظه را پوشش دهد؛ نخست اثرگذاری سریع بر قدرت خرید خانوار و دوم پرهیز از تامین مالی پرهزینه که خود میتواند به فشارهای تورمی جدید منجر شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که اختلاف روش میان دستگاهها به معنای اختلاف هدف نیست و همه اعضای تیم اقتصادی دولت در مسیر بهبود معیشت مردم حرکت میکنند. به گفته او، جلسات هفتگی با حضور تیم اقتصادی دولت و روسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس ادامه دارد تا بستهای کوتاه مدت، قابل اجرا و متناسب با ظرفیت منابع کشور طراحی شود.
بر پایه اظهارات مطرح شده، فعلا زمان دقیق اجرا، رقم نهایی حمایتها و دامنه مشمولان بسته جدید اعلام نشده است. با این حال، محورهای اعلامی نشان میدهد که کالابرگ الکترونیک، اصلاحات بودجهای، هماهنگی بانکی و تمرکز بر کالاهای اساسی در مرکز برنامه جدید قرار دارد. تصمیم نهایی درباره بسته حمایت معیشتی پس از تعیین منابع و تصویب مسیر اجرایی از سوی مراجع مسوول اعلام خواهد شد.
