قدرت خرید حداقل دستمزد در اروپا زیر فشار رشد قیمت مواد غذایی
رشد حداقل دستمزد در اروپا طی پنج سال گذشته در بیشتر کشورهای بررسیشده از افزایش قیمت مواد غذایی سریعتر بوده است، اما این روند در همه نقاط قاره به بهبود قدرت خرید منجر نشده است. دادههای یورواستات و بررسی یورونیوز بیزنس از ۲۶ کشور نشان میدهد که در اغلب کشورها، میزان مواد غذایی قابل خرید با حداقل دستمزد ناخالص ماهانه در اوت ۲۰۲۶ بیشتر از اوت ۲۰۲۱ بوده، در حالی که مالت، اسپانیا و فرانسه مسیر متفاوتی را تجربه کردهاند.
بر پایه دادههای اداره آمار اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در فاصله اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶ در اتحادیه اروپا به طور متوسط ۳۴ درصد افزایش یافته است. در این دوره، مجارستان با رشد ۵۷ درصدی قیمت مواد غذایی بیشترین افزایش را در میان اعضای اتحادیه ثبت کرد. بلغارستان با ۵۴ درصد و رومانی با ۵۳ درصد در ردههای بعدی قرار گرفتند، در حالی که قبرس با افزایش ۲۱ درصدی کمترین رشد را میان کشورهای عضو داشت.
دامنه مقایسه در گروه بزرگتری از ۳۵ کشور اروپایی، اختلاف بیشتری را نشان میدهد. سوئیس با افزایش حدود ۵ درصدی قیمت مواد غذایی پایینترین رشد را ثبت کرده، اما ترکیه در سوی دیگر این طیف قرار گرفته است. قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در ترکیه طی همین دوره حدود ۷۵۲ درصد افزایش یافت؛ رقمی که فاصله بسیار زیادی با میانگین اتحادیه اروپا دارد.
در بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا نیز رشد قیمت مواد غذایی قابل توجه بوده است. از اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶، این قیمتها در فرانسه ۲۵ درصد، در ایتالیا ۳۰ درصد، در آلمان ۳۴ درصد و در اسپانیا ۳۵ درصد افزایش یافت. بخشی از این رشد به افزایش هزینه انرژی، کود، حمل و نقل و فشار بر زنجیره تامین کشاورزی مربوط بوده و آثار این هزینهها به تدریج به قیمت مصرفکننده منتقل شده است.
افزایش حداقل دستمزد در برابر رشد هزینه خوراک
همزمان با رشد قیمت مواد غذایی، حداقل دستمزد ناخالص ماهانه نیز در بسیاری از کشورهای دارای حداقل دستمزد قانونی افزایش یافته است. در اتحادیه اروپا، مجارستان با رشد ۹۳ درصدی حداقل دستمزد طی دوره پنج ساله، بیشترین افزایش را ثبت کرد. حداقل دستمزد در آلمان ۴۶ درصد، در اسپانیا ۲۹ درصد و در فرانسه ۲۰ درصد بالا رفت. این درصدها بر اساس تغییر دستمزد در ارز محلی هر کشور محاسبه شدهاند.
در میان همه کشورهای مورد مقایسه، ترکیه با رشد ۸۲۳ درصدی حداقل دستمزد بیشترین افزایش اسمی را داشته است. پس از آن، صربستان با ۱۰۳ درصد و مونتهنگرو با ۱۰۲ درصد قرار دارند؛ به این ترتیب حداقل دستمزد در هر دو کشور طی پنج سال بیش از دو برابر شده است. با این حال، افزایش اسمی مزد به تنهایی تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی ارائه نمیکند، زیرا سرعت رشد قیمتها نیز در تعیین مقدار کالای قابل خرید نقش مستقیم دارد.
در ترکیه، برای نمونه، فاصله میان رشد ۸۲۳ درصدی حداقل دستمزد و جهش ۷۵۲ درصدی قیمت مواد غذایی در ظاهر ۷۱ واحد درصد است، اما محاسبه قدرت خرید نشان میدهد مقدار مواد غذایی قابل خرید با حداقل دستمزد تنها حدود ۸ درصد بیشتر شده است. دلیل این تفاوت آن است که مقایسه درصدهای رشد در محیط تورمی بسیار بالا، بدون در نظر گرفتن سطح پایه قیمت و دستمزد، میتواند برداشت نادرستی ایجاد کند.
همچنین دادههای حداقل دستمزد در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ نشان میدهد سطح اسمی مزد در کشورهای اروپایی فاصله زیادی با یکدیگر دارد. لوکزامبورگ با حداقل دستمزد ناخالص ماهانه ۲۷۷۱ یورو در صدر قرار گرفته و پس از آن ایرلند، آلمان، هلند و بلژیک قرار دارند. در مقابل، بررسی قدرت خرید بر مبنای استاندارد قدرت خرید نشان میدهد رتبه کشورها میتواند پس از تعدیل تفاوت سطح قیمتها تغییر کند.
سه کشور با کاهش قدرت خرید غذایی حداقل دستمزد
مقایسه مقدار مواد غذایی قابل خرید با حداقل دستمزد ناخالص نشان میدهد تنها در سه کشور از ۲۶ کشور بررسیشده، قدرت خرید غذایی نسبت به پنج سال قبل کاهش یافته است. مالت بیشترین افت را با ۶ درصد ثبت کرد. به بیان شاخصی، اگر یک دریافتکننده حداقل دستمزد در اوت ۲۰۲۱ قادر به خرید ۱۰۰ سبد مشخص مواد غذایی بود، در اوت ۲۰۲۶ با همان نسبت دستمزد به قیمتها میتوانست ۹۴ سبد خریداری کند.
اسپانیا با افت ۵ درصدی و فرانسه با کاهش ۴ درصدی در رتبههای بعدی قرار گرفتند. این نتیجه نشان میدهد افزایش حداقل دستمزد در این دو کشور نتوانسته به طور کامل رشد قیمت مواد غذایی را جبران کند. در مقابل، صربستان و مونتهنگرو با افزایش ۳۷ درصدی مقدار مواد غذایی قابل خرید، بیشترین بهبود را در میان کشورهای مقایسهشده ثبت کردهاند؛ یعنی شاخص ۱۰۰ سبد در سال ۲۰۲۱ در سال ۲۰۲۶ به ۱۳۷ سبد رسیده است.
کرواسی، آلبانی، رومانی، مجارستان، بلغارستان و لیتوانی نیز رشد بیش از ۲۰ درصدی در قدرت خرید غذایی حداقل دستمزد ثبت کردند. در سایر کشورهای مورد اشاره، این شاخص در ایرلند ۱۰ درصد، آلمان ۹ درصد، یونان ۷ درصد، بلژیک و هلند ۶ درصد و پرتغال ۳ درصد افزایش یافته است.
این مقایسه صرفا رابطه میان حداقل دستمزد ناخالص و قیمت مواد غذایی را اندازهگیری میکند و به معنای محاسبه کامل قدرت خرید خانوار نیست. مالیات، اجاره مسکن، انرژی، حمل و نقل و سایر هزینههای ضروری در این شاخص لحاظ نشدهاند. همچنین سطح حداقل دستمزد در برخی کشورها ممکن است طی سال تنها یک بار تعدیل شود و در دورههایی که تورم سریع است، فاصله زمانی میان افزایش قیمتها و اصلاح دستمزد میتواند قدرت خرید را موقتا کاهش دهد.
آمارهای سال ۲۰۲۶ همچنین نشان میدهد در فاصله ژانویه تا ژوئیه تنها هشت کشور از ۲۹ کشور اروپایی مورد بررسی، حداقل دستمزد ناخالص خود را افزایش دادهاند. در همین دوره، تفاوت میان دستمزد اسمی و قدرت خرید واقعی همچنان یکی از عوامل اصلی در ارزیابی شرایط کارکنان کمدرآمد باقی مانده و مقایسه پنج ساله قیمت مواد غذایی نشان میدهد سرعت تعدیل مزد در هر کشور تا چه اندازه توانسته افزایش هزینه خوراک را پوشش دهد.
