نابرابری در مسیر اتصال؛ اینترنت طبقاتی طبقه فرودست را حذف میکند
بحث درباره اینترنت طبقاتی بار دیگر به یکی از موضوعات حساس اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که دیگر فقط در محدوده کیفیت اینترنت، سرعت اتصال یا دسترسی به چند پلتفرم خلاصه نمیشود. در مرکز این بحث، مسئلهای جدیتر قرار دارد: تبدیل اینترنت از یک زیرساخت عمومی به امتیازی گزینشی که گروهی از شهروندان به آن نزدیکترند و گروهی دیگر باید برای دسترسی به همان امکان، هزینه مالی، زمانی و حتی امنیتی بیشتری بپردازند.
زهرا علیپور، عضو کمیسیون اینترنت انجمن تجارت الکترونیک، در یادداشتی برای زومیت، اینترنت طبقاتی را ابزاری برای حذف تدریجی اقشار کمبرخوردار توصیف کرده است. مضمون اصلی این یادداشت آن است که وقتی دسترسی آزاد و برابر به اینترنت محدود میشود و سپس برای گروههای خاص مسیر ویژه تعریف میشود، اینترنت از جایگاه یک حق عمومی خارج شده و به کالایی طبقاتی تبدیل میشود؛ کالایی که طبقات برخوردار امکان خرید، دور زدن یا دسترسی سازمانی به آن را دارند، اما طبقه فرودست ناچار است یا هزینهای سنگین بپردازد یا از مسیر ارتباط، آموزش، فروش و مشارکت عمومی کنار گذاشته شود.
در سطح رسمی، مقامهای دولتی بارها از مخالفت با اینترنت طبقاتی سخن گفتهاند. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در فروردین گفته بود: «دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت حق همه مردم است» و تأکید کرده بود که «اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد و در سیاستگذاریهای این حوزه جایی نخواهد داشت.» همین مقام دولتی در موضع دیگری نیز گفته بود: «اینترنت ویژه کسبوکارها جایگزین اینترنت عمومی نیست.» این دو جمله، اگر کنار تجربه روزمره کاربران، کسبوکارهای خرد و بازار فیلترشکن قرار گیرد، تصویر پیچیدهتری از سیاست اینترنتی کشور میسازد؛ تصویری که در آن انکار رسمی اینترنت طبقاتی با تجربه عملی دسترسی نابرابر همزمان شده است.
پیش از او نیز عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت پیشین، در دی گفته بود: «چیزی به نام اینترنت طبقاتی نداریم که به طبقه خاصی اینترنت با کیفیت و با سرعت ارائه شود؛ چرا که برای ما همه مردم خاص هستند.» با این حال، همین دوره با بحثهایی مانند اینترنت ویژه استادان، اینترنت ویژه خبرنگاران، دسترسی خاص برای برخی کسبوکارها و سازوکارهای متفاوت دسترسی همراه بود. به همین دلیل، مسئله اصلی در افکار عمومی فقط نامگذاری سیاست نیست؛ مسئله این است که آیا گروههای مختلف جامعه واقعا با کیفیت، هزینه و ریسک برابر به اینترنت دسترسی دارند یا خیر.
آمارها نشان میدهد این بحث از نظر اقتصادی کاملا قابل اندازهگیری است. بر اساس گزارشهای جهانی دیجیتال، ایران حدود ۹۲ میلیون نفر جمعیت و ۷۳.۲ میلیون کاربر اینترنت دارد؛ یعنی ضریب نفوذ اینترنت نزدیک به ۷۹.۶ درصد است. در همان برآورد، ۱۸.۸ میلیون نفر، معادل ۲۰.۴ درصد جمعیت، همچنان آفلاین ماندهاند. همچنین تعداد اتصالهای فعال موبایلی حدود ۱۵۲ میلیون اعلام شده که معادل ۱۶۶ درصد جمعیت است. اما این عدد بالا نباید با دسترسی برابر اشتباه گرفته شود؛ داشتن اتصال موبایلی لزوما به معنای برخورداری از اینترنت پایدار، آزاد، ارزان و مناسب برای آموزش، کار و تولید محتوا نیست.
روایت رسمی از اقتصاد دیجیتال و تجربه واقعی کاربران
در گزارش رسمی تجارت الکترونیکی کشور، تعداد مشترکان اینترنت پهنباند ۱۳۱,۲۵۹,۲۱۱ مورد اعلام شده است. ضریب نفوذ پهنباند سیار ۱۳۹.۷۱ درصد و ضریب نفوذ پهنباند ثابت فقط ۱۲.۹۹ درصد ثبت شده است. همین فاصله میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت، یکی از نشانههای پنهان نابرابری دیجیتال است. اینترنت ثابت برای آموزش آنلاین، دورکاری، فروش اینترنتی، تولید ویدئو، پشتیبانی مشتری، مدیریت فروشگاه و فعالیت حرفهای در فضای دیجیتال اهمیت بیشتری دارد؛ اما سهم پایین آن نشان میدهد بسیاری از خانوارها و کسبوکارهای کوچک هنوز روی اتصالهای ناپایدارتر و گرانتر موبایلی تکیه دارند.
از نظر کیفیت، سرعت میانه دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۸.۸۸ مگابیت بر ثانیه و سرعت میانه اینترنت ثابت ۱۶.۰۳ مگابیت بر ثانیه گزارش شده است. این تفاوت، در ظاهر یک عدد فنی است، اما در اقتصاد خانوار معنای کاملا ملموسی دارد. دانشآموزی که برای کلاس آنلاین یا ویدئوی آموزشی به اینترنت نیاز دارد، فروشندهای که برای بارگذاری تصویر محصول باید چند دقیقه منتظر بماند، فریلنسری که برای ارسال فایل به کارفرمای خارجی با قطعی و کندی روبهروست و صاحب کسبوکاری که پشتیبانی مشتریانش در پیامرسانها مختل میشود، هر کدام بخشی از هزینه این کیفیت پایین را از درآمد یا زمان خود پرداخت میکنند.
همزمان، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور حدود ۵,۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۵۵۰۰ همت، اعلام شده و تعداد تراکنشها به ۴,۷۱۶,۰۷۵,۲۴۶ عدد رسیده است. میانگین مبلغ هر تراکنش نیز ۱,۱۶۶,۰۰۰ تومان بوده است. این ارقام نشان میدهد اینترنت فقط ابزار سرگرمی یا ارتباط شخصی نیست؛ بلکه اکنون بخشی از ستون فقرات مبادله اقتصادی در کشور است. هر تصمیمی که دسترسی کاربران به اینترنت، پلتفرمها یا ابزارهای ارتباطی را سختتر کند، مستقیما بر بازاری چند هزار همتی اثر میگذارد.
در همین چارچوب، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، اقتصاد دیجیتال را «ستون فقرات توسعه اقتصادی آینده کشور» توصیف کرده و گفته است سهم فعلی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۹ درصد است؛ در حالی که میانگین جهانی حدود ۱۵ درصد برآورد میشود و در برنامه هفتم توسعه، هدف رسیدن به سهم ۱۰ درصدی تعیین شده است. همین نقل قول، تناقض اصلی سیاستگذاری را آشکار میکند: نمیتوان اقتصاد دیجیتال را پیشران آینده دانست، اما دسترسی عمومی، ارزان و آزاد به اینترنت را در عمل به امتیازی پرهزینه و نابرابر تبدیل کرد.
اینترنت طبقاتی چگونه به مالیات پنهان بر طبقه فرودست تبدیل میشود؟
در اقتصاد، هر محدودیتی که برای دسترسی به یک نهاده ضروری ایجاد شود، هزینه مبادله را بالا میبرد. اینترنت نیز امروز برای میلیونها نفر یک نهاده ضروری است؛ همانقدر مهم برای فروشنده خانگی که برای شرکت بزرگ، همانقدر مهم برای دانشآموز که برای استاد دانشگاه، همانقدر مهم برای کارگر پارهوقت آنلاین که برای پلتفرم بزرگ تجارت الکترونیکی. اما وقتی دسترسی به اینترنت آزاد و پایدار محدود میشود، همه افراد یکسان آسیب نمیبینند. گروههای برخوردارتر میتوانند هزینه فیلترشکن، اینترنت جایگزین، اشتراکهای گرانتر، ابزارهای امنتر یا دسترسیهای سازمانی را بپردازند. طبقه فرودست اما از همان نقطهای حذف میشود که توان پرداخت هزینه اضافه را ندارد.
به همین دلیل، فیلترینگ و اینترنت طبقاتی در عمل نوعی مالیات پنهان ایجاد میکند؛ مالیاتی که قانون مالیاتی ندارد، قبض رسمی ندارد، اما هر ماه از جیب خانوارها و کسبوکارهای کوچک پرداخت میشود. وقتی گزارشها میگویند دستکم ۳۰ درصد کاربران برای تمدید فیلترشکن ماهانه نزدیک ۱۵۰ هزار تومان هزینه میکنند و گردش مالی این بازار ماهانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان برآورد میشود، یعنی محدودیت اینترنت یک بازار جانبی بزرگ ساخته است. در برآوردهای دیگر، اندازه بازار فیلترشکن حدود ۳۰ همت تخمین زده شده است. این ارقام رسمی قطعی نیستند، اما برای فهم جهت حرکت اقتصاد اینترنت کافیاند: بخشی از درآمد خانوار که میتوانست صرف آموزش، خوراک، درمان یا سرمایهگذاری خرد شود، به هزینه عبور از محدودیت تبدیل شده است.
این مالیات پنهان برای همه یکسان نیست. ۱۵۰ هزار تومان ماهانه برای خانوادهای در دهکهای بالاتر شاید رقم بزرگی نباشد، اما برای دانشآموزی در حاشیه شهر، فروشندهای خانگی، کارگر فصلی یا صاحب یک کسبوکار خرد، همان رقم میتواند مرز میان ماندن و حذف شدن باشد. وقتی یک دانشآموز به دلیل نداشتن پول فیلترشکن از گروه درسی، فایل آموزشی یا ویدئوی رایگان دور میماند، فقط یک مشکل ارتباطی رخ نداده است؛ سرمایه انسانی آینده کوچکتر شده است. وقتی زنی که مربا و ترشی خانگی را از طریق اینستاگرام میفروخته، به دلیل قطعی یا محدودیت اتصال مشتریانش را از دست میدهد، فقط یک صفحه مجازی بسته نشده است؛ بخشی از درآمد خانوار حذف شده است.
اینترنت طبقاتی در اینجا به سازوکاری برای بازتوزیع معکوس تبدیل میشود. بازتوزیع عادلانه یعنی منابع از سمت گروههای برخوردارتر به سمت گروههای کمبرخوردارتر حرکت کند، اما در اینجا مسیر برعکس است. طبقه برخوردار به واسطه پول، ارتباط، دانش فنی یا موقعیت سازمانی، همچنان به شبکه جهانی وصل میماند؛ در حالی که طبقه فرودست با کندی، قطع دسترسی، ناامنی، هزینه اضافی و حذف از بازار مواجه میشود. از منظر اقتصادی، این همان لحظهای است که سیاست ارتباطی به سیاست طبقاتی تبدیل میشود.
شکاف دیجیتال از خانه تا بازار
گزارش تجارت الکترونیکی کشور نشان میدهد ۵۴.۱ درصد کسبوکارها، علاوه بر وبسایت، از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی برای عرضه کالا و خدمات استفاده میکنند؛ در حالی که فقط ۲۱.۲ درصد از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی بهره میبرند. این عدد برای تحلیل اقتصادی بسیار مهم است. اگر بیش از نیمی از کسبوکارهای رسمی و نیمهرسمی برای فروش، بازاریابی، پاسخگویی و ارتباط با مشتری به پلتفرمهای خارجی وابستهاند، فیلترینگ این پلتفرمها به معنای افزایش هزینه عملیاتی برای بخش بزرگی از بازار است.
برای شرکت بزرگ، این هزینه ممکن است با تیم فناوری، بودجه تبلیغات، وبسایت مستقل، اپلیکیشن اختصاصی و کمپینهای چندکاناله جبران شود. اما برای فروشنده خرد، صفحه اینستاگرام یا کانال تلگرام همان فروشگاه، دفتر کار، ویترین و شبکه مشتریان است. وقتی این مسیر ناگهان کند، پرهزینه یا ناامن میشود، فروشنده کوچک برخلاف شرکت بزرگ جایگزین آماده ندارد. به همین دلیل، محدودیت اینترنت بیش از آنکه شرکتهای بزرگ را از بازار بیرون کند، رقابتپذیری کسبوکارهای کوچک را کاهش میدهد و سهم بازار را به سمت بازیگران بزرگتر سوق میدهد.
این موضوع در آمار اینماد نیز دیده میشود. تعداد اینمادهای صادرشده از ابتدای راهاندازی سامانه تا آخرین گزارش رسمی، ۳۵۸,۱۹۳ مورد بوده و بیش از ۳۰۶ هزار واحد دارای اینماد فعال هستند. در همین گزارش، ۱۱۰,۶۸۰ اینماد جدید صادر شده و رشد ۳۵ درصدی ثبت شده است. این ارقام نشان میدهد تمایل به ورود رسمی به تجارت الکترونیکی رو به افزایش است. اما اگر زیرساخت اتصال آزاد، پایدار و قابل پیشبینی نباشد، ورود رسمی به بازار دیجیتال به تنهایی کافی نیست. کسبوکار برای زنده ماندن فقط مجوز نمیخواهد؛ مشتری، ارتباط، تبلیغ، اعتماد و دسترسی مستمر میخواهد.
نابرابری جغرافیایی نیز به همین بحث گره خورده است. تهران با ۱۲۴,۴۰۹ اینماد فعال حدود ۴۰ درصد کل اینمادهای کشور را در اختیار دارد. از سوی دیگر، استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان و بوشهر رشد بالای ۵۰ درصدی در ورود به اکوسیستم تجارت الکترونیکی داشتهاند و سیستان و بلوچستان با رشد ۱۰۱ درصدی در صدر این روند قرار گرفته است. این یعنی مناطق کمترتوسعهیافته تازه در حال استفاده از پنجره اقتصاد دیجیتال برای کاهش فاصله تاریخی خود با مرکز هستند. محدودیت اینترنت در چنین شرایطی فقط اختلال فنی نیست؛ بستن پنجرهای است که شاید برای بسیاری از مناطق، نخستین مسیر واقعی ورود به بازار ملی بوده است.
در همین نقطه، روایت احمد، صاحب کافینت در چابهار، معنای اقتصادی پیدا میکند. او گفته بود روزهایی که کافینت را باز میکرد، انگار آب را به زمین خشک میرساند؛ بچههایی که در خانه مودم نداشتند، برای تحقیق، آموزش، بازی یا حرف زدن با دوستانشان به کافینت میآمدند. بسته شدن چنین کسبوکاری فقط تعطیلی یک مغازه نیست؛ حذف یک ایستگاه محلی دسترسی برای کسانی است که خانهشان به شبکه وصل نیست یا توان پرداخت اتصال پایدار ندارند.
رانت دسترسی و کوچک شدن فرصت در اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال زمانی میتواند نقش توسعهای داشته باشد که هزینه ورود به آن پایین باشد. مزیت اصلی اینترنت برای طبقه فرودست همین بود: فرد میتوانست بدون سرمایه زیاد، بدون مغازه، بدون شبکه توزیع سنتی و بدون رابطه سازمانی، محصول یا مهارت خود را در معرض دید مشتری قرار دهد. اینترنت آزاد برای فروشنده خانگی، تولیدکننده محتوای آموزشی، فریلنسر، دانشآموز، مترجم، طراح، برنامهنویس تازهکار و کسبوکار محلی یک میانبر اقتصادی بود. اینترنت طبقاتی این میانبر را به مسیر عوارضی تبدیل میکند؛ مسیری که هرچه درآمد کمتر باشد، عبور از آن دشوارتر میشود.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، چنین وضعیتی را میتوان با مفهوم رانت دسترسی توضیح داد. رانت فقط زمین، ارز، مجوز واردات یا انرژی ارزان نیست. در اقتصاد دیجیتال، دسترسی سریعتر، آزادتر و کمریسکتر به شبکه جهانی نیز رانت است. اگر گروهی بتواند بدون محدودیت به ابزارهای جهانی آموزش، فروش، تبلیغات، داده، نرمافزار و ارتباط دسترسی داشته باشد و گروهی دیگر برای همان دسترسی ناچار به پرداخت هزینههای جانبی شود، رقابت از ابتدا نابرابر آغاز میشود.
این نابرابری در شاخصهای کلان هم نشانه دارد. شاخص آمادگی شبکهای ایران ۴۵.۵۱ از ۱۰۰ و رتبه آن ۷۹ جهان اعلام شده است. این عدد فقط یک رتبه بینالمللی نیست؛ نشانهای از کیفیت زیرساخت، محیط نهادی، دسترسی، کاربرد فناوری و توان اقتصاد برای بهرهبرداری از شبکه است. وقتی سیاستگذار از یک طرف درباره اقتصاد دیجیتال سخن میگوید و از طرف دیگر دسترسی به اینترنت جهانی را پرهزینه و نامطمئن میکند، شاخصهایی مانند آمادگی شبکهای نیز به زبان عددی همان تناقض را نشان میدهند.
گزارشهای آزادی اینترنت نیز همین تصویر را از زاویه دیگری بازتاب میدهند. در گزارش بینالمللی آزادی اینترنت، امتیاز ایران ۱۳ از ۱۰۰ اعلام شده و وضعیت آن در طبقه «آزاد نبودن» قرار گرفته است. در این گزارش تأکید شده که دسترسی به اینترنت جهانی دشوارتر و گرانتر شده و کاربران به سمت نسخههای داخلی شبکه سوق داده میشوند. از نظر اقتصادی، چنین روندی یعنی کاهش امکان ارتباط با بازار جهانی، افت کیفیت یادگیری، محدود شدن دسترسی به ابزارهای نوین کسبوکار و افزایش ریسک فعالیت برای فعالان دیجیتال.
کسبوکار خرد، اولین قربانی محدودیت پایدار
وقتی احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات، اقتصاد دیجیتال را «زیرساخت نامرئی و حیاتی» اقتصاد دانشبنیان مینامد و میگوید این اقتصاد با کاهش هزینههای تبدیل و کوتاه کردن مسیر ایده تا بازار، بهرهوری را افزایش میدهد، در واقع به همان نقطهای اشاره میکند که محدودیت اینترنت آن را هدف میگیرد. اینترنت قرار بود فاصله ایده تا بازار را کوتاه کند؛ اما فیلترینگ، فیلترشکن، اختلال، قطعی و دسترسی طبقاتی این فاصله را دوباره بلند میکند.
در روایت خدیجه، فروشنده مواد غذایی در اینستاگرام، این مسئله روشن است. او به عنوان کارگر باغ، بخشی از دستمزد خود را به شکل میوه دریافت میکرد و با همان میوهها مربا و ترشی درست میکرد و در اینستاگرام میفروخت. درآمدش بزرگ نبود، اما برای هزینه بچهها و خرید تجهیزات بیشتر اهمیت داشت. وقتی اینترنت قطع یا محدود شد، هم کالا روی دستش ماند و هم درآمدش از بین رفت. این تجربه کوچک، از نظر اقتصادی یک نمونه کلاسیک از شوک منفی به کسبوکار خرد است؛ شوکی که نه از بازار، نه از کیفیت محصول و نه از رفتار مشتری، بلکه از سیاست دسترسی ناشی شده است.
برای دانشآموزان نیز همین منطق برقرار است. احمد، دانشآموز کلاس دوازدهم، گفته بود جزوههایش را در پیامرسان گذاشته و دوستانش اینترنت دارند، اما او پول خرید فیلترشکن گران را ندارد و به همین دلیل فضای گفتوگو و همفکری با آنان را از دست داده است. این جمله در ظاهر یک روایت آموزشی است، اما از نگاه اقتصاد انسانی، معنای روشنی دارد: محدودیت اینترنت باعث نابرابری در انباشت مهارت و دانش میشود. طبقهای که دسترسی دارد، سریعتر یاد میگیرد؛ طبقهای که دسترسی ندارد، از همان ابتدا با عقبماندگی آموزشی وارد رقابت آینده میشود.
در سطح سیاستگذاری نیز نشانههای متناقض کم نیست. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود در برابر فیلترینگ و فیلترشکنفروشها خواهد ایستاد. با این حال، رفع فیلتر محدود برخی خدمات، بدون حل مسئله پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب، نتوانسته هزینه اقتصادی فیلترینگ را از دوش خانوار و کسبوکار بردارد. از سوی دیگر، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد کمیته بررسی رفع فیلترینگ در مرکز ملی فضای مجازی درباره رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام رأی منفی داده است. این یعنی گره اصلی همچنان در سطح حکمرانی دسترسی باقی مانده است.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت پیشین، درباره اینترنت ماهوارهای گفته بود: «اگر هر اپراتور ارائهدهنده خدمات اینترنت قواعد جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد، ما دستش را به گرمی میفشاریم.» او همزمان اشاره کرده بود که ۱۰ درصد روستاها دسترسی به اینترنت ندارند. کنار هم گذاشتن این دو گزاره نشان میدهد مسئله اتصال در کشور فقط موضوع مقررات پلتفرمی نیست؛ در بسیاری از مناطق، اصل دسترسی هنوز مسئلهای حلنشده است. وقتی روستا، حاشیه شهر و استان کمترتوسعهیافته در اتصال پایه مشکل دارد، اینترنت طبقاتی میتواند همین فاصله موجود را عمیقتر کند.
در یکی از مصوبات اخیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از فیلترشکن بدون مجوز نیز به عنوان رفتاری غیرمجاز معرفی شده است. از زاویه اقتصادی، این تصمیم یک لایه ریسک دیگر به بازار کار و آموزش آنلاین اضافه میکند. کاربری که برای فروش، یادگیری یا ارتباط حرفهای ناچار به استفاده از ابزارهای عبور از محدودیت است، هم هزینه مالی میپردازد و هم با ریسک حقوقی و امنیتی مواجه میشود. این ترکیب، برای طبقه فرودست سنگینتر است؛ زیرا او نه توان خرید ابزار امنتر را دارد، نه امکان جبران سریع از دست رفتن درآمد را.
در چنین فضایی، اینترنت طبقاتی فقط دسترسی را تقسیم نمیکند؛ فرصت را نیز تقسیم میکند. یک سوی این تقسیم، کاربرانی قرار دارند که با ابزارهای جایگزین، ارتباطات سازمانی، بودجه بیشتر و دانش فنی بالاتر، همچنان به شبکه جهانی متصل میمانند. سوی دیگر، کسانی قرار میگیرند که برای آموزش رایگان، فروش خانگی، ارتباط با مشتری، پیگیری اخبار، بیان نظر یا حتی حفظ رابطه اجتماعی، باید هزینهای بپردازند که با درآمدشان تناسب ندارد. شکاف دیجیتال در اینجا از سطح فناوری عبور میکند و به شکاف درآمد، شکاف آموزش، شکاف جغرافیا و شکاف قدرت تبدیل میشود.
