افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۵
در بخشنامه جدید تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد، موضوع افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی به عنوان یکی از محورهای مهم سیاستگذاری دولت برای سال آینده مطرح شده است. در این بخشنامه تأکید شده است که دولت در سال ۱۴۰۵ قصد دارد اصلاحات تدریجی در قیمتگذاری انرژی را با هدف بهبود ناترازی انرژی، افزایش بهرهوری، کنترل دهکهای پردرآمد و حمایت از اقشار کمدرآمد اجرا کند. این سیاست در کنار برنامههای مرتبط با هدفمندتر شدن پرداخت یارانهها مطرح شده و بخشی از اقدامات دولت برای مدیریت مصرف و بهینهسازی ساختار انرژی کشور خواهد بود.
براساس متن بخشنامه، دولت اعلام کرده است که افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی باید با رعایت ملاحظات دقیق اقتصادی، اجتماعی و معیشتی اجرا شود. در این چارچوب، نرخ مصرف پایه خانوارها قرار است بدون افزایش قابل توجه یا با افزایش محدود محاسبه شود، در حالی که مصرف بالاتر از الگوی تعیینشده، بهویژه در دهکهای پردرآمد، با نرخهای واقعیتر و پلکانی محاسبه خواهد شد. هدف از این اقدام، کنترل مصرف بیرویه انرژی و جلوگیری از اتلاف منابع انرژی اعلام شده است؛ فرآیندی که در سالهای گذشته همواره یکی از چالشهای اصلی بخش انرژی کشور بوده است.
در بخش دیگر این ابلاغیه، تأکید شده است که دستگاههای اجرایی باید پیش از هرگونه اقدام، ارزیابی دقیقی از آثار اقتصادی و اجتماعی افزایش تدریجی قیمتها انجام دهند تا این سیاست بدون فشار مستقیم بر دهکهای کمدرآمد اجرایی شود. دولت تصریح کرده است که حمایت از اقشار آسیبپذیر جزء جداییناپذیر این اصلاحات خواهد بود و باید در قالب سیاستهای جبرانی، بستههای حمایتی و بهبود زیرساختهای انرژی در مناطق کمبرخوردار در نظر گرفته شود.
این بخشنامه همچنین به ضرورت انجام اقدامات لازم برای افزایش بهرهوری انرژی اشاره کرده است. دولت اعلام کرده که اجرای اصلاحات قیمتی باید همزمان با برنامههایی برای ارتقای کارآیی وسایل سرمایشی و گرمایشی، بهروزرسانی ماشینآلات خطوط تولید و بهبود استانداردهای مصرف در صنایع انجام شود. در این چارچوب، بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمتها باید برای حمایت از خانوادهها و بنگاهها با هدف افزایش بهرهوری و کاهش هدررفت انرژی اختصاص یابد.
در ادامه ابلاغیه، موضوع قیمتگذاری پلکانی به عنوان یکی از روشهای اصلاح ساختار انرژی مطرح شده است. دولت تأکید کرده است که استفاده از مدل پلکانی و نرخگذاری بر مبنای الگوی مصرف، علاوه بر مدیریت تقاضا، امکان جلوگیری از فشارهای بودجهای ناشی از افزایش مصرف انرژی را فراهم میکند. در این سیاست، مصرفکنندگان پرمصرف در دهکهای بالای جامعه، انرژی را با نرخهایی نزدیک به قیمت تمامشده دریافت خواهند کرد تا بار مالی یارانه انرژی بر بودجه عمومی کاهش یابد.
در بخشی از این بخشنامه به موضوع مداخلات دولت در بازار انرژی اشاره شده و بیان شده است که استمرار قیمتگذاری غیرواقعی و فاصله زیاد نرخها با قیمت تمامشده در بلندمدت فاقد منطق اقتصادی است. دولت اعلام کرده است که ساماندهی قیمت انرژی باید بهصورت تدریجی و با رویکرد کاهش فشار بر مصرفکنندگان کمدرآمد انجام شود تا امکان حرکت به سمت نظام قیمتگذاری کارآمد فراهم گردد.
در محور دیگری از بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، اولویت دولت در طرحهای زیربنایی حوزه انرژی بهویژه نفت و گاز، اجرای دقیق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم عنوان شده است. در این قانون، ضرورت توسعه طرحهای استخراج و بهرهبرداری انرژی و افزایش ظرفیت تولید منابع هیدروکربنی مورد تأکید قرار گرفته است. دولت معتقد است که اجرای این طرحها علاوه بر تأمین امنیت انرژی کشور، زمینه افزایش درآمدهای ارزی و تقویت شرکتهای بالادستی انرژی را فراهم میکند و به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در این بخش کمک خواهد کرد.
در خصوص نظام حمایتی نیز، بخشنامه اشاره میکند که اصلاح قیمت حاملهای انرژی باید با تقویت همزمان سازوکارهای حمایتی همراه باشد. این سامانههای حمایتی میتوانند شامل هدفمند کردن یارانهها، ارائه بستههای جبرانی، بهبود زیرساختهای انرژی مناطق کمبرخوردار و بهروزرسانی تجهیزات مصرفی انرژی باشند. هدف از این اقدامات جلوگیری از ایجاد فشار اقتصادی اضافی بر خانوارهای کمدرآمد و تضمین اجرای موفق اصلاحات عنوان شده است.
علاوه بر این، دولت اعلام کرده است که اصلاح قیمتها باید نقش محرکی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ایفا کند. در همین راستا، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند طرحهای مرتبط با انرژیهای پاک و تجدیدپذیر را در چارچوب سیاستهای جدید ارائه کنند. هدف این است که افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی تنها یک سیاست درآمدی نباشد؛ بلکه ابزاری برای مدیریت تقاضا، کاهش شدت مصرف انرژی، تقویت امنیت انرژی و اصلاح ساختار مصرف انرژی کشور باشد.
در مجموع، بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت در نظر دارد با اجرای پلکانی قیمت انرژی، اصلاح یارانهها، افزایش بهرهوری و تقویت سازوکارهای حمایتی، گامهایی در جهت کاهش ناترازی انرژی و بهبود ساختار مصرف بردارد. اجرای این سیاستها در سال آینده نیازمند هماهنگی دقیق دستگاههای اجرایی، پایش مستمر آثار اقتصادی و اجتماعی و برنامهریزی جامع برای مدیریت پیامدهای احتمالی خواهد بود.
