تحریم آمریکا علیه ایران دامنه محدودیتهای مالی را گسترش داد
وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه چهار فرد و سه شرکت را در ارتباط با یک شبکه بینالمللی تامین کالا و خدمات در فهرست تحریمها قرار داده است. این بسته اتباعی از ایران، ایتالیا و روسیه و شرکتهایی در ایران، روسیه و نیجریه را شامل میشود. واشنگتن مدعی شده اعضای این شبکه در انتقال تجهیزات، هماهنگی سفر، خدمات مالی و پشتیبانی حملونقل برای خریدهای مرتبط با سپاه پاسداران نقش داشتهاند. تحریم آمریکا علیه ایران بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال شده که چارچوب حقوقی آن به اشخاص و مجموعههای متهم به پشتیبانی از برنامههای تسلیحاتی و اشاعه مربوط است.
بر پایه بیانیه رسمی وزارت خزانهداری، بهروز نمازی، شهروند ایرانی و مدیر شرکت نیکا جت، یکی از افراد تحریمشده است. نیکا جت در تهران فعالیت دارد و خدمات مرتبط با تولید، توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد ارائه میکند. وزارت خزانهداری مدعی شده نمازی برای تامین تجهیزات مورد نظر سپاه پاسداران اقدام کرده و شرکت تحت مدیریت او نیز به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم و غیرمستقیم وی در فهرست تحریمها قرار گرفته است. درج نام یک شرکت در فهرست دفتر کنترل داراییهای خارجی میتواند دسترسی آن به خدمات بانکی، بیمه، حملونقل و تسویههای بینالمللی را محدودتر کند، زیرا موسسات مالی برای کاهش ریسک جریمه، معاملات مرتبط با اشخاص تحریمشده را با حساسیت بیشتری بررسی میکنند.
سه فرد دیگر این فهرست دونیا اتیب، تبعه ایتالیا و ساکن میلان، ماریا ولادیمیروونا سلینا و وادیم آناتولیویچ دروژبین، دو تبعه روسیه هستند. در بیانیه آمریکا، اتیب به عنوان فردی معرفی شده که در روند تهیه تجهیزات برای نمازی مشارکت داشته است. سلینا نیز مدیر بخش مالی شرکت روسی آوراتک معرفی شده و وزارت خزانهداری او را از عوامل باسابقه در امور تامین و پرداختهای مرتبط با ایران دانسته است. دروژبین، کارمند دیگر آوراتک، به ادعای این نهاد آمریکایی در هماهنگی سفر و جابهجایی افراد و محمولهها نقش داشته است.
سه شرکت در ایران روسیه و نیجریه به فهرست تحریمها اضافه شدند
در بخش شرکتها، نام نیکا جت در کنار شرکت روسی آوراتک و شرکت نیجریهای ونگارد تاکتیکال ساپلای ثبت شده است. آوراتک یک شرکت فعال در حوزه حملونقل هوایی در مسکو معرفی شده و ونگارد تاکتیکال ساپلای نیز بر اساس ادعای وزارت خزانهداری نقش واسطه را در بخشی از فعالیتهای شبکه بر عهده داشته است. تحریم این سه شرکت به معنای مسدود شدن داراییها و منافع مالی آنها در خاک آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی است. اشخاص و شرکتهای آمریکایی نیز بدون دریافت مجوز از دفتر کنترل داراییهای خارجی اجازه معامله، انتقال وجه، ارائه کالا یا خدمات و دریافت منابع از افراد و شرکتهای نامبرده را ندارند.
قانون مالکیت ۵۰ درصدی نیز در این پرونده اجرا میشود. بر این اساس، هر شرکتی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دستکم ۵۰ درصد آن در مالکیت یک یا چند شخص مسدودشده باشد، حتی در صورت درج نشدن نام مستقل آن در فهرست، مشمول محدودیتهای مشابه خواهد بود. این قاعده دامنه بررسی بانکها، شرکتهای بیمه، اپراتورهای حملونقل، تامینکنندگان قطعات و واسطههای پرداخت را گستردهتر میکند و آنها را ملزم میسازد علاوه بر نام طرف معامله، ساختار سهامداری و ذینفع نهایی شرکتها را نیز کنترل کنند.
وزارت خزانهداری هشدار داده است نقض مقررات تحریمی میتواند برای اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی پیامدهای مدنی یا کیفری داشته باشد. دفتر کنترل داراییهای خارجی در برخی پروندهها میتواند جریمه مدنی را بدون نیاز به اثبات قصد قبلی اعمال کند. بانکها و موسسات مالی خارجی که معاملات مهمی را برای اشخاص تحریمشده انجام دهند نیز ممکن است با محدودیتهای مالی روبهرو شوند. بنابراین آثار تحریم آمریکا علیه ایران فقط به داراییهای موجود در آمریکا محدود نمیماند و شبکه پرداخت دلاری، بانکهای واسطه، قراردادهای بیمه و خدمات لجستیکی مرتبط با شرکتهای تعیینشده را نیز درگیر میکند.
تداوم افزایش محدودیتهای مالی و تجاری مرتبط با ایران
بسته جدید یک روز پس از اقدام گستردهتر دفتر کنترل داراییهای خارجی منتشر شد. وزارت خزانهداری در ۲۳ تیر بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور مرتبط با شبکه کشتیرانی محمدحسین شمخانی را تحریم کرد و اعلام داشت شمار افراد، شرکتها و شناورهای قرارگرفته در فهرست مرتبط با این شبکه از ۲۰۰ مورد فراتر رفته است. آن اقدام بر فعالیتهای حملونقل دریایی، تجارت کالا و درآمدهای حاصل از صادرات نفت تمرکز داشت، در حالی که بسته ۲۴ تیر بیشتر شرکتهای هوایی، واسطههای مالی و هماهنگکنندگان جابهجایی را هدف قرار داده است.
دور تازه تحریمها ادامه اقدامهای مشابه در ماههای اردیبهشت و خرداد محسوب میشود. دفتر کنترل داراییهای خارجی در ۱۸ اردیبهشت ۱۰ فرد و شرکت را در چند کشور تحریم کرد و وزارت خارجه آمریکا نیز همزمان چهار نهاد دیگر را در فهرست خود قرار داد. در ۲۰ خرداد نیز ۹ فرد و شرکت از سوی وزارت خزانهداری و چهار فرد و نهاد دیگر از سوی وزارت خارجه مشمول محدودیت شدند. طبق اعلام رسمی، محور مشترک این بستهها شناسایی شرکتهای واسطه، مسیرهای پرداخت، تامینکنندگان مواد و قطعات و شبکههای حملونقل برونمرزی بوده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیه مربوط به اقدام ۲۴ تیر گفت این وزارتخانه هدف قرار دادن شبکههای تامین و منابع مالی مرتبط با برنامههای تسلیحاتی ایران را ادامه خواهد داد. وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد شرکتهای هواپیمایی و حملونقل خارجی، واسطههای مالی و هماهنگکنندگان سفر در بررسیهای تازه مورد توجه قرار گرفتهاند. برای فعالان اقتصادی، درج نام اشخاص جدید در فهرست تحریمها ضرورت بهروزرسانی سامانههای کنترل مشتری، بازبینی طرفهای قرارداد، بررسی مالکیت شرکتها و کنترل مسیرهای پرداخت پیش از معاملات بینالمللی را افزایش میدهد.
نامهای افزودهشده از زمان انتشار بیانیه در پایگاه اطلاعاتی تحریمهای آمریکا قابل جستجو هستند و موسسات مالی موظفاند داراییها یا منافع مالی مشمول را مسدود و به دفتر کنترل داراییهای خارجی گزارش کنند. محدودیتها انتقال مستقیم و غیرمستقیم پول، کالا و خدمات به نفع اشخاص تعیینشده را در بر میگیرد. انجام برخی مبادلات نیز تنها در صورت وجود معافیت قانونی یا صدور مجوز مشخص از سوی این دفتر امکانپذیر خواهد بود.
