تورم شهریور و کاهش محدود شتاب افزایش قیمت‌ها در ایران

تورم ماهانه شهریور به ۳.۹ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز پس از ۱۵ ماه افزایش، از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد کاهش یافت؛ با این حال سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالا باقی مانده است.

تورم شهریور از اوج بهاری فاصله گرفت اما فشار قیمت‌ها ادامه دارد

تازه‌ترین داده‌های اعلام‌شده درباره تورم شهریور نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران همچنان در سطح بالایی قرار دارد، اما سرعت رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به اوج ثبت‌شده در بهار کمتر شده است. بر اساس اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی، تورم ماهانه شهریور ۳.۹ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نیز از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد کاهش یافته است. این تغییر پس از ۱۵ ماه افزایش متوالی تورم نقطه به نقطه رخ داده و از تغییر محدود جهت این شاخص حکایت دارد، هرچند فاصله زیادی تا بازگشت تورم به سطوح پایین‌تر وجود دارد.

کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست. وقتی تورم ماهانه مثبت است، سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا می‌کند و تنها سرعت این افزایش می‌تواند کمتر یا بیشتر شود. بنابراین ثبت تورم ۳.۹ درصدی در شهریور به این معناست که متوسط قیمت مجموعه کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری نسبت به ماه قبل باز هم افزایش یافته است. در همین حال، تورم نقطه به نقطه ۸۳.۸ درصدی نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها در مقایسه با شهریور سال قبل همچنان فاصله قابل توجهی دارد.

مسیر تورم از بهار تا پایان تابستان

مرور آمار شش ماه نخست سال تصویر روشن‌تری از تغییر سرعت تورم ارائه می‌دهد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین نسبت به اسفند ۷ درصد افزایش یافت و تورم دوازده ماهه در این ماه به ۵۰.۶ درصد رسید. در اردیبهشت، تورم ماهانه با جهش به ۸.۵ درصد به بالاترین سطح خود در نیمه نخست سال رسید و تورم دوازده ماهه نیز ۵۳.۹ درصد اعلام شد. همین دوره نقطه‌ای بود که سرعت رشد قیمت‌ها در مقیاس ماهانه به اوج رسید.

در خرداد، تورم ماهانه با وجود باقی ماندن در سطح بالا به ۷.۴ درصد کاهش یافت. تورم دوازده ماهه نیز در این ماه به ۵۷.۷ درصد رسید. داده‌های بانک مرکزی برای خرداد نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در گروه کالاها سریع‌تر از خدمات بوده است؛ شاخص گروه کالا نسبت به ماه قبل ۸.۷ درصد و شاخص خدمات ۵.۴ درصد رشد کرد. این تفاوت نشان می‌دهد فشار تورمی در این مقطع در بخش کالاها شدت بیشتری داشته است.

در تیر، سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش محسوس‌تری پیدا کرد و تورم ماهانه به ۳.۶ درصد رسید؛ رقمی که تقریبا نصف نرخ خرداد بود. تورم دوازده ماهه تیر نیز ۶۱.۴ درصد اعلام شد. در مرداد، تورم ماهانه ۳.۷ درصد ثبت شد و مقام‌های بانک مرکزی این روند را ادامه کاهش شتاب تورم نسبت به اوج اردیبهشت ارزیابی کردند. شهریور با تورم ماهانه ۳.۹ درصد، اندکی بالاتر از مرداد قرار گرفت، اما همچنان فاصله زیادی با نرخ ۸.۵ درصدی اردیبهشت داشت.

بانک مرکزی کاهش سرعت تورم را به مجموعه سیاست‌های پولی و احتیاطی اجراشده از اوایل خرداد مرتبط دانسته است. محمد ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، پیش‌تر گفته بود آثار تغییرات اقتصادی با وقفه در شاخص قیمت مصرف‌کننده منعکس می‌شود و سیاست‌های این بانک با هدف مهار شتاب تورم و سپس کاهش نرخ آن دنبال شده است. در همین چارچوب، کنترل رشد نقدینگی و محدود کردن اضافه‌برداشت بانک‌ها از جمله محورهای مورد تاکید بانک مرکزی بوده است.

تورم نقطه‌ای هنوز بالای ۸۰ درصد

با وجود کاهش محدود تورم نقطه به نقطه در شهریور، سطح این شاخص همچنان بسیار بالاست. عبدالناصر همتی اعلام کرده است که تورم نقطه‌ای پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور رسیده است. به گفته او، کاهش ۰.۶ واحد درصدی این شاخص محدود است، اما تغییر جهت آن پس از یک دوره طولانی افزایش اهمیت دارد. او همچنین تورم ماهانه نزدیک به ۴ درصد را همچنان بالا توصیف کرده و بر ادامه تلاش برای کاهش شتاب تورم تاکید کرده است.

برای خانوارها، تفاوت میان کاهش تورم و کاهش قیمت اهمیت مستقیم دارد. در شرایطی که تورم ماهانه و نقطه‌ای هر دو مثبت هستند، هزینه خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات همچنان افزایش می‌یابد. کاهش نرخ تورم فقط نشان می‌دهد قیمت‌ها با سرعت کمتری نسبت به قبل رشد می‌کنند. به همین دلیل، افت محدود تورم نقطه‌ای شهریور هنوز به معنای کاهش هزینه‌های جاری خانوار یا بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی نیست.

همزمان، بحث نقش شبکه بانکی در روند تورم نیز ادامه دارد. علی نظافتیان، کارشناس پولی و بانکی، درباره ادعای سهم ۶۷ درصدی بانک‌ها در ایجاد تورم گفته است منبع چنین رقمی برای او روشن نیست و بعید می‌داند شبکه بانکی به تنهایی چنین سهمی داشته باشد. او در عین حال بر اهمیت نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی تاکید کرده و گفته است محدود شدن توان بانک‌ها برای تجهیز منابع می‌تواند دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را کاهش دهد.

از این منظر، سیاست‌های مهار تورم در بخش پولی با موضوع تامین مالی تولید پیوند خورده است. بانک مرکزی تلاش کرده همزمان با کنترل رشد پول و اضافه‌برداشت بانک‌ها، مسیر تامین منابع برای فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند. داده‌های نیمه نخست سال نشان می‌دهد تورم ماهانه از اوج ۸.۵ درصدی اردیبهشت فاصله گرفته، اما نرخ ۳.۹ درصدی تورم شهریور و تورم نقطه به نقطه ۸۳.۸ درصدی همچنان از تداوم فشار قابل توجه قیمت‌ها بر اقتصاد و هزینه‌های خانوار حکایت دارد.

منبع :
خبرگزاری ایسنا

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا