سقوط شاخص مدیران خرید فرانسه در مه ۲۰۲۶ و فشار انرژی

داده‌های مقدماتی اس اند پی گلوبال نشان می‌دهد افت خدمات، بازگشت تولید به محدوده انقباض و رشد هزینه انرژی در اقتصاد، شاخص مدیران خرید فرانسه را در مه به کمترین سطح ۶۶ ماه اخیر رسانده است.

شاخص مدیران خرید فرانسه نشانه تازه‌ای از افت فعالیت اقتصادی داد

جدیدترین برآورد مقدماتی اس اند پی گلوبال نشان می‌دهد فعالیت بخش خصوصی فرانسه در ماه مه ۲۰۲۶ با شتابی کم سابقه کاهش یافته و دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو با افت همزمان در خدمات و تولید مواجه شده است. طبق این داده‌ها، شاخص ترکیبی مدیران خرید فرانسه از ۴۷.۶ واحد در آوریل به ۴۳.۵ واحد در مه رسید؛ سطحی که کمترین رقم ۶۶ ماه اخیر و ضعیف ترین عملکرد از اواخر سال ۲۰۲۰ توصیف شده است. هر عدد کمتر از ۵۰ در این شاخص به معنای کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل است.

کاهش ثبت شده در شاخص مدیران خرید فرانسه بیش از همه از سمت خدمات آمد؛ بخشی که در اقتصادهای بزرگ اروپایی نقش تعیین کننده‌ای در تقاضای داخلی، اشتغال و گردش نقدینگی بنگاه‌ها دارد. شاخص فعالیت خدمات از ۴۶.۵ واحد در آوریل به ۴۲.۹ واحد در مه افت کرد و به کمترین سطح در ۶۶ ماه گذشته رسید. این عدد نه تنها کمتر از ماه قبل بود، بلکه با برآورد ۴۶.۶ واحدی نظرسنجی رویترز نیز فاصله قابل توجهی داشت.

افت همزمان خدمات و تولید

در بخش تولید نیز مسیر رشد ماه قبل دوام نیاورد. شاخص مدیران خرید تولیدی فرانسه که در آوریل به ۵۲.۸ واحد رسیده بود، در مه به ۴۸.۹ واحد کاهش یافت. همچنین شاخص تولید کارخانه‌ای به ۴۶.۴ واحد رسید و از محدوده رشد خارج شد. این تغییر نشان می‌دهد فشارهای هزینه‌ای و اختلال در سفارش‌ها تنها به شرکت‌های خدماتی محدود نمانده و بخشی از تولیدکنندگان نیز با کاهش خروجی، کمبود مواد اولیه یا افزایش هزینه نهاده‌ها مواجه شده اند.

شرکت‌های پاسخ دهنده به نظرسنجی، افزایش هزینه سوخت و انرژی را از مهمترین عوامل کاهش تولید و خدمات اعلام کرده اند. در گزارش اس اند پی گلوبال، جنگ در خاورمیانه از مسیر افزایش قیمت نفت، هزینه حمل و هزینه تولید، به عنوان عامل اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌ها معرفی شده است. این اثر برای خانوارها نیز از مسیر بهای سوخت و برای شرکت‌ها از مسیر هزینه‌های حمل و زنجیره تامین قابل مشاهده است.

در کنار افت تولید، داده‌های تقاضا نیز نشانه ضعف بیشتری را نشان می‌دهد. سفارش‌های جدید بخش خصوصی در مه با شدیدترین آهنگ از نوامبر ۲۰۲۰ کاهش یافت و فروش خدمات آسیب بیشتری دید. ارقام مقدماتی همچنین از کاهش محسوس سفارش‌های خارجی حکایت دارد؛ به گونه‌ای که افت تقاضای بین المللی برای کسب و کارهای فرانسوی در شدیدترین سطح حدود یک سال و نیم اخیر قرار گرفت.

فشار هزینه‌ها و چشم انداز سفارش‌ها

همزمان با کاهش فعالیت، فشار تورمی در فرانسه شدت گرفته است. گزارش اس اند پی گلوبال نشان می‌دهد هزینه نهاده‌ها در مه به بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۳ رسید و شاخص هزینه‌ها از فوریه تاکنون بیش از ۱۳ واحد بالا آمده است. تولیدکنندگان بیش از همه به افزایش قیمت کالاهای وابسته به فلزات و نفت اشاره کرده اند و ارائه دهندگان خدمات نیز سوخت و انرژی را از منابع اصلی رشد هزینه‌ها دانسته اند.

افزایش هزینه‌ها به قیمت‌های فروش نیز منتقل شده، هرچند شدت آن کمتر از رشد هزینه نهاده‌ها بوده است. بر اساس داده‌های گزارش، نرخ افزایش قیمت‌های دریافت شده از مشتریان در فرانسه همچنان به بالاترین سطح سه سال اخیر رسیده است. این وضعیت برای بنگاه‌هایی که همزمان با کاهش سفارش و افت تقاضا مواجه هستند، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند؛ زیرا انتقال کامل هزینه‌ها به مشتری می‌تواند فروش را ضعیف تر کند.

جو هیز، اقتصاددان ارشد اس اند پی گلوبال مارکت اینتلیجنس، در توضیح ارقام مه گفته است که نظرسنجی مقدماتی فرانسه مجموعه‌ای نگران کننده از داده‌ها را نشان می‌دهد و اثر تورمی شوک قیمت نفت همچنان در هر دو بخش تولید و خدمات گسترش یافته است. او همچنین افت شدید سفارش‌های جدید را نشانه‌ای دانسته که خطر رکود را برای اقتصاد فرانسه به طور محسوسی افزایش می‌دهد.

این داده‌ها در شرایطی منتشر شد که اقتصاد فرانسه در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ رشد فصلی صفر درصدی ثبت کرد. طبق آمار موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، مصرف خانوار در همین دوره ۰.۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۰.۴ درصد پایین آمد. این زمینه باعث شده افت شاخص مدیران خرید فرانسه در مه برای فعالان بازار اهمیت بیشتری داشته باشد، زیرا نشانه‌ای زودهنگام از وضعیت ماه‌های بعدی فعالیت بخش خصوصی تلقی می‌شود.

فضای منطقه یورو نیز همزمان با فرانسه نشانه‌هایی از تضعیف دارد. شاخص ترکیبی مدیران خرید منطقه یورو در مه به ۴۷.۵ واحد رسید و برای دومین ماه متوالی در محدوده انقباض قرار گرفت. یورواستات نیز نرخ تورم سالانه منطقه یورو را در آوریل ۲۰۲۶ معادل ۳ درصد اعلام کرده که نسبت به ۲.۶ درصد ماه مارس افزایش داشته است. در چنین فضایی، فشار قیمت انرژی و کاهش تقاضا برای خدمات به دو محور اصلی نگرانی اقتصادی در اروپا تبدیل شده اند.

اس اند پی گلوبال اعلام کرده داده‌های مقدماتی مه از ۱۱ تا ۱۹ مه جمع آوری شده و بر پایه پاسخ‌های پنل‌هایی شامل حدود ۴۰۰ تولیدکننده و ۴۰۰ ارائه دهنده خدمات تهیه می‌شود. داده‌های نهایی تولید در اول ژوئن و داده‌های نهایی خدمات و شاخص ترکیبی در سوم ژوئن منتشر خواهد شد. تا آن زمان، ارقام مقدماتی شاخص مدیران خرید فرانسه مبنای اصلی ارزیابی بازار از شتاب فعالیت اقتصادی این کشور در میانه سه ماهه دوم خواهد بود.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا