بدهی عمومی ۱۱۱ تریلیون دلاری جهان در سال ۲۰۲۵
در جهان اقتصاد امروز، مسئله بدهی عمومی به یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی ثبات مالی کشورها تبدیل شده است. آخرین دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که بدهی ناخالص عمومی جهان در سال ۲۰۲۵ به رقم بیسابقه ۱۱۱ تریلیون دلار خواهد رسید؛ سطحی که نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۸.۳ تریلیون دلار افزایش یافته است. این رشد، توجه بسیاری از نهادهای بینالمللی، دولتها و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده و اهمیت بررسی وضعیت بدهی کشورها را دوچندان کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی «ویژوال کپیتالیست» که دادههای آن مستقیماً از پایگاه اطلاعاتی صندوق بینالمللی پول استخراج شده، توزیع بدهی عمومی میان کشورها تصویر روشنی از فشارهای مالی در اقتصادهای بزرگ و اقتصادهای نوظهور ارائه میدهد. در صدر این فهرست، ایالات متحده قرار دارد؛ کشوری که طبق پیشبینیها، در سال ۲۰۲۵ حجم بدهی عمومی آن از ۳۸ تریلیون دلار فراتر میرود و این رقم معادل ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. روند افزایش بدهی آمریکا در سالهای اخیر شدت گرفته و طبق گزارشها، پرداختهای خالص بهره بدهی این کشور طی پنج سال گذشته تقریباً سه برابر شده است. همچنین انتظار میرود تا سال ۲۰۳۵، هزینه سالانه بهره بدهی آمریکا بار دیگر دو برابر شده و به حدود ۱.۸ تریلیون دلار در سال برسد.
در رتبه دوم این فهرست، چین قرار دارد؛ کشوری که با وجود رشد اقتصادی گسترده طی دو دهه گذشته، همچنان با افزایش سطح بدهی عمومی مواجه است. طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، بدهی عمومی چین در سال ۲۰۲۵ به ۱۸.۷ تریلیون دلار میرسد که نشاندهنده افزایش حدود ۲.۲ تریلیون دلاری نسبت به سال گذشته است. بخشی از این رشد به دلیل اجرای برنامههای محرک اقتصادی و بخشی دیگر ناشی از کاهش درآمدهای حاصل از فروش زمین در شرایط رکود بازار املاک عنوان شده است. دولت مرکزی و دولتهای محلی چین همزمان با چالشهای ساختاری در بازار مسکن، برای جلوگیری از کاهش شدید رشد و حفظ ثبات مالی، به سیاستهای حمایتی گسترده روی آوردهاند.
پس از چین، ژاپن با حجم بدهی ۹.۸ تریلیون دلار در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۳۰ درصد میرسد؛ سطحی که این کشور را در ردیف بالاترین نسبت بدهی در میان اقتصادهای توسعهیافته قرار میدهد. با وجود افزایش بدهی، دولت ژاپن همچنان بستههای حمایتی جدید برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از کاهش مصرف داخلی و نوسانات بازار جهانی معرفی کرده است. از جمله این اقدامات، پیشنهاد نخستوزیر ژاپن برای اجرای بسته محرک اقتصادی ۹۲.۲ میلیارد دلاری است که شامل یارانهها و مشوقهای مالی مختلف میشود.
بررسی وضعیت دیگر کشورها نیز نشان میدهد که روند افزایش بدهی عمومی محدود به چند اقتصاد بزرگ نیست. بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، هند و برزیل نیز با سطوح بالای بدهی مواجهاند؛ عواملی مانند تورم، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینههای دولتی، هزینههای ناشی از بحران انرژی و پیامدهای طولانیمدت همهگیری کرونا از جمله دلایل اصلی این روند عنوان میشود. صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که افزایش مداوم نرخهای بهره جهانی میتواند هزینههای بودجهای دولتها را بیشتر کرده و زمینهساز فشارهای مالی شدیدتر در سالهای آینده شود.
صندوق بینالمللی پول همچنین اعلام کرده است که بسیاری از کشورها برای کنترل بدهی نیازمند اجرای اصلاحات مالی، افزایش بهرهوری اقتصادی و مدیریت دقیق هزینههای عمومی هستند. با توجه به شرایط اقتصادی جهان، پیشبینی میشود کشورهایی که با ساختارهای اقتصادی آسیبپذیرتر روبهرو هستند، در برابر نوسانات مالی جهانی حساسیت بیشتری داشته باشند. این نهاد پیشنهاد کرده است که دولتها باید در جهت ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و کنترل بدهی حرکت کنند تا از وقوع بحرانهای مالی آینده جلوگیری شود.
گزارش ویژوال کپیتالیست تأکید میکند که نقش سیاستهای اقتصادی کشورها در مدیریت بدهی طی سالهای آینده بسیار حیاتی خواهد بود. بسیاری از اقتصادهای بزرگ در حال برنامهریزی برای اصلاحات مالیاتی، کاهش کسری بودجه و تنظیم هزینههای عمومی هستند. همچنین برخی کشورها سیاستهای حمایتی هدفمندتر را جایگزین بستههای محرک گسترده کردهاند تا بتوانند فشار بدهی را در میانمدت کاهش دهند.
با توجه به دادههای صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود نظم مالی جهان در سال ۲۰۲۵ بیش از پیش تحت تأثیر سطح بدهی دولتها قرار گیرد. اقتصادهای بزرگ با بدهیهای عظیم، اقتصادهای در حال توسعه با چالشهای مالی، و بازارهای نوظهور با محدودیتهای بودجهای روبهرو خواهند بود. در چنین شرایطی، نهادهای بینالمللی همچنان بر اهمیت شفافیت مالی، گزارشدهی منظم و اتخاذ سیاستهای پایدار مالی تأکید میکنند.
در مجموع، ارقام منتشرشده نشان میدهد که بدهی عمومی جهان در مسیر افزایشی قرار دارد و سال ۲۰۲۵ به عنوان یکی از نقاط حساس در ارزیابی سلامت مالی اقتصاد جهانی شناخته خواهد شد. کارشناسان معتقدند هرچند وضعیت فعلی نشاندهنده فشار قابل توجه بر بودجه دولتهاست، اما مدیریت دقیق سیاستهای مالی و هماهنگی اقتصادی بین کشورها میتواند از تشدید ناپایداریها جلوگیری کند. با این حال، روند کنونی افزایش بدهی احتمالاً در سالهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت و دولتها باید با دقت بیشتری به مدیریت منابع و هزینهها بپردازند تا بتوانند ثبات مالی خود را حفظ کنند.
