حمل و نقل پایدار به ستون تابآوری اقتصاد ایران تبدیل شده است
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران با تاکید بر نقش تعیین کننده شبکه لجستیک در ثبات فعالیتهای اقتصادی گفت تابآوری اقتصادی بدون برخورداری از مسیرهای کارآمد، هماهنگ و پایدار قابل تصور نیست. احسان ملکزاده با اشاره به جایگاه حمل و نقل جادهای، دریایی و ریلی در پیوستگی زنجیره تامین کالا اظهار کرد که این بخش فقط وظیفه جابه جایی محمولهها را بر عهده ندارد، بلکه در زمان افزایش فشار بر مسیرهای تجاری، یکی از پایههای اصلی استمرار عرضه، کنترل هزینههای حمل و حفظ جریان خدمات به بنگاهها و مصرف کنندگان محسوب میشود.
به گفته او، تجربه ماههای اخیر برای فعالان اقتصادی نشان داده است که هرگونه کندی در بنادر، پایانههای مرزی، ناوگان جادهای یا فرایندهای گمرکی میتواند به سرعت بر قیمت تمام شده کالا، زمان تحویل، برنامه تولید بنگاهها و توان تامین بازار اثر بگذارد. از همین منظر، حمل و نقل پایدار دیگر یک خدمت پشتیبان نیست و به بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
افزایش حجم ترانزیت و اهمیت مسیرهای جایگزین
آمارهای رسمی منتشر شده از بخش حمل و نقل نیز همین اهمیت را تایید میکند. بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷.۵ میلیون تن بار ترانزیتی از مبادی مرزی کشور عبور کرده که در مقایسه با رکورد ۱۴.۷۵ میلیون تنی سال ۱۴۰۲ افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. همچنین طبق اعلام گمرک ایران، ترانزیت خارجی انواع کالا از مسیر ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ میلیون و ۹۱۳ هزار تن رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد رشد داشته است. این ارقام نشان میدهد شبکه حمل و نقل کشور فقط در خدمت واردات و صادرات مستقیم نیست و میتواند در درآمدهای خدماتی و اتصال بازارهای منطقهای نیز نقش پررنگی داشته باشد.
در بخش دریایی نیز بنادر کشور یکی از گلوگاههای اصلی تجارت کالا به شمار میروند. بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، مجموع تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی طی سال ۱۴۰۳ به ۲۳۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۳۰ تن رسیده است. در همین دوره، عملیات کانتینری بنادر به ۳ میلیون و ۸۳ هزار و ۶۲۳ تی ای یو رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۱۳ درصدی داشته است. این آمارها برای فعالان لجستیک اهمیت عملی دارد، زیرا بخش بزرگی از زمان و هزینه واردات، صادرات و ترانزیت در نقطه اتصال بندر، گمرک، انبار و ناوگان زمینی شکل میگیرد.
ملکزاده با اشاره به نقش بخش خصوصی تخصصی در چنین شرایطی گفت شرکتهای حمل و نقل بین المللی، رانندگان، کارگزاران و مجموعههای فعال در زنجیره لجستیک طی دورههای پرتقاضا تلاش کردهاند از توقف جریان کالا جلوگیری کنند. پیگیری وضعیت کانتینرهای معطل مانده در برخی مبادی و بنادر کشورهای همسایه، پیشنهاد مسیرهای جایگزین، انتقال مسائل میدانی به دستگاههای اجرایی و کمک به تسهیل حمل اقلام مورد نیاز بازار از جمله اقداماتی است که به گفته او برای کاهش ریسک اختلال در زنجیره تامین انجام شده است.
جایگاه لجستیک در رقابت اقتصادی کشورها
اهمیت این موضوع فقط به ایران محدود نیست. بانک جهانی در شاخص عملکرد لجستیک، سرعت، قابلیت اتکا، کیفیت زیرساخت، کارایی گمرک، امکان رهگیری محموله و زمان رسیدن کالا را از معیارهای اصلی سنجش توان کشورها در تجارت فرامرزی میداند. همچنین گزارشهای بین المللی حوزه کشتیرانی و زنجیره تامین نشان میدهد افزایش فاصله مسیرهای دریایی، ازدحام بنادر، کمبود کانتینر و تغییر مسیر کشتیها میتواند هزینه حمل را بالا ببرد و زمان رسیدن کالا را طولانیتر کند. در چنین فضایی، کشورهایی که مسیرهای متنوع، سیستمهای رهگیری دقیق و هماهنگی بالاتری میان بندر، گمرک و ناوگان دارند، توان بیشتری برای حفظ جریان تجارت دارند.
ایران به دلیل دسترسی همزمان به آبهای جنوبی، دریای خزر، مرزهای زمینی متعدد و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی، ظرفیت مهمی برای اتصال بازارهای منطقهای دارد. با این حال بهره برداری اقتصادی از این ظرفیت، فقط به موقعیت جغرافیایی وابسته نیست و به کیفیت خدمات لجستیکی، نوسازی ناوگان، توسعه حمل ترکیبی، کاهش توقف کامیونها در مرزها، بهبود فرایندهای بندری و دیجیتالی شدن اسناد حمل نیز وابسته است. از نگاه فعالان این صنعت، هر ساعت کاهش توقف در مرز یا بندر میتواند به کاهش هزینه انبارداری، بهبود زمان تحویل و افزایش جذابیت مسیر ایران برای صاحبان کالا کمک کند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران تاکید کرد که انجمنهای تخصصی باید در کنار پیگیری مطالبات صنفی، نقش کارشناسی و هماهنگ کننده بیشتری در تصمیم سازیهای اقتصادی داشته باشند. به گفته او، انتقال تجربههای میدانی از پایانهها، مرزها، مسیرهای ترانزیتی و بنادر به نهادهای مسئول میتواند کیفیت تصمیمها را افزایش دهد و از ایجاد گلوگاههای تازه در چرخه حمل کالا جلوگیری کند.
ملکزاده ادامه داد که توسعه پایدار این بخش از مسیر همکاری منظم میان دولت، بخش خصوصی، شرکتهای حمل، گمرک، بنادر و صاحبان کالا عبور میکند. او معتقد است تقویت لجستیک کشور، به ویژه در مسیرهای ترانزیتی، علاوه بر کمک به پایداری زنجیره تامین داخلی، میتواند درآمدهای خدماتی، اشتغال تخصصی، بهره وری ناوگان و سهم ایران از تجارت منطقهای را افزایش دهد. به همین دلیل، توجه به تابآوری اقتصادی در صنعت حمل و نقل، برای فعالان این حوزه به معنای سرمایه گذاری در مسیرهای پایدار، مدیریت هوشمند ناوگان و کاهش اصطکاک عملیاتی در تجارت کالا است.
