بازارها چند افزایش دیگر برای نرخ بهره بانک مرکزی اروپا قیمتگذاری کردهاند
ارزیابی تازه کپیتال اکونومیکس نشان میدهد سرمایهگذاران ممکن است مسیر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را انقباضیتر از آنچه شرایط اقتصاد منطقه یورو ایجاب میکند در نظر گرفته باشند. این موسسه انتظار دارد شورای حکام بانک مرکزی اروپا در نشست دسامبر یک افزایش دیگر به اندازه ۰.۲۵ واحد درصد اعمال کند و نرخ سپرده را از ۲.۵ درصد به ۲.۷۵ درصد برساند، اما پس از آن نیاز محدودی به ادامه افزایش نرخها میبیند. برآورد این مجموعه همچنین حاکی از آن است که کاهش نرخ بهره میتواند در نیمه دوم ۲۰۲۷ دوباره وارد دستور کار شود و نرخ سپرده در سال ۲۰۲۸ به حدود ۲ درصد بازگردد.
این دیدگاه در شرایطی مطرح میشود که بانک مرکزی اروپا در ۱۰ سپتامبر هر سه نرخ کلیدی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد. بر اساس تصمیم رسمی این نهاد، نرخ سپرده از ۱۶ سپتامبر به ۲.۵ درصد، نرخ عملیات اصلی تامین مالی به ۲.۶۵ درصد و نرخ تسهیلات وامدهی نهایی به ۲.۹ درصد رسید. بانک مرکزی اروپا در همان نشست اعلام کرد فشارهای تورمی ناشی از افزایش هزینه انرژی همچنان قابل توجه است و بازگشت پایدار تورم به هدف ۲ درصدی، معیار اصلی تصمیمهای بعدی خواهد بود.
تورم انرژی بالا رفته اما فشار دستمزدها محدودتر است
آمار یورواستات نشان میدهد نرخ تورم سالانه منطقه یورو در اوت ۲۰۲۶ به ۳.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که در ژوئیه ۲.۹ درصد و در اوت سال قبل ۲ درصد بود. انرژی یکی از مهمترین عوامل این افزایش بوده و در برآورد اولیه یورواستات، نرخ تورم سالانه انرژی در اوت به ۱۴.۳ درصد رسید. در مقابل، تورم خدمات حدود ۳ درصد و تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی حدود ۱.۲ درصد برآورد شد. این ترکیب نشان میدهد بخش بزرگی از فشار تازه بر سطح عمومی قیمتها از سمت هزینه انرژی وارد شده است.
کپیتال اکونومیکس انتظار دارد تورم عمومی منطقه یورو تا دسامبر به حدود ۴ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۷ با سرعت قابل توجهی کاهش یابد. این موسسه پیشبینی میکند تورم هسته نیز در نیمه نخست ۲۰۲۷، همزمان با انتقال غیرمستقیم هزینههای بالاتر انرژی به سایر کالاها و خدمات، تا حدود ۳ درصد افزایش پیدا کند و سپس به تدریج به سمت ۲ درصد در سال ۲۰۲۸ حرکت کند. از نگاه این موسسه، چنین جهشی تا زمانی که به رشد پایدار دستمزدها و حاشیه سود شرکتها تبدیل نشود، لزوما به یک چرخه تورمی ماندگار منتهی نخواهد شد.
دادههای بازار کار نیز بخشی از این استدلال را پشتیبانی میکند. نرخ بیکاری تعدیلشده منطقه یورو در ژوئیه ۲۰۲۶ برابر با ۶.۴ درصد بود و شمار بیکاران این منطقه حدود ۱۱.۲۶ میلیون نفر برآورد شد. ردیاب مزدی بانک مرکزی اروپا نیز بر اساس قراردادهای جمعی ثبتشده تا پایان اوت نشان میدهد رشد دستمزدهای توافقی با تعدیل پرداختهای یکباره در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد است و برای نیمه نخست ۲۰۲۷ در محدوده ۲.۷ درصد قرار میگیرد. این ارقام با سناریوی جهش شدید و فراگیر دستمزدها فاصله دارد.
فاصله میان قیمتگذاری بازار و سناریوی کپیتال اکونومیکس
بر همین اساس، اقتصاددانان کپیتال اکونومیکس معتقدند اثرات مرحله دوم تورم، یعنی انتقال شوک اولیه قیمت انرژی به افزایش پایدار دستمزدها، قیمت خدمات و سود شرکتها، احتمالا محدود خواهد بود. به ارزیابی آنها، بازار کار منطقه یورو به اندازهای فشرده نیست که فشار مزدی شدیدی ایجاد کند و تقاضای کل نیز به شکل معناداری از ظرفیت عرضه اقتصاد فراتر نرفته است. به همین دلیل، این موسسه مسیر نرخ بهرهای پایینتر از آنچه اکنون در بازارهای مالی برای سال ۲۰۲۸ منعکس شده است پیشبینی میکند.
تصویر رشد اقتصادی نیز از سناریوی افزایشهای پیاپی نرخ بهره حمایت قاطعی ارائه نمیدهد. کپیتال اکونومیکس رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۱ درصد، برای ۲۰۲۷ حدود ۱.۱ درصد و برای ۲۰۲۸ دوباره نزدیک ۱ درصد برآورد میکند. در تازهترین برآورد یورواستات، اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۲ درصد رشد کرده است. اشتغال نیز در همین فصل فقط ۰.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافت.
پیشبینی رسمی بانک مرکزی اروپا اندکی متفاوت است. این نهاد در سپتامبر رشد اقتصادی منطقه یورو را برای ۲۰۲۶ معادل ۰.۹ درصد، برای ۲۰۲۷ برابر با ۱.۴ درصد و برای ۲۰۲۸ حدود ۱.۵ درصد اعلام کرد. همزمان، برآورد تورم متوسط سالانه بانک مرکزی برای همین سه سال به ترتیب ۳ درصد، ۲.۵ درصد و ۲.۱ درصد است. بنابراین بانک مرکزی همچنان تورم بالاتر از هدف را در افق پیشبینی خود میبیند، اما تصمیمهای آتی را وابسته به دادههای جدید، چشمانداز تورم و شدت انتقال سیاست پولی به اقتصاد نگه داشته است.
یکی از مهمترین ریسکهای این سناریو به بازار انرژی مربوط میشود. پژوهش تازه بانک مرکزی اروپا نشان میدهد افزایش قیمت عمدهفروشی گاز در شرایط فعلی میتواند سریعتر از گذشته به تورم مصرفکننده منتقل شود. رویترز گزارش داده است قیمت عمدهفروشی گاز اروپا نسبت به سال قبل بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافته و در بسیاری از کشورهای منطقه، زمان انتقال تغییرات قیمت گاز به شاخص تورم به بازه یک تا سه ماه کاهش یافته است. با این حال، گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتواند شدت انتقال قیمت گاز به هزینه برق را نسبت به شوکهای قبلی محدودتر کند.
کپیتال اکونومیکس هشدار داده است که تداوم اختلال در عرضه انرژی از مسیر تنگه هرمز میتواند تورم را برای مدت بیشتری بالا نگه دارد و بانک مرکزی اروپا را ناچار کند نرخهای بهره را در سطوح بالاتر حفظ کند. با وجود این، حتی در چنین سناریویی نیز این موسسه انتظار دارد ضعف نسبی تقاضا و نرمتر شدن بازار کار، دامنه اثرات مرحله دوم را محدود کند و نیاز به یک دوره طولانی از افزایشهای تهاجمی نرخ بهره کاهش یابد.
