افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵
در بخشنامه تازه ابلاغشده مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت تأکید کرده است که سهم درآمدهای مالیاتی در ساختار بودجه سال آینده افزایش خواهد یافت و محورهای جدیدی برای واقعیسازی منابع مالی دولت در نظر گرفته شده است. بر اساس این بخشنامه که در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد، مجموعهای از سیاستها برای ساماندهی درآمدها، کاهش ناترازی و مدیریت دقیقتر منابع بودجهای تعیین شده است. هدف اصلی این سیاستها، تقویت نظام مالیاتی، حذف درآمدهای نامطمئن و افزایش شفافیت در فرآیند تدوین بودجه عنوان شده است.
در بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی، دولت اعلام کرده است که با استفاده از فناوریهای نوین و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی، قصد دارد وصول مالیاتها را دقیقتر و کارآمدتر کند. در این راستا، استفاده گسترده از سامانههای مدرن از جمله پایانههای فروشگاهی، سامانه مودیان و سامانههای اطلاعاتی مرتبط، در دستور کار قرار گرفته است. دولت معتقد است با اجرای این سامانهها، پیشبینی درآمدهای مالیاتی با دقت بیشتری انجام خواهد شد و امکان مدیریت بهینه بر مصارف عمومی فراهم میشود.
براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدهاند از گنجاندن هرگونه ردیف درآمدی نامطمئن، غیر شفاف یا فاقد پشتوانه اجرایی خودداری کنند. همچنین مقرر شده است که ردیفهای درآمدی کلی یا مواردی که دستگاه وصولکننده مشخص نیست، از فهرست منابع درآمدی حذف شود. این اقدام با هدف افزایش شفافیت بودجه، کاهش پیشبینیهای غیرواقعی و جلوگیری از انباشت تعهدات مالی دولت انجام میشود.
در ادامه این ابلاغیه، بر واقعیسازی درآمدها و نظمدهی به مصارف بودجه تأکید شده است. دولت اعلام کرده که در فرآیند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش میکند سقف تعهدات خود را مدیریت کرده و از ناترازی منابع و مصارف بکاهد. این موضوع بهویژه در بخش هزینههای اجتنابناپذیر و ضروری مورد توجه قرار گرفته است تا از ایجاد کسری بودجه یا انباشت بدهی جلوگیری شود.
یکی از محورهای مهم بخشنامه بودجه سال آینده، اصلاح ساختار مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر رفتارهای سوداگرانه است. دولت اعلام کرده که بازنگری در این نوع مالیاتها با هدف ارتقای عدالت مالیاتی و جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد انجام خواهد شد. این اصلاحات قرار است موجب افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی و تطبیق بیشتر آنها با ارزش واقعی اقتصاد کشور شود.
همچنین این بخشنامه بر اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان تأکید دارد. دولت معتقد است با استقرار کامل این سامانهها، امکان ثبت دقیق تراکنشهای اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و دسترسی بهتر به دادههای مالیاتی فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، ارتقای سامانههای گمرکی و اصلاح فرایندهای مرتبط با ترخیص کالا نیز در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات با هدف جلوگیری از کماظهاری، افزایش شفافیت درآمدهای گمرکی و بهینهسازی ساختار حقوق ورودی انجام میشود.
در بخشی از این بخشنامه به ضرورت حذف درآمدهای نامطمئن اشاره شده است. دولت تأکید کرده که دستگاهها باید از پیشبینی هرگونه منابع غیرقطعی که در مقابل آن تعهدات مالی حتمی وجود دارد، خودداری کنند. این رویکرد با هدف جلوگیری از بروز کسریهای ناگهانی در طول سال مالی و برنامهریزی دقیقتر در زمینه مدیریت هزینهها اتخاذ شده است.
در کنار موارد فوق، موضوع تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی نیز مورد توجه قرار گرفته است. دولت در این بخشنامه اعلام کرده که این نرخ باید با هدف واقعیسازی درآمدهای گمرکی و جلوگیری از کاهش ارزش واقعی منابع بودجهای ناشی از تورم تعیین شود. نظامبندی درآمدهای گمرکی و اصلاح سازوکارهای مرتبط، بخشی از سیاستهای جدید دولت در بخش تجارت خارجی و مدیریت درآمدهای غیرمالیاتی است.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ همچنین بر الزام دستگاهها به بهرهگیری از سامانههای اطلاعاتی برای افزایش شفافیت مخارج مالیاتی تأکید دارد. با اجرای این دستورالعمل، روند پایش درآمدها و هزینهها با دقت بیشتری انجام خواهد شد و امکان تصمیمگیری دقیقتر برای مدیریت منابع مالی دولت فراهم میشود.
گزارشها نشان میدهد که روند رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر قابل توجه بوده است. به عنوان مثال، درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس ارقام ارائه شده، درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ هزار و ۲۲۰ همت بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳۹ درصدی به حدود ۱۷ هزار همت رسیده است. همچنین درآمد حاصل از حقوق ورودی گمرک برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲۶۴ همت پیشبینی شده بود که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۸۵ درصدی داشته است.
در بخش پایانی بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، دولت تاکید کرده است که با اجرای کامل قوانین مرتبط و بهرهگیری از سامانههای اطلاعاتی، شفافیت، عدالت مالیاتی و انضباط بودجهای افزایش خواهد یافت. این رویکرد قرار است به کاهش کسری بودجه، مدیریت بهینه منابع و تنظیم دقیقتر مصارف عمومی کمک کند. دولت امیدوار است مجموعه این اقدامات بتواند سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال آینده افزایش داده و زمینه را برای پایداری بیشتر مالی و اقتصادی فراهم کند.
