ورود پول به صندوقهای طلا در بازار سرمایه شتاب گرفت
بررسی جریان پول حقیقی در هفته منتهی به ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ از جابهجایی محسوس نقدینگی میان سه گروه مهم صندوقی حکایت دارد. در این دوره، صندوقهای طلا بیشترین سهم را از جذب سرمایههای خرد داشتند و در برابر آن، صندوقهای درآمد ثابت با خروج قابل توجه پول روبهرو شدند. این تغییر مسیر در حالی ثبت شد که معاملات سهام همچنان متوقف بود و بخش فعال بازار سرمایه بیشتر بر صندوقهای کالایی، ابزارهای با درآمد ثابت و واحدهای قابل معامله متمرکز ماند.
بر اساس دادههای هفتگی، صندوقهای درآمد ثابت در همین بازه با خروج حدود ۱۱ هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند. این رقم برای بازاری که طی هفتههای قبل محل پارک نقدینگی محافظهکارانه بود، تغییر مهمی به شمار میآید. صندوقهای درآمد ثابت معمولا به دلیل اتکا به اوراق بدهی، سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی، انتخاب سرمایهگذارانی محسوب میشوند که نوسان کمتر و درآمد قابل پیشبینیتر را ترجیح میدهند. با این حال، رفتار هفته اخیر نشان داد که این گروه نیز در برابر تغییر انتظارات سرمایهگذاران مصون نمانده است.
خروج پول از درآمد ثابتها همزمان با رشد تقاضا برای دارایی کالایی
بخش عمده خروج از صندوقهای درآمد ثابت در روز سهشنبه رقم خورد؛ روزی که بیش از ۷ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از این گروه خارج شد. گزارشهای معاملاتی همان روز نشان میدهد در گروه صندوقهای درآمد ثابت، ۱۳.۷ میلیارد واحد به ارزش ۳۸.۶ همت دادوستد شد و در پایان، برآیند پول حقیقی منفی باقی ماند. در این میان، بیشترین خروج پول از نماد افران با ۹۵۲.۴ میلیارد تومان ثبت شد و نماد کمند نیز با ورود ۱۲۱.۶ میلیارد تومان پول حقیقی، بیشترین جذب را در همین گروه داشت.
در طرف مقابل، صندوقهای طلا طی هفته مورد بررسی حدود ۱۵ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی جذب کردند. ورود ۷۵۷۰ میلیارد تومان پول در ابتدای هفته، یکی از مهمترین نقاط این روند بود و باعث شد این گروه به مقصد اصلی منابع جابهجا شده در بازار تبدیل شود. در معاملات سهشنبه نیز ۲.۷ میلیارد واحد صندوق طلا به ارزش ۲۴.۵ همت معامله شد و با وجود افت روزانه قیمت بسیاری از نمادها، حدود ۵.۳ همت پول حقیقی به این گروه وارد شد. سهم بالای خریداران حقیقی در این معاملات نشان میدهد سرمایهگذاران خرد نقش اصلیتری در چرخش پول داشتهاند.
صندوق طلا برای سرمایهگذاران، مسیر غیرمستقیم ورود به بازار طلاست. بخش اصلی دارایی این صندوقها در گواهی سپرده سکه، گواهی سپرده شمش طلا و اوراق مبتنی بر طلا نگهداری میشود. به همین دلیل، بازدهی آنها بیش از هر چیز با تغییر قیمت طلا در بازار داخلی، نرخ ارز، ارزش جهانی اونس و فاصله قیمت معاملاتی با ارزش خالص داراییها ارتباط پیدا میکند. همین ویژگی باعث شده در دورههایی که تقاضا برای پوشش ریسک افزایش مییابد، واحدهای این صندوقها به یکی از گزینههای در دسترس سرمایهگذاران بورسی تبدیل شود.
صندوقهای نقره در مسیر جذب آرامتر نقدینگی
در کنار رشد تقاضا برای صندوقهای طلا، صندوقهای نقره نیز ورود پول مثبت داشتند، هرچند اندازه آن بسیار کوچکتر بود. در هفته منتهی به ۱۶ اردیبهشت، حدود ۱۴۷۲ میلیارد تومان پول حقیقی به صندوقهای نقره وارد شد. این گروه در میانه هفته وقفهای کوتاه در جذب منابع داشت، اما جریان پول دوباره به سمت آن برگشت. آمار روز سهشنبه نیز نشان میدهد در صندوقهای نقره ۱.۱ میلیارد واحد به ارزش ۱۴۵۰ میلیارد تومان معامله شد و بیشتر خریداران و فروشندگان از گروه حقیقیها بودند.
معاملات نقره در بازار صندوقی هنوز از نظر عمق و ارزش، فاصله زیادی با صندوقهای طلا دارد، اما ورود مستمر پول به این ابزار نشان میدهد بخشی از سرمایهگذاران به دنبال تنوع در داراییهای فلزی هستند. در گزارشهای روزانه، بازدهی یک روزه صندوقهای نقره در محدوده منفی ۱ تا منفی ۲ درصد ثبت شد و همزمان حباب برخی صندوقهای نقره در محدوده مثبت ۴ تا ۷ درصد قرار گرفت. این فاصله میان قیمت تابلو و ارزش دارایی میتواند بر تصمیم معاملهگران کوتاهمدت اثر بگذارد.
در بازارهای جهانی نیز همزمان با این جابهجایی داخلی، قیمت فلزات گرانبها در روز ۶ مه ۲۰۲۶ افزایش یافت. نرخ تثبیتی بعدازظهر طلای لندن در این روز ۴۷۰۶.۹ دلار برای هر اونس و نرخ نقره ۷۷.۶۱۵ دلار ثبت شد که نسبت به روز قبل بالاتر بود. افزایش قیمتهای جهانی، در کنار نوسان نرخ ارز داخلی، برای صندوقهای مبتنی بر طلا و نقره اهمیت مستقیم دارد، زیرا ارزش دارایی پایه این صندوقها از همین متغیرها اثر میگیرد.
در همین مقطع، بورس کالای ایران نیز زمان معاملات صندوقهای کالایی را تغییر داد. بر اساس اعلام منتشرشده، ساعت معاملات صندوقهای طلا، نقره و زعفران که پیش از این از ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ بود، از شنبه ۱۹ اردیبهشت تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت. افزایش زمان دسترسی به معاملات میتواند حجم سفارشگذاری در صندوقهای کالایی را بیشتر کند و امکان واکنش معاملهگران به تغییرات قیمت جهانی و داخلی را در بازه طولانیتری فراهم سازد.
